خاتمي يعارض دعوة حليفه موسوي لإقامة بديل للجمهورية الإسلامية

الرئيس الإصلاحي أقر بالاستياء العام واختلاف الأجيال

موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)
موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)
TT

خاتمي يعارض دعوة حليفه موسوي لإقامة بديل للجمهورية الإسلامية

موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)
موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)

أقر الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، بفشل الإصلاحات، لكنه حض على العودة إلى دستور «الجمهورية الإسلامية»، في تباين مع أحدث بيان من حليفه ميرحسين موسوي الذي رهن الإصلاحات بتغيير الدستور الإيراني، مقترحاً بديلاً لصيغة الحكم الحالية.
وقال خاتمي في بيان بمناسبة الذكرى الـ44 للثورة الإيرانية، أمس، إن «المجتمع مأزوم من مختلف الجهات»، لكنه دعا للعودة إلى دستور الجمهورية الإسلامية والعمل به. ونقلت وسائل إعلام إصلاحية عن خاتمي، قوله في هذا الصدد، إن «تغيير وتعديل الدستور (وهو أمر ضروري بالتأكيد) في محله، ولكن بالعودة إلى روح (وحتى نصّ) نفس الدستور، يمكن إجراء العديد من الإصلاحات».
وبذلك، تباين موقف خاتمي في تنفيذ الإصلاحات، مع حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي دعا أول من أمس إلى صياغة دستور جديد، وعرضه على الاستفتاء الشعبي، في انتخابات «حرة ونزيهة»، بهدف تغيير هيكل السلطة والصيغة الحالية لنظام الحكم في البلاد.
وقال خاتمي في بيانه: «ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام»، وأبدى الرئيس الأسبق رغبته في أن يؤدي اللجوء لـ«وسائل مدنية غير عنفيّة»، إلى «دفع الدولة من أجل تغيير مسارها والخوض في إصلاحات»، حسبما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مواقع إيرانية.
أشار خاتمي كذلك، ضمناً، إلى اتساع الهوة بين الحكام وسائر أفراد الشعب، خصوصاً المحتجين الذين يشكل غالبيتهم الشباب. وقال إن «الشعب يتخطى جيلنا والأجيال التي كانت حاضرة في الثورة وفي فترة الإصلاحات»، في إشارة إلى تسمية الفترة التي تولى فيها الرئاسة بين 1997 و2005.
ورفض خاتمي مطالب إطاحة النظام، وقال: «من حيث موازين القوى وقدرات وقوة الدولة، لا يمكن الإطاحة (بالنظام)»، محذراً من أن «شعار الإطاحة سيؤدي إلى أعذار لخلق مزيد من التضييق والقيود على المساحات الحرة وزيادة أضرار كثيرة على الأضرار السابقة».
وتحدث خاتمي عن ضرورة «طاعة» إرادة الشعب، وقال: «يمكن تقديم قائمة طويلة من المقترحات للإصلاح»، وأسف لأن «الحكم لم يبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء»، ولأن الشعب «يئس من النظام (السياسي) القائم».
واعتبر خاتمي أن «الخطأ الكبير لنظام الحكم في البلاد هو إرضاء جزء صغير من المجتمع يعتبره موالياً له، على حساب زيادة استياء غالبية المجتمع الذين فقدوا الأمل في مستقبل أفضل».
ولفت خاتمي إلى أن ما يحدث عملياً اليوم في إيران يتعارض مع الوعود والتطلعات التي قام عليها «الميثاق الوطني»، في إشارة إلى ثورة 1979. وشدد على أن المشكلة الأساسية «هي الانتقال من الجمهورية والميل إلى ما يتعارض مع الجمهورية».
وأعرب خاتمي عن اعتقاده أن «إصلاح الذات، سواء على صعيد الهيكل، أو التوجهات، أو السلوك، سيكون أقل كلفة وأكثر ثمراً للخروج من الأزمات». وخلص إلى أن «طلب الإصلاحات بالطريقة والنهج الذي جرت تجربته، إذا لم نقل إنه أصبح مستحيلاً، فعلى الأقل اصطدم بصرخة، ووصل إلى طريق مسدودة، ويحق للناس إذا يئسوا من نظام الحكم».
وجاء بيان خاتمي، بعدما وجّه حليفه ميرحسين موسوي انتقادات حادة للمؤسسة الحاكمة، داعياً إلى طرح دستور جديد وإجراء استفتاء شعبي، في انتخابات «حرة ونزيهة» بمشاركة جميع فئات المجتمع والتوجهات السياسية.
وقال موسوي إن شعاره الذي رفعه في انتخابات الرئاسة 2009، من أجل العمل بالدستور الإيراني دون أي تنازلات، «لم يعد فاعلاً»، منتقداً عناد السلطات وإصرارها على أساليب القمع وعدم اتخاذ أي خطوة للحوار وإقناع الرأي العام، وتحدث موسوي عن أزمات عديدة تعاني منها البلاد، لكنه شدد على أن «أزمة الأزمات هي الهيكل المتناقض والنظام الأساسي الذي لا يمكن استدامته».
واقترح موسوي هيكلاً ونظاماً جديدين، بدلاً من الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن «مجرد طرح منظومة جديدة بحد ذاته سيهز السلطة الاستبدادية، وسيدفعها إلى الرد؛ لأن مصدر القوة في الناس، وليس في السلاح والقمع»، وقال إنه «إذا لم يحظَ الهيكل بتأييد الشعب، سينهار سواء أراد ذلك أو لا».
في غضون ذلك، أصدر 7 من أبرز السجناء السياسيين في إيران، بياناً أعلنوا فيه تأييدهم لمقترحات موسوي بإقامة استفتاء عام وصياغة دستور جديد من أجل «انتقال سلمي» للسلطة وإقامة نظام ديمقراطي.
ويحمل البيان توقيع الناشطة فائزة هاشمي رفسنجاني، والناشط مصطفى تاج زاده، وأستاذ العلوم الاجتماعية سعيد مدني، والمحاميين المعتقلين مصطفى نيلي وأمير سالار داودي، والصحافيين الإصلاحيين حسين رزاق، ومهدي محموديان.
وقال هؤلاء إن «المخرج الوحيد من المأزق الحالي استسلام الحكام لحق تقرير المصير على يد الناس».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

