600 ألف برميل يومياً من الديزل الروسي تبحث عن مشترين

أحدث العقوبات على روسيا تدخل حيز التنفيذ اليوم

ناقلة نفط ترسو في كبرى منشآت النفط والمنتجات البترولية جنوب روسيا (أ.ب)
ناقلة نفط ترسو في كبرى منشآت النفط والمنتجات البترولية جنوب روسيا (أ.ب)
TT

600 ألف برميل يومياً من الديزل الروسي تبحث عن مشترين

ناقلة نفط ترسو في كبرى منشآت النفط والمنتجات البترولية جنوب روسيا (أ.ب)
ناقلة نفط ترسو في كبرى منشآت النفط والمنتجات البترولية جنوب روسيا (أ.ب)

من المقرر أن تدخل أحدث العقوبات على روسيا، اليوم (الأحد)، حيز التنفيذ، التي تستهدف منتجات النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحراً.
تم تحديد الحد الأقصى لسعر الديزل عند 100 دولار لكل برميل قياسي صناعي، يحتوي على 159 لتراً، بينما تم تحديد سعر المنتجات الأرخص عند سعر 45 دولاراً للبرميل. ذلك رغم أنه في الآونة الأخيرة، يتم تداول الديزل الروسي المُصَدر إلى أوروبا عند سعر يتراوح بين 110 و130 دولاراً للبرميل.
يأتي هذا بعد أن توصلت دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق يوم الجمعة، يهدف إلى إجبار روسيا على بيع منتجاتها المكررة من النفط مثل وقود الديزل إلى دول أخرى، بسعر يقل عن حدود معينة، حسبما ذكرت الرئاسة الدورية السويدية للمجلس الأوروبي على «تويتر».
وترتبط الحدود القصوى للأسعار، التي وافق عليها سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بقرار سابق صادر عن مجموعة السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسي.
وبموجب الحدود السعرية القصوى، سيتم منع تقديم خدمات البيع لتسهيل تصدير المنتجات النفطية الروسية، مثل الشحن والتأمين أو التمويل، إذا ما بيعت هذه المنتجات بسعر أعلى من تلك الحدود السعرية. ويتضمن الاتفاق فترة سماح حتى أبريل (نيسان) بالنسبة للشحنات المحملة قبل إقرار سقف الأسعار.
- الديزل والاقتصاد العالمي
يعد الديزل الوقود الرئيسي للاقتصاد العالمي، وتعد روسيا أكبر مورد للوقود لأوروبا، بنحو 600 ألف برميل يومياً من الديزل، وبالتالي فإن العقوبات ستتسبب على الأرجح في ارتفاع الأسعار، نظراً لأن وسطاء قد يشترون الديزل الروسي ويوجهونه إلى أوروبا من جديد، وهو ما يضع السوق العالمية للديزل حالياً على أهبة الاستعداد للتغيرات المقبلة.
وفي الوقت الذي سيضطر فيه الاتحاد الأوروبي لاستبدال نحو 600 ألف برميل يومياً من واردات الديزل الروسي، ستحتاج روسيا إلى إيجاد مشترين جدد لتلك الإمدادات، أو تخزين الوقود على متن السفن أو خفض إنتاج مصافي النفط لديها.
ووفق «بلومبرغ»، زادت الشحنات القادمة من الولايات المتحدة والهند إلى الاتحاد الأوروبي بالفعل، إذ يرتفع معدل إنتاجها عن استهلاكها، الأمر الذي يسمح لها بتصدير الفائض. ويُتوقع أيضاً أن ترسل الصين مزيداً من الوقود للأسواق القريبة، ما يحرّك الشحنات بشكل غير مباشر من الموردين الآخرين تجاه أوروبا.
وأصبح دور الهند في الإمدادات إلى أوروبا ملحوظاً نظراً لتحولها إلى أحد أكبر مشتري الخام الروسي منخفض السعر منذ اندلاع الحرب. وتشهد تدفقات الديزل الهندي زيادة كبيرة من شأنها أن تضمن تماماً شراء الخام الروسي ثم تكريره إلى ديزل في الهند قبل إعادة بيعه إلى أوروبا.
وهذه التحركات تتيح لبعض الدول الاستفادة من العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا، التي تأثرت بالفعل منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) حظراً على الخام الروسي الذي يصل بحراً، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفاً، 60 دولاراً للبرميل، على الصادرات حول العالم، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية يوم الجمعة تراجع إيرادات الموازنة الشهرية لروسيا من النفط والغاز في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 2020 بسبب تأثير العقوبات الغربية على صادراتها.
