السلطات الإيرانية توقف صحافية وتحكم بسجن آخر

أوقفت السلطات الإيرانية صحافية وأصدرت حكماً بالسجن بحق صحافي آخر، وفق وسائل إعلام محلية الأحد، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني قبل أشهر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة «شرق» الإصلاحية عبر موقعها الإلكتروني «تم توقيف المسؤولة عن القسم الاجتماعي في صحيفة هم ميهن إلناز محمدي الأحد في طهران بعد استدعائها»، من دون تفاصيل إضافية. وأكد زوجها سعيد بارسايي توقيف زوجته. وتشهد إيران منذ 16سبتمبر (أيلول)، احتجاجات أعقبت وفاة أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
وإلناز هي توأم إلهه محمدي، وهي أيضاً صحافية في «هم ميهن»، أوقفت في سبتمبر بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقط رأسها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة. ووجه القضاء إلى إلهه محمدي، مثلها مثل المصورة في «شرق» نيلوفر حامدي التي زارت المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها، تهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية و«التآمر للعمل ضد الأمن القومي».
من جهة أخرى، أصدر القضاء عقوبة بالسجن سنة واحدة بحق الصحافي حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «شرق». ولم تحدد الصحيفة التهم التي حوكم بموجبها يزدي، مشيرةً إلى أنه كان يتولى إدارة موقع «مبين 24» الإخباري المحلي.
وكانت جمعية الصحافيين في طهران أفادت في يناير (كانون الثاني)، أن 30 صحافيا لا يزالون موقوفين على خلفية الاحتجاجات، مشيرةً إلى أن «حوالي 70 صحافيا» أوقفوا منذ بدئها، لكن عدداً منهم «أفرج عنه بكفالة» في وقت لاحق.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقعها أكثر من 300 صحافي ومصور صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب «توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم». في غضون ذلك، نشرت قناة «إس إن إن» التابعة لوكالة «دانشجو» المنبر الإعلامي للباسيج الطلابي مقطع فيديو يظهر غضب رئيس منظمة الضرائب الإيرانية خلال مؤتمر صحافي بعدما وجهت صحافية سؤالا إلى المسؤول حول إعفاء مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري» من الضرائب.
وتتساءل الصحافية عن أسباب عدم فرض ضرائب على المجموعة الاقتصادية لـ«الحرس الثوري» التي تملك مجموعة كبيرة من الشركات، خلال السنوات الخمس الأخيرة. وفي المقابل، يقول المسؤول للصحافية إنها قد تواجه ملاحقة قانونية من الادعاء العام التابع لمصلحة الضرائب في حال لم تقدم مستندات تثبت صحة السؤال.