خاتمي يعارض دعوة حليفه موسوي لإقامة بديل للجمهورية الإسلامية

الرئيس الإصلاحي أقر بالاستياء العام واختلاف الأجيال

موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)
موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)
TT

خاتمي يعارض دعوة حليفه موسوي لإقامة بديل للجمهورية الإسلامية

موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)
موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)

أقر الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، بفشل الإصلاحات، لكنه حض على العودة إلى دستور «الجمهورية الإسلامية»، في تباين مع أحدث بيان من حليفه ميرحسين موسوي الذي رهن الإصلاحات بتغيير الدستور الإيراني، مقترحاً بديلاً لصيغة الحكم الحالية.
وقال خاتمي في بيان بمناسبة الذكرى الـ44 للثورة الإيرانية، أمس، إن «المجتمع مأزوم من مختلف الجهات»، لكنه دعا للعودة إلى دستور الجمهورية الإسلامية والعمل به. ونقلت وسائل إعلام إصلاحية عن خاتمي، قوله في هذا الصدد، إن «تغيير وتعديل الدستور (وهو أمر ضروري بالتأكيد) في محله، ولكن بالعودة إلى روح (وحتى نصّ) نفس الدستور، يمكن إجراء العديد من الإصلاحات».
وبذلك، تباين موقف خاتمي في تنفيذ الإصلاحات، مع حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي دعا أول من أمس إلى صياغة دستور جديد، وعرضه على الاستفتاء الشعبي، في انتخابات «حرة ونزيهة»، بهدف تغيير هيكل السلطة والصيغة الحالية لنظام الحكم في البلاد.
وقال خاتمي في بيانه: «ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام»، وأبدى الرئيس الأسبق رغبته في أن يؤدي اللجوء لـ«وسائل مدنية غير عنفيّة»، إلى «دفع الدولة من أجل تغيير مسارها والخوض في إصلاحات»، حسبما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مواقع إيرانية.
أشار خاتمي كذلك، ضمناً، إلى اتساع الهوة بين الحكام وسائر أفراد الشعب، خصوصاً المحتجين الذين يشكل غالبيتهم الشباب. وقال إن «الشعب يتخطى جيلنا والأجيال التي كانت حاضرة في الثورة وفي فترة الإصلاحات»، في إشارة إلى تسمية الفترة التي تولى فيها الرئاسة بين 1997 و2005.
ورفض خاتمي مطالب إطاحة النظام، وقال: «من حيث موازين القوى وقدرات وقوة الدولة، لا يمكن الإطاحة (بالنظام)»، محذراً من أن «شعار الإطاحة سيؤدي إلى أعذار لخلق مزيد من التضييق والقيود على المساحات الحرة وزيادة أضرار كثيرة على الأضرار السابقة».
وتحدث خاتمي عن ضرورة «طاعة» إرادة الشعب، وقال: «يمكن تقديم قائمة طويلة من المقترحات للإصلاح»، وأسف لأن «الحكم لم يبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء»، ولأن الشعب «يئس من النظام (السياسي) القائم».
واعتبر خاتمي أن «الخطأ الكبير لنظام الحكم في البلاد هو إرضاء جزء صغير من المجتمع يعتبره موالياً له، على حساب زيادة استياء غالبية المجتمع الذين فقدوا الأمل في مستقبل أفضل».
ولفت خاتمي إلى أن ما يحدث عملياً اليوم في إيران يتعارض مع الوعود والتطلعات التي قام عليها «الميثاق الوطني»، في إشارة إلى ثورة 1979. وشدد على أن المشكلة الأساسية «هي الانتقال من الجمهورية والميل إلى ما يتعارض مع الجمهورية».
وأعرب خاتمي عن اعتقاده أن «إصلاح الذات، سواء على صعيد الهيكل، أو التوجهات، أو السلوك، سيكون أقل كلفة وأكثر ثمراً للخروج من الأزمات». وخلص إلى أن «طلب الإصلاحات بالطريقة والنهج الذي جرت تجربته، إذا لم نقل إنه أصبح مستحيلاً، فعلى الأقل اصطدم بصرخة، ووصل إلى طريق مسدودة، ويحق للناس إذا يئسوا من نظام الحكم».
وجاء بيان خاتمي، بعدما وجّه حليفه ميرحسين موسوي انتقادات حادة للمؤسسة الحاكمة، داعياً إلى طرح دستور جديد وإجراء استفتاء شعبي، في انتخابات «حرة ونزيهة» بمشاركة جميع فئات المجتمع والتوجهات السياسية.
وقال موسوي إن شعاره الذي رفعه في انتخابات الرئاسة 2009، من أجل العمل بالدستور الإيراني دون أي تنازلات، «لم يعد فاعلاً»، منتقداً عناد السلطات وإصرارها على أساليب القمع وعدم اتخاذ أي خطوة للحوار وإقناع الرأي العام، وتحدث موسوي عن أزمات عديدة تعاني منها البلاد، لكنه شدد على أن «أزمة الأزمات هي الهيكل المتناقض والنظام الأساسي الذي لا يمكن استدامته».
واقترح موسوي هيكلاً ونظاماً جديدين، بدلاً من الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن «مجرد طرح منظومة جديدة بحد ذاته سيهز السلطة الاستبدادية، وسيدفعها إلى الرد؛ لأن مصدر القوة في الناس، وليس في السلاح والقمع»، وقال إنه «إذا لم يحظَ الهيكل بتأييد الشعب، سينهار سواء أراد ذلك أو لا».
في غضون ذلك، أصدر 7 من أبرز السجناء السياسيين في إيران، بياناً أعلنوا فيه تأييدهم لمقترحات موسوي بإقامة استفتاء عام وصياغة دستور جديد من أجل «انتقال سلمي» للسلطة وإقامة نظام ديمقراطي.
ويحمل البيان توقيع الناشطة فائزة هاشمي رفسنجاني، والناشط مصطفى تاج زاده، وأستاذ العلوم الاجتماعية سعيد مدني، والمحاميين المعتقلين مصطفى نيلي وأمير سالار داودي، والصحافيين الإصلاحيين حسين رزاق، ومهدي محموديان.
وقال هؤلاء إن «المخرج الوحيد من المأزق الحالي استسلام الحكام لحق تقرير المصير على يد الناس».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

