جبايات الحوثيين تتسبب في طرد مئات الطلبة اليمنيين من مدارسهم

تلاميذ يمنيون في أحد الصفوف الدراسية (أ.ف.ب)
تلاميذ يمنيون في أحد الصفوف الدراسية (أ.ف.ب)
TT

جبايات الحوثيين تتسبب في طرد مئات الطلبة اليمنيين من مدارسهم

تلاميذ يمنيون في أحد الصفوف الدراسية (أ.ف.ب)
تلاميذ يمنيون في أحد الصفوف الدراسية (أ.ف.ب)

«طرد مدير المدرسة المعين من قبل الحوثيين ابني من مدرسته الحكومية بسبب عدم دفع الإتاوة الشهرية التي فرضتها الجماعة على كل طالب». بهذه العبارة استهل والد الطالب أحمد من محافظة إب اليمنية حديثه جراء حرمان الميليشيات ابنه لليوم الخامس على التوالي من دخول المدرسة لتلقي التعليم أسوة بزملائه، بعد عجزه عن دفع المبلغ المقرر.
ويؤكد والد أحمد القاطن في مدينة العدين غرب إب أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرم فيها ابنه من حضور الحصص الدراسية، بعد طرده المتكرر، وكذلك الكثير من زملائه من المدرسة على يد عاملين تربويين حوثيين.
ويعد أحمد واحداً من آلاف الطلبة اليمنيين في المدارس الحكومية الخاضعة للانقلاب، الذين لا يزالون يتعرضون منذ ثمانية أعوام لمختلف أشكال الابتزاز والحرمان من حق التعليم، ولجرائم الاستهداف بالتطييف والتجنيد القسري على يد الميليشيات الحوثية.
ويضيف الوالد، وهو عامل بالأجر اليومي، وأب لأربعة أطفال، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه في الوقت الذي يجد فيه صباح كل يوم صعوبة بالغة في البحث عن عمل لتوفير لقمة العيش لأولاده، تفاجئه إدارة المدرسة بطرد ابنه من فصله الدراسي بسبب عدم دفع الإتاوة المفروضة، معتبراً أن ذلك يعد تجاهلاً واضحاً من قبل الجماعة الحوثية لمعاناة السكان جراء الظروف المعيشية التي يكابدونها في عموم المناطق تحت سيطرتها.
وتؤكد مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن ما تعرض له الطالب أحمد وزملاؤه من طرد من مدارسهم، ما هو إلا مجرد نموذج لآلاف الطلبة اليمنيين الذين يتعرضون بصورة يومية للحرمان من حق التعليم تحت مبرر عدم دفع ذويهم مبالغ مالية لصالح الجماعة.
وكشفت المصادر عن تسجيل مناطق عدة تحت سيطرة الجماعة في الأيام القليلة الماضية المئات من حالات الطرد الفردي والجماعي لطلاب وطالبات من مدارسهم؛ جراء عدم دفع المبالغ التي فرضتها الميليشيات شهرياً.
آخر تلك الحالات المسجلة تمثلت بطرد مدير مدرسة «التضامن» بمديرية الخبت في محافظة المحويت الواقعة تحت سيطرة الجماعة عشرات الطلاب من مختلف الأعمار من المدرسة.
مصادر تربوية في المحويت، ذكرت أن المدير الحوثي ويدعى سيف علي أقدم وبشكل تعسفي على طرد أكثر من 28 طالبا من المدرسة بعد توبيخهم أمام زملائهم، بعد عجز ذويهم عن دفع مبلغ ما يسمى بـ«المساهمة المجتمعية».
تزامن ذلك مع تسجيل حادثة أخرى مشابهة، تمثلت في إقدام مديرة مدرسة «مجاهد» في حي سعوان في العاصمة صنعاء على طرد عشرات الطالبات، بعضهن بمبرر عدم دفع الجباية، فيما الأخريات بحجة رفضهن في طابور الصباح ترديد «الصرخة الخمينية».
في سياق ذلك، لجأت معلمة تدعى أمة العليم الفلاحي قبل أيام إلى تقديم استقالتها من مهنة التدريس في مجمع «الإمام البخاري» بمنطقة اليهاري في ريف إب؛ احتجاجاً على تكرار تعسفات الانقلابيين، وتضامناً مع طلاب فقراء طُرِدوا حديثاً من المدرسة بسبب عجزهم عن دفع المال للميليشيات.
وكانت تقارير دولية وأخرى محلية أكدت في أوقات سابقة أن الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية تسببت في تدهور القطاع التعليمي وتسرب ملايين الطلاب عن التعليم، وانقطاع آلاف المعلمين عن التدريس بسبب انقطاع الرواتب، وفرارهم من منازلهم جراء بطش وتنكيل الجماعة، كما تم تدمير مئات المرافق التعليمية، وتحول بعضها لثكنات عسكرية.
وفي بيان حديث لها، قالت منظمة الهجرة الدولية إن نظام التعليم في اليمن بات على حافة الانهيار جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.
وأضافت المنظمة، بمنشور على حسابها في «تويتر» أن 2.700 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر منذ بدء الحرب باليمن، مشيرة إلى أنها تدعم 16 مدرسة في 6 مواقع نزوح لتحسين الوصول إلى التعليم.
ورغم تأكيد تقرير سابق نشرته منظمة «يونيسيف» الأممية أن ثلثي العاملين في العملية التعليمية في اليمن، والمقدر عددهم بـ171.6 ألف، لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 سنوات على الأقل، فإن بعضهم لا يزالون يواصلون مزاولة مهنتهم، رغم انقطاع الرواتب والتحديات والظروف الأخرى، على أمل أن يتم تسديد هذه الرواتب لاحقاً، وخوفاً من فقدان وظائفهم أو اتهامهم، من طرف الميليشيات بـ«الخيانة والعمالة».
وسبق أن أعلن مسؤولو نقابة المعلمين اليمنيين عن مقتل 1580 معلماً على أيدي ميليشيات الحوثي خلال الفترة من 2015 وحتى 2020، منهم 81 من مديري المدارس والإداريين، و1499 قتيلاً من المعلمين، فيما قضى 14 من القتلى بسبب التعذيب في السجون الحوثية، في محافظات صنعاء والحديدة وحجة وصعدة.