واشنطن تلوّح لإيران بالقوة وتترك باب التفاوض «موارباً»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

واشنطن تلوّح لإيران بالقوة وتترك باب التفاوض «موارباً»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

مع استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تزداد المؤشرات على احتمال عودة المواجهة العسكرية، في ظل تعزيز واشنطن وجودها البحري في الشرق الأوسط، ومواقف سياسية أميركية تدعو إلى عدم التراجع أمام طهران.

وفي المقابل، تواصل باكستان تحركاتها الدبلوماسية، بالتزامن مع اتصالات إيرانية - روسية، بينما تتحدث واشنطن عن تدهور متسارع في الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات. وبينما تواصل باكستان وموسكو تحركاتهما الدبلوماسية، وتتمسك طهران بخطابها الداعي إلى التسوية، تبدو واشنطن في المقابل عازمة على الإبقاء على خياراتها العسكرية والاقتصادية مفتوحة. ومع وصول حاملة الطائرات الثالثة، وتأييد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دعوات عدم التراجع، تزداد الضغوط على المسار التفاوضي، وسط مخاوف من أن تتحول حالة الترقب الحالية إلى جولة جديدة من المواجهة العسكرية.

مؤشرات تعزز احتمالات التصعيد العسكري

مقاتلات تقلع من حاملة طائرات أميركية (أ.ف.ب)

تتبدل مؤشرات الحرب والتسوية بين واشنطن وطهران من يوم إلى آخر، غير أن التطورات الأخيرة ترجّح كفة التصعيد العسكري، مع وصول حاملة الطائرات الأميركية الثالثة «ثيودور روزفلت» إلى الشرق الأوسط، لتنضم إلى حاملتَي الطائرات «جورج واشنطن» و«جورج بوش»، في خطوة تعكس تعزيزاً واضحاً للقدرات العسكرية الأميركية في المنطقة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتعثر فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء المواجهة، وبعد أسابيع تركز خلالها الصراع بصورة رئيسية على البحر، حيث تفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، بينما تحاول طهران توسيع نفوذها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ويرى مراقبون أن الحشد البحري الأميركي قد يعكس استعداد واشنطن لاحتمال استئناف ضربات واسعة النطاق ضد إيران، خصوصاً مع اتساع دائرة التوتر في الخليج؛ إذ شهدت البحرين دوي انفجارات، فيما أعلنت طهران استهداف قاعدة أميركية بطائرات مسيّرة.

ويشكل وصول حاملة الطائرات الثالثة مؤشراً عسكرياً مهماً، بالنظر إلى ما توفره هذه القطع البحرية من قدرات هجومية وجوية، فضلاً عن السفن الحربية المرافقة لها، بما يعزز خيارات واشنطن العسكرية في حال انهيار المساعي السياسية.