«أكسيوس»: واشنطن أجرت محادثات غير مباشرة مع طهران لتجنب التصعيد في المنطقة

أرشيفية لمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق بعد الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل 2024 (رويترز)
أرشيفية لمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق بعد الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل 2024 (رويترز)
TT

«أكسيوس»: واشنطن أجرت محادثات غير مباشرة مع طهران لتجنب التصعيد في المنطقة

أرشيفية لمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق بعد الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل 2024 (رويترز)
أرشيفية لمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق بعد الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل 2024 (رويترز)

ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اثنين من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في سلطنة عمان هذا الأسبوع بشأن كيفية تجنب تصعيد الهجمات في المنطقة.

وذكر مصدران أن المحادثات بين مسؤولي إدارة بايدن والمسؤولين الإيرانيين ركزت على توضيح عواقب تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة، كما بحثت المخاوف الأميركية بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.

وقال «أكسيوس» إن المحادثات، التي شارك فيها كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأميركي لشؤون إيران، كانت الأولى بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير (كانون الثاني)، عندما عقدت مفاوضات مماثلة في عمان.

كما جرت المحادثات بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من الهجوم الصاروخي غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل في 13 أبريل (نيسان)، والذي جعل منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية.

وبعد عدة أيام من الهجوم، ردت إسرائيل بضربة استهدفت نظام دفاع جوي من طراز إس-300 في قاعدة جوية إيرانية.


إردوغان يعفو عن جنرالات انقلاب 1997

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
TT

إردوغان يعفو عن جنرالات انقلاب 1997

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)

أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عفواً «لأسباب صحية» عن 6 جنرالات سابقين بالجيش شاركوا في انقلاب 28 فبراير (شباط) 1997، الذي تسبّب في استقالة حكومة حزب «الرفاه» ذي الجذور الإسلامية برئاسة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان.

والجنرالات الستة من أبرز المشاركين في الانقلاب الذي دبّره الجنرال إسماعيل حقي كارداي الذي توفي عام 2020، وهم: شتين دوغان، وشفيق بير، وجودت تمال أوزكيناك، وفوزي توركري، ويلدريم توركر، وإيرول أوزكاساناك.