مقالات ذات صلة

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

الولايات المتحدة​ دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

أظهر بحث جديد أن مدى جودة مدرستك الثانوية قد يؤثر على مستوى مهاراتك المعرفية في وقت لاحق في الحياة. وجدت دراسة أجريت على أكثر من 2200 من البالغين الأميركيين الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في الستينات أن أولئك الذين ذهبوا إلى مدارس عالية الجودة يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل بعد 60 عاماً، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز». وجد الباحثون أن الالتحاق بمدرسة مع المزيد من المعلمين الحاصلين على تدريب مهني كان أوضح مؤشر على الإدراك اللاحق للحياة. كانت جودة المدرسة مهمة بشكل خاص للمهارات اللغوية في وقت لاحق من الحياة. استخدم البحث دراسة استقصائية أجريت عام 1960 لطلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

نفت الحكومة المصرية، أمس السبت، عزمها «إلغاء مجانية التعليم الجامعي»، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التعليم العالي. وتواترت أنباء خلال الساعات الماضية حول نية الحكومة المصرية «إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية»، وأكد مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، أنه «لا مساس» بمجانية التعليم بكل الجامعات المصرية، باعتباره «حقاً يكفله الدستور والقانون لكل المصريين».

إيمان مبروك (القاهرة)
«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

لا يزال برنامج «تشات جي بي تي» يُربك مستخدميه في كل قطاع؛ وما بين إعجاب الطلاب والباحثين عن معلومة دقيقة ساعدهم «الصديق (جي بي تي)» في الوصول إليها، وصدمةِ المعلمين والمدققين عندما يكتشفون لجوء طلابهم إلى «الخصم الجديد» بهدف تلفيق تأدية تكليفاتهم، لا يزال الفريقان مشتتين بشأن الموقف منه. ويستطيع «تشات جي بي تي» الذي طوَّرته شركة الذكاء الصناعي «أوبن إيه آي»، استخدامَ كميات هائلة من المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت وغيرها من المصادر، بما في ذلك حوارات ومحادثات بين البشر، لإنتاج محتوى شبه بشري، عبر «خوارزميات» تحلّل البيانات، وتعمل بصورة تشبه الدماغ البشري. ولا يكون النصُّ الذي يوفره البرنامج

حازم بدر (القاهرة)
تحقيقات وقضايا هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

رغم ما يتمتع به «تشات جي بي تي» من إمكانيات تمكنه من جمع المعلومات من مصادر مختلفة، بسرعة كبيرة، توفر وقتاً ومجهوداً للباحث، وتمنحه أرضية معلوماتية يستطيع أن ينطلق منها لإنجاز عمله، فإن للتقنية سلبيات كونها قد تدفع آخرين للاستسهال، وربما الاعتماد عليها بشكل كامل في إنتاج موادهم البحثية، محولين «تشات جي بي تي» إلى أداة لـ«الغش» العلمي.

حازم بدر (القاهرة)
العالم العربي بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

اعتبر محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، ووزير الخارجية المغربي الأسبق، أن مسألة التعايش والتسامح ليست مطروحة على العرب والمسلمين في علاقتهم بالأعراق والثقافات الأخرى فحسب، بل أصبحت مطروحة حتى في علاقتهم بعضهم ببعض. وقال بن عيسى في كلمة أمام الدورة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية، الذي نُظم أمس (الخميس) في أبوظبي، إن «مسألة التعايش والتسامح باتت مطروحة علينا أيضاً على مستوى بيتنا الداخلي، وكياناتنا القطرية، أي في علاقتنا ببعضنا، نحن العرب والمسلمين».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.