السودان وإسرائيل... تعاون على طريق التطبيع

البرهان وكوهين بحثا في الخرطوم قضايا أمنية وعسكرية و«إرساء علاقات مثمرة»

رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مستقبلاً وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (الرئاسة السودانية)
رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مستقبلاً وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (الرئاسة السودانية)
TT

السودان وإسرائيل... تعاون على طريق التطبيع

رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مستقبلاً وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (الرئاسة السودانية)
رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مستقبلاً وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (الرئاسة السودانية)

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بعد عودته من زيارة خاطفة إلى الخرطوم، أمس الخميس، أنَّه اتفق مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان على إتمام اتفاق التطبيع الرسمي بين إسرائيل والسودان، خلال شهور، عندما يجري نقل السلطة إلى المدنيين، فيما قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنَّه «تم خلال هذه الزيارة التي استمرت بضع ساعات الاتفاق على المضي قدماً في سبيل تطبيع علاقات البلدين».
ووصف كوهين الزيارة إلى السودان، أمس، بـ«التاريخية»، حيث التقى البرهان وعدداً من القادة السياسيين والأمنيين، بغرض التوقيع على اتفاق تطبيع كامل بين البلدين خلال هذه السنة، مشيراً إلى أنَّ الطرفين قاما بصياغة الاتفاق، بمباركة الولايات المتحدة، وسيجري التوقيع عليه بعد أن ينقلَ العسكريون في السودان الحكم إلى المدنيين. ولفت إلى أنَّ السودان سيصبح الدولة الرابعة التي توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والمغرب. وتابع كوهين أنَّ الزيارة «تضع أساسات مهمة لعملية سلام تاريخية مع دولة مسلمة استراتيجية»، لافتاً إلى أنَّ هذا السلام سيفتح الطريق أمام اتفاقيات مع دول أخرى في أفريقيا، وسيعزز الاتفاقيات القائمة وسيخدم الاستقرار في الشرق الأوسط، ويسهم في الأمن القومي لإسرائيل.
من جهتها، كشفت وزارة الخارجية السودانية، مساء أمس، عن اجتماع البرهان وكوهين، وقالت في بيان صحافي، إنَّ الاجتماع بحث «سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك».
وأضافت أنَّ المباحثات تناولت قضايا أمنية وعسكرية، إلى جانب دور السودان في معالجة القضايا الأمنية بالإقليم. وذكرت الخارجية السودانية أنَّ الجانب السوداني حث الجانب الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.
... المزيد


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

الزنتان تلّوح بورقة سيف القذافي في مشهد عسكري «محتقن»

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
TT

الزنتان تلّوح بورقة سيف القذافي في مشهد عسكري «محتقن»

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

دفع الانقسام السياسي الحاد الذي تمر به ليبيا بعض الأطراف العسكرية والاجتماعية بالزنتان إلى استدعاء «ورقة» سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي مجدداً والتلويح بها في وجه «خصومه»، في مشهد لا يخلو من «احتقان» بالمدينة. كما أدى إلى اعتقال أحد داعميه بجنوب البلاد.

ونظّم موالون لسيف القذافي بالزنتان استعراضاً عسكرياً مهيباً، مساء (الخميس)، شاركت فيه «كتيبة أبو بكر الصديق»، وبعض الأطراف الاجتماعية والأمنية بالمدينة، مؤكدين تمسكهم مجدداً بدعم سيف القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتلا أحد الموالين لسيف بياناً عكس لهجة حادة موجهة لـ«الداخل والخارج»، متحدثاً عما سماه «محاولات مشبوهة من بعض الأطراف المحلية والدولية لمنع سيف من الترشح للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده».

وسبق لـ«كتيبة أبو بكر الصديق»، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان (160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس)، إطلاق سراح سيف القذافي في يونيو (حزيران) عام 2017، طبقاً لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا، لكنها أبقته تحت حراستها نحو 10 أعوام، قبل أن يظهر خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات عام 2021.

فيما تعهد أنصار سيف، الذين شددوا عقب الاستعراض العسكري على «عدم السماح بإقصائه سياسياً»، وانتقدوا تدخل بعض الدول في الشؤون الليبية بمساعدة من سموهم «الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على أرزاق البلاد ورقاب العباد، بعد أن اغتصