تونس: معركة شرعيات بين أنصار سعيّد ومعارضيه

المشهد السياسي بعد انتخاب البرلمان الجديد

تونس: معركة شرعيات بين أنصار سعيّد ومعارضيه
TT

تونس: معركة شرعيات بين أنصار سعيّد ومعارضيه

تونس: معركة شرعيات بين أنصار سعيّد ومعارضيه

فجّر الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية في دورها الثاني، أزمات سياسية اجتماعية و«معركة شرعيات» غير مسبوقة بين أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد ومعارضيه السياسيين وداخل النقابات والمجتمع المدني. وفي الوقت الذي نوّه الرئيس سعيّد بنجاح أنصاره في إنجاز الطور الأخير من «خريطة الطريق» السياسية والانتخابية التي كان قد أعلن عنها قبل سنة وبضعة أشهر، تعمَّق الانقسام داخل الطبقة السياسية بين الداعمين للسلطة من جهة، وقيادات «الاتحاد العام التونسي للشغل» والأحزاب السياسية المعارضة من جهة ثانية. وفي الوقت عينه، عمّقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حالة التصدّع بين السلطات وخصومها، وأدت إلى «تقارب» غير مسبوق بين خصوم قصري قرطاج (مقر الرئاسة التونسية) والقصبة بأنواعهم، بمن فيهم الأطراف التي كانت تساند قرارات «25 يوليو (تموز) 2021»، وتعتبرها «تصحيحاً للمسار» وليس «انقلاباً على الدستور وعلى البرلمان الشرعي» مثلما تُورد المعارضة. ومن ثم تتزايد علامات الاستفهام عن المسار المستقبلي للأمور في تونس بعد الانتخابات الجديدة التي قدَّرت السلطات أن 11.3 % فقط من الناخبين شاركوا فيها، مثلما سبق للغالبية الساحقة ممن يحقّ لهم الاقتراع أن قاطعت الاستفتاء على «دستور يوليو» الماضي، بينما لم تتجاوز نسبة المشاركة في «الاستشارة الإلكترونية» نسبة الـ6 %.
نوّه الرئيس التونسي قيس سعيّد مجدداً بالمسار السياسي الذي يقوده، وجدّد الثقة في رئيسة الحكومة نجلاء بودن وفريقها، رغم مطالبة أحزاب عدة بتغييرهما مع اتهامهما بـ«الفشل». ومن جانب آخر اكتفى سعيّد بتعديل جزئي في الحكومة عيَّن بمقتضاه الجنرال المنعم بالعاتي، المراقب العام لوزارة الدفاع، على رأس وزارة الفلاحة (الزراعة)، وكذلك جرى تعيين النقابي محمد علي البوغديري، الذي يتزعم منذ سنتين المعارضة داخل قيادة «الاتحاد العام التونسي للشغل»، وزيراً للتربية.
وفي هذه الأثناء، في حين رجّح القاضي فاروق بوعسكر، رئيس «الهيئة العليا للانتخابات»، تنصيب «البرلمان الجديد» رسمياً خلال شهر مارس (آذار) المقبل، أعلنت النقابات والأحزاب خطة تصعيد جديدة تشمل تنظيم إضرابات عامة ومظاهرات يطالب بعضها بإسقاط الحكومة، والبعض الآخر باستقالة رئيس الدولة.

أنصار الرئيس وخصومه
من خلال قراءة مختلف ردود الفعل على نتائج انتخابات 29 يناير (كانون الثاني) الأخيرة وعلى «خريطة الطريق الرئاسية» يلاحظ المراقبون تعمّق الهوة واتساعها داخل المشهد السياسي التونسي بين أنصار الرئيس سعيّد وخصومه، وبين 4 مبادرات سياسية يزعم قادة كل منها الحرص والعمل على «إنقاذ البلاد» من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة. وفي هذا الإطار أورد الحقوقي حسين بوشيبة، الكاتب العام للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والخبير في قضايا «الانتقال الديمقراطي»، في تصريح أدلى به، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المبادرات السياسية التي قدّمتها النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أربعة تنقسم إلى شقين: الشق الأول يشمل كل المبادرات التي تعترف بشرعية مسار قيس سعيّد باعتباره رئيساً منتخباً، بينما يشمل الشق الثاني المبادرات التي لا تعترف بشرعية رئيس الدولة بعد 25 يوليو (تموز) 2021... بل وتطالب برحيله وتعتبر قراراته منذ سنة ونصف السنة كانت انقلاباً، وأن كل الإجراءات التي أعلنها باطلة وغير شرعية، بما فيها الانتخابات الجديدة».

4 مبادرات سياسية
ومن ثم يمكن تلخيص المبادرات السياسية المقترحة بـ4 مبادرات، اثنتان منها داعمتان للرئيس التونسي، واثنتان معارضتان له. ومن هنا، وفق المبادرة الأولى التي يقدمها المحسوبون على «حراك 25 يوليو»، و«مسار الشعب يريد»، والأحزاب القومية العروبية واليسارية التي تدعم سعيّد، لا يوجد حالياً في البلاد «صراع شرعيات ولا أزمة سياسية»، بل يساند هؤلاء تصريحات الرئيس التي نوّه فيها بـ«احترام المواعيد» الانتخابية و«خريطة الطريق» السياسية، ثم إنهم يدعون إلى تثبيت مكانة الرئيس سعيّد وحكومته وإلى أن تصبّ كل مبادرات النقابات والأحزاب والمجتمع المدني والنخب في اتجاه إيجاد حلول لـ«الأزمة الاجتماعية والاقتصادية» وفي «محاربة الفساد والفاسدين ومحاكمة السياسيين ورجال الأعمال المسؤولين عن الإخفاقات والفساد منذ ثورة يناير 2011».
في المقابل تدعو «المبادرة الثانية» لتيار آخر من أنصار الرئيس إلى رفض مطالب المعارضين بتنظيم «انتخابات رئاسية مبكّرة» وبتشكيل «حكومة من شخصيات مستقلة». ويبرّر أركان هذا التيار موقفهم بكون الرئيس قيس سعيّد رئيساً شرعياً فعلياً في قصر قرطاج خارج نطاق الجدل، وبناءً عليه لا بد من التواصل معه حتى انتهاء عهدته في نهاية العام المقبل. إلا أن أصحاب هذه المبادرة يدعون السلطات، في المقابل، إلى القيام بإصلاحات تشمل ملفات الحقوق، والحريات، واستقلال القضاء، التي تعقدت في أعقاب حل «المجلس الأعلى للقضاء» المنتخَب، وإحالة معارضين ونشطاء إلى المحاكم، وملاحقة بعضهم أمام القضاء العسكري. ويعتبر عبيد البريكي، أمين عام «تونس إلى الأمام»، أن الأحزاب المساندة للرئيس و«مسار 25 يوليو» يعتبرون أن «المبادرات التي تدعو إلى إقالة رئيس الدولة أو إلى إسقاطه فشلت، وأن الفراغ السياسي على رأس هرم الدولة قد يجرّ البلاد إلى مخاطر تفكيك الدولة والاحتراب الداخلي». ومن هذا المنطلق يعتبر البريكي - وهو قيادي نقابي ووزير سابق - أن استمرارية الدولة أهم من أي أولوية، وأن «الرئاسة مؤسسة وليست شخصاً».

