دينا بولوارتي... رئيسة البيرو «البديلة» في مواجهة إرث بلادها السياسي الثقيل

مسلسل الاحتجاجات يهدد بمزيد من الهزات السياسية

دينا بولوارتي... رئيسة البيرو «البديلة» في مواجهة إرث بلادها السياسي الثقيل
TT

دينا بولوارتي... رئيسة البيرو «البديلة» في مواجهة إرث بلادها السياسي الثقيل

دينا بولوارتي... رئيسة البيرو «البديلة» في مواجهة إرث بلادها السياسي الثقيل

في أواخر عام 2021، وبعد 6 أشهر على انتخابه المفاجئ رئيساً لجمهورية البيرو، كان المعلّم الريفي بيدرو كاستيّو يواجه أوّل طلب لعزله في البرلمان الذي يسيطر اليمين على غالبية أعضائه، إذ وقفت يومها نائبته دينا بولوارتي بجانبه لتقول «إذا سقط الرئيس... فأنا ذاهبة معه». بولوارتي، التي كانت - بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس - تتولى أيضاً حقيبة وزارة التنمية الاجتماعية في الحكومة، دافعت في ذلك اليوم عن الرئيس الذي كان محاصَراً من كل الجهات، بعدما رفضت كيكو فوجيموري، منافِسته في الانتخابات الرئاسية والمرشحة عن القوى والأحزاب اليمينية، الاعتراف بفوزه. وفي أعقاب نجاح كاستيّو في تجاوز ذلك الامتحان الأول في البرلمان، الذي عاد وحاول سحب الثقة منه عدة مرات، رفعت بولوارتي صوتها من جديد لتقول «لقد ناضلنا مع الرفيق بيدرو جنباً إلى جنب، ليس فقط للفوز في هذه الانتخابات التاريخية، بل أيضاً لنقول لليمين إننا لن نخضع ولن نتراجع أمامه، مهما حصل». لكن بعد سنة بالضبط من تلك الواقعة، خلفت بولوارتي - البالغة من العمر 60 سنة - الرئيس الذي كانت قد ربطت مصيرها السياسي بنتيجة الحملة التي كانت مستعرة ضده، وأصبحت، منذ مساء السابع من ديسمبر (كانون الأول) الفائت، أول امرأة تتولى رئاسة الجمهورية في البيرو إثر انتخابها في البرلمان الذي تُعارضها غالبية أعضائه على غرار معارضتها لسلفها.

نشأت الرئيسة البيروفية دينا بولوارتي في مسقط رأسها مدينة آبوريماك، وسط أرياف البيرو الجنوبية، التي يعيش فيها غالبية من السكان الأصليين والعائلات الفقيرة التي تشكو دائماً من تهميشها ونقص الخدمات الأساسية فيها.
إلا أن بولوارتي نفسها ترعرعت في كنف عائلة من الطبقة المتوسطة الميسورة، قبل أن تنتقل إلى العاصمة ليما، حيث تخرّجت في كلية الحقوق بجامعة سان ماركوس؛ أقدم جامعات أميركا الجنوبية وأعرقها. ومن ثم انخرطت بسرعة في النشاط السياسي ضمن تيّار القوى والتنظيمات اليسارية التي كانت سائدة في الأوساط الطلابية. إلا أنها، بعدما فشلت في أول انتخابات خاضتها بصفتها مرشحة لرئاسة بلدية قطاع سوركيّو، التابع للعاصمة، التحقت بالإدارة العامة حيث تولّت منصباً رفيعاً في سجل النفوس الوطني، وهو المنصب الذي استقالت منه عندما انضمّت إلى الحكومة الأولى التي شكّلها بيدرو كاستيّو، الذي كان ينتمي مثلها إلى حزب «البيرو الحرة» الذي يتزعمه فلاديمير سيرّون، الوجه الأبرز في المشهد اليساري و«الرأس المخطط» لوصول كاستيّو إلى الرئاسة.

خارج اليسار التقليدي
ولكن، في مطالع العام الماضي، طُردت بولوارتي من «البيرو الحرة» بسبب الخلافات المتكرّرة مع سيرّون الذي قالت عنه «لم أعتنق أفكاره مطلقاً. في اليسار نشأت وسأبقى، لكن في يسار ديمقراطي وغير استبدادي». وفي المقابل، أكّدت يومذاك أنها رغم ابتعادها عن الحزب، ستبقى إلى جانب كاستيّو. وبالفعل، استمرّت في الحكومة إلى أن استقالت؛ احتجاجاً على تكليف بتسي تشافيز بتشكيل الحكومة الثانية التي لم تدُم طويلاً في عهد الرئيس المعزول.
وحانت الفرصة الذهبية في مسيرة بولوارتي السياسية، في السابع من ديسمبر الفائت، عندما أقدم الرئيس بيدرو كاستيّو على ما يشبه «الانتحار السياسي» بمحاولته القيام بانقلاب ذاتي مباشر على الهواء أمام مواطنيه، إذ إنه أعلن حلّ البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، من غير أن يُجري أي تنسيق مع معاونيه وأعضاء حكومته، أو حتى الأجهزة الأمنية. وبالنتيجة، تخلّت هذه الأجهزة عنه لحظة عزله في البرلمان - الذي تجاهل قرار حلّه - واقتادته إلى السجن حيث يوجد حالياً رهن المحاكمة.
لقد كان كاستيّو أول رئيس للبيرو يخرج من صفوف الطبقة الفقيرة، ويدأب على مخاطبة معاونيه وأعضاء حكومته بـ«الرفاق»؛ للتمايز عن أسلافه الذين كانوا يفرِطون في المراسم ومظاهر البذخ إبان فترات وجودهم في الحكم. غير أنه، مع ذلك، كان يحرص دائماً على مناداة نائبته دينا بولوارتي بلقب «الدكتورة»؛ من باب الاحترام الذي كان يكنّه لمستواها الأكاديمي، وأيضاً للحفاظ على مسافة في التعامل معها، لكن بعدما تولّت بولوارتي منصبه في أعقاب تصويت البرلمان على عزله وإدخاله السجن، بات يصف خليفته بـ«الخائنة التي استولت على الحكم»، و«الدمية بيد الأحزاب والقوى اليمينية»، ويتهمها بالتواطؤ مع الذين منعوه من الحكم قبل أن يصوِّتوا لعزله.