وصدر قرار العفو بعد أسبوعين من لقاء بين إردوغان وزعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الذي كان الأول من نوعه منذ 8 سنوات، والذي تطرق أوزيل خلاله إلى مسألة العفو عن جنرالات في 28 فبراير.


إردوغان يصدر «عفواً صحياً» عن جنرالات انقلاب 28 فبراير

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
TT

إردوغان يصدر «عفواً صحياً» عن جنرالات انقلاب 28 فبراير

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)

أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عفواً «لأسباب صحية» عن 6 جنرالات سابقين بالجيش شاركوا في انقلاب 28 فبراير (شباط) 1997، الذي تسبّب في استقالة حكومة حزب «الرفاه» ذي الجذور الإسلامية برئاسة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان.

والجنرالات الستة من أبرز المشاركين في الانقلاب، الذي دبّره الجنرال إسماعيل حقي كارداي الذي توفي عام 2020، وهم: شتين دوغان، وشفيق بير، وجودت تمال أوزكيناك، وفوزي توركري، ويلدريم توركر، وإيرول أوزكاساناك.

«عفو صحي»

وجاء في مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس رجب طيب إردوغان ونشرته الجريدة الرسمية، الجمعة، أنه تقرر إعفاء الجنرالات الستة من بقية مدة عقوباتهم لأسباب صحية، ولتقدُّمهم في العمر، حيث أعمار أغلبهم فوق السبعين والثمانين عاماً. وقضت محكمة تركية عام 2018 بالسجن المؤبد على الجنرالات لدورهم في إصدار مذكرة عسكرية عقب اجتماع مجلس الأمن القومي في 28 فبراير 1997، أجبرت رئيس الوزراء في ذلك الوقت، نجم الدين أربكان، على الاستقالة، وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم عام 2021.

الجنرال المتقاعد شتين دوغان متحدثاً للصحافيين عقب خروجه من السجن في إزمير الجمعة (من موقع قناة سوزجو)

وعُرفت عملية 28 فبراير بأنها انقلاب أبيض، وأُطْلِقَ عليها «الانقلاب ما بعد الحداثي»، حيث كانت مختلفة عن الانقلابات السابقة في تركيا، بأنها لم تكن دموية.

وجاء الإفراج عن جنرالات 28 فبراير، بينما تتردد مزاعم عن محاولة انقلاب جديدة، كان يخطط لها ضباط كبار في شرطة أنقرة لتكون شبيهة بتحقيقات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، التي عدها إردوغان، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، محاولة من جانب حركة «الخدمة» التابعة لحليفه الوثيق السابق فتح الله غولن للإطاحة به، كما اتهم غولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

وصدر قرار العفو بعد أسبوعين من لقاء بين إردوغان وزعيم المعارضة رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الذي كان الأول من نوعه منذ 8 سنوات، تطرق أوزيل خلاله إلى مسألة العفو عن جنرالات 28 فبراير.

«خطوة متأخرة»

وجاء القرار، الذي وقَّعه إردوغان في ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة، بعد يوم واحد من تصريحات أكد فيها أنه سيرد الزيارة لأوزيل، وسيلتقيه في مقر «حزب الشعب الجمهوري» في إطار عملية سماها «انفراجة سياسية تحتاج إليها البلاد»، بينما عرَّفها أوزيل بأنها «عملية تطبيع» للسياسة.

وعلق أوزيل على قرار العفو عبر حسابه في «إكس»، الجمعة، قائلاً إنه «قرار جاء متأخراً، لكنه خطوة صحية».

وفي أول تصريح له بعد خروجه من السجن في إزمير (غرب تركيا)، قال الجنرال السابق شتين دوغان (84 عاماً) أثناء خروجه: «العفو غير وارد، إنه وفاء واضح بالواجب الدستوري من قبل الرئيس... هذه ليست عدالة، لقد أمضيت نصف سنواتي الـ 15 الأخيرة في السجن، والنصف الآخر أتعامل مع القضايا. وللأسف، لن يتحسن أي شيء ما لم تتحقق العدالة، ويتوقف الاعتقال التعسفي».