مبادرات المعارضين والنقابات
غير أن للمعارضين وللقيادات النقابية رأياً آخر تعكسه مبادراتهم السياسية، وعلى رأسها اثنتان:
المبادرة الأولى تدعو إلى استقالة رئيس الدولة «تفاعلاً مع الرسائل السياسية التي وجّهها نحو 88 % من الناخبين الذين قاطعوا الانتخابات مرتين في ظرف شهر ونصف الشهر، أو امتنعوا عن المشاركة فيها تعبيراً عن رفضهم لكل النخب السياسية الرسمية ولخريطة الطريق الرئاسية». وفي الوقت نفسه تدعو هذه المبادرة إلى أن يبقى الرئيس سعيد «مؤقتاً» في الحكم، لكن مع تعيين «حكومة إنقاذ وطني» تكون مهمتها أساساً اقتصادية اجتماعية، إلى جانب الإشراف على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، هذا العام، وذلك مع التفاعل مع مبادرات «الحوار الوطني الشامل» التي دعت لها النقابات والمنظمات الحقوقية والمهنية والأحزاب.
أما المبادرة الثانية للمعارضين فتستبعد «سيناريو» استقالة الرئيس وحكومته الحالية، وبدلاً من ذلك تدعو إلى «حوار وطني سياسي» بين المعارضين والنقابات والمجتمع المدني يتزامن مع تصعيد الإضرابات والاحتجاجات السياسية في الشارع من أجل «إسقاط منظومة الحكم التي تسيطر على المشهد منذ 25 يوليو 2021». وبطبيعة الحال، ثمة من يتساءل إلى أي حد سيُكتب لمثل هذه المبادرات أن ترى النور بعد التصعيد الجديد بين السلطات من جهة، والمركزية النقابية وقيادات المعارضة بزعامة «جبهة الخلاص الوطني» من جهة ثانية.
على صعيد متصل، وتعقيباً على تصريحات الرئيس سعيّد التي اتهم فيها قيادات نقابية بـ«التوظيف السياسي للمنظمة النقابية»، اعتبر قياديون في «الاتحاد العام التونسي للشغل»، بينهم الناطق الرسمي باسمه الزعيم اليساري سامي الطاهري، أن «تصعيد سعيد يستهدف مبادرته للحوار الوطني» مع نقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان ومنظمة «منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية». بدوره انتقد حفيظ حفيظ، الزعيم النقابي الاشتراكي والأمين العام المساعد في الاتحاد، تصريحات الرئيس، وأعلن باسم المركزية النقابية رفض المنظمة ما وصفه بـ«التهم الباطلة التي صرّحت بها النيابة العمومية» في حق الزعيم النقابي أنيس الكعبي، الذي جرى إيقافه أخيراً. وقال المسؤول الكبير في «اتحاد الشغل»: «إن تعرّض الكعبي للإيقاف إنما يأتي في إطار مواصلة التضييق على الحريات العامة والفردية»، ثم أعلن أن القيادات النقابية تعترض بقوة على ما اعتبره «الخطاب الاستفزازي والتحريضي الصادر من طرف رئاسة الجمهورية في حق الاتحاد العام التونسي للشغل». وأيضاً اعترض المسؤول على تصريح لرئيس الجمهورية حول وجود «أهداف سياسية» وراء إضراب نقابة مؤسسة «تونس للطرقات السيارة»، الذي قال بيان عن مؤسسة قضائية في تونس العاصمة إنه تسبَّب في خسائر للدولة بمئات ملايين الدنانير.

غلق الطرقات وسكك الحديد
وفي الاتجاه نفسه، اعتبر حفيظ حفيظ أيضاً، في بيان رسمي نقلت وكالة الأنباء الحكومية تونس، «أن الاتحاد العام التونسي للشغل يتعرض لاستهداف واضح من طرف رئاسة الجمهورية باعتباره منظمة كانت وستبقى في الصفوف الأولى؛ بهدف منعها من لعب دورها الوطني، خصوصاً بعد تقدمها بمبادرة الإنقاذ الوطني مع شركائها في عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان». من جانبه لم يستبعد زميله سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم «الاتحاد»، أن تقرر النقابات، في الفترة المقبلة، تنظيم «سلسلة من الإضرابات القطاعية والعامة» في مواجهة «حملة الاستهداف التي تطال المنظمة ومبادراتها السياسية لإنقاذ تونس من سيناريو الاقتتال والأزمات الخطيرة».
وضمن هذا الإطار تجد الإشارة إلى أن «الاتحاد العام التونسي للشغل» - وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد وأكثرها نفوذاً - كان قد ندّد، في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي الوطني، بعمليّة إيقاف كاتب عام النقابة من طرف قوّات أمنية. واعتبر، في البيان، أن «عملية الاعتقال تمثّل ضرباً للعمل النقابي وانتهاكاً للحقوق النقابية وخرقاً للاتفاقيات الدولية المصادَق عليها من طرف الدولة التونسية، ولِما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الإضراب».
مقابل ذلك، صعّد أنصار الرئيس سعيّد، لأول مرة منذ سنوات، لهجة حملتهم الإعلامية ضد القيادات النقابية وزعيمها نور الدين الطبوبي، وبلغت حد الاتهام بـ«الفساد والبيروقراطية ومعاداة الرئيس قيس سعيّد ومشروعه الإصلاحي»، إذ سجّل أخيراً رفع بعض المحسوبين على الرئيس وعلى مناصريه، وبينهم المحامية وفاء الشاذلي، والإعلامي رياض جراد، نبرة انتقاداتهم في وسائل الإعلام للقيادات النقابية بزعامة نور الدين الطبوبي، وللمعارضة السياسية بزعامة أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» التي تضم 10 أطراف سياسية؛ بينها أحزاب حركة «النهضة» و«قلب تونس» وائتلاف «الكرامة» و«عمل» و«إنجاز».
كذلك أعلن المناصرون لرئيس الدولة وعدد من الفائزين في الانتخابات البرلمانية الجديدة، مثل نقيب المحامين السابق إبراهيم بودربالة، موافقتهم على التصريح الجديد الذي أدلى به سعيّد أمام كوادر أمنية في ثكنة الحرس الوطني بالعاصمة تونس. وكان الرئيس سعيّد قد لوّح، في هذا التصريح علناً وصراحةً، بمحاسبة بعض القياديين في النقابات الذين قال عنهم إنهم «يقومون بقطع الطرق وسكك الحديد أو التهديد بذلك بتعلّات واهية». وتابع قائلاً إنهم «لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة»، مضيفاً «إن الحق النقابي مضمون بالدستور، ولا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد».