صعود بولوارتي وسط أزمة حادة
تشاء المفارقات أن يتزامن صعود دينا بولوارتي إلى ذروة مسيرتها السياسية، مع أسوأ أزمة تعيشها البيرو منذ عقود، في غياب دعم تستند إليه في البرلمان الذي انتخبها كمخرج دستوري وحيد بعد عزل كاستيّو، إذ إن الاحتجاجات التي انطلقت بعد سقوط الرئيس السابق، وكانت مقتصرة على بعض المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية موالية له، سرعان ما امتدت إلى جميع أنحاء البلاد وانضمّت إليها النقابات العمالية والهيئات الطلابية، بل إنها وصلت إلى قلب العاصمة ليما، بعدما أسفرت حتى الآن عن وقوع ما يزيد عن 60 قتيلاً ومئات الجرحى، وشلّت الحركة الإنتاجية والنشاط الإداري في المؤسسات الرسمية. ويدلّ آخِر الاستطلاعات على أن 23 % فقط من المواطنين يؤيدون بقاءها في الرئاسة، بينما يعتبر 73 % منهم أنها المسؤولة عن تفاقم الأزمة وسقوط عشرات الضحايا، ويطالبون باستقالتها.
في المقابل، يؤكد مقرَّبون من بولوارتي أنها لم تؤمن يوماً بقدرة كاستيّو على إدارة البلاد، وكانت على يقين من أنه لن يتمكن من إنهاء ولايته، وهي تعتبر نفسها «أكثر حداثة وتقدمية» منه في مجالات عدة مثل حقوق المرأة، والهجرة، والدفاع عن الأقليات والسكان الأصليين، وهي رغم انتمائها إلى الحزب اليساري الذي كان ينتمي إليه سلفها الرئيس المعزول، فإنها كانت أقرب إلى التيّار الذي قادته الباحثة الأنثروبولوجية المعروفة فيرونيكا مندوزا (المنحدرة من أصول فرنسية)، في حين كان كاستيّو ينتمي إلى تيّار زعيم الحزب اليساري المتشدد فلاديمير سيرّون، الذي اختلف معه في المرحلة الأخيرة التي سبقت سقوطه.
وكما سبقت الإشارة، كان سيرّون هو الذي دعّم ترشيح كاستيّو عن تحالف القوى اليسارية، للمنصب الذي كانت بولوارتي تطمح إليه، ومن ثم لعب دوراً حاسماً في ترجيح كفته، على حسابها، خلال المشاورات للاتفاق على مرشح يساري واحد في الجولة الثانية ضد مرشحة اليمين وابنة الرئيس الأسبق (اليابانية الأصل) كيكو فوجيموري.

عن حياتها الخاصة
على أي حال، اعتادت بولوارتي المفاخرة بأنها تجاوزت ظروفاً صعبة جداً في حياتها الخاصة، وأكّدت، يوم انتخابها في البرلمان، أنها ستكمل ولايتها حتى نهايتها في عام 2026. بيد أنها سرعان ما أدركت جسامة التحدّي التي وجدت نفسها أمامه، وصعوبة المهمة المُلقاة على عاتقها، بغياب حزب قوي يدعمها أو كتلة برلمانية تستند إليها في مواجهة الغضب الشعبي الذي أخذ يتنامى يومياً، بالتوازي مع ازدياد مطالبات المتظاهرين لها بالاستقالة.
وبالفعل، بعد أقل من شهرين على تولّيها الرئاسة، وسقوط أول قتيل في العاصمة التي وصلت إليها الاحتجاجات - وأيضاً مع تنامي الضغوط الإقليمية لدفع الحكومة إلى إيجاد مخرج سلمي للأزمة ووقف المواجهات الدامية - رضخت بولوارتي لصوت الشارع، فطلبت من البرلمان تقديم موعد الانتخابات للخريف المقبل، وتعديل الدستور، كما دعت إلى هدنة شاملة في الصدامات التي شلّت الحركة الإنتاجية والإدارية في البلاد. وكان آخِر الضغوط الخارجية التي تعرّضت لها بولوارتي، التقرير الذي صدر عن «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، والذي تضمّن توصيات تدعو الحكومة إلى تجنب الإفراط في استخدام القوة، وحذّر من تدهور الوضع وتفاقم الاضطرابات الاجتماعية والانزلاق إلى حرب أهلية.
وفي هذا السياق، في خطاب مُتَلفز، دعت بولوارتي أعضاء البرلمان إلى «إعادة النظر» في قرار إجراء الانتخابات أواخر العام المقبل، وتعديل الدستور «كما يطالب 83 % من المواطنين»، على حد قولها. وقالت أيضاً: «أيها البرلمانيون، يجب أن تدركوا المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقكم. أمامكم فرصة لاستعادة ثقة الشعب وتلبية المطالب التي ينتظرها المواطنون منذ فترة طويلة. فلنرفع صوتنا جميعاً، بكل مسؤولية، ونقول للبيرو: كلنا مستقيلون».
ومن ثم حذّرت الرئيسة البيروفية من أنه في حال تجاهل البرلمان دعوتها لتقديم موعد الانتخابات وتعديل الدستور، فإنها ستقدّم على الفور اقتراحاً للحكومة «يتجاوب مع الضرورة المُلحّة لتحسين مستوى الشرعية الديمقراطية والتمثيل السياسي في البلاد، بما يسمح للمواطنين بأن يطرحوا مطالبهم الأساسية عبر المؤسسات وليس عن طريق العنف والمواجهات الدموية». ويستنتج المراقبون من هذا أنها قد تُقْدم على الخطوة نفسها التي أقدم عليها سلفها عندما أعلن حل البرلمان وانتهت بعزله وإدخاله السجن بتهمة التمرد وانتهاك الأحكام الدستورية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقديم موعد الانتخابات العامة إلى الخريف المقبل يقتضي حل البرلمان واستقالة رئيسة الجمهورية التي اقترحت إجراء الدورة الأولى مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تُجرَى الدورة الثانية قبل نهاية السنة.

صراع باسم الدستور
من جهة أخرى، لم يكن اقتراح بولوارتي تقديم موعد الانتخابات وحلّ البرلمان - الذي يمكن أن يؤدي بها إلى مصير مُشابه لمصير سلفها - المفاجأة الوحيدة في الخطاب الذي وجّهته إلى المواطنين، مطلع هذا الأسبوع، بل إنها كشفت عن اقتراح آخر كان يبدو مستحيلاً منذ أسابيع قليلة، إذ دعت البرلمان إلى الموافقة على تعديل الدستور الذي وضع على عهد الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري، والذي ترفض تعديله مراكز النفوذ الاقتصادي والقوى اليمينية والمحافِظة. وقالت بولوارتي إن الهدف من هذا الاقتراح هو «حسم الجدل القائم حول الدستور، الذي تلجأ إليه بعض القوى السياسية باستمرار لمنع الوصول إلى مَخرج سلمي من هذه الأزمة». ويتضمّن الاقتراح تكليف لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الجديد بإعداد مشروع قانون لوضع دستور جديد تسهم فيه جميع مؤسسات الدولة، إلا أن الكتل البرلمانية المعارِضة المؤيدة للحركة الاحتجاجية والمطالِبة باستقالة الرئيسة - لكونها تُحمّلها المسؤولية الرئيسية في تفاقم الأزمة - تصرّ على أن يكون تعديل الدستور من مهامّ الجمعية التأسيسية التي تطالب هذه الكتل المعارِضة بتشكيلها.
أخيراً، وبعد تكرار بولوارتي الأسف لوقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فإنها قالت «أنا امرأة ريفية، ضحية الحقد والثأر... ولا هدف لها سوى خدمة البيرو بإخلاص ونزاهة»، لكنها، في الوقت نفسه، شدّدت أيضاً على أن الاحتجاجات «تحرّض عليها جماعات متطرفة تخدم مصالح سياسية واقتصادية مرتبطة بتجارة المخدرات والتهريب واستغلال المناجم بطريقة غير شرعية». وهنا يرى مراقبون أن هذه التصريحات هي محاولة للوقوف على مسافة واحدة بين المواطنين الناقمين على النخبة السياسية والاقتصادية التي يتّهمونها بالفساد وإيصال البلاد إلى هذه الأزمة... وبين الأجهزة الأمنية والعسكرية التي اتهمت بعض الجماعات المشارِكة في الاحتجاجات بتلقّي الدعم والتدريب في المناطق البوليفية المحاذية للحدود بين البلدين. وهذه مناطق تعيش فيها غالبية من السكان الأصليين الذين يشكلون القاعدة الشعبية الأساسية للرئيس المعزول... والنواة التي أطلقت شرارة الحركة الاحتجاجية مطلع الشهر الفائت بعد عزل كاستيّو.


مقالات ذات صلة

برلمان بيرو يرفض مذكرة إقالة ضد رئيسة البلاد

أميركا اللاتينية برلمان بيرو يرفض مذكرة إقالة ضد رئيسة البلاد

برلمان بيرو يرفض مذكرة إقالة ضد رئيسة البلاد

رفض البرلمان البيروفي طرح مذكرة إقالة بسبب «عدم الأهلية الأخلاقية» ضد رئيسة البلاد دينا بولوارتي في إطار قمع التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط حوالى خمسين قتيلا.

«الشرق الأوسط» (ليما)
أميركا اللاتينية المحكمة العليا في بيرو تثبت قرار الحبس الاحتياطي 36 شهراً للرئيس السابق

المحكمة العليا في بيرو تثبت قرار الحبس الاحتياطي 36 شهراً للرئيس السابق

أكدت محكمة استئناف في بيرو، أمس، الجمعة قرار الحبس الاحتياطي لمدة 36 شهرا للرئيس السابق بيدرو كاستيو المتهم بالفساد والمحتجّز منذ ديسمبر (كانون الأول) بتهمة التمرد بعد محاولة انقلاب مفترضة. وورد في تغريدة للمحكمة العليا على «تويتر»: «تصادق الدائرة الجنائية الدائمة للمحكمة العليا برئاسة سيزار سان مارتن كاسترو، على الحبس الوقائي 36 شهراً بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيو تيرون المتهم بالجريمة المفترضة المتمثلة بتشكيل عصابة إجرامية، من بين تهم أخرى». ويفترض أن يبقى كاستيو (53 عاماً) في السجن حتى ديسمبر 2025 بينما تواصل النيابة تحقيقاتها وتقرر ما إذا كان سيحاكَم على الجريمتين. وفي العاشر من مارس (آذا

«الشرق الأوسط» (ليما)
أميركا اللاتينية بسبب «الآراء الهجومية» للرئيس... بيرو تسحب سفيرها لدى كولومبيا بصورة نهائية

بسبب «الآراء الهجومية» للرئيس... بيرو تسحب سفيرها لدى كولومبيا بصورة نهائية

أعلنت بيرو، أمس (الأربعاء)، أنها «سحبت بصورة نهائية» سفيرها لدى كولومبيا، متّهمة بوغوتا بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد شهر من استدعاء سفيرها لدى المكسيك للأسباب نفسها. وقالت وزارة الخارجية البيروفية، في بيان، إن هذه الخطوة جاءت بعد «تدخل متكرر والآراء الهجومية» للرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو حول الأزمة السياسية التي تمر بها بيرو بعد الإطاحة بالرئيس اليساري بيدرو كاستيو وسجنه في ديسمبر (كانون الأول). وأضافت الوزارة أن هذه التصريحات «أدت إلى تدهور خطير في العلاقة التاريخية للصداقة والتعاون والاحترام المتبادل التي كانت قائمة بين بيرو وكولومبيا». وخلال القمة الإيبيرية - الأميركية التي عُقد

«الشرق الأوسط» (ليما)
أميركا اللاتينية رئيسة البيرو تدعو إلى حوار واسع لإنهاء الأزمة

رئيسة البيرو تدعو إلى حوار واسع لإنهاء الأزمة

دعت رئيسة البيرو دينا بولوارتي، التي تواجه أزمة سياسية واجتماعية خطيرة منذ توليها السلطة قبل شهرين، الجمعة، إلى حوار واسع لوضع «برنامج للبلاد» التي وصفتها بأنها «ديمقراطية هشة».

«الشرق الأوسط» (ليما)
أميركا اللاتينية رئيسة بيرو دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا (إ.ب.أ)

رئيسة بيرو تدعو إلى حوار واسع لإنهاء الأزمة وتحصين الديمقراطية

دعت رئيسة بيرو دينا بولوارتي التي تواجه أزمة سياسية واجتماعية خطيرة منذ توليها السلطة قبل شهرين، إلى حوار واسع لوضع «برنامج للبلاد» التي وصفتها بأنها «ديمقراطية هشة». وقالت بولوراتي في مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا: «سعيا إلى السلام، أدعو صراحة جميع القادة السياسيين من كل حزب، وكذلك قادة المنظمات الاجتماعية والعمال والجميع بشكل عام، إلى الاجتماع من أجل وضع برنامج للبلاد على الطاولة». أضافت الرئيسة البيروفية التي عرضت حصيلة أداء حكومتها: «نعيش في ديمقراطية هشة (...) أعتقد أنها الأكثر هشاشة في أميركا اللاتينية، لكن الأمر عائد للبيروفيين، لنا، لتعزيز هذه الديمقراطية ومؤسساتنا»

«الشرق الأوسط» (ليما)

الإكوادور: تأييد واسع لتسليم المطلوبين المرتبطين بالجريمة المنظمة

رئيسة المجلس الوطني الانتخابي ديانا أتاماينت تتحدث لوسائل الإعلام عن نتائج الاستفتاء على الإجراءات الأمنية لمكافحة العنف المتزايد (رويترز)
رئيسة المجلس الوطني الانتخابي ديانا أتاماينت تتحدث لوسائل الإعلام عن نتائج الاستفتاء على الإجراءات الأمنية لمكافحة العنف المتزايد (رويترز)
TT

الإكوادور: تأييد واسع لتسليم المطلوبين المرتبطين بالجريمة المنظمة

رئيسة المجلس الوطني الانتخابي ديانا أتاماينت تتحدث لوسائل الإعلام عن نتائج الاستفتاء على الإجراءات الأمنية لمكافحة العنف المتزايد (رويترز)
رئيسة المجلس الوطني الانتخابي ديانا أتاماينت تتحدث لوسائل الإعلام عن نتائج الاستفتاء على الإجراءات الأمنية لمكافحة العنف المتزايد (رويترز)

وافقت غالبية المشاركين في الاستفتاء الذي أجري في الإكوادور الأحد، على تسليم مواطني البلاد المرتبطين بالجريمة المنظمة إلى دول أخرى، وفق ما أعلنت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي ديانا أتاماينت.

وأجاب 65 في المائة من المشاركين في الاستفتاء بـ«نعم» على هذا الطرح، وفق ما أفاد المجلس في مؤتمر صحافي.

وأشاد رئيس البلاد دانيال نوبوا بـ«انتصار» في الاستفتاء، لا سيما بشأن هذا البند الذي كان من المقترحات الرئيسية المطروحة على التصويت.

ويثير هذا الإجراء خشية الأشخاص المعنيين بشدة، إذ إنه يمهّد الطريق أمام تسليم مواطني كيتو المرتبطين بالجريمة المنظمة إلى دول أخرى أبرزها الولايات المتحدة، بعدما أصبحت الإكوادور المنصة الرئيسية لتصدير الكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو المجاورتين، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

صحافي يشاهد النتائج الأولية للاستفتاء على التدابير الأمنية لمكافحة العنف المتزايد على شاشة في مركز قيادة المجلس الانتخابي الوطني في كيتو الإكوادور (رويترز)

وتواجه الإكوادور التي تعاني تهريب المخدرات وتفشي الفساد أيضاً، أزمة أمنية خطيرة منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، ناجمة عن نشاط العصابات.

وكان نوبوا أكد مع بدء عمليات الاقتراع أمس (الأحد) أن «نتيجة هذه المشاورة ستحدّد الاتجاه وسياسة الدولة التي سنتخذها لمواجهة التحدي المتمثّل في مكافحة العنف والجريمة المنظمة ومحاربة الفساد وخلق فرص العمل».

وأعلن نوبوا الذي انتخب في نوفمبر (تشرين الثاني) لمدة 18 شهراً، أن البلاد في «نزاع مسلح داخلي» ونشر الجيش للقضاء على نحو عشرين من العصابات الإجرامية الناشطة فيها.


الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يدعو إلى التظاهر من أجل حرية التعبير

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يدعو إلى التظاهر من أجل حرية التعبير

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (أرشيفية - أ.ف.ب)

دعا الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مناصريه إلى التظاهر، الأحد، في كوباكابانا للدفاع عن حرية التعبير التي يراها مهدّدة، في خضمّ مواجهة بين النظام القضائي ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بشأن الرقابة والتضليل.

وتبدأ المظاهرة في الساعة العاشرة (13:00 ت غ) على شاطئ ريو دي جانيرو الشهير، وذلك بعد شهرين من أول تجمع نظمه بولسونارو وأنصاره في 25 فبراير (شباط) في ساو باولو، حيث جمع نحو 185 ألف شخص، وفقاً لتقديرات المراقبين.

وقال الزعيم اليميني المتطرف، في مقطع فيديو نُشر الخميس على شبكات التواصل الاجتماعي، إنّ «العالم أجمع يُدرك التهديد الذي تتعرّض له حرّيتنا في التعبير»، مضيفاً: «دعونا نعمل بشكل سلمي للدفاع عن الديمقراطية وعن حريتنا من دون ملصقات أو لافتات»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس خلال إحدى جلسات محاكمة بولسونارو في 22 يونيو 2023 (أ.ف.ب)

وتذرّع بولسونارو (69 عاماً) بالدفاع عن حرية التعبير لحشد مؤيديه منذ أن هاجم مالك منصّة «إكس» إيلون ماسك، قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس في أوائل أبريل (نيسان).

وباسم مكافحة المعلومات المضلّلة، أمر القاضي في السنوات الأخيرة بحظر حسابات الشخصيات المؤثّرة في الحركات البرازيلية المحافظة المتطرّفة.

ووصف ماسك، الذي لا يخفي قربه من بولسونارو، القاضي بـ«الدكتاتور» داعياً إلى إقالته، ومؤكداً أنّه يريد التحرّر من قراراته.

في المقابل، أطلق القاضي تحقيقاً يتهم ماسك بـ«الاستغلال الإجرامي لمنصة إكس» وبفرض غرامات على كلّ حساب سيُعاد تفعيله.

كذلك، أضاف اسمه إلى قائمة الشخصيات المستهدفة في تحقيق آخر يجرى بشأن «الميليشيات الرقمية» المفترضة، وهي مجموعة من المتعاونين المقرّبين من جايير بولسونارو المشتبه بقيامه بتنظيم حملات تضليل عبر الإنترنت خلال فترة رئاسته.


مادورو عن إعادة فرض عقوبات على فنزويلا: بايدن أطلق الرصاص على قدميه

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (د.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (د.ب.أ)
TT

مادورو عن إعادة فرض عقوبات على فنزويلا: بايدن أطلق الرصاص على قدميه

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (د.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (د.ب.أ)

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات نفطية على بلاده بأنها كمن «أطلقت رصاصة على قدميها»، وأعلن توقيع عقود جديدة لاستثمار الغاز والنفط.

وقال مادورو خلال لقاء في كاراكاس مع عمال من شركة النفط الفنزويلية «بتروليوس» المملوكة للدولة الفنزويلية (بيديفيسا) أمس (الخميس): «أعتقد، السيد الرئيس بايدن، أنك ارتكبت خطأً فادحاً، أطلقت النار على نفسك في كلتا قدميك».

وأضاف: «بمحاولتك إيذاءنا، تلحق بنفسك ضررا مضاعفا، لأن فنزويلا ستواصل طريقها ولن يوقفنا أحد».

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء إعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الفنزويليين، متهمة حكومة مادورو بمواصلة سياسة قمع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يوليو (تموز).

وحددت وزارة الخزانة الأميركية الحادي والثلاثين من مايو (أيار) موعدا نهائيا «لتسوية المعاملات المعلقة» وأدرجت قسما يسمح للشركات الراغبة في العمل مع فنزويلا بالتقدم للحصول على تراخيص محددة.

وأعلن مادورو توقيع عشرين عقدا، في إطار قانون حول مكافحة الحصار اعتمد في 2020 للإفلات من العقوبات الأميركية، ويرى خبراء أنه يؤمن أرضا خصبة للفساد.

وينص القانون على أن تبقى الأفعال الناجمة عن تنفيذه «سرية».

وقال مادورو: «سيتم توقيع عشرين عقدا لتحالف استراتيجي مع عشرين مستثمرا جديدا، جميعهم دوليون، سيبدأون بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا، ولسنا بحاجة إلى تراخيص استعمارية من الغرباء».

ولم يتم تجديد الترخيص العام المعروف باسم «جي إل 44» (GL44) الذي علق بموجبه جزئيا الحظر المفروض في 2019 الخميس بعد انتهاء صلاحيته.

وفرض الحظر بعد إعادة انتخاب مادورو رئيسا ولم تعترف به الولايات المتحدة.

قبيل ذلك، أكد وزير الخارجية إيفان جيل أن «فنزويلا ترفض مرة أخرى ادعاء حكومة الولايات المتحدة بمراقبة صناعة النفط الفنزويلية ووضعها تحت الإشراف والسيطرة والتلاعب بها من خلال سياستها غير القانونية المتمثلة في فرض إجراءات قسرية وانتهاكات».

وأضاف أن الولايات المتحدة بهذا الإجراء «أكملت سياستها المتمثلة في انتهاك الالتزامات التي تم التعهد بها» في قطر في سبتمبر (أيلول). وبحسب فنزويلا، وعدت واشنطن حينذاك بإنهاء العقوبات المفروضة مقابل إجراء انتخابات رئاسية في 2024.


واشنطن ستعيد فرض عقوبات نفطية على فنزويلا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ستعيد فرض عقوبات نفطية على فنزويلا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

أكد مسؤولون أميركيون، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات نفطية على فنزويلا بسبب مواصلة الرئيس نيكولاس مادورو «قمع» المعارضين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن كراكاس أخلت بتعهداتها، وذلك مع حلول تاريخ 18 أبريل (نيسان)، وهي المهلة التي وضعتها واشنطن لتحقيق تقدم بعد منع المعارضين من خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة مادورو.


اغتيال صحافي في كولومبيا بعد تطرقه إلى قضايا فساد

إضاءة شموع حداداً بعد مقتل الصحافي الكولومبي خايمي فاسكيز في كوكوتا أمس (أ.ف.ب)
إضاءة شموع حداداً بعد مقتل الصحافي الكولومبي خايمي فاسكيز في كوكوتا أمس (أ.ف.ب)
TT

اغتيال صحافي في كولومبيا بعد تطرقه إلى قضايا فساد

إضاءة شموع حداداً بعد مقتل الصحافي الكولومبي خايمي فاسكيز في كوكوتا أمس (أ.ف.ب)
إضاءة شموع حداداً بعد مقتل الصحافي الكولومبي خايمي فاسكيز في كوكوتا أمس (أ.ف.ب)

قتل الصحافي الكولومبي خايمي فاسكيز، الذي تولى تغطية قضايا مرتبطة بالفساد، بالرصاص خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة قرب الحدود مع فنزويلا، وفق ما أفاد مسؤولون «وكالة الصحافة الفرنسية» أمس (الاثنين).

وأطلق مسلح النار على الصحافي البالغ 54 عاماً أمام جمع من الناس في كوكوتا، وفق أشرطة فيديو عرضتها وسائل إعلام محلية. وأكد مصدر قضائي أن المتهم فرّ على متن دراجة نارية.

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عبر منصة «إكس»، أنه أمر بفتح تحقيق في مقتل فاسكيز.

وسبق للأخير أن نشر اتهامات بإبرام عقود مشبوهة واستغلال للنفوذ في بلدية المدينة، وتلقى تهديدات بالقتل بسبب ما كتبه، وفق ما أفاد أحد أصدقائه.

ودانت منظمة «فليب» لحرية الصحافة في كولومبيا قتل فاسكيز، داعية إلى تحقيق «سريع وشامل».

ومنذ عام 2006، شهدت كولومبيا مقتل 167 صحافياً، بحسب المنظمة.

وفي العام الماضي وحده، تلقى 163 صحافياً تهديدات بالقتل.

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، قتل 8 أشخاص غير فاسكيز في كوكوتا ومحيطها، وفق ما أعلنت الشرطة. وتنشط في هذه المنطقة مجموعات مسلحة وميليشيات وعصابات إجرامية محلية.


الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من عاصمة هايتي خلال شهر

امرأة تدفع ابنها ليدخل عبر نافذة حافلة تغادر بور أو برنس نحو الريف (أ.ف.ب)
امرأة تدفع ابنها ليدخل عبر نافذة حافلة تغادر بور أو برنس نحو الريف (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من عاصمة هايتي خلال شهر

امرأة تدفع ابنها ليدخل عبر نافذة حافلة تغادر بور أو برنس نحو الريف (أ.ف.ب)
امرأة تدفع ابنها ليدخل عبر نافذة حافلة تغادر بور أو برنس نحو الريف (أ.ف.ب)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، أنّ حوالي 100 ألف شخص فروا من منطقة العاصمة الهايتية بور أو برنس خلال شهر واحد هرباً من تصاعد هجمات العصابات.

ولاحظت المنظمة بعد جمع بيانات في محطات الحافلات الأكثر استخدامًا في الفترة ما بين 8 مارس (آذار) و9 أبريل (نيسان) مغادرة 94,821 شخصًا العاصمة، للتوجه خصوصاً إلى مقاطعات الجنوب التي فر إليها 116 ألف نازح خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت آخر أرقام أصدرتها المنظمة أكدت فرار 53 ألف شخص خلال ثلاثة أسابيع بين 8 و27 مارس.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة مجموع عدد الفارين إذ لا يمر بعض النازحين عبر نقاط جمع البيانات أو يمرون بها في حين يتعذر تسجيل تحرّكهم.

وشدّدت المنظمة الدولية للهجرة على أنّ المقاطعات التي يقصدها الفارون «لا تتوافر فيها بنى تحتية كافية، ولا تملك المجتمعات المضيفة موارد كافية تمكنها من التعامل مع التدفقات الهائلة من العاصمة».

وتشير البيانات إلى أنّ 63 في المائة من هؤلاء الفارين من العاصمة والبالغ عددهم حوالي 100 ألف شخص هم في الأساس نازحون داخلياً، ولجأ بعضهم أولاً إلى أقارب لهم داخل منطقة العاصمة بور أو برنس، وبعضهم نزح مرات عدة.

ولاحظت المنظمة الدولية للهجرة ظاهرة جديدة تمثلت بقرار من لم ينزحوا من قبل مغادرة العاصمة.

حركة في أحد شوارع عاصمة هايتي (إ.ب.أ)

وقالت المنظمة الأممية «هذا يصف أيضًا تدهور الوضع في العاصمة، نظرًا لأن قرار مغادرة العاصمة يمكن أن يكون أسرع نسبيًا بالنسبة لشخص نازح أصلاً مقارنة بشخص ما زال في مسكنه ويقرر مغادرته لطلب اللجوء في المحافظات».

وأشارت الغالبية العظمى (78 في المائة) من الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة الدولية للهجرة في سياق جمع البيانات إلى أنهم يغادرون العاصمة بسبب العنف، وأكد 66 في المائة أنهم سيبقون خارجها «ما دام ذلك ضروريًا».

وتشهد هايتي منذ عقود فقراً وكوارث طبيعية واضطرابا سياسيا وأعمال عنف تنفذها العصابات.

ومنذ أواخر فبراير تشهد البلاد التي كانت تعاني أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدا للعنف إذ اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري.

ووافق هنري على الاستقالة في 11 مارس، ومنذ ذلك الحين تُجرى مفاوضات لتشكيل سلطات انتقالية في البلاد.


قضاء الأرجنتين يتهم إيران بهجمات بوينس آيرس ضد الجالية اليهودية عامي 1992 و1994

آثار الهجوم على مركز أميا الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين (أرشيفية)
آثار الهجوم على مركز أميا الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين (أرشيفية)
TT

قضاء الأرجنتين يتهم إيران بهجمات بوينس آيرس ضد الجالية اليهودية عامي 1992 و1994

آثار الهجوم على مركز أميا الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين (أرشيفية)
آثار الهجوم على مركز أميا الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين (أرشيفية)

اتهم القضاء الأرجنتيني إيران بإصدار الأمر بتنفيذ هجومين ضد السفارة الإسرائيلية ومركز يهودي في بوينس آيرس في تسعينات القرن الماضي، في حكم عدّه ممثلون ليهود البلاد «تاريخياً».

وبعد أكثر من ثلاثة عقود على الهجومين الداميين اللذين وقعا في 1992 و1994 حمّلت الغرفة الثانية لمحكمة النقض الجنائية إيران المسؤولية، أمس (الخميس)، معلنة إياها «دولة إرهابية».

وجاء في الحكم الذي نقلته وسائل إعلام محلية أن إيران أمرت بالهجوم في عام 1992 على السفارة الإسرائيلية وبالهجوم عام 1994 على مركز «الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية (أميا)» اليهودي، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما اتهمت المحكمة «حزب الله» اللبناني المدعوم من طهران، ووصفت الهجوم على مركز «أميا» - الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين - بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وثائق صادرة عن المحكمة. وقال كارلوس ماهيكيس، أحد القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار، لـ«راديو كون فوس»: «(حزب الله) نفَّذ عملية استجابت لمخطط سياسي وآيديولوجي وثوري بتفويض من حكومة، من دولة»، في إشارة إلى إيران.

في عام 1992، خلّف هجوم على السفارة الإسرائيلية 29 قتيلاً. بعد ذلك بعامين، استهدف هجومٌ مركزَ «أميا»، وقد نُفّذ بشاحنة محملة بمتفجرات، ما أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة 300.

وعدّ رئيس وفد الجمعيات الإسرائيلية في الأرجنتين، خورخي نوبلوفيتس، أن القرار القضائي «تاريخي، فريد من نوعه» في البلاد، عادّاً أنه كان واجباً حيال الأرجنتين والضحايا أيضاً.

