تركيا تتلقى تحذيراً أميركياً ثالثاً بسبب التجارة مع روسيا

تعتزم التزام تطبيق العقوبات في مجال الطيران

تلقت تركيا تحذيرا أميركيا ثالثا من احتمال تعرضها للعقوبات على خلفية تعاونها الاقتصادي والتجاري مع روسيا رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتي أعلنت أنقرة من البداية أنها لن تكون جزءا منها. وجاء التحذير الجديد من جانب نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، الذي أجرى مباحثات في أنقرة وإسطنبول على مدى يومين، حيث أكد أن هناك مخاطر فرض عقوبات على تركيا بسبب تعاونها التجاري مع روسيا.
ولفت نيلسون، عقب مباحثات مع مسؤولين أتراك في إسطنبول، إلى أن النمو الملحوظ في الصادرات الثانوية التركية وإعادة التصدير إلى روسيا خلال العام الماضي يجعل القطاع الخاص التركي، بشكل خاص، معرضا لمخاطر العقوبات، فضلا عن السمعة، من خلال التفاعل مع المنظمات الروسية التي تخضع للعقوبات، وأن البنوك والشركات التركية قد تكون في خطر، ومن المحتمل أن تفقد الوصول إلى أسواق دول مجموعة السبع.
وأفادت تقارير، السبت، بأن المسؤول الأميركي طالب، خلال المباحثات، بوقف تصدير البضائع إلى روسيا، لأن ذلك يساعدها في استمرار حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه إلى جانب بحث مسألة العقوبات على روسيا، بحث نيلسون تحركات إيران في المنطقة، والتهديدات المالية غير المشروعة التي تقوض النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي. ولم تنضم تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا بسبب اجتياحها العسكري لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) من العام الماضي. وأعلنت أنها ستلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.
وقامت شركات تركية بشراء أصول روسية أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين يتخلون عنها بسبب العقوبات على روسيا، بينما يحتفظ آخرون بأصول كبيرة في البلاد. وحذرت وزارة الخزانة الأميركية، في أغسطس (آب) اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موسياد)، أكبر جمعية لرجال الأعمال في تركيا، وكذلك وزارة المالية، من أن كيانات وأفرادا من روسيا يحاولون استخدام تركيا للتحايل على العقوبات الغربية، وأن ذلك يجعلها عرضة للعقوبات.
وقبل ذلك زار مساعد وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أنقرة وإسطنبول في يونيو (حزيران) الماضي، حيث التقى مسؤولين وممثلين لعالم الأعمال. وعبر عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء اجتياحها العسكري لأوكرانيا.
وحذر أدييمو من أن الشركات والبنوك التركية قد تتعرض لخطر العقوبات، وأن الأفراد أو الكيانات الذين يقدمون دعما ماديا للأشخاص المعاقبين من قبل الولايات المتحدة هم أنفسهم معرضون لخطر العقوبات الأميركية.
وأوضح أنه لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مع نظيرتها الروسية الخاضعة للعقوبات والاحتفاظ بعلاقاتها مع البنوك العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الوصول إلى الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى.
وتشعر الولايات المتحدة بقلق متزايد من أن الحكومة والشركات الروسية تستخدم تركيا للتهرب من العقوبات المالية والتجارية الغربية المفروضة على روسيا.
واتفق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في سوتشي في 5 أغسطس الماضي، على تكثيف التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة. ونمت الصادرات التركية إلى روسيا بين شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز)، العام الماضي، بنحو 50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، كما ارتفعت واردات تركيا النفطية من روسيا، واتفق الجانبان على التعامل بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة «غازبروم» إلى تركيا.
وكانت هيئة الطيران التركية بعثت قبل زيارة نيلسون برسالة إلى شركات الطيران في روسيا وبيلاروسيا، أنذرتها فيها بأنها تعتزم وقف خدماتها لهم، بما يتماشى مع العقوبات الغربية ضد روسيا. وتضمنت الرسالة أنه قد يتم التوقف عن تقديم الخدمات للطائرات التابعة لتلك الشركات، وأن بعض أو كل رحلات طائرات الخطوط الجوية الروسية والبيلاروسية التي تحتوي على أكثر من 25 في المائة من التكنولوجيا الأميركية الأصلية، قد تتوقف.
وكانت القوات الروسية استخدمت قواعد في بيلاروسيا كنقطة انطلاق لهجومها على العاصمة الأوكرانية كييف في بداية الحرب، لكن بيلاروسيا استبعدت لاحقا الانضمام إلى الصراع.
وأبلغت الهيئة، في رسالتها، بأن صناعة الطيران التركية تلقت رسائل تحذير من وزارة التجارة الأميركية، وأن الرسالة كانت للرد على ضوابط التصدير الأميركية المتعلقة بحرب أوكرانيا... وقالت: «نجري عملية العناية الواجبة لتحديد المخاطر والعواقب لأعمالنا وأصحاب المصلحة لدينا... ونتيجة لذلك، قد نجد أنفسنا غير قادرين على خدمة بعض أو كل رحلاتكم الجوية».
وفرضت الولايات المتحدة على روسيا، كجزء من العقوبات الغربية الشاملة وضوابط التصدير، قيودا على التراخيص وقطع الغيار والخدمات من هياكل الطائرات والمحركات الجديدة إلى حاملات الأكواب والوقود على الطائرات الأميركية مثل «بوينغ»، أو التي تحتوي على ما يصل إلى 25 في المائة من المواد الأميركية. وطلبت هيئة الطيران التركية من شركات الطيران الروسية والبيلاروسية الحصول على قائمة بالطائرات التي تحتوي على أقل من 25 في المائة من التكنولوجيا الأميركية الأصلية، ونصحتهم بالتخطيط لرحلات يتم تشغيلها بهذه الطائرات.