تعليقات خبراء تونسيين على قانون المالية ورجال الأعمال
> لم تتأثر متغيرات المشهد السياسي التونسي في الآونة الأخيرة فقط بالرسائل السياسية التي وجّهها غالبية الناخبين وزعماء المعارضة والنقابات بمناسبة انتخابات 29 يناير (كانون الثاني)، «بل تأثرت كذلك بالمستجدّات السلبية في عالمي المال والأعمال بعد ارتفاع الأسعار ونسب التضخم والفقر والبطالة»، على حد تعبير الخبير الاقتصادي جمال الدين عويديد، الذي سجّل، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، معارضة نقابات رجال الأعمال لقانون المالية الجديد ولتضخم الضرائب والأداءات.
من ناحية ثانية، تفاقمت «الأزمة بأبعادها المالية الاقتصادية والاجتماعية السياسية»، في نظر الأكاديمي والاقتصادي الجامعي رضا الشكندالي، بعد التصنيفات الخطيرة الجديدة التي أصدرتها وكالة موديز العالمية للبنك المركزي التونسي ولعدد من البنوك، وإنزالها إلى درجة «ج سلبي 2»، أي إلى درجة واحدة قبل الإعلان عن «إفلاس الدولة».
كذلك لاحظ عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في عدد من البنوك العربية والتونسية، خلال تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه «التصنيفات أزعجت رجال الأعمال والمستثمرين»، ومن شأنها «أن تَحرم تونس مجدداً من فرص الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، وأيضاً من السوق المالية العربية والعالمية». وبرَّر سعيدان استنتاجه بكون الصناديق والبنوك الدولية تعتمد عدة مقاييس في تقييم علاقاتها بالبنوك والدول في العالم؛ بينها «الحوكمة الرشيدة»، و«الشفافية السياسية والديمقراطية».

رغم التشاؤم... الورقتان الإقليمية والدولية قد تلعبان لصالح السلطات التونسية
> يرى متابعون في تونس أنه على الرغم من التقييمات المتشائمة من المرجعيات الاقتصادية والأكاديمية، يعتبر عدد من أنصار السلطة أن «الورقتين الإقليمية والدولية تلعبان راهناً لصالح السلطات التونسية». ويعدِّد هؤلاء بين «الأسباب العديدة» الدعم الذي تقدمه للسلطات التونسية كل من باريس والجزائر والعواصم الغربية، التي - حسب هؤلاء - لم تعد تهمّها كثيراً ملفات الديمقراطية بقدر ما يهمّها تعاونها في مجالي «مكافحة الإرهاب» ومنع تسلل مزيد من المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا عبر السواحل التونسية.
في هذا الإطار، يتابع صُنّاع القرار والمراقبون في العاصمة التونسية نتائج زيارتيْ رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر وليبيا، وكذلك زيارة وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين إلى تونس ودول المنطقة؛ من أجل بحث ملفات الإرهاب والهجرة غير القانونية. هذا وقد اكتسبت مشاورات روما والجزائر أهمية خاصة بالنسبة للسياسيين والمراقبين في تونس؛ لأن رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية - المتشددة في موضوع الهجرة - كانت قد أعلنت، في أعقابها، أنها بحثت في الجزائر «سيناريوهات تطور الأوضاع في تونس». وللعلم، سبَق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون أن صرّح، قبل نصف سنة، من العاصمة الإيطالية روما بأنه بحث مع المسؤولين الإيطاليين سبل «مساعدة تونس للعودة إلى المسار الديمقراطي». وبالتزامن مع كل هذا أعلنت السفارة الأميركية في تونس أن السفير الأميركي الجديد جوي هود أدى، قبل أيام، رسمياً اليمين استعداداً لمجيئه إلى تونس، وتمنّت له ولفريقه الجديد «النجاح والتوفيق». وفي هذا الشأن خصوصاً، كانت السلطات ووسائل الإعلام التونسية قد انتقدت تعيين هود، كما انتقدت كلامه عند ترشيحه من قِبل «الكونغرس»، الذي أعلن فيه أن برنامجه يشمل «دعم الديمقراطية والتنمية في تونس»، و«ضمان حياد المؤسسة العسكرية»، إلى جانب دعم «مسار التطبيع مع إسرائيل».
وثمة من يربط وصول السفير الأميركي الجديد وتعاقب التصريحات في عواصم غربية وإقليمية عن «دعم تونس»، بتسريح القروض والتمويلات لفائدة الدولة التونسية لمساعدتها على كسب معاركها مع النقابات والمعارضة. طبعاً كل السيناريوهات واردة إذا تواصلت معركة الشرعيات داخلياً وتوظيف (الخارج) للتناقضات الداخلية والإقليمية؛ خدمة لأجنداته. إلا أن الانهيار الاقتصادي المالي قد يزيد المشهد السياسي تعقيداً، والأوضاع الأمنية والاجتماعية غموضاً، بما يؤثر على بلدان الجوار الأكثر اضطراباً وهشاشة، وخصوصاً في ليبيا، التي تَعتبر تونس «رئتها الثانية» منذ بدء مسلسل الحروب فيها مطلع 2011.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

نائب البرهان يحذّر من انفلات «المقاومة الشعبية»

سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
TT

نائب البرهان يحذّر من انفلات «المقاومة الشعبية»

سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)

حذّر شمس الدين كباشي، نائب القائد العام للجيش السوداني، من خطر انفلات «المقاومة الشعبية المسلحة» التي تعمل خارج إمرة القوات المسلحة، مشدداً على عدم استغلال المعسكرات النظامية من قِبل أي حزب سياسي، برفع شعارات خلاف تعبّر عن قومية القوات المسلحة. وبدا واضحاً أن حديثه موجّه إلى تنظيم الإسلاميين من أنصار النظام المعزول، الذي تقاتل كتائبه في صفوفه ضد «قوات الدعم السريع».

ووجّه كباشي لدى مخاطبته بلهجة حاسمة أمس (الخميس)، حفل تخرج قوات عسكرية تابعة لـ«حركة تحرير السودان»، بمدينة القضارف (شرق البلاد)، قادة الجيش، بعدم السماح للمنضوين في المقاومة الشعبية، بحمل السلاح خارج المعسكرات، كما أمر بجمع أي سلاح خارج الأطر النظامية. وقال إن «المقاومة ستكون الخطر القادم على البلاد»، مضيفاً أنه «بقدر حاجة الجيش إلى هذه المقاومة، فإنها تحتاج إلى انضباط، ونعكف على صياغة قانون وإصدار هياكل ولوائح بهذا الخصوص».

وسبق أن حذرت القوى السياسية والمدنية، من تفريخ ميليشيات مسلحة تؤجّج نار الحرب تحت رعاية الجيش؛ إذ تشارك مجموعات محسوبة على الإسلاميين في القتال إلى جانبه في المعارك الدائرة حالياً في البلاد.

إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيريللو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف محادثات السلام الرسمية (السودانية) في جدة» بعد رمضان. وأضاف: «نحن نحترم حقيقة أن شهر رمضان والعيد قد يعنيان أننا ما زلنا على بُعد بضعة أسابيع من عقد المحادثات، لكننا نريد أيضاً أن نستغل هذا الوقت للحديث مع المدنيين والشركاء حول كيفية إيجاد مسار لحل هذه الأزمة و(إيقاف) الحرب».


تونس: الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)
فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)
TT

تونس: الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)
فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة البرلمانية الثانية، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وتلا بوعسكر، في مؤتمر صحافي، أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني لمجلس الجهات والأقاليم، وقال إن الانتخابات «جرت بكل شفافية ونزاهة»، مشيراً إلى تأجيل انتخاب ممثلي المجلس الجهوي بسوسة إلى يوم غد الجمعة.

وتضم الغرفة الثانية للبرلمان 77 عضواً منتخباً عن المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم؛ إذ ينتخب كل مجلس من 24 مجلساً جهوياً في البلاد ثلاثة أعضاء للفوز بمقعد ضمن المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب مجلس كل إقليم من الأقاليم الخمسة نائباً واحداً لتمثيله في المجلس الوطني.

وبحسب الدستور، فإن المشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، من أجل ضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.

ورجّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الغرفة النيابية الثانية بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل، على أن تتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية.


«الرئاسي» الليبي ينزع فتيل الاقتتال بشأن معبر «رأس جدير»

المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
TT

«الرئاسي» الليبي ينزع فتيل الاقتتال بشأن معبر «رأس جدير»

المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)

طوت سلطات غرب ليبيا «مؤقتاً» الأزمة، التي اندلعت على إدارة معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس بين قوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومدينة زوارة الأمازيغية، ويفترض أن يستأنف المعبر، الذي أغلق في 19 مارس (آذار) الماضي، نشاطه قريباً.

معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس مساء الخميس 28 مارس (غرفة العمليات العسكرية لزوارة بمنفذ رأس جدير)

وبُذلت جهود واسعة لنزع فتيل الاقتتال بين قوة الحكومة والقوة التابعة للمجلس العسكري بزوارة، رعاها المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى حكماء وأعيان المنطقة الغربية، انتهت إلى الاتفاق على وجود قوة عسكرية، مشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة لـ«الوحدة»، تتولى تأمين المعبر مع قوات زوارة. وقالت غرفة العمليات العسكرية بزوارة إنه تم الاتفاق على وجود «قوة عسكرية» مؤلفة من عدة كتائب، تتبع رئاسة الأركان ستتولى التنسيق مع غرفة العمليات العسكرية بزوارة، استعداداً لإعادة افتتاح المعبر قريباً.

وقبل أن يحل مساء الأربعاء، وصلت القوة العسكرية إلى المعبر، وتناولت وجبة الإفطار مع القوة العسكرية التابعة لزوارة في أجواء أبهجت الليبيين، وذلك لعدم حدوث اقتتال حول إدارة المنفذ الحيوي، لكن مراقبين عدّوا هذا الإجراء، الذي استهدف نزع فتيل الأزمة، مجرد «تسكين للألم»، ولم يضع حلاً نهائياً لإعادة المعبر إلى سلطة الدولة.

وفيما كانت القوتان العسكريتان تتناولان الإفطار الرمضاني، حضّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، معاون رئيس الأركان العامة، صلاح النمروش، على أن «تكون الرسالة الأساسية للقوة العسكرية، بسط الأمن بالمعبر، بعيداً عن التجاذبات السياسية والقبلية».

الدبيبة مستقبلاً في مكتبه النمروش (حكومة «الوحدة»)

وكان الدبيبة اجتمع بالنمروش لمتابعة عمل «القوة العسكرية المشتركة»، مساء (الأربعاء)، مطالباً البلديات والأعيان «بضرورة دعم الدولة، والوقوف معها في بسط نفوذها في كافة المنافذ دون استثناء».

ودعا حكماء وأعيان المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى إلى التمسك بالتهدئة، وعدم إشعال فتيل الحرب، ونبذ الانقسام بين أبناء الوطن.

وبجانب «القوة العسكرية المشتركة» التابعة لرئاسة الأركان، شكّل وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، «غرفة أمنية مشتركة»، تتكون من دوريات مجهزة لرصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتهريب الوقود والمخدرات، بالإضافة إلى العمل على بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس.

وقالت وزارة الداخلية، في تصريح صحافي، إنه «أوكلت للغرفة مهام دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن، الواقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية، وعمل دوريات مشتركة وتمركزات أمنية، وإقامة بوابات بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة، بجانب تكثيف الوجود الأمني بالطريق الساحلية قبل الوصول إلى منفذ رأس جدير بمسافة كافية».

وتتكون القوة الأمنية، التي أمر الطرابلسي بتشكيلها، من 13 تشكيلاً مسلحاً، من بينها جهاز دعم الاستقرار، والردع والأمن العام، والأمن الداخلي، وأمن السواحل، والطيران المسير وإدارة العمليات الأمنية، ومكتب المعلومات ودعم المديريات، والهجرة غير المشروعة.

وأعلنت الداخلية، في وقت مبكر من صباح الخميس، أن «الغرفة الأمنية المشتركة» عقدت اجتماعها الأول بالعسة، برئاسة رئيس الغرفة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، ومعاون رئيس الغرفة المقدم علي الجابري، بحضور أعضائها كافة. موضحة أن الاجتماع بحث آلية عمل الغرفة، بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة والمهام المكلفة بها، وتوزيع المهام على الدوريات الأمنية من أجل بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس.

الدبيبة متفقداً هيئة الإمداد والتموين التابعة لرئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا (مكتب الدبيبة)

في شأن آخر، زار الدبيبة هيئة الإمداد والتموين، التابعة لرئاسة الأركان العامة التابعة لحكومته، برفقة النمروش، وكان في استقباله رئيس هيئة الإمداد والتموين، اللواء عبد الحميد بودربالة، وأطر الإدارات التابعة للهيئة.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إنه تفقد مصنع الملابس العسكرية والمطبعة العسكرية، التي عادت للعمل بعد توقفها لسنوات طويلة، وأصدر تعليماته بضرورة تطوير المصنع لتغطية احتياجات كل الوحدات العسكرية، إلى جانب ضرورة تطوير المطبعة العسكرية، وتوريد الآلات الحديثة لها.

كما شدد الدبيبة خلال اجتماع موسع مع منتسبي هيئة الإمداد والتموين على ضرورة تطوير كافة الإدارات والمؤسسات التابعة لرئاسة الأركان العامة، بالإضافة إلى تنظيم آلية العمل في توفير الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية، وفق ضوابط وآلية شفافة من حيث الإعداد والتعاقد، سواء في التموين أو في المشتريات العسكرية.