وأشار في تصريحات لقناة «إل إن +» إلى أن القرار يفسح في المجال أمام «احتمال تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأنه يثبت بوضوح أن الدولة الإيرانية هي دولة إرهابية».​

الشرطة الأرجنتينية وعمال الإنقاذ يقفون بالقرب من السيارات المدمرة والحطام 17 مارس 1992 في بوينس آيرس بعد وقت قصير من انفجار قنبلة قوية في السفارة الإسرائيلية مما أدى إلى تدمير المبنى المكون من خمسة طوابق ومقتل 29 شخصاً (أ.ف.ب)

مذكرات توقيف

وفي حين لم تتبنَّ أي جهة هجوم عام 1994، تشتبه الأرجنتين وإسرائيل منذ فترة طويلة في أن «حزب الله» اللبناني نفّذه بناء على طلب إيران. اتهم ممثلو الادعاء مسؤولين إيرانيين كباراً بإصدار الأمر بالهجوم. ونفت طهران أي ضلوع لها في الأمر. وأصدرت السلطات الأرجنتينية منذ عام 2006 مذكرات توقيف بحقّ 8 إيرانيين. كما سعت الأرجنتين، في 2023، إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق 4 لبنانيين يُشتبه في تورطهم بتفجير المركز اليهودي في 1994.

وتوجد في الأرجنتين أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، وتضم نحو 300 ألف شخص. كما يُعدّ هذا البلد موطناً لمجتمعات مهاجرين من الشرق الأوسط، خصوصاً من سوريا ولبنان. وعدّ القضاة الخميس أن هجوم «أميا» جريمة ضد الإنسانية، وأنحوا باللائمة على الرئيس آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين آخرين وأعضاء في «حزب الله».

يأتي القرار القضائي، الخميس، في سياق إجراءات موازية متعلقة بالهجومين، ترتبط بعرقلة التحقيقات خصوصاً من قبل قاضٍ ومسؤول سابق في أجهزة الاستخبارات تمّ تثبيت إدانتهما، لكن مع تخفيف الحكم بحقهما. وتطرق القرار القضائي الصادر في 711 صفحة، إلى السياق الجيوسياسي الذي رافق الهجومين، وخلص إلى أن من ضمن الدوافع، الردّ على السياسة الخارجية لرئيس الأرجنتين في حينه كارلوس منعم.

وجاء في متن القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» أن الهجومين ارتبطا «بقرار أحادي من الحكومة، مدفوعاً بتغيير في السياسة الخارجية لبلادنا بين نهاية 1991 ومنتصف 1992، بإلغاء ثلاثة عقود تمّ إبرامها مع إيران لتوفير مواد وتقنيات نووية». يأتي صدور الحكم الخميس في ظل تقارب بين الأرجنتين وإسرائيل، في عهد خافيير ميلي، الذي انتخب رئيساً للأرجنتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو متحدّر من عائلة كاثوليكية ويبدي إعجاباً باليهودية، وقد درس التوراة، كما أعلن عن خطة لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وأثار هذا التقارب مخاوف من وقوع هجمات جديدة ضد أهداف يهودية في الأرجنتين. وردّاً على سؤال بشأن هذا الاحتمال، قال ميلي هذا الأسبوع: «ومن أين أتى الهجومان (في التسعينات)؟ نحن تحت الرصد»، مضيفاً: «السؤال هو معرفة ما إذا كنا جبناء أو إذا كنا نقف إلى جانب الخير»، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة التي تربطه بإسرائيل.


المكسيك تحيل قضية اقتحام سفارتها في الإكوادور لـ«العدل الدولية»

السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)
السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)
TT

المكسيك تحيل قضية اقتحام سفارتها في الإكوادور لـ«العدل الدولية»

السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)
السفارة المكسيكية في كيتو (أ.ف.ب)

أعلنت المكسيك أنها قدمت، اليوم الخميس، إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، شكوى ضد الإكوادور بسبب مداهمة شرطتها سفارتها في كيتو، وهي حادثة تسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتطلب المكسيك تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة «إلى أن تقدم اعتذارات علنية، وتعترف بانتهاكات المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي»، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها أليسيا بارسينا خلال مؤتمر صحافي.

وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

وأضافت بارسينا أن الهدف هو «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالدولة المكسيكية ومواطنيها»، وفق ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية».

واقتحمت الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو، مساء (الجمعة) الماضي، لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس المتهم بالفساد، والذي لجأ إلى السفارة، ما أثار استنكاراً دولياً.

وسارعت المكسيك إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وأكدت أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى اتفاقية فيينا لعام 1961 والتي تنص على حرمة الممثليات الدبلوماسية.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية أليخاندرو سيلوريو خلال المؤتمر الصحافي «إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نقدم اليوم شكوى أمام محكمة العدل الدولية... لا شك أن الإكوادور انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

من جانبه، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال المؤتمر الصحافي نفسه أن الهدف هو منع تكرر الحادثة في بلدان أخرى.

وقال «أدعو ألا يتكرر هذا في أي بلد في العالم، وأتمنى أن يتم ضمان القانون الدولي، وألا يتم انتهاك حرم أي سفارات».


سابقة في البلاد... محاكمة الرئيس الكولومبي السابق أوريبي بتهمة الرشوة

الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي يصل لحضور جلسة استماع أمام محكمة العدل العليا بقضية التلاعب بالشهود في بوغوتا (أ.ف.ب)
الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي يصل لحضور جلسة استماع أمام محكمة العدل العليا بقضية التلاعب بالشهود في بوغوتا (أ.ف.ب)
TT

سابقة في البلاد... محاكمة الرئيس الكولومبي السابق أوريبي بتهمة الرشوة

الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي يصل لحضور جلسة استماع أمام محكمة العدل العليا بقضية التلاعب بالشهود في بوغوتا (أ.ف.ب)
الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي يصل لحضور جلسة استماع أمام محكمة العدل العليا بقضية التلاعب بالشهود في بوغوتا (أ.ف.ب)

أعلن مكتب المدعي العام الكولومبي أنه سيحاكم الرئيس السابق ألفارو أوريبي، بتهمة رشوة شهود في إجراءات ستكون الأولى بحق رئيس دولة سابق في تاريخ البلاد.

ويواجه أوريبي الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2002 إلى 2010، اتهامات بالضغط على شهود على خلفية تحقيق بشأن صلاته المحتملة بميليشيات يمينية مسلحة.

وأكد مكتب المدعي العام في بيان أنه جرى تقديم لائحة اتهام ضد أوريبي بارتكاب «جرائم رشوة شهود والاحتيال الإجرائي» من دون تحديد موعد بدء محاكمته.

ويعاقب القضاء على التهم الموجهة إليه بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات.

وتعود الاتهامات لعام 2012 عندما قدم أوريبي الذي كان حينها عضواً في مجلس الشيوخ، شكوى في حق السيناتور اليساري إيفان سيبيدا، تتهمه بالتخطيط لمؤامرة تربطه زوراً بمجموعات مسلحة يمينية ضالعة في نزاعات مسلحة في البلاد.

غير أن المحكمة العليا قررت عدم إجراء تحقيق بحق سيبيدا، ووجّهت أنظارها إلى أوريبي واتهمته بالضغط على شهود للإساءة لسمعة خصمه.

غير أن أوريبي يتمسك ببراءته ويقول إنه اتصل بشهود فحسب، وهم عناصر مسلحون في السجن، لحملهم على قول الحقيقة بشأن ضلوعه مع فرق يمينية متطرفة وحشية تشكلت لمحاربة ميليشيات يسارية ولكنها أصبحت ضالعة في تهريب المخدرات وارتكاب فظائع.

وُضع السياسي المحافظ قيد الإقامة الجبرية في 2020 لكن أُفرج عنه بعد شهرين مع تواصل التحقيقات.

وقال مكتب المدعي العام إنه تلقى «أدلة جديدة» مثل إفادة العضو السابق في مجموعة مسلحة، خوان غييرمو موسالفي، المسجون، بتلقيه رسائل من أوريبي تطلب منه تغيير شهادته.

وتأتي لائحة الاتهام بعدما رفضت محكمة في أكتوبر (تشرين الأول) طلباً من مكتب المدعي العام بإغلاق التحقيق في قضية مسيّسة إلى حدٍّ بعيد شهدت الكثير من التطورات المعقدة.

لكن جرى تعيين مدعية عامة جديدة هي لوس كامارغو في مارس (آذار).

واختيرت من قائمة مختصرة اقترحها الرئيس اليساري غوستافو بيترو الذي كان خصماً تاريخياً لأوريبي.


زعماء هايتي يتوصلون إلى اتفاق لتشكيل مجلس انتقالي يتولى حكم البلاد

عناصر من الشرطة في هايتي بالقرب من القصر الوطني في بور أو برنس (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة في هايتي بالقرب من القصر الوطني في بور أو برنس (إ.ب.أ)
TT

زعماء هايتي يتوصلون إلى اتفاق لتشكيل مجلس انتقالي يتولى حكم البلاد

عناصر من الشرطة في هايتي بالقرب من القصر الوطني في بور أو برنس (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة في هايتي بالقرب من القصر الوطني في بور أو برنس (إ.ب.أ)

أنهى زعماء هايتي وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشكيل حكومة مؤقتة تضطلع بمهمة إخراج الدولة الكاريبية من حالة الفوضى التي تسودها وتؤججها العصابات، لكن يتوجب على السلطات المنتهية ولايتها أن تعطي موافقتها أولاً على التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، وفق ما تأكد لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الاثنين.

وأرسل أعضاء المجلس الانتقالي خطتهم إلى مجموعة دول الكاريبي «كاريكوم»، في وقت متأخر الأحد.

وينص الاتفاق على إنشاء مجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية بحلول بداية عام 2026.

وينتهي تفويض المجلس في 7 فبراير (شباط) 2026، بحسب الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

وستحل السلطة الجديدة في الدولة الكاريبية الفقيرة مكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أرييل هنري الذي أعلن استقالته في 11 مارس (آذار) الماضي بعد دخول هايتي دوامة عنف دامية بسبب العصابات.

وقال مسؤول سياسي إن الاتفاق تم تقديمه، في وقت متأخر الأحد، إلى «كاريكوم» التي لعبت دوراً فعالاً في المفاوضات حول الأزمة الأخيرة في الدولة الجزيرة.

وتبقى الخطوة الأخيرة هي الحصول على موافقة رسمية على الاتفاق من جانب حكومة هايتي المنتهية ولايتها.

وستكون أولى مهمات أعضاء المجلس الجديد انتخاب رئيس وزراء يشكل بالتعاون معهم حكومة تُكلف قيادة البلاد حتى إجراء «انتخابات ديمقراطية وحرة»، حسبما ينص الاتفاق.

ولن يسمح لأي من أعضاء المجلس أو الحكومة التي ستشكل قريباً بخوض الانتخابات.

وعانت هايتي لسنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم يتم إجراء أي انتخابات فيها منذ عام 2016.

والوضع متفاقم منذ أواخر فبراير (شباط) عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقرات الحكومية وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق وسط موجة من أعمال العنف المناهضة لهنري.

ومع إغلاق المطار، لم يتمكن رئيس الوزراء من العودة إلى البلاد بعد أن غادر في رحلة إلى كينيا سعياً لإقناع نيروبي بقيادة بعثة أمنية دولية إلى هايتي تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويأتي تحقيق هذا الاختراق خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب مفاوضات لخلافة هنري عرقلتها خلافات داخلية ومشاحنات قانونية.

وسيتعين على مجموعة دول الكاريبي «كاريكوم» الآن إحالة الاتفاق مع مرسوم يؤكد دخوله حيز التنفيذ إلى حكومة هنري المنتهية ولايتها لتأكيد تعيين المجلس الجديد.

وأمام السلطة الانتقالية ثلاث أولويات «الأمن والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والانتخابات».

وينص الاتفاق على إنشاء مجلس أمن قومي من خبراء هايتيين يتولون الإشراف على الاتفاقات المتعلقة بالمساعدة الأمنية الدولية، بما في ذلك نشر بعثة مدعومة من الأمم المتحدة في البلاد.