أمام هذا، قامت أوروبا بتخزين الوقود بشكل عاجل في الأشهر الأخيرة، حيث بلغت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي أعلى مستوياتها منذ بداية 2016. وتداول الديزل الروسي من بحر البلطيق بنحو 90 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل بنسبة 25 في المائة تقريباً من تكلفة الوقود للتسليم إلى شمال غرب أوروبا، وفقاً لبيانات «أرغوس ميديا» Argus Media Ltd وعند نقطة الحظر يمكن أن يتعمق الفارق أكثر.
- أميركا تهلل وروسيا تندد
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية تعتمد على الحد الأقصى لسعر النفط الخام الذي تم تحديده في ديسمبر، وستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية.
وقالت يلين، في بيان بعد الإعلان عن الاتفاق: «الحدود القصوى التي حددناها للتو ستؤدي الآن دوراً حاسماً في عمل تحالفنا العالمي لتقويض قدرة روسيا على مواصلة حربها غير القانونية (في أوكرانيا)... إلى جانب عقوباتنا التاريخية، نجبر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على الاختيار بين تمويل حربه الوحشية أو دعم اقتصاده المتعثر».
من جانبه، ندد الكرملين بقرار الحظر، مشدداً على أن الخطوة «ستزيد انعدام التوازن في أسواق الطاقة الدولية». وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «نتخذ إجراءات لحماية مصالحنا من المخاطر ذات الصلة».
وتفيد بروكسل بأن الاتحاد تخلى عن نحو 90 في المائة من الواردات الروسية بموجب الحظر على النفط الخام، بعدما مُنحت استثناءات للإمدادات التي تصل عبر خطوط الأنابيب إلى البلدان غير المطلة على البحر مثل المجر.
وقدّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الخميس، خلال زيارة لكييف، أن السقف المحدد حالياً على أسعار النفط الروسي يكلّف موسكو نحو 160 مليون يورو (175 مليون دولار) يومياً. وأشارت إلى أن التكتل يحضّر حزمة عقوبات جديدة على روسيا ستكون العاشرة منذ اندلاع الحرب قبل عام.
- الهند ترفع الضرائب على الوقود
رفعت الهند الضرائب على الديزل ووقود الطائرات والنفط الخام، المنتج محلياً، في أعقاب تغييرات في أسعارها القياسية العالمية.
وبحسب إشعار من الحكومة، تمت زيادة الضريبة على تصدير وقود الطائرات بواقع 4.‏71 في المائة، لتصل إلى 6 روبيات (7 سنتات) للتر، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (السبت).
والرسوم، التي كان قد تم فرضها أولاً في يوليو (تموز) الماضي، وتتم عادة مراجعتها كل أسبوعين، هي الآن في أعلى مستوى لها، منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتم رفع الضريبة على صادرات الديزل، بواقع 50 في المائة، لتصل إلى 5.‏7 روبية للتر، وهي أعلى مستوى لها منذ النصف الأول من ديسمبر الماضي.
يتزامن أحدث ارتفاع مع سريان حظر فرضه الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من اليوم (الأحد)، على الواردات المحمولة بحراً من الوقود المكرر الروسي، وهي خطوة ربما تدعم الطلب على المنتجات من مصافي التكرير الآسيوية.
يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر مطلعة، قولهم إن شركات التكرير الهندية بدأت في دفع ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه من خلال شركات تجارة تتخذ من دبي مقراً بالدرهم الإماراتي بدلاً من الدولار الأميركي.
وبينما لا تعترف الهند بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، كما أن مشترياتها من النفط الروسي قد لا تنتهكها على أي حال، فإن البنوك والمؤسسات المالية تتوخى الحذر حيال تسوية المدفوعات حتى لا تقع دون قصد تحت طائلة الإجراءات الكثيرة التي فُرضت على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
ويشعر التجار وشركات التكرير في الهند بالقلق إزاء عدم القدرة على مواصلة تسوية المعاملات بالدولار، خصوصاً إذا ارتفع سعر الخام الروسي فوق سقف فرضته مجموعة الدول السبع وأستراليا في ديسمبر. وقد دفعهم ذلك للبحث عن طرق بديلة للدفع، التي يمكن أن تساعد أيضاً روسيا في جهودها الرامية لوقف التعامل بالدولار في اقتصادها رداً على العقوبات الغربية.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.