الدبيبة يتفقد هيئة الإمداد والتموين التابعة لرئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا (مكتب الدبيبة)

في غضون ذلك، بحث الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، مع القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى ليبيا، تامر الحفني، تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية توطيد وترسيخ العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين.

وفيما يتعلق بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتمع رئيسها أسامة حماد، اليوم (الخميس)، برفقة المدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم خليفة، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي بوبكر مصادف مع عميد بلدية البيضاء خالد سالم.

حماد وبلقاسم حفتر في اجتماع لبحث الأوضاع في البيضاء (الحكومة الليبية)

وتناول الاجتماع، بحسب الحكومة، بحث نسب الإنجاز المحققة حتى الآن في بلدية البيضاء بمشاريع الإعمار والطرق والجسور والإنارة، وصيانة المستشفيات وتطوير مرافقها وتأهيل الجامعة. كما تناول بحث مشكلات الخدمات العامة والنظافة والمياه والصرف الصحي بالبلدية، مشدداً على ضرورة حلحلة المختنقات الخدمية في مدينة البيضاء وضواحيها، وتهيئة الظروف كافة للمضي قدماً في مسيرة التنمية والإعمار.


كيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن «أضرار» سد النهضة؟

«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن «أضرار» سد النهضة؟

«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أثارت تصريحات لوزير الموارد المائية والري في مصر، هاني سويلم، بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، تساؤلات بشأن «الأضرار» التي لحقت بمصر بسبب «السد»، وكيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن هذه «الأضرار»؟ حيث قال الوزير المصري، أخيراً، إن «إثيوبيا ستدفع الثمن». بينما رأى بعض الخبراء أنه «يمكن لإثيوبيا أن تعوّض مصر مادياً، ويمكن كذلك أن تُسرع أديس أبابا في توقيع اتفاق بشأن تشغيل وملء السد». وذكر الخبراء أنه «يمكن تحديد الخسائر الاقتصادية المباشرة على مصر جراء السد، لكن يصعب تحديد ما يتعلق بأمن السد وقواعد تشغيله المستقبلي». الخبراء أشاروا أيضاً إلى أنه «يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيم دولية للمطالبة بالتعويض عن (أضرار السد)».

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل. وكانت مصر أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرّت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري المصرية آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي؛ بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأكد وزير الري المصري أن «أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن مواجهتها»، لافتاً إلى أن «أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام». وأوضح الوزير المصري على هامش الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمياه»، مساء الأربعاء، أنه «وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ المُوقَّعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإنه لو تسبب (سد النهضة) في أي أضرار لدولتَي المصب، فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها».

ووقّعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في مارس (آذار) 2015 اتفاقية «إعلان المبادئ» بشأن «سد النهضة»، التي تضمنت 10 مبادئ، منها مبدأ «عدم التسبب في ضرر ذي شأن». ونصّ هذا المبدأ على أن «تتخذ الدول الثلاث الإجراءات المناسبة كافة؛ لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق (النهر الرئيسي)»، وفي حال حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر، عليها في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ الإجراءات المناسبة كافة بالتنسيق مع الدولة المتضررة؛ لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً».

جانب من آخر جولة مفاوضات في أديس أبابا بمشاركة وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا (وزارة الري المصرية)

ويرى أستاذ القانون الدولي العام بمصر الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، محمد محمود مهران، أنه «يحق لمصر طلب تعويضات مالية من الجانب الإثيوبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، تلزم الدول المشاطئة للأنهار الدولية بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في ضرر جسيم للدول الأخرى»، موضحاً أنه «يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيم دولية؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب السد».

وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. وقال وزير الري المصري، الأربعاء، إن «مصر بدأت في تنفيذ سياسة جديدة لتوفير المياه تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار».

كما أشار نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، أيمن عبد الوهاب، إلى أنه «يحق لمصر مطالبة الجانب الإثيوبي بتعويضات وفق اتفاق إعلان المبادئ». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخسائر الاقتصادية المباشرة التي تكبدتها مصر جراء سد النهضة يمكن حصرها، فيما يتعلق بتأثر حصتها من المياه»، لكن «يبقى الجزء الأصعب وهو أمن السد، وقواعد تشغيله، والأمن المائي المصري المستقبلي، وهي أمور تحتاج إلى ضرورة إبرام اتفاق».

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن مطلع الشهر الحالي، دعم مصر والسودان في قضية الأمن المائي. وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، بحسب وزارة الخارجية المصرية حينها، أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وشدد على «رفض دول مجلس التعاون الخليجي أي إجراء يمس بحقوق البلدين (مصر والسودان) في مياه النيل».

من جهته قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن «(سد النهضة) أدى إلى حجب نحو 41 مليار متر مكعب من المياه خلال العام الماضي فقط من حصة مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأضرار الاقتصادية المباشرة التي تتحملها مصر بسبب تأثر حصتها من المياه واضحة، من بينها، تقليص الرقعة الزراعية، وتخفيض زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كثيراً من المياه، وكذلك تكلفة إنشاء محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي». وأشار إلى أنه «بجانب التعويض المادي لمصر، يجب على إثيوبيا أن تعوّض مصر عن التعثرات التي شهدتها المفاوضات خلال السنوات الماضية، عبر توقيع اتفاق يضمن لمصر عدم تأثرها بالسد في المستقبل». ولفت شراقي إلى أن «توقيع اتفاق عاجل بشأن السد يعدّ تعويضاً لما لحق بمصر والسودان من أضرار، خصوصاً مع التعنت الإثيوبي، والقرارات الأحادية لأديس أبابا خلال السنوات الماضية، الخاصة بملء السد».

وكان مدير مشروع «سد النهضة» الإثيوبي، كيفلي هورو، قال، الأربعاء، إن أعمال البناء في «السد» ستكتمل بحلول العام المقبل على الرغم مما وصفها بـ«العقبات الفنية والنكسات التشغيلية» التي يواجهها. وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أكد هورو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، أنه «على الرغم من التحديات في الأعمال الكهرميكانيكية والمعدنية، فضلاً عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين»، فإن جهود البناء في السد «سوف تكتمل بحلول العام المقبل».

 


«تقدم» السودانية: تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة يعود إلى أهلها

عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)
عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)
TT

«تقدم» السودانية: تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة يعود إلى أهلها

عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)
عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور (رويترز)

قال علاء نقد، المتحدث باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)»، إن تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة وغيرها «يعود لقرار سكان الولاية أو أي منطقة نزاع».

وأبلغ نقد، «وكالة أنباء العالم العربي»، الخميس، «بأن (تقدم) لم يكن لها دور في الإدارة المدنية بالجزيرة، لكن موضوعاً كهذا من شأنه التخفيف عن سكان الولاية».