قضية كوباني

على صعيد آخر، دعا حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد إلى تجمعات تحت عنوان: «الديمقراطية للجميع» في إسطنبول وأضنة وديار بكر، السبت، للاحتجاج على القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية العليا في قضية «أحداث كوباني» بحق سياسيين أكراد بارزين ونواب بالبرلمان، في مقدمتهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش الذي عوقب بالسجن 41 عاماً، وفيجان يوكسك داغ، التي عوقبت بالسجن 30 عاماً و3 أشهر، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك الذي عوقب بالسجن 10 سنوات.

جاء ذلك على الرغم من إعلان السلطات حظراً للتجمعات والمسيرات في 14 ولاية، من بينها أضنة وديار بكر.

وقوبلت القرارات برفض من المعارضة التركية، على أساس أن القضية مسيسة، ولا تستند إلى أدلة حقيقية، كما قضت بذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكتب مقرر شؤون تركيا في البرلمان الأوروبي تشانسو سانشيز آمور على حسابه في «إكس»، أن «الظلم الذي تعرض له دميرطاش يوضح السبب في انهيار الثقة بالاقتصاد التركي. مثل هذه التصرفات والنظام القضائي المختل يقوض المصداقية. لا يمكن لأي شركة أن تثق بشكل كامل ببيئة يجري فيها التشكيك باستمرار في العدالة».

وردّ كبير المستشارين القانونيين للرئيس التركي، محمد أوتشوم، على «إكس» بأن القضاء التركي مستقل، ولا يمكن لأحد أن يتدخل في شؤونه.


بتهمة الترويج لـ«عبادة الشيطان»... إيران تعتقل أكثر من 250 شخصاً

عناصر من الشرطة الإيرانية (رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (رويترز)
TT

بتهمة الترويج لـ«عبادة الشيطان»... إيران تعتقل أكثر من 250 شخصاً

عناصر من الشرطة الإيرانية (رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (رويترز)

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الجمعة، اعتقال أكثر من 250 شخصاً، بينهم ثلاثة أجانب، بتهمة الترويج لـ«عبادة الشيطان»، غرب العاصمة طهران، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت وكالة «إرنا»، نقلاً عن بيان للشرطة، أن «مركز معلومات الشرطة أعلن عن تحديد وتفكيك واعتقال أعضاء الشبكة الشيطانية على نطاق واسع».

وجاء، في البيان، أن الشرطة اعتقلت «146 رجلاً و115 امرأة كانوا في حالة فاحشة وغير مرغوب فيها وعليهم شعارات وإشارات ورموز شيطانية على ملابسهم ورؤوسهم ووجوههم وشعرهم».

وأضاف أنه جرى «اعتقال ثلاثة مواطنين أوروبيين»، خلال عملية الشرطة في مدينة شهريار غرب طهران، ليل الخميس.

وأكدت الشرطة، في البيان، أنه «جرى ضبط رموز شيطانية ومشروبات كحولية ومؤثرات نفسية، بالإضافة إلى 73 مركبة» خلال المداهمة.

ومداهمة ما يسمى التجمعات «الشيطانية» أمر شائع في الدولة المحافِظة، وغالباً ما تستهدف الحفلات أو الحفلات الموسيقية التي يُشرب فيها الكحول، وهو أمر محظور إلى حد كبير في إيران.

وفي يوليو (تموز) 2009، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص في مقاطعة أردبيل الشمالية الغربية بسبب «عبادة الشيطان».

وفي مايو (أيار) من العام نفسه، أفادت وسائل إعلام في البلاد باعتقال 104 من «عبدة الشيطان» في مداهمة حفل موسيقي بمدينة شيراز الجنوبية، حيث قيل إن الناس كانوا يشربون الكحول و«يمصّون الدماء».

وفي عام 2007، ألقت الشرطة القبض على 230 شخصاً في مداهمة حفل موسيقي غير قانوني لموسيقى الروك في حديقة بالقرب من طهران.


استطلاع مستقل يدحض تفوق نتنياهو على غانتس

بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (وسائل إعلام إسرائيلية)
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

استطلاع مستقل يدحض تفوق نتنياهو على غانتس

بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (وسائل إعلام إسرائيلية)
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (وسائل إعلام إسرائيلية)

بعد يوم من نشر نتائج استطلاع رأي في «القناة 14» اليمينية، تظهر تفوق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على منافسه الوزير في مجلس إدارة الحرب، بيني غانتس، نشرت نتائج استطلاعي رأي مستقلين تدحض هذه المعطيات وتؤكد أن هناك عودة لبضعة آلاف من الأصوات اليمينية إلى نتنياهو، ولكنه ما زال يتخلف بفارق كبير عن غانتس.

وعدّت القناة هذه النتائج دليلاً على أن «إدارة نتنياهو السليمة للحرب وللدولة عموماً، أعادت الجمهور اليميني إلى بيته الدافئ بعد أن تركه طوال السنة». وتجاهلت تماماً نتائج الاستطلاعين الآخرين اللذين أكدا أن قلة من مصوتي اليمين هي التي عادت إلى نتنياهو والغالبية ما زالت تفضل عليه حتى غانتس، الذي لا يعد يمينياً.

فبحسب الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة «معاريف»، زاد عدد المقاعد لدى حزب الليكود بقيادة نتنياهو من 17 في الأسبوع الماضي إلى 19 في الأسبوع الحالي (علماً بأنه حصل في الانتخابات الأخيرة على 32 مقعداً)، فيما هبط حزب المعسكر الرسمي بقيادة غانتس من 32 في الأسبوع الماضي إلى 30 هذا الأسبوع.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

تراجع الليكود

وبحسب استطلاع «القناة 12» ارتفع الليكود من 18 إلى 19 مقعداً، وهبط حزب غانتس من 27 إلى 25 مقعداً. وبحسب صحيفة «معاريف» إذا جرت الانتخابات اليوم فسيهبط معسكر نتنياهو الحاكم من 50 في الأسبوع الماضي إلى 49 مقعداً في الأسبوع الأخير (له اليوم 64 مقعداً)، بينما تحصل المعارضة الحالية على 61 مقعداً، إضافة إلى 10 مقاعد للأحزاب العربية.

وفي حين ادعى استطلاع «القناة 14» اليمينية أن 43 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الوزراء، مقارنة بالوزير غانتس، الذي حصل على 34 في المائة، دلت نتائج استطلاع «معاريف» على أن 45 في المائة يرون غانتس مناسباً أكثر من نتنياهو، الذي حصل على 35 في المائة فقط.

وقد أدت هذه الهوة الواسعة بين النتائج إلى إثارة الشكوك في مصداقية الاستطلاع الذي طرحه اليمين الإسرائيلي. وقال موشيه كوهين، من «معاريف»، إن هناك جهوداً يمينية لتوفير أكثرية مصطنعة لصالح نتنياهو لغرض رفع المعنويات لا أكثر. وتطرقت الاستطلاعات إلى المعركة الصدامية العلنية الدائرة بين نتنياهو ورفاقه من جهة، ووزير دفاعه غالانت من جهة ثانية، الذي خرجت «القناة 14» بخبر حصري بشأنه، قالت فيه إن غالانت يدرك أنه غير مرغوب فيه في الحكومة وأنه بات معزولاً ومنبوذاً، لذلك أبدى رغبة في الاستقالة، لكن الإدارة الأميركية منعته من ذلك.

«بوق أميركا»

وبحسب المعلق السياسي يعقوب بردوغو، صديق عائلة نتنياهو، فإن غالانت نجح في أن يصبح بوقاً لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن داخل الحكومة الإسرائيلية، لذلك لم يقبل باستقالته وطلب منه البقاء حتى يمنع تهور الحكومة أكثر. وأضاف أن بلينكن هو الذي يمنع الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من الخروج من الحكومة.

وسألت «القناة 14» عمّا إذا كان على نتنياهو أن يقيل غالانت، فأجاب 41 في المائة من الجمهور بنعم، وعارض 53 في المائة، لكن بين مصوتي اليمين أيد إقالته 73 في المائة وعارضه 22 في المائة. وأظهر استطلاع «القناة 12» أنه في حال قرر غالانت تشكيل حزب وخاض المعركة الانتخابية، فلن يكون ذلك مؤثراً على الليكود، وسيكون تمثيله على حساب «المعسكر الوطني» وغيره من أحزاب الوسط، الأمر الذي قد يصب في صالح معسكر اليمين. وسيحصل عندها على 6 مقاعد فقط، بينما يهبط غانتس إلى 25 مقعداً.

الوزير بيني غانتس مشاركاً في تحرك لأُسر المحتجزين الإسرائيليين (أرشيفية - رويترز)

«سيد الأمن»

يذكر أن نتنياهو وغالانت يدخلان في تنافس وصف بأنه «صبياني» على صورة ما يسمى «سيد الأمن»، أي الرجل الذي يقود الحرب. وبشكل مثير للسخرية دخل نتنياهو وغالانت في سباق على من يزور رفح ويقترب من أرض المعركة أكثر. فقد نشر نتنياهو شريطاً مصوراً قال فيه إنه متجه إلى رفح، وظهر بالطائرة المروحية العسكرية ثم التقى الجنود. ونشر غالانت بدوره شريطاً يظهر فيه بالقميص الأسود وهو يقول «أنا الآن في قلب رفح». وفهم من أقواله أنه يلمح بأن نتنياهو لم يدخل رفح إنما التقى الجنود الذين يتمترسون في غلاف غزة ويستعدون لدخول رفح، بينما غالانت في قلب رفح.

وفي هذا السياق، وجهت كل من «القناة 14» والقناة 12» سؤالاً في استطلاعين للرأي، هو: هل تؤيد رأي نتنياهو حول «الحل في قطاع غزة في اليوم التالي» للحرب الإسرائيلية على القطاع، بفرض حكم عسكري إسرائيلي... أو رأي غالانت بألا يكون حكماً إسرائيلياً بل حكم عربي وشراكة فلسطينية؟ فأجاب 40 في المائة من المستطلعة آراؤهم في «القناة 12»، و48 في المائة في «القناة 14»، بأنهم يؤيدون رأي نتنياهو.


«الدبلوماسية الغامضة» تقرّب إيران أكثر من السلاح النووي

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)
مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)
TT

«الدبلوماسية الغامضة» تقرّب إيران أكثر من السلاح النووي

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)
مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)

حذر مقال نشرته صحيفة أميركية من أن إيران صارت قادرة على تخصيب كمية كافية من اليورانيوم لصنع سلاح نووي في غضون «أسبوع أو أسبوعين»، وامتلاكه فعلياً في غضون «ستة أشهر فقط»، ما يمكن عدّه «تهديداً مميتاً» لإسرائيل، رغم «الدبلوماسية الغامضة» التي تمارسها طهران بشأن «العقيدة النووية».

ويعكس مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة، المخاوف المتزايدة في الأوساط الأميركية والدولية من احتمال توجه إيران نحو إنتاج قنبلة ذريّة في ظل تقلبات يشهدها الشرق الأوسط، خصوصاً بعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد سافر إلى إيران، الأسبوع الماضي، للاجتماع مع كبار المسؤولين هناك، من دون أن يدخل إلى محطة «نطنز» لأجهزة الطرد المركزي قيد الإنشاء تحت الأرض في أصفهان، وسط البلاد.

إجراءات ملموسة

وبعد الرحلة، أبلغ غروسي الصحافيين أن المسؤولين الإيرانيين مستعدون للمشاركة في «إجراءات ملموسة» يبدو أنها تستند إلى اتفاق جرى التوصل إليه العام الماضي لتوسيع التعاون والمراقبة، من دون أن يفصح عن التفاصيل.

وفي إشارة إلى القلق المتنامي من تخصيب اليورانيوم في إيران بدرجة 60 في المائة القريبة من درجة صنع الأسلحة النووية وغيره من الجهود لتطوير البرنامج النووي الإيراني بسرعة في ظل تراجع الرقابة من الهيئات المعنية في المجتمع الدولي، قال غروسي لصحيفة «الغارديان»، هذا الأسبوع: «إننا نقترب من وضع توجد فيه علامة استفهام كبيرة وهائلة حول ما يفعلونه ولماذا يفعلون ذلك».

المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحافي في طهران (أ.ف.ب)

وجاء ذلك بعد تصعيد كبير بين إسرائيل وإيران تمثل في غارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى قنصلياً إيرانياً في دمشق، وفي هجوم إيراني انتقامي بصواريخ باليستية ومسيرات ضد إسرائيل، ومن ثم في رد إسرائيلي بغارة جويّة دمرت «نظام إس 300» تستخدمه إيران لحماية مواقعها النووية.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن «إيران لا تعمل حالياً على صنع سلاح نووي»، لكنّ تقييماً استخبارياً أميركياً حديثاً تحدث عن «هناك علامات مثيرة للقلق» تمثل أبرزها في إعلان مسؤولين إيرانيين بارزين أن بلادهم «قد تجد نفسها مضطرة إلى تغيير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهدداً من إسرائيل»، طبقاً لتصريحات مستشار المرشد الإيراني كمال خرازي، التي نقلتها «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية».

وخرازي كان يردد بالضبط ما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، في أبريل (نيسان) الماضي عن قائد كبير في «الحرس الثوري»، أن طهران «قد تراجع عقيدتها النووية» في ظل التهديدات الإسرائيلية، قبل أن تتراجع «الخارجية» الإيرانية عن تصريحات مماثلة.

الدبلوماسية الغامضة

وتذكّر الدبلوماسية الغامضة المعتمدة حالياً بأن الضمانات التي وضعت بعد اتفاق عام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني، والمعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، اختفت تقريباً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وازدياد حجب المعلومات عن وكالة الطاقة الدولية.

وكانت الوكالة قد أفادت، في أحدث تقرير لها في فبراير (شباط) الماضي، أنها فقدت ما تسميه «استمرارية المعرفة» في المجالات الرئيسية للبرنامج الإيراني، في وقت وسعت فيه طهران مخزونها الإجمالي من اليورانيوم المخصب، ومنعت زيارات مفتشي الوكالة. كما أزالت معدات المراقبة التي أورد التقرير أنها «كانت لها آثار ضارة على قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي».

وبعدما قامت إيران بهذه الخطوات، صارت تحتاج على الأرجح إلى أسبوع أو أسبوعين لتخصيب كمية كافية من اليورانيوم لصنع سلاح نووي واحد على الأقل، وقد يستوجب الأمر وقتاً أطول بقليل، 6 أشهر فقط، بحسب أحد التقديرات، حتى تمتلك إيران سلاحاً نووياً أولياً.

ويخلص المقال إلى أن «حصول إيران على سلاح نووي سيشكل تهديداً مميتاً لإسرائيل، وربما يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط». وحذر من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى دفع المنطقة نحو مزيد من سباق التسلح.


تركيا تعلن قتل 7 مسلحين أكراد في شمال العراق وسوريا

مركبات عسكرية تركية في دورية داخل الأراضي السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مركبات عسكرية تركية في دورية داخل الأراضي السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تركيا تعلن قتل 7 مسلحين أكراد في شمال العراق وسوريا

مركبات عسكرية تركية في دورية داخل الأراضي السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مركبات عسكرية تركية في دورية داخل الأراضي السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الجمعة)، قتل 7 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه»، في شمال سوريا والعراق.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن «القوات المسلحة التركية حيدت 4 من تنظيم (بي كيه كيه) ووحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) في منطقة درع الفرات المحررة من الإرهاب شمالي سوريا، وثلاثة إرهابيين آخرين من التنظيم الإرهابي في منطقة عملية المخلب - القفل بشمال العراق»، بحسب ما أوردته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

ووفقاً لبيانات تركية، تسبّب الحزب في مقتل نحو 40 ألف شخص (مدنيين وعسكريين) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.


إسرائيل لمحكمة العدل الدولية: حرب غزة «فظيعة» لكنها ليست «إبادة جماعية»

القضاة يدخلون قاعة المحكمة خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في رفح بغزة، في قصر السلام في لاهاي، هولندا، 16 مايو 2024 (إ.ب.أ)
القضاة يدخلون قاعة المحكمة خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في رفح بغزة، في قصر السلام في لاهاي، هولندا، 16 مايو 2024 (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل لمحكمة العدل الدولية: حرب غزة «فظيعة» لكنها ليست «إبادة جماعية»

القضاة يدخلون قاعة المحكمة خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في رفح بغزة، في قصر السلام في لاهاي، هولندا، 16 مايو 2024 (إ.ب.أ)
القضاة يدخلون قاعة المحكمة خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في رفح بغزة، في قصر السلام في لاهاي، هولندا، 16 مايو 2024 (إ.ب.أ)

نفت إسرائيل ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك في إطار القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بتدمير القطاع.وقال جيلاد نوعام، محامي إسرائيل: "هذه الحرب، كجميع الحروب الأخرى، مأسوية وفظيعة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين وتكلفتها البشرية رهيبة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.وأضاف نوعام اليوم الجمعة أمام المحكمة التابعة لأمم المتحدة في لاهاي، "لكنها ليست إبادة جماعية".وأشار إلى أن "الطلب الرابع (لجنوب أفريقيا) لاتخاذ إجراءات مؤقتة ملئ بالتشويه الصارخ. إن الصراع المسلح ليس مرادفا للإبادة الجماعية".

