«النواب» الليبي يطالب بتقليص حقائب حكومة باشاغا لترشيد النفقات

استبق عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الليبي أمس، جلسته المقررة غداً الاثنين في مدينة بنغازي (شرق)، للمطالبة بـ«جلسة استماع لفتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية»، بينما هيمن ملف المقاتلين الأجانب في ليبيا على محادثات أجراها عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، مع ممثلي أفريقيا في مجلس الأمن الدولي.
ودعا 65 من أعضاء مجلس النواب، في بيان مشترك، إلى تحديد جلسة استماع لباشاغا حول «عدم تمكن حكومته من ممارسة عملها داخل العاصمة طرابلس».
وطالبوا بـ«إجراء تعديل وزاري، وتقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 15 فقط، لتفادي إرهاق كاهل الدولة الليبية بالمصروفات»، آملين أن يكون ذلك «فرصة لإعادة جمع التوافق الوطني على حكومة واحدة لكل البلاد».
ومن المنتظر حسب أعضاء في مجلس النواب أن يناقش في جلسته «الترشيحات لشغل المناصب السيادية، باعتبارها مؤشراً على توحيد المؤسسات في البلاد».
إلى ذلك، قال باتيلي إنه بحث عبر اتصال مرئي مع ممثلي الغابون وغانا وموزمبيق، بوصفهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن أفريقيا، «الوضع الأمني في ليبيا، وخصوصاً فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وانعكاسات ذلك على منطقة الساحل»، لافتاً إلى «مناقشة المسار الدستوري، والوضع السياسي العام، والمصالحة الوطنية».
وأوضح في بيان عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، أنه سلط الضوء على «أهمية مشاركة الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة متعددة الأبعاد في ليبيا»، مجدداً طلبه «دعم هذه الدول لجهود البعثة الأممية».
في غضون ذلك، كشفت تقارير صحافية إيطالية النقاب عن وجود نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، في مدينة البندقية الإيطالية، تمهيداً لحضور تسلّم زورق دورية، مصنع حديثاً من (الفئة 300)، الاثنين المقبل. وقالت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء إن الحفل سيقام في حوض بناء السفن في فيتوريا، وسيعقبه مؤتمر صحافي مشترك للمنقوش مع وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار.
وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أدرجت تسلّم السلطات الليبية الزورق في إطار المشروع الأوروبي، الهادف لتعزيز قدرة السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة.
كما ينتظر، بحسب الوكالة ذاتها، أن «تعلن السلطات الإيطالية قبول طلب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الدبيبة من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي زارت طرابلس الأسبوع الماضي، بتعيين سفير ليبي جديد في روما، بعدما ظل مقر السفارة الليبية هناك من دون سفير معتمد، منذ اعتقال السفير السابق عمر الترهوني، للاشتباه في تورطه في قضايا (فساد)».
وقالت إن «سلطات طرابلس أصرت على تعيين ممثل دبلوماسي دائم جديد في إيطاليا»، لافتة إلى أن «مهند يونس المتحدث السابق ووزير الدولة في حكومة الوفاق السابقة، من بين المرشحين لشغل المنصب، في خطوة سيعلن عنها لاحقاً».
من جانبه اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، جيل كيبيل، أن ما وصفه بـ«الخلافات الصغيرة حول ليبيا بين فرنسا وإيطاليا، ستؤدي لنتائج صفرية للأطراف، وستفيد دولاً مثل روسيا».
ونقلت عنه وسائل إعلام إيطالية، في ختام مؤتمر عن العلاقات الإيطالية - الفرنسية، قوله إن «(التحدي الأهم) بالنسبة للبلدين هو علاقتهما بالبحر المتوسط»، لافتاً إلى «نجاح إيطاليا في تغيير التوازن الجيوسياسي في شمال أفريقيا، عبر إقامة علاقة في مجال الطاقة مع الجزائر، التي بدورها تعيد النظر في العلاقة مع روسيا»، على حد تعبيره.