هجمات الحوثيين على موانئ النفط تضاعف الأعباء الاقتصادية على اليمنيين

نازحون يمنيون من مدينة الحديدة يتلقون مساعدات أممية في مخيم بمحافظة حجة المجاورة (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون من مدينة الحديدة يتلقون مساعدات أممية في مخيم بمحافظة حجة المجاورة (أ.ف.ب)
TT

هجمات الحوثيين على موانئ النفط تضاعف الأعباء الاقتصادية على اليمنيين

نازحون يمنيون من مدينة الحديدة يتلقون مساعدات أممية في مخيم بمحافظة حجة المجاورة (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون من مدينة الحديدة يتلقون مساعدات أممية في مخيم بمحافظة حجة المجاورة (أ.ف.ب)

فيما ينخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) للأسعار العالمية، بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية وما يسببه من ركود اقتصادي، تتسبب الجبايات والإتاوات الحوثية في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لتزيد من الأعباء على اليمنيين، وسط تحذيرات اقتصادية من تداعيات استمرار توقف صادرات النفط على الحياة العامة في البلاد، بسبب الهجمات الحوثية على الموانئ.
وبحسب مصادر تجارية يمنية، تجاوز سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً، 20 ألف ريال، وكيس الأرز 28 ألف ريال، في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، حيث يبلغ سعر صرف الدولار نحو 560 ريالاً، مقابل بيع نفس الدقيق بأقل من 40 ألف ريال، وتعدي سعر الأرز 50 ألف ريال في المناطق المحررة حيث يتجاوز سعر الدولار 1220 ريالاً.
ورفعت منظمة الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في العام الحالي إلى 2.765 مليار طن، بعد تقدير سابق بإنتاج 2.756 مليار طن. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسارع انهيار العملة اليمنية؛ حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الريال في المناطق المحررة من 1130 إلى 1150، ثم إلى 1165، وبعد ذلك إلى 1186، ليصل مؤخراً إلى 1220، بينما تشتكي البنوك ومحال الصرافة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين من تثبيت سعر العملات الأجنبية بقرار حوثي لا علاقة له بالقواعد المصرفية.

ابتزاز التجار
وتلقي سلطات الانقلابيين الحوثيين باللائمة على المجموعات التجارية في رفع الأسعار، مهددة إياها بالإغلاق، وفي المقابل يرد التجار على هذه الاتهامات بالنفي، ويبررون ارتفاع الأسعار بما فرضته عليهم الميليشيات الحوثية من جبايات، تبدأ في منافذ دخول بضائعهم التي نصبت فيها الميليشيات نقاطاً جمركية، وإجبارهم على التبرع للميليشيات في مناسباتها واحتفالاتها ودعم مقاتليها في الجبهات.
وتقول المصادر التجارية في العاصمة صنعاء إن الميليشيات الحوثية تدفع تجار الجملة إلى التخلي عن التعامل مع البيوت والمجموعات التجارية الكبرى التي تتعرض بدورها للابتزاز والمضايقات لإجبارها على الانسحاب من السوق المحلية لإفساح المجال للتجار الموالين للميليشيات وقادتها الذين امتهنوا التجارة بالفساد والنهب والجبايات، وهو الأمر الذي بدأ بالحدوث فعلاً.
فمن غير المعقول، بحسب أحد تجار الجملة؛ «أن تُفرض الإتاوات الباهظة علينا وعلى البيوت التجارية بشكل عشوائي ودائم، ثم يُطلب منا البيع بتسعيرة واحدة على الدوام، ما يحدث هو استنزاف لقدراتنا على الاستمرار في أنشطتنا، واستنزاف لجيوب المواطنين الذين انعدمت مصادر دخلهم أصلاً».
وأغلقت الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الماضية عدداً من المقرات التابعة لمجموعات تجارية، على رأسها مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، بعد أن اتهمتها بإجبار عملائها من تجار الجملة والتجزئة على رفع الأسعار، والبيع بالمخالفة للتسعيرة التي فرضتها الميليشيات.

إرهاب اقتصادي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تداعيات استمرار توقف صادرات النفط على الحياة العامة للمواطنين والمشهد الاقتصادي في البلاد، مستعرضاً الوضع المعقّد الذي نتج عن استهداف الميليشيات الحوثية موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، والتهديد بما هو أبعد من ذلك، وما تبعه من تصنيف مجلس الدفاع الوطني الميليشيات حركة إرهابية.
فبعد فشل تمديد الهدنة، ووضع الميليشيات الحوثية مطالب متطرفة، بحسب تصريحات ومواقف دولية متطابقة، التي تمثلت في مطالبتهم بالحصول على ما زعمت أنه حصتها من عائدات تصدير النفط، واشتراط دفع تلك الحصة نقداً بالعملات الأجنبية، لجأت الميليشيات إلى استهداف ميناءي الضبة والنشيمة لتصدير النفط في حضرموت وشبوة لإجبارهما على إيقاف التصدير.
ووصف المركز استهداف الميناءين بتدشين مرحلة جديدة من الصراع لتأخذ مساراً شديد التعقيد، إذ تحاول الميليشيات الحوثية عرقلة إنتاج وتصدير النفط من أجل إجبار الحكومة على الموافقة على شروطها للدخول في مفاوضات تمديد الهدنة أو مناقشة حل شامل للأزمة الممتدة منذ 8 سنوات، وفي المقابل ردّت الحكومة بتصنيف الميليشيات حركة إرهابية.
يشير المركز إلى أن ارتفاع عائدات صادرات النفط ساهم في تحسن المؤشرات المالية الحكومية، حيث تشير بيانات الموازنة العام للدولة خلال النصف الأول من عام 2022 إلى وجود فائض نقدي بأكثر من 8 مليارات ريال، بنسبة 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل عجز قيمته 2.368 مليار ريال، بنسبة 2.3 في المائة في نفس الفترة من العام السابق.
وزادت إيرادات النفط خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 187.6 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 34 في المائة، لتبلغ 739.3 مليون دولار، مقارنة بـ551.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2021. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الماضي.

مؤشرات الانهيار
طبقاً لتقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو منظمة يمنية تنشط من مدينة تعز (270 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء)، فقد رافقت ارتفاع عائدات النفط الخام إجراءات مهمة، قام بها مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، المعين أواخر العام قبل الماضي، للاستفادة من تلك العائدات.
وهذه المؤشرات مهددة بالتراجع، بحسب ما يفيد تقرير المركز، جراء الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، التي أدت إلى توقف الصادرات، وبات لها أثر عكسي على المناطق المحررة، وتأثيرات عدة ستشمل العملة المحلية، بسبب اعتماد البنك المركزي والحكومة على عائدات النفط للقيام بالمزايدات والاعتمادات البنكية من العملات الأجنبية.
وإلى جانب التأثيرات التي ستظهر لاحقاً، فقد أدت الهجمات الحوثية إلى تأثيرات سريعة على بعض القطاعات، كقطاع الكهرباء الذي لم يمنع ظهور تلك التأثيرات على أدائه في المناطق المحررة، ومدينة عدن خصوصاً، إلا المنحة الطارئة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، في حين يتوقع توقف المزادات المعول عليها لتحجيم تضخم العملة وانهيارها.
ومن ضمن التأثيرات المنتظرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو التأثير المباشر على الحالة المعيشية للمواطنين، وتأثر الموظفين من تأخر صرف الأجور التي يتم تغطيتها من العائدات ذاتها، وهو ما يجعل خيارات الحكومة شحيحة، ويضعها أمام استمرار اعتمادها على الدعم والمنح المالية الدولية التي لم تعد متوفرة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.
ويتمثل الخيار الأخير في طباعة أوراق جديدة من العملة لتغطية العجز والقدرة على صرف أجور الموظفين، ما سيلقي بآثار كارثية على الاقتصاد الوطني، من حيث ارتفاع نسبة التضخم، وانهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.