ترمب يتبنى دعوة جمهورية لعدم التراجع

إلى جانب التحركات العسكرية، برز مؤشر سياسي لافت تمثل في تفاعل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع مقال نشره السيناتور الجمهوري، تيم شييهي، في صحيفة «وول ستريت جورنال»، دعا فيه الإدارة الأميركية إلى مواصلة المواجهة مع إيران وعدم التراجع، رغم ما قد تفرضه الحرب من تكاليف سياسية وعسكرية.

ووصف ترمب المقال بأنه «مهم جداً وجدير بالقراءة»، قبل أن يعيد نشره عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»، مرفقاً إياه بتعليق دعا فيه إلى قراءته. ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها مؤشراً على تأييد الرئيس الأميركي الرسالة السياسية والاستراتيجية التي يتبناها السيناتور، القائمة على ضرورة استمرار الضغط على طهران ومنعها من الخروج من المواجهة بمكاسب تعزز موقعها الإقليمي.

وتكشف إعادة ترمب نشر المقال عن محاولة لتقديم المواجهة بوصفها اختباراً للمصداقية الأميركية، وليس مجرد صراع عسكري محدود، مما قد يضيّق هامش المناورة السياسية أمام الإدارة الأميركية في حال استمرار تعثر المفاوضات.

قرار الحرب لا يشترط «الشعبية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ويستند شييهي في طرحه إلى حجة مفادها بأن عدم شعبية الحرب لدى الرأي العام الأميركي لا يعني بالضرورة أن قرار خوضها خاطئ، محذراً بأن الخسائر الاستراتيجية والسياسية الناجمة عن التراجع أو الهزيمة قد تكون أكبر من تكلفة مواصلة المواجهة.

واستشهد السيناتور بتجربة الرئيس الأميركي الأسبق هاري ترومان خلال الحرب الكورية عام 1950، عندما قرر التدخل العسكري لمنع سقوط كوريا الجنوبية تحت الحكم الشيوعي، رغم أن الرأي العام الأميركي، الذي أنهكته الحرب العالمية الثانية، لم يكن متحمساً لدخول حرب جديدة.

ويشير شييهي إلى أن ترومان دفع ثمناً سياسياً داخلياً بسبب قراره، وخسر حزبه في الانتخابات النصفية، لكنه يرى أن التدخل حقق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى، وأسهم في منع توسع النفوذ الشيوعي في شبه الجزيرة الكورية.

ويستحضر المقال أيضاً تجربتي الرئيسين ليندون جونسون في فيتنام وجورج بوش الابن في العراق، في سياق التأكيد على أن القرارات العسكرية الكبرى لا يمكن تقييمها فقط وفقاً لشعبيتها الآنية، بل ينبغي النظر إلى نتائجها الاستراتيجية على المدى البعيد.

«طهران أخطأت في تقدير موقف ترمب»

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى جانب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي خلال مراسم وداع علي خامنئي في طهران يوم 3 يوليو 2026 (رويترز)

وينقل السيناتور الجمهوري هذه المقاربة التاريخية إلى المواجهة الحالية مع إيران، عادّاً أن قادتها راهنوا طيلة 47 عاماً على أن بإمكانهم إبقاء الولايات المتحدة تحت ضغط التهديدات والتكاليف المحتملة لأي مواجهة، بما يدفع الإدارات الأميركية في نهاية المطاف إلى التراجع.

ويرى شييهي أن طهران أخطأت في تقدير موقف ترمب، مستشهداً بسلسلة من القرارات الأميركية؛ بدأت باستهداف أحد كبار قادة «الحرس الثوري» الإيراني عام 2020، مروراً بالضربات التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني عام 2025، وصولاً إلى المواجهة العسكرية الحالية في عام 2026.

ويصف السيناتور قرارات ترمب بأنها تعكس إدراكاً لمتطلبات الأمن القومي الأميركي، عادّاً أن نجاح المواجهة قد يضع نهاية لنحو نصف قرن من السلوك الإيراني الذي يصفه بالعدواني، والذي يرى أنه أسهم في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وسقوط ضحايا أبرياء.

ويذهب المقال إلى أبعد من ذلك؛ إذ يرى أن الشعب الإيراني قد يتمكن من إسقاط النظام إذا توافرت الظروف المناسبة، لكنه يحذر من أن الفشل في تحقيق هذا الهدف قد يؤدي إلى بقاء النظام وتعزيز موقعه، «خصوصاً إذا عادت إدارة ديمقراطية أميركية مستقبلاً إلى سياسة التهدئة».