وكانت جنوب أفريقيا دعت محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول الدولة العبرية إنه ضروري للقضاء على حركة «حماس».

وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها «الثابت» بدعم القانون الدولي، واعتبرت أن قضية جنوب أفريقيا «لا أساس لها على الإطلاق» و«بغيضة أخلاقياً».

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هجوماً برياً واسعاً في رفح التي يعتبرها آخر معاقل «حماس» ضروري للقضاء على الحركة.

وأعلنت إسرائيل الخميس أنها «ستكثف» عملياتها البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان، فقد اعتبر نتنياهو أن إسرائيل تجنبت «كارثة إنسانية» في رفح، وقال في بيان نشر مكتبه نسخة منه بالعربية: «حتى الآن تم إجلاء ما يقارب نصف مليون نسمة في رفح من مناطق القتال، حيث لم تحدث الكارثة الإنسانية التي كانوا يتحدثون عنها، بل ولن تحدث».

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العملية العسكرية في رفح «ستتواصل مع دخول قوات إضافية».


تقرير إسرائيلي: تشكيل حكومة عسكرية في غزة يتطلب بقاء 5 ألوية للجيش في القطاع

جنود إسرائيليون يتحركون فوق دبابة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة كما يُرى من جنوب إسرائيل الخميس 16 مايو 2024 (أ.ب)
جنود إسرائيليون يتحركون فوق دبابة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة كما يُرى من جنوب إسرائيل الخميس 16 مايو 2024 (أ.ب)
TT

تقرير إسرائيلي: تشكيل حكومة عسكرية في غزة يتطلب بقاء 5 ألوية للجيش في القطاع

جنود إسرائيليون يتحركون فوق دبابة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة كما يُرى من جنوب إسرائيل الخميس 16 مايو 2024 (أ.ب)
جنود إسرائيليون يتحركون فوق دبابة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة كما يُرى من جنوب إسرائيل الخميس 16 مايو 2024 (أ.ب)

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الجمعة)، إن مسؤولين أمنيين كباراً طلبوا قبل فترة تقييما لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب مع حركة «حماس»، في ظل تقييمات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار شيقل سنوياً.

ونقلت الصحيفة عن تقرير رسمي أنه إضافةً إلى تكلفة إنشاء حكومة عسكرية، فإن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

ويقول التقرير أيضاً إن الأمر سيتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء 5 من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد جنودها على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.


«تقييم» إسرائيلي لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية في قطاع غزة

طفل فلسطيني يقف بجوار قذائف إسرائيلية فارغة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (ا.ف.ب)
طفل فلسطيني يقف بجوار قذائف إسرائيلية فارغة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (ا.ف.ب)
TT

«تقييم» إسرائيلي لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية في قطاع غزة

طفل فلسطيني يقف بجوار قذائف إسرائيلية فارغة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (ا.ف.ب)
طفل فلسطيني يقف بجوار قذائف إسرائيلية فارغة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (ا.ف.ب)

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الجمعة)، إن مسؤولين أمنيين كبار طلبوا قبل فترة تقييماً لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس، في ظل تقييمات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير رسمي أنه إضافة إلى تكلفة إنشاء حكومة عسكرية، فإن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع.

ويقول التقرير أيضا إن الأمر سيتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء خمسة من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد جنودها على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.

«تقييم» إسرائيلي لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية في قطاع غزة

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الجمعة)، إن مسؤولين أمنيين كبار طلبوا قبل فترة تقييماً لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس، في ظل تقييمات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير رسمي أنه إضافة إلى تكلفة إنشاء حكومة عسكرية، فإن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع.

ويقول التقرير أيضا إن الأمر سيتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء خمسة من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد جنودها على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.