وفاة الجنرال مشرف الذي حول باكستان إلى مركز لمكافحة الإرهاب

الراحل برويز مشرف (أ.ب)
الراحل برويز مشرف (أ.ب)
TT

وفاة الجنرال مشرف الذي حول باكستان إلى مركز لمكافحة الإرهاب

الراحل برويز مشرف (أ.ب)
الراحل برويز مشرف (أ.ب)

قال الجنرال برويز مشرف، ذات مرة، إنه خلال نهاية السنوات التسع التي قضاها في الحكم، وعندما كان يسأله صحافي أجنبي بخصوص ما إذا كان الجيش الباكستاني لا يزال يدعمه، كان يجيب بقوله: «الجيش خلفي وسيظل خلفي مهما كانت الطريق التي سأسلكها».
ويمكن وصف الجنرال برويز مشرف، الذي توفي في دبي بعد صراع طويل مع المرض، بأنه مؤسس القوات العسكرية الباكستانية الحديثة ـ قوات نجحت بصورة تدريجية في تطوير قدرتها على ملاحقة الجماعات الإرهابية المنتشرة عبر جميع أرجاء المناطق الحضرية داخل باكستان.

قبل الجنرال مشرف، كان الجيش الباكستاني مجرد قوة تقليدية، على استعداد للدفاع عن باكستان في مواجهة هجوم تقليدي من جانب القوات الهندية الأكبر بكثير.
وقد تناول بعض المؤرخين العسكريين الغربيين باستفاضة كيف مني الجيش الباكستاني بهزائم قاسية على يد أعضاء تنظيم «القاعدة»، الذين بدأوا في الوفود إلى المناطق القبلية قادمين من أفغانستان. حدث ذلك في أعقاب الغزو الأميركي، وواجهتهم لدى دخولهم الأراضي الباكستانية قوات برية باكستانية لم يكن لديها أدنى فكرة عن كيفية قتال أو التعامل مع مقاتلي «القاعدة».
خلال الفترة الأولى بين عامي 2002 و2004، سقط الكثير من القتلى بين صفوف القوات الباكستانية في خضم قتالها ضد «القاعدة» داخل المناطق القبلية.
ويرى خبراء عسكريون باكستانيون أن الاستراتيجية الذكية التي انتهجها الجنرال مشرف نجحت في تحويل الجيش الباكستاني إلى قوة لمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.
واعتمدت الاستراتيجية على عنصرين: (1) قبول الجيش الباكستاني واستضافته خبراء عسكريين ومدربين من الولايات المتحدة وبريطانيا، والذين شرعوا في تدريب التشكيلات العسكرية الباكستانية على تكتيكات واستراتيجيات محاربة الإرهاب. (2) عمل الجنرال مشرف على ضمان حصول الجيش الباكستاني على كثير من الأسلحة والمعدات الحديثة من الولايات المتحدة، والتي يمكن استخدامها في التصدي للإرهاب والجماعات المسلحة. وكان مشرف حليفا سياسيا وعسكريا قويا للغرب.
وثارت حول هذه الاستراتيجية بعض المخاوف بخصوص إمكانية أن تتراجع قدرة الجيش الباكستاني على خوض مواجهة عسكرية تقليدية.
في نهاية الأمر، يرى خبراء عسكريون أن استراتيجية وسياسات الجنرال مشرف نجحت في الحفاظ على الجيش الباكستاني كقوة تقليدية، وفي الوقت ذاته أكسبته القدرة على شن عمليات لمكافحة الإرهاب.
بلغ مشرف سدة الحكم عبر انقلاب عسكري عام 1999 وظل على رأس السلطة بباكستان حتى عام 2008. في يونيو (حزيران) 2001 أعلن نفسه رئيساً للبلاد، وكان في هذا المنصب وقت وقوع هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
وخلال السنوات التسع التي قضاها في السلطة، شهدت باكستان نمواً اقتصادياً عاد بالنفع على أبناء الطبقة الوسطى.
وعن ذلك، قال المحلل حسن عسكري: «خلال حقبة حكم مشرف، اتضح أن قرار باكستان بالانضمام إلى (الحرب ضد الإرهاب) كان بمثابة نعمة للبلاد»، وذلك في إشارة إلى تدفق المساعدات الدولية على البلاد نتيجة لذلك.
وأجبرت الأحداث التي أعقبت الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001 باكستان على تركيز جهودها على حدودها الغربية. وانهمك المخططون العسكريون والاستراتيجيون داخل باكستان في تخطيط جهود الدفاع عن الحدود الغربية منذ عام 2001 حتى اليوم. وخلال فترات وجيزة، تحولت أنظارهم نحو الحدود الشرقية عندما كانت تقع هجمات إرهابية داخل الهند، وكان الهنود يحشدون قوتهم العسكرية لإنزال بعض العقاب بباكستان، رداً على ذلك.
وفي كل مرة كانت تحدث تعبئة عسكرية على الجانب الهندي، كانت تقابلها مبادرة دبلوماسية من واشنطن وكبار حلفائها الغربيين لإثناء الهند عن مهاجمة باكستان.
وما فعلته باكستان داخل أفغانستان حول أراضيها إلى ميدان قتال بين القوات الباكستانية وجماعات مسلحة. ومع ذلك، ظل الجنرال مشرف ناجحاً في جهوده إبقاء باكستان مستقرة خلال سنوات حكمه التسع رغم كل التحديات التي جابهها.