باكستان تواصل الوساطة

في المقابل، لم تتوقف التحركات الدبلوماسية الرامية إلى منع اتساع المواجهة؛ إذ أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أن بلاده ستواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بدعم من دول المنطقة.

وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني، يوم الاثنين، خلال اجتماع «منظمة التعاون الاقتصادي»، الذي تستضيفه العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين دبلوماسيين من الدول الأعضاء الـ10؛ من بينها إيران وباكستان وتركيا وأفغانستان وعدد من جمهوريات آسيا الوسطى.

وقال الوزير إن السلام والاستقرار يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية، معرباً عن قلق بلاده البالغ إزاء الصراع والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وتكتسب التحركات الباكستانية أهمية خاصة في ضوء استضافة إسلام آباد الجولة الأولى من المباحثات المباشرة بين واشنطن وطهران في أبريل (نيسان) الماضي، في محاولة لفتح مسار تفاوضي يحد من مخاطر التصعيد.

موسكو وطهران تبحثان مخرجاً للأزمة

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى جانب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي خلال مراسم وداع علي خامنئي في طهران يوم 3 يوليو 2026 (رويترز)

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع «منظمة التعاون الاقتصادي» في إسلام آباد، إن بلاده «التزمت دائماً مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية، لكن الولايات المتحدة هي التي اختارت مساراً بعيداً عن التفاوض، اتسم بالعدوان والتهديد والاغتيالات والضغوط الاقتصادية والحصار». وأضاف أن بلاده ملتزمة القانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»

وفي تحرك دبلوماسي موازٍ، أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، يوم الاثنين، بحثا خلاله تطورات الأزمة في الشرق الأوسط وسبل التوصل إلى حل لها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن الاتصال تناول الجهود الممكنة لمعالجة الأزمة الراهنة، ووصفت موسكو التصعيد بأنه نتيجة لما عدّتها تحركات أميركية وإسرائيلية ضد إيران.

ويأتي الاتصال في إطار استمرار التنسيق السياسي بين موسكو وطهران، بالتزامن مع تصاعد الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران، وازدياد الحاجة إلى تحركات دبلوماسية تحول دون اتساع رقعة المواجهة.

واشنطن: الاقتصاد الإيراني يواجه انهياراً تاريخياً

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

على الجبهة الاقتصادية، صعّد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من لهجة التحذيرات بشأن تداعيات العقوبات المفروضة على إيران، قائلاً إن اقتصادها يواجه أحد أسرع الانهيارات الاقتصادية في التاريخ.

وأوضح بيسنت، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، مساء الأحد، أنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 25 في المائة خلال الفترة الممتدة من مارس (آذار) 2026 إلى مارس 2027، واصفاً العقوبات الأميركية بأنها تمثل «أكبر عزلة اقتصادية في تاريخ العالم ضد دولة واحدة».

وتعكس هذه التصريحات رهان الإدارة الأميركية على توظيف الضغط الاقتصادي إلى جانب التحركات العسكرية؛ بهدف تقليص قدرة طهران على تحمل تكاليف المواجهة وإضعاف موقعها التفاوضي.

وفي سياق متصل، أكد بيسنت تقارير إعلامية تحدثت عن مغادرته مقر إقامته الخاص في واشنطن عقب تلقي تهديدات إيرانية، موضحاً أن مستوى التهديد كان «مرتفعاً»، من دون الكشف عن موقع إقامته الجديد. وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأنه انتقل إلى قاعدة عسكرية.


«الليكود» يحرض ضد العرب علناً... ويعدهم سراً بمكاسب إذا تركوا آيزنكوت

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين وسط مؤيدين خلال اجتماع لـ«القائمة المشتركة» التي تقودها أحزاب عربية (أ.ف.ب)
النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين وسط مؤيدين خلال اجتماع لـ«القائمة المشتركة» التي تقودها أحزاب عربية (أ.ف.ب)
TT

«الليكود» يحرض ضد العرب علناً... ويعدهم سراً بمكاسب إذا تركوا آيزنكوت

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين وسط مؤيدين خلال اجتماع لـ«القائمة المشتركة» التي تقودها أحزاب عربية (أ.ف.ب)
النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين وسط مؤيدين خلال اجتماع لـ«القائمة المشتركة» التي تقودها أحزاب عربية (أ.ف.ب)

كشف عدد من أعضاء الكنيست العرب في إسرائيل أنه في الوقت الذي يدير فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ووزراؤه ونشطاؤه حملة تحريض شرسة علنية ضدهم، كان يرسل سراً مندوبين عنه للتفاوض معهم، وحثهم على ترك التحالف مع منافسه رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، ويعدهم بالتعاون معهم على رفع مستوى معيشة المواطنين، وضخ ميزانيات بالمليارات لبلداتهم. وأكدوا أن «هذه العروض جارية» أيضاً في الأيام الأخيرة، وهددوا بكشف مزيد من المعلومات إذا استمرت الحملة ضدهم.

وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً في الكنيست، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو أو آيزنكوت، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.

وقال النائب منصور عباس، رئيس «القائمة العربية الموحدة»، إنه يلجم لسانه حتى الآن عن كشف كل شيء، ولكنه يؤكد أن اتصالات نتنياهو به عبر الوسطاء لم تنقطع، قبل وأثناء وبعد الانتخابات، وذكر بالاسم مساعد نتنياهو الأقرب، نتان آيشل، الذي يقيم معه قناة اتصال مباشر منذ سنة 2018.

وكثيراً ما حرض نتنياهو ضد النواب العرب في الكنيست، بل واتهم المعارضة قبل الانتخابات بالسعي إلى إقامة حكومة معهم، في محاولة لتحريض جمهور المتطرفين في إسرائيل الذين يتبنون خطاباً عنصرياً وتحريضياً ضد العرب الحاملين لجنسية إسرائيل.

وكتب ناحوم بارنياع، كبير المعلقين في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، إن عدداً من نواب حزب «الليكود» اتصلوا، في الأيام الأخيرة، برئيس كتلة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» ورئيس «القائمة المشتركة»، البروفسور يوسف جبارين، وكذلك برئيس كتلة «القائمة المشتركة» البرلمانية ورئيس «الحركة العربية للتغيير»، الدكتور أحمد الطيبي، ناصحين لهما بالقول: «انتظروا. لا تتسرعوا في التصويت مع كتلة التغيير (التي يرأسها آيزنكوت). سيكون لدينا ما نقدمه لكم. سنضخ مليارات في تنمية القرى». كما أن المساعد آيشل أيضاً اتصل بالطيبي.

وتأتي هذه العروض في وقت يبني فيه نتنياهو حربه للتمسك بكرسيه بالأساس على العداء للعرب، والتحريض العنصري ضدهم، وتوجيه اتهامات لهم بمساندة الإرهاب، واعتبار إقامة حكومة معهم «خيانة للمصالح القومية».

وقد استخدمت هذه الاتهامات، الاثنين أيضاً، خلال أول جلسة للجنة النظام البرلمانية، التي انتخبت 9 نواب لرئيس الكنيست، بينهم النائبان العربيان أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، ووليد طه (القائمة الموحدة). فقد حاول نواب الليكود إسقاط اقتراح النائبين العربيين، مع العلم بأن الطيبي كان نائباً لرئيس الكنيست لسنوات طويلة جداً بموافقة نتنياهو.

زعيما «القائمة المشتركة» العربية أحمد الطيبي (في الوسط) ويوسف تيسير جبارين (إلى اليمين) أثناء افتتاح دورة الكنيست الجديدة (أ.ف.ب)

وحتى في الدورة البرلمانية الأخيرة أراد نتنياهو انتخاب الطيبي لهذا المنصب، لكنه تراجع بسبب معارضة حليفه، إيتمار بن غفير. فقد قرر بن غفير الانتقام من الطيبي، الذي ترأس جلسات الكنيست عدة مرات وطرد بن غفير ثلاث مرات من القاعة بسبب مشاغبات، وذات مرة أنزل الطيبي بن غفير عن المنصة، وأمر الحراس بإخراجه، لأنه رفض أن يستهل خطابه من على منبر الكنيست بالجملة التقليدية «سيدي الرئيس». فقد كان بن غفير يقول هذه الجملة فقط إذا كان رئيس الجلسة نائباً يهودياً.

بدء عمل الكنيست

وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قد بدأ أعماله بشكل فعلي، اليوم، باجتماع اللجان المؤقتة، وانتخاب رؤسائها، ووضع جدول أعمال لها. وبدا واضحا أن نواب اليمين المتطرف يديرون حرباً، ويقاتلون على كل كلمة، وجملة، وبند، وقرار. وجعلوا اجتماعات اللجان، جميعها، صاخبة، ومتوترة، وتستخدم فيها كلمات نابية، وصراخ هستيري.

