الحراك اللبناني لانتخاب رئيس يراوح مكانه والعين على لقاء باريس

مقعد رئيس الجمهورية في لبنان الذي أصبح شاغراً منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في آخر أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

في وقت تتجه فيه الأنظار في لبنان إلى ما سيحمله اللقاء الخماسي الذي تستضيفه باريس من أجل لبنان، غداً الاثنين، ويضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، لا يبدو أن كل الجهود واللقاءات التي تعقد بين الأفرقاء في الداخل أدت إلى نتيجة حتى الساعة، وهو ما أعلن عنه صراحة أمس النائب في «حزب الله» حسن فضل الله، في وقت أكد وزير الإعلام زياد مكاري، المحسوب على «تيار المردة»، أن رئيس التيار سليمان فرنجية ليس مرشح الشيعة لرئاسة الجمهورية.
وعد مكاري، في حديث إذاعي، أن «الداخل فشل في انتخاب رئيس للجمهورية، بالتالي الموضوع يترحل إلى الخارج والارتباط بأجنداتهم»، لافتاً إلى أن «صفات الرئيس موحدة لدى جميع الفرقاء، لكن من سيجمع كل هذه الصفات؟».
واعتبر أن «نظرية الأقوى طائفياً فشلت، وهذا ما حدث في عهد الرئيس ميشال عون»، مستبعداً من جهة أخرى اتفاق المسيحيين على مرشح للرئاسة في حال اجتمعوا في بكركي، ومؤكداً أن «المردة»، «مع كل حوار ينتج رئيساً توافقياً ويجمع سياسياً وطائفياً». وفي حين لفت إلى أن «انتخاب الرئيس مسألة وطنية ليجمع ويحكم بين الجميع وليس فقط للمسيحيين في البلد»، اعتبر أن «(حزب الله) لا يمكن أن يأتي برئيس للجمهورية ولكن يمكنه تعليق وصول الرئيس».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان فرنجية مرشح الشيعة، رفض مكاري هذا الأمر، وقال «هو مرشح إلى رئاسة الجمهورية، والسنة يدعمونه للعديد من الاعتبارات، لكن هناك إشكالية بالأصوات المسيحية، وإذا أردنا الاتكال على (التيار الوطني الحر) و(القوات اللبنانية) ليتفقا على انتخاب رئيس، فهذا مستحيل، وسبق أن فعلوها وفشلوا»، لافتاً إلى تباعد بين جنبلاط وفرنجية، ومعتبراً أن ترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة انتهى.
وعد رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، أن «الظروف السياسية الراهنة هي أكثر خطورة مقارنة بالمراحل الأخيرة التي مر بها لبنان على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وربما الأمنية»، ولفت إلى أن «مبادرة (الحزب التقدمي الاشتراكي) هي لإنهاء تلك المرحلة وفتح آفاق جديدة تكرس الوصول إلى شخصية لا تعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولا تحدياً للآخر، ومقبولة عربياً ودولياً».
وفي تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، لفت النائب جنبلاط إلى أن «الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان مما يتخبط فيه من أزمات متفاقمة، يبدأ باستحقاق رئاسة الجمهورية لوقف التصدُع الذي أصاب مؤسسات الدولة وعلاقات لبنان بالمجتمع الدولي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة، للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتالياً بلوغ مرحلة النهوض اللازمة».
في المقابل، تحدث النائب في «حزب الله» حسن فضل الله، في احتفال في جنوب لبنان عن انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال: «من موقع قراءتنا الدقيقة للتوازنات والتركيبة وأعداد النواب ومواقف القوى السياسية، دعونا منذ اليوم الأول إلى أن تجتمع الكتل النيابية مع بعضها البعض، وتتناقش وتتوافق وتضع المعايير الوطنية، ونحن من جهتنا، نبحث عن شخص بمواصفات وطنية، واحدة منها أن لا يطعن المقاومة بظهرها، وفي الوقت نفسه، أن تكون لديه القدرة على تقديم البرامج الإنقاذية، والتواصل مع بقية الكتل والقوى اللبنانية، والقدرة على الحديث مع الجميع والتواصل مع الخارج، وما نقوم به من لقاءات واتصالات هو لتوفير الظروف لوصول رئيس بهذه المواصفات».
وعدَّ أن «كل الحراك الذي يجري في الداخل، لم يتوصل إلى توافقات حتى الآن، ونحن لسنا ممن ينتظر الخارج، ولا يمكن للخارج أن يفرض علينا أي اسم، ونحن نريد أن يبقى هذا الاستحقاق وطنياً لبنانياً، وبالتالي، لو اجتمعت كل دول العالم لتفرض اسماً على اللبنانيين، لن تستطيع أن تفعل ذلك، وإذا اتفقت غالبية المجلس النيابي على اسم وطني، فإنها تستطيع أن تفرضه على الداخل والخارج، وأن توصله إلى الرئاسة».
ويسجل في الفترة الأخيرة حراك بين بعض الأفرقاء اللبنانيين على خط انتخابات الرئاسة، لا سيما منها التي يقوم بها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس البرلمان نبيه بري، وقد عقدت اجتماعات ثنائية عدة في هذا الإطار، لكن رغم تعويل البعض عليها لم يعلن عن تقدم أو نتائج عنها مع تمسك كل طرف بشروطه، رغم إعلان «الاشتراكي» أن قائد الجيش العماد جوزيف عون يتصدر لائحة المرشحين. من هنا تتجه الأنظار إلى ما سيحمله اجتماع باريس غداً الاثنين، رغم اقتناع ومعرفة المسؤولين في لبنان أنه لن يخرج عنه موقف حاسم لجهة هوية المرشح لرئاسة الجمهورية، إنما سيناقش ما يمكن اعتباره مواصفات عامة للرئيس المقبل.