مقالات ذات صلة

إسلام آباد: «طالبان باكستان» قد تستهدف عمران خان

العالم إسلام آباد: «طالبان باكستان» قد تستهدف عمران خان

إسلام آباد: «طالبان باكستان» قد تستهدف عمران خان

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أمس (الاثنين)، نقلاً عن تقرير سري لوزارة الدفاع، أن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزعماء سياسيين آخرين، قد يجري استهدافهم من قبل تنظيمات إرهابية محظورة خلال الحملة الانتخابية. وذكر التقرير على وجه التحديد عمران خان، ووزير الدفاع خواجة آصف، ووزير الداخلية رنا سناء الله، أهدافاً محتملة لهجوم إرهابي خلال الحملة الانتخابية. وقدمت وزارة الدفاع تقريرها إلى المحكمة العليا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

عمر فاروق (إسلام آباد)
العالم 3 قتلى بقنبلة استهدفت مركزاً للشرطة في باكستان

3 قتلى بقنبلة استهدفت مركزاً للشرطة في باكستان

أسفر اعتداء بقنبلة استهدف اليوم (الاثنين) مركزا لشرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية عن ثلاثة قتلى وتسبب بانهيار المبنى، وفق ما أفادت الشرطة. وقال المسؤول في الشرطة المحلية عطاء الله خان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قنبلتين انفجرتا» في مركز الشرطة «وأسفرتا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل» في مدينة كابال الواقعة في وادي سوات بشمال غربي باكستان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم باكستان: 358 قتيلاً بثلاثة شهور بسبب الإرهاب

باكستان: 358 قتيلاً بثلاثة شهور بسبب الإرهاب

تمكّن الجيش الباكستاني من القضاء على ثمانية مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذها في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم، أن العملية التي جرى تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية، أسفرت أيضًا عن مقتل جنديين اثنين خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، مضيفًا أنّ قوات الجيش صادرت من حوزة الإرهابيين كمية من الأسلحة والمتفجرات تشمل قذائف». ونفذت جماعة «طالبان» الباكستانية، وهي عبارة عن تحالف لشبكات مسلحة تشكل عام 2007 لمحاربة الجيش الباكستاني، ما يقرب من 22 هجوماً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد باكستان تقترب من اتفاق مع صندوق النقد بعد تعهد الإمارات بمليار دولار

باكستان تقترب من اتفاق مع صندوق النقد بعد تعهد الإمارات بمليار دولار

قال وزير المالية الباكستاني، إسحق دار، اليوم (الجمعة)، إن الإمارات أكدت تقديم دعم بقيمة مليار دولار لإسلام أباد، ما يزيل عقبة أساسية أمام تأمين شريحة إنقاذ طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. وكتب دار على «تويتر»: «مصرف دولة باكستان يعمل الآن على الوثائق اللازمة لتلقي الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية». ويمثل هذا الالتزام أحد آخر متطلبات الصندوق قبل أن يوافق على اتفاقية على مستوى الخبراء للإفراج عن شريحة بقيمة 1.1 مليار دولار تأخرت لأشهر عدة، وتعد ضرورية لباكستان لعلاج أزمة حادة في ميزان المدفوعات. ويجعل هذا التعهد الإمارات ثالث دولة بعد السعودية والصين تقدم مساعدات لباكستان التي تحتاج إل

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم باكستان: مقتل أربعة رجال شرطة في معركة بالأسلحة النارية مع الإرهابيين

باكستان: مقتل أربعة رجال شرطة في معركة بالأسلحة النارية مع الإرهابيين

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 4 رجال شرطة باكستانيين على الأقل في معركة بالأسلحة النارية مع الإرهابيين في مدينة كويتا في الساعات الأولى من الثلاثاء. وقال قائد شرطة العمليات في كويتا، كابتن زهيب موشين، لموقع صحيفة «دون» الباكستانية، إنه جرى شن العملية لتحييد الإرهابيين الذين شاركوا في الهجمات السابقة على قوات الأمن في كوتشلاك. وأضاف زهيب أن العملية أجريت بالاشتراك مع أفراد شرطة الحدود، حسب موقع صحيفة «دون» الباكستانية. وقال زهيب إن عناصر إنفاذ القانون طوقوا، خلال العملية، منزلاً في كوتشلاك، أطلق منه الإرهابيون النار على رجال الشرطة ما أدى إلى مقتل أربعة منهم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».