وقد استهلت الأعمال بجلسة لجنة الخارجية والأمن، التي صادقت على تعيين رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، رئيساً لها بتأييد ثمانية من أعضاء اللجنة، ومن دون معارضين.

امرأة تمر بجوار لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب غداة الانتخابات بالقدس يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

وقال ليبرمان بعد تعيينه إنه سيطلب استدعاء كل من رئيس أركان الجيش، إيال زامير، ورئيس الموساد، رومان غوفمان، للتيقن من الموضوع الإيراني، وأعلن أنه لن يسمح بشن حرب لخدمة أهداف ومصالح حزبية، وشخصية. وتعهد بأنه سوف يستدعي أيضاً رئيس «الشاباك»، ديفيد زيني، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، لتقديم تقارير حول تحقيقات التأثير على الانتخابات.

وجاءت تصريحات ليبرمان غداة كشف تحقيق تلفزيوني لـ«القناة 12» العبرية أن مسؤولين كبيرين من مكتب نتنياهو هما من نقلا للشرطة الأنباء الكاذبة عن تزييف الانتخابات في المجتمع العربي، وأن نتنياهو عندما ادعى بأن الشرطة كشفت عن هذا التزييف، كان يعرف أنه هو مصدر الإشاعة، وأنها إشاعة كاذبة. وقال ليبرمان إن الحقيقة يجب أن تكشف، ومن قام بتشويهها يجب أن يدفع الثمن.

وأشار آيزنكوت في منشور عبر «إكس» إلى «خطورة محاولة عرقلة الانتخابات عبر استخدام نتنياهو للشرطة ضد مواطنين عرب من دون إذن تفتيش، أو مذكرة توقيف سارية»، كما ورد في التحقيق الذي نشره برنامج «عوفدا» في «القناة 12»، مساء الأحد، أن الاتهامات التي يتضمّنها التحقيق «تأتي ضمن المحاولات الخطيرة لإسكات قضية تلويث (فساد) الانتخابات».

وقال آيزنكوت إن «سلوك رئيس الحكومة المنتهية ولايته نتنياهو، ومحيطه، يشكّل تهديداً ملموساً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية»، مضيفاً أنه «لم تبقَ في إسرائيل بقعة إلا أُفسدت، وشُوّهت، وأُخضعت من أجل البقاء السياسي الشخصي لنتنياهو، ولم يبقَ كابح لم يفقده، ولا خط أحمر لم يتم تجاوزه. يُحظر بأي حال من الأحوال أن يواصل نتنياهو الإمساك بدفة الحكم ولو لدقيقة واحدة إضافية. ويُحظر بأي حال من الأحوال أن تُجرّ إسرائيل إلى جولة انتخابات إضافية وهو رئيس للحكومة. من الواضح أنه طالما بقي في منصبه، فلن تُجرى بعد الآن انتخابات نزيهة وسليمة في إسرائيل. وهذا هو الاعتبار المركزي الذي يوجهني في كل مفاوضات ائتلافية أديرها في هذه الأيام».

ودعا إلى «فتح تحقيق فوري في القضية، وإلى توضيح فوري من الشرطة و(الشاباك) بشأن التفاصيل التي نُشرت»، مشدداً على أنه سيعمل «على تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في ضلوع وتدخّل مكتب رئيس الحكومة في يوم الانتخابات، وفي سلوك الأجهزة الأمنية قبيل الانتخابات، وخلالها».

من جانبه، ذكر مكتب نتنياهو في بيان عقّب من خلاله على التحقيق، بالقول إنه «تقرير كاذب آخر مغلّف بموسيقى درامية كجزء من المحاولات الخطيرة لإسكات قضية تلويث (فساد) الانتخابات». وقال حزب «الليكود» في بيان إن «تحريض غادي آيزنكوت الجامح ضد رئيس الحكومة نتنياهو وحكومته أمر صادم». وأضاف أنه «بينما يسعى رئيس الحكومة إلى الوحدة، يُصدر آيزنكوت وحلفاؤه تصريحات تحريضية ومثيرة للفتنة يومياً بلغة مُسيئة».

لجنة تحقيق في 7 أكتوبر

وقد أثار ليبرمان هستيريا نواب «الليكود» عندما أعلن أنه «سنشكل قريباً لجنة تحقيق رسمية، ستحقق بعمق في جميع الإخفاقات والقرارات التي أدت إلى مجزرة 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتأكد من أن يتحمل المسؤولون عنها المسؤولية».