وأضاف: «هذا يرجع لرغبة المواطنين أنفسهم داخل مناطق النزاع أو الحصار، هم من يرون الطرق المثلى لتسيير أمورهم في النهاية».

عناصر من قوات «الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وتابع قائلاً: «بدأ الموضوع من مجلس الحكماء في ولاية الجزيرة، وهم أكثر 100 شخص، وتوافقوا فيما بينهم ومع سكان الجزيرة على تكوين مجلس إدارة... وذلك بهدف تخفيض السلطة العسكرية أو المظاهر العسكرية، وتوفير الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وفتح الأسواق، (في ظل) صعوبة الحصول على الماء والغذاء والدواء».

وجاءت تعليقات المتحدث باسم «تقدم» رداً على إعلان قوات «الدعم السريع» قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها.

وقال المتحدث باسم «تقدم»: «حصل الشيء نفسه قبل ذلك في رفاعة، ووقّعوا على اتفاقيات تعايش مع القوات المسيطرة في بداية اجتياح الجزيرة. وهذا أقل مستوى من تكوين حكومة مدنية، لكنه أيضاً يساعد المواطنين الموجودين هناك في تسيير حياتهم اليومية بطريقة ما».

آلية للجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)

كان عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، قد قال إن «المتمردين في أسوأ حالاتهم»، داعياً إلى «عدم تصديق ادعاءاتهم وكذبهم» حول قيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة.

وأكد كباشي أن قيادة الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية على «أهبة الاستعداد» لتحرير مدني وكل مناطق وقرى الجزيرة.

وتحدّث نقد عن دور تنسيقية «تقدم» في الدعوة لمثل هذه الخطوات لأهداف إنسانية، وقال: «دعت (تقدم) الجيشَ و(الدعم السريع) للجلوس من أجل الوصول لاتفاق لحماية المدنيين، وكان التعنت من الجيش، لكن هناك قبولاً من (الدعم السريع). وحتى إعلان أديس أبابا إذا لم توجد فيه صيغة للتفاهم أيضاً مع الجيش، لن نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية».

حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا (تويتر)

وإعلان أديس أبابا هو الاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة الإثيوبية بين «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وقوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» في يناير (كانون الثاني) بهدف حل الصراع في السودان، الذي بدأ في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

ومضى المتحدث قائلاً: «تفاقَم الوضع ووصل إلى مرحلة المجاعة التي تضرب ولايات كثيرة مثل الجزيرة ودارفور في المخيمات. هناك ثلاثة إلى أربعة أطفال يموتون، كل يوم، في مخيمات النزوح... في دارفور مثلاً هناك إحصاءات تفيد بأن هناك 230 ألف طفل وأم معرضين للوفاة في الشهور المقبلة... و70 في المائة من الأطفال يحتاجون إلى لقاحات لا تصلهم».

وأضاف: «لذلك فإن المواطنين في الداخل إذا رأوا أن الاتفاق للتعايش مع القوات الموجودة تحت سيطرتهم هو أضمن لهم وأسهل لهم للحصول على حاجاتهم اليومية، ويؤدي لتخفيض الوجود العسكري، فسيكون ذلك أسهل لحياتهم، وهم الأقدر على تقدير الموقف، ونتمنى أن يقلل ذلك من القصف الجوي عليهم حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم (اليومية)».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي (أرشيفية)

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، إن اللقاحات لم تعد متوفرة بولاية جنوب دارفور، وإن الأدوية أصبحت شبه منعدمة في جميع أنحاء الولاية. وأضافت، في بيان: «بحلول الشهر المقبل لن يكون هناك ما نقدمه».

وردّاً على سؤال حول القوى العسكرية على الأرض وتغير التوازنات، وما إذا كانت قد تنذر بحرب أهلية، خصوصاً بعد إعلان مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، مشاركة قوات من «حركة تحرير السودان» مع الجيش في قتالها ضد قوات «الدعم السريع»، قال نقد: «الحرب الأهلية إن لم نكن داخلها فنحن على مشارفها».

وأضاف: «التصعيد الذي حصل من مناوي في غير موقعه وفي غير وقته»، مُذكراً بجهود المفاوضات التي «يسعى لها الجميع».

وتابع: «مناوي تأرجح كثيراً في مواقفه، وهذا يشعل مزيداً من النيران»، واصفاً موقف حاكم إقليم دارفور بأنه «غير سليم وفي الاتجاه غير الصحيح».


كباشي يحذر من خطر «المقاومة الشعبية» خارج سيطرة الجيش السوداني

من حفل التخرج (أ.ف.ب)
من حفل التخرج (أ.ف.ب)
TT

كباشي يحذر من خطر «المقاومة الشعبية» خارج سيطرة الجيش السوداني

من حفل التخرج (أ.ف.ب)
من حفل التخرج (أ.ف.ب)

حذر نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، من خطر «المقاومة الشعبية المسلحة» التي تعمل خارج أمرة القوات المسلحة، مشدداً على عدم استغلال المعسكرات النظامية من قبل أي حزب سياسي برفع شعارات بخلاف التي تعبر عن قومية القوات المسلحة، وبدا واضحاً أن حديثه موجه إلى تنظيم «الإسلاميين» من أنصار النظام المعزول، الذي تقاتل كتائبه في صفوفه ضد «قوات الدعم السريع»

شمس الدين كباشي خلال حفل التخرج (أ.ف.ب)

ووجه كباشي لدى مخاطبته، الخميس، حفل تخريج قوات عسكرية تابعة لـ«حركة تحرير السودان»، بمدينة القضارف (شرق البلاد)، بلهجة حاسمة، قادة الجيش بعدم السماح للمنضوين في المقاومة الشعبية بحمل السلاح خارج المعسكرات، كما أمر بجمع أي سلاح خارج الأطر النظامية.

وقال: إن «الخطر القادم على البلاد ستكون المقاومة»، مضيفاً أنه «بقدر حاجة الجيش لهذه المقاومة، فإنها تحتاج إلى انضباط، ونعكف على صياغة قانون وإصدار هياكل ولوائح بهذا الخصوص». كما دعا القوى السياسية «إلى عدم استغلال معسكرات المقاومة الشعبية برفع شعارات سياسية عدا لافتة الجيش».

وحذرت القوى السياسية والمدنية من تفريخ ميليشيات مسلحة تؤجج نار الحرب تحت رعاية الجيش السوداني؛ إذ تشارك مجموعات محسوبة على «إخوان» السودان في القتال إلى جانب الجيش في المعارك الدائرة حالياً في البلاد.

عناصر «حركة تحرير السودان» خلال حفل التخرج (أ.ف.ب)

وقال نائب البرهان: «إن الجيش مع أي دعوة صادقة للسلام، لكنه لن يوقف الحرب أو يدخل في هدنة»، مضيفاً: «لكن في النهاية نحتاج إلى الحوار».

وجدد كباشي التأكيد على التزام القوات المسلحة السودانية بمنبر «جدة» بوساطة السعودية وأميركا والأطراف الإقليمية الأخرى، وقال: «نرحب بأي جهود وطنية ومن الدول الصديقة والجوار لحل مشاكل السودان»، شريطة أن تخرج «قوات الدعم السريع» من منازل المواطنين عبر آليات متفق عليها تشمل المحاسبة وتعويض المتضررين.

وقال: «لن ندخل في عملية سياسية ما لم يغلق الملف العسكري»، وتلبية المطالب الأساسية في «اتفاق جدة» وما تلاه من تطورات على الأرض.

وأكد «أن القوات المسلحة في أفضل حالاتها، وقادرة على حسم الحرب في أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أن الحرب في السودان «حرب مرتزقة» تدار بالوكالة، وأن «الدعم السريع» مجرد أداة.

جانب من حفل التخرج (أ.ف.ب)

وقطع كباشي بـ«أن القوات المسلحة لن تكون جزءاً من السلطة الانتقالية المقبلة، لكنها ستكون جزءاً من الحوار والعملية السياسية لمناقشة القضايا الأمنية الحساسة... وهذا عهدا قطعه الجيش للشعب ولن يتراجع عنه».

ودعا نائب قائد الجيش السوداني كل القوى السياسية والمدنية إلى الجلوس مع بعضها البعض للاتفاق على وثيقة لحكم البلاد.

ومن جهة ثانية، تحدث كباشي عن المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن الجيش السوداني «لا يضع أي سقوف أو قيود على إدخالها إلى البلاد عبر الموانئ والمطارات»، كما دعا كافة المسلحين إلى عدم اعتراض مواد الإغاثة في طريقها إلى المتضررين في مناطق النزاعات.

معارك مستمرة

من مقاتلي «حركة تحرير السودان»

وفي موازاة ذلك، تواصل قوات الجيش تركيز هجماتها العسكرية على المواقع المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، بمناطق متفرقة من مدن العاصمة الخرطوم، فيما يكثف غاراته الجوية على إقليم دارفور.

وفي أم درمان تحاول قوات الجيش التقدم أكثر لتوسيع مناطق سيطرتها، وسط اشتباكات عنيفة مع «الدعم السريع»، فيما تشهد أحياء شمال مدينة بحري مناوشات مستمرة.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم شاهدوا تصاعد الدخان الكثيف بمنطقة الكدرو، حيث تدور مواجهات في محيط المنطقة العسكرية التابعة للجيش.

ووفق مصادر محلية، تشهد أحياء بمدينة أم درمان منذ الثلاثاء، قصفاً مدفعياً متبادلاً، حيث تحاول قوات الجيش التقدم وتحقيق اختراقات في المناطق التي تقع تحت نفوذ «قوات الدعم السريع».

ويجري الجيش السوداني وحلفاؤه من الفصائل الدارفورية المسلحة، تحضيرات عسكرية وصفت بالضخمة لشن هجمات عسكرية على «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط البلاد).


الأمن الجزائري يوقف المئات من الأشخاص بين مهربين ومهاجرين

الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)
الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)
TT

الأمن الجزائري يوقف المئات من الأشخاص بين مهربين ومهاجرين

الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)
الجيش يوقف تجار مخدرات (وزارة الدفاع)

بينما اعتقلت وحدات من الجيش والأمن الجزائريين، خلال الأسبوع 833 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، في عمليات متفرقة بمحافظات البلاد، صرَح قائد الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، بأن سلاح الدرك «دعامة أساسية» في خطة محاربة الإرهاب.

مصادرة أسلحة وأغراض مهربين (وزارة الدفاع)

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أنه تم إيقاف 293 مهرباً، وصُودر منهم 24 مركبة و96 مولداً كهربائياً و50 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جانب 524 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

اعتقال مهربين بجنوب الجزائر (وزارة الدفاع)

من جهة أخرى، أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 540 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر مدن الجزائر. وأشارت من جانب آخر إلى القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

قائد الجيش خلال زيارته مقر قيادة سلاح الدرك (وزارة الدفاع)

إلى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، اليوم (الخميس)، خلال تواجده بمقر قيادة سلاح الدرك بالعاصمة، أن القوات المسلحة «تبذل الجهد تلو الجهد من أجل كسب رهانات المرحلة الحالية، لا سيما بخصوص حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية، والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية، التي ختم عليها إلى الأبد الملايين من الشهداء الأبرار بدمائهم الزكية».

الدرك يحجز كمية كبيرة من المخدرات (وزارة الدفاع)

ووفق تصريحات شنقريحة التي نشرتها وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني: «يعدّ سلاح الدرك «دعامة أساسية من دعائم الأمن والاستقرار في بلادنا، حيث يساهم بشكل كبير، إلى جانب مصالح الأمن الأخرى، في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما يلعب دوراً مهماً في المناطق الريفية، وشبه الحضرية؛ لكونه يشكل همزة وصل واتصال مع الشعب، وهو ما يجعل من هذا السلاح أداة فعالة في غاية الأهمية، نعول عليها كثيراً في مجال خدمة القانون والوطن».


أعضاء بـ«الدولة» الليبي يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بعقود النفط

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
TT

أعضاء بـ«الدولة» الليبي يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بعقود النفط

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا النائب العام، والأجهزة الرقابية، إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد»، تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية.

وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، وخصوصاً وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» المؤقتة محمد عون (الشرق الأوسط)

وقالت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة، إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، مساء (الأربعاء) ضد بن قدارة، بداعي أنه «يحمل جنسية دولة أخرى»، ورأت أن ذلك «يفقده الجنسية الليبية».

وصعّد الأعضاء في بلاغهم مطالبين بالتحقيق فيما سموه «تضارب مصالح وشبهات فساد»، تتعلق بعقود النفط المبرمة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أهمية «التدقيق في الصفقات التي جرى توقيعها دون مراعاة للتشريعات الليبية». لكن مؤسسة النفط تنفي أن تكون أقدمت على عقد صفقات تضر بالصالح العام.

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

غير أن «الكتلة» نوهت إلى أنها حركت شكوى رسمية للنائب العام «أرفقتها بمستندات تفيد بأن بن قدارة يحمل جنسية دولة أخرى؛ مما يفقده الجنسية الليبية وفقاً للقانون، ويمنعه من تقلد أي منصب أو وظيفة، ويعد مرتكباً لجرائم يعاقب عليها القانون».

كما أوضحت كتلة المجلس الأعلى أنها أرسلت إلى النائب العام للتحقيق بشأن «تضارب مصالح وراء صفقات وقعها بن قدارة مع شركات من بلد جنسيته الأخرى»، دون تسميتها. ودعت «الأطراف الوطنية» الليبية كافة إلى إدانة «أشكال الفساد جميعها، وإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن دائرة الصراع والانقسامات»، وقالت إن «ملف الطاقة يتعرض لتهديد غير مسبوق».

وكانت النيابة العامة الليبية قد دخلت على خط الأزمة بين وزارة النفط والغاز، التي يرأسها محمد عون، ومؤسسة النفط الليبية، وأوقفت في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «صفقة نفطية» أثار الإعلان عنها جدلاً متفاقماً داخل الأوساط السياسية.

وطلبت النيابة الليبية من مؤسسة النفط وقف المفاوضات الجارية حول عقد تطوير حقل «الحمادة الحمراء» النفطي بغرب البلاد «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد».

ووزارة النفط والغاز على خلاف دائم مع مؤسسة النفط لأسباب تتعلق بسبل إدارة القطاع وتطويره ونفقاته. وكان مجلس النواب قد أعلن أن حكومة «الوحدة الوطنية» تعتزم منح عقد تطوير حقل «الحمادة الحمراء» إلى ائتلاف أجنبي، يضم شركتَي «إيني» الإيطالية، و«أدنوك» الإماراتية، ومؤسسة البترول التركية. وقال وقتها إن حكومة عبد الحميد الدبيبة «تعتزم التوقيع على الاتفاقية في بداية العام المقبل، وتشمل التنازل عن نحو 40 في المائة من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات أجنبية».

وفي البلاغ المقدم إلى النائب العام، رفضت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة، ما وصفته بـ«محاولات ارتهان ملف الطاقة لدول بعينها عن طريق تعيينات وعقود مشبوهة»، وقالت إنها «تمثل تهديداً لأمن الطاقة الليبي».


الجمعية الوطنية الفرنسية تدين «مذبحة» أكتوبر 1961 بحق جزائريين

صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
TT

الجمعية الوطنية الفرنسية تدين «مذبحة» أكتوبر 1961 بحق جزائريين

صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، على قرار يدين «مذبحة» 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس، التي ارتكبتها الشرطة وقتل خلالها ما بين ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي، بحسب عدد من المؤرخين. وندد النص، الذي له أهمية رمزية في المقام الأول بـ«القمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 من أكتوبر 1961»، ودعم «إدراج يوم لإحياء ذكرى المذبحة» في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».

عدد من الجزائريين الذين تم اعتقالهم خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)

وبحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أيد 67 نائباً وعارض 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف مقترح القرار، الذي قدّمته النائبة عن حزب «الخضر» صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش. ورحبت صبايحي مسبقاً بـ«التصويت التاريخي» الذي يشكل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية، والاعتراف بجريمة الدولة هذه». ولم ترد عبارة «جريمة دولة» في النص، الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

وأكد النائب السابق فيليب غيومار، الذي شارك في العمل مع صبايحي، أن النقاشات كانت «كثيرة»، وأن النص المقترح «مشغول كلمة بكلمة»؛ لكي يكون «منسجماً» مع مواقف فرنسا. ويأتي تصويت النواب بعد أسابيع قليلة من إعلان الإليزيه عن زيارة دولة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «في نهاية سبتمبر (أيلول) وبداية أكتوبر» المقبلين.

جثث جزائريين في نهر السين

ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجماعات المحلية، دومينيك فور، في كلمتها، أن المظاهرة «قمعت بعنف من قبل المصالح العاملة تحت سلطة مدير الشرطة في ذلك الوقت، موريس بابون»، وشهدت «بالإضافة إلى الكثير من الجرحى، مقتل عدة عشرات ألقيت جثثهم في نهر السين». وأضافت فور موضحة: «نفكر اليوم من هذا المنبر في هؤلاء الضحايا وعائلاتهم، الذين تضرروا بشدة من دوامة العنف»، أمام أعين ممثلي الجمعيات، الذين ظلوا يطالبون منذ عدة سنوات بهذا الاعتراف، مشيرة إلى العمل على الذاكرة الذي تم إنجازه للاعتراف بالمجزرة، حيث كرم الرئيس فرنسوا هولاند في عام 2012 ذكرى ضحايا «القمع الدامي»، الذي تعرض له هؤلاء النساء والرجال الذين تظاهروا من أجل «الحق في الاستقلال». كما رأى خلفه إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2021، أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية».

عناصر الشرطة الفرنسية تقتاد عدداً من الجزائريين خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)

لكن فور أبدت بعض التحفظات بشأن تخصيص يوم لإحياء الذكرى، مشددة على أن هناك ثلاثة مواعيد موجودة «لإحياء ذكرى ما حدث خلال حرب الجزائر». وقالت الوزيرة موضحة أنه «لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لكتابة هذا التاريخ، ولكن في رأيي هذا هو السبيل الوحيد لبناء مصالحة صادقة ودائمة. وأعتقد أنه من المهم أن نترك التاريخ يقوم بهذا العمل قبل التفكير في يوم تذكاري جديد محدد لضحايا 17 أكتوبر 1961». وهذه التحفظات تتقاسمها كتلتا «الحركة الديمقراطية» و«آفاق» وهما من الأغلبية، لافتتين إلى أنه «يجب أن يستمر العمل التاريخي»، وقد منحتا نوابهما حرية التصويت.

صورة تؤرخ لمذبحة 17 أكتوبر 1961 التي قتل خلالها ما بين 30 إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي (أ.ف.ب)

وأظهرت جلّ الخطابات رغبة النواب في تكريم ضحايا 17 أكتوبر، والاعتراف بمسؤولية السلطات الفرنسية في المجزرة، باستثناء ملحوظ لنائب «حزب التجمع الوطني» فرانك جيليتي، الذي انتقد «الاتهامات الأحادية»، و«التندّم المفرط» المبني على «أكاذيب». وقال بهذا الخصوص: «بطرحكم هذا القرار، فإنكم تسيرون على خطى إيمانويل ماكرون، الذي يركع باستمرار أمام الحكومة الجزائرية»، ومباشرة بعد ذلك ترددت إدانات لخطاب النائب في قاعة المجلس.


الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 10 سنوات

صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 10 سنوات

صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)

أفادت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بوصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية لمطار معيتيقة بطرابلس، بعد توقف لنحو 10 سنوات، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أعلن مؤخراً أن الخطوط الجوية التركية سوف تستأنف رحلاتها إلى ليبيا، خلال أيام، بعد انقطاع دام 10 أعوام، وعدَّ ذلك بمثابة «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات» التي تواجهها البلاد.

وقال الدبيبة، في منشور له على حسابه بمنصة «إكس»، السبت الماضي: «الحمد لله... بعد توقف لنحو 10 سنوات، تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا، ابتداءً من الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار».

وأضاف الدبيبة: «بهذه المناسبة، أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من أسهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد».

في السياق نفسه، قال المدير العام للخطوط التركية، بلال أكشي، عبر منشور في «إكس»، إن «رحلات الشركة التركية بدأت إلى ليبيا، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، معلناً إتاحة بيع التذاكر».