والمعروف أن للجنة الخارجية والأمن صلاحيات دستورية بالإشراف على عمل الأجهزة الأمنية، ورؤساء الأجهزة ملزمون بتقديم تقارير إلى اللجنة، مع أن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، هدد بأنه لن يسمح لقادة الجيش بالظهور أمام اللجنة كلما خطر ببال ليبرمان دعوتهم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير (د.ب.أ)

وقد عقدت اللجنة في وقت لاحق من اليوم الاثنين اجتماعاً سرياً استمعت خلاله لتقارير استخباراتية، وإلى تبريرات الحكومة المنتهية ولايتها، بطلب تمديد سريان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، وستصوت على هذا الطلب غداً.

كما عُقدت لجنة المالية، وصادقت على تعيين عضو الكنيست ليران أفيسار بن حورين، من حزب «بياحد» رئيسة للجنة. وباشرت هذه اللجنة مداولات حول موضوع «تبعات وقف المساعدات الأميركية على الاقتصاد الكلي»، وفي الأيام التالية ستبحث اللجنة تغييرات في ميزانية العام 2026، وتطبيقها.


تركيا: الخلاف حول أسلحة «العمال الكردستاني» يعرقل السلام

يؤكد حزب «العمال الكردستاني» أنه سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها ويتهم حكومتها بالتقاعس في تنفيذ «عملية السلام» (أ.ب)
يؤكد حزب «العمال الكردستاني» أنه سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها ويتهم حكومتها بالتقاعس في تنفيذ «عملية السلام» (أ.ب)
TT

تركيا: الخلاف حول أسلحة «العمال الكردستاني» يعرقل السلام

يؤكد حزب «العمال الكردستاني» أنه سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها ويتهم حكومتها بالتقاعس في تنفيذ «عملية السلام» (أ.ب)
يؤكد حزب «العمال الكردستاني» أنه سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها ويتهم حكومتها بالتقاعس في تنفيذ «عملية السلام» (أ.ب)

بات الخلاف على مسألة نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» أكبر عقبة تواجه «عملية السلام» التي تطلق عليها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وتعكس التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأتراك أن عملية نزع الأسلحة لا تزال جارية تحت أعين مؤسسات الدولة المعنية.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، إن «أولويتنا هي أن تُكمل (المنظمة) (حزب العمال الكردستاني) عملية حلّها بكامل عناصرها، وأن تُسلّم جميع أسلحتها، وأن يتمّ تحديد ذلك وتأكيده بشكل قاطع من قِبل المؤسسات المعنية»، لافتاً إلى أن المؤسسات المعنية في الدولة والحكومة تُخلي الملاجئ التابعة للمنظمة وفقاً لخطة مُحدّدة، وأن الأمر سيستمر كما هو مخطط له تماماً.

ويتعين أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قراراً يحدد بوضوح انتهاء نزع الأسلحة تماماً حتى يتسنى البدء في تنفيذ «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، أو ما يعرف بـ«القانون الإطاري» لعملية السلام، الذي أقره البرلمان في 10 أغسطس (آب) الماضي.

ويتضمن القانون، المؤلف من 12 مادة، بنوداً تسمح بعودة أعضاء «العمال الكردستاني»، دون قياداته، واندماجهم، بشكل مشروط، في المجتمع.

«الكردستاني» يحدد مطالبه

وفي المقابل، أكد حزب «العمال الكردستاني» أنه أوفى بجميع التزاماته، وأخلى الملاجئ القريبة من الحدود التركية، بحيث لم يعد هناك أي خطر على أمنها، منتقداً تقاعس الحكومة عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع زعيم الحزب السجين، عبد الله أوجلان، أو تنفيذ أي خطوات قانونية، أو التحرك للسماح بعودة عناصره، واندماجهم في المجتمع.

أعلن حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر 2025 سحب جميع مسلحيه من تركيا (رويترز)

وأصدرت «قيادة الحركة»، وهو الاسم المستخدم للتعبير عن حزب «العمال الكردستاني» بعد قرار حل نفسه في 12 مايو (أيار) 2025 استجابة لنداء أوجلان، بياناً تناقلته وسائل إعلام تركية الاثنين، عبرت فيه عن استيائها من موقف أنقرة.

وجاء في البيان أنه تم سحب مسلحي الحزب بالكامل من تركيا، والمناطق القريبة من حدودها، وإخلاء أكثر من 10 كهوف وملاجئ في شمال العراق، الشهرين الماضيين، كانت تُستخدم كمواقع قتالية قرب الحدود التركية، مؤكداً: «لم يعد لدينا أي قوة قرب الحدود، أو في أي نقاط عسكرية يتمركز فيها الجيش التركي».

وأضاف البيان أن «الخلايا النائمة» في المناطق الحضرية الكبرى داخل تركيا انتقلت إلى ما يسميه الحزب بـ«مناطق الدفاع الإعلامي» في شمال العراق، وأن المواقع القريبة من الحدود التركية قد أُخليت.

وتابع البيان أن «وقف إطلاق النار» قرار اتخذه الحزب من جانب واحد في أول مارس (آذار) 2025 عقب «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي أصدره أوجلان من محبسه في 27 فبراير (تشرين الثاني) من العام ذاته، داعياً الحزب إلى حل نفسه، وإلقاء أسلحته، والتوجه إلى العمل الديمقراطي في إطار قانوني، وكان ذلك قراراً مُحكماً جغرافياً، ولذلك لا يمكن للدولة والجيش التركيين الادعاء بمواجهة أي تهديد.

انتقادات للحكومة

وانتقد البيان الحكومة التركية لـ«عدم اتخاذ أي خطوات ملموسة لتسريع عملية السلام»، مطالباً بتغيير ظروف أوجلان، والسماح له بممارسة دوره القيادي في إدارة عملية السلام، وتطبيق القوانين والأنظمة التي تُسهّل عودة أعضاء الحزب إلى تركيا.

مراسم رمزية للتخلص من أسلحة «العمال الكردستاني» أقيمت في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وقال إن «تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات ملموسة، رداً على الخطوات التي اتخذها حزب (العمال الكردستاني)، أثار الشكوك لدى الرأي العام»، عاداً أنه حتى في القضايا التي لا تتطلب تشريعاً لم تُتخذ أي خطوات نحو الديمقراطية، وأن هذا الوضع أثار نقاشات حول تعثر أو تجميد العملية.

واستنكر البيان تحميل قيادات «العمال الكردستاني» مسؤولية عدم إحراز تقدم في عملية السلام، قائلاً إن «الحزب غير قلق بشأن مستقبله، وإن هدفه الرئيس هو إرساء الديمقراطية في تركيا، وحل القضية الكردية من دون تأخير، التزامنا بالحل السياسي الديمقراطي ثابت لا يتزعزع، ونسعى بكل جدية إلى تحقيق السلام، وبناء مجتمع ديمقراطي، والخطوات التي اتخذناها خير دليل على ذلك».

إردوغان أكد استمرار «عملية تركيا خالية من الإرهاب» كما هو مخطط لها (الرئاسة التركية)

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» ستستمر كما هو مخطط لها، ولا ينبغي أن يشك أحد في ذلك.

تحرك من أوجلان

في السياق ذاته، ذكرت تقارير صحافية أنه على الرغم من التصريحات التي تفيد بأن «العمال الكردستاني» أخلى تماماً أكثر من 10 كهوف قرب الحدود التركية، فإن تركيا تولي أهمية لتطهير مستودعات الأسلحة الرئيسة الكبرى التي تقع في منطقتي كارا وهاكورك في شمال العراق، وتولي أهمية أكبر لاستسلام أعضاء الحزب في هذه المناطق، وأنه لا يمكن إصدار تقرير يُؤكد اكتمال نزع الأسلحة إلا بعد تطهيرها.

أوجلان وجّه نداء من محبسه في سجن إيمرالي في 27 فبراير 2025 لحل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (أ.ف.ب)

وقالت الكاتبة في صحيفة «نفس»، المستقلة، نواراي باباجان، نقلاً عن مصادر لم تحددها، إن أوجلان عقد لقاء مع صحافيين وسياسيين وأكاديميين في مقر جديد، انتقل إليه كمسكن ومكتب في جزيرة إيمرالي التي يقع بها سجنه في غرب تركيا، في إطار نشاط «لجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، وهي إحدى اللجان المعنية بتنفيذ القانون الإطاري، وإنه لم يتم إعلام الجمهور بهذا اللقاء.

وأضافت أن الدولة تقوم بقياس تأثير كل معلومة يتم تداولها وردود فعل الجمهور عليها، وتشير التحليلات إلى عدم وجود معارضة تُذكر حتى الآن للخطوات المتخذة في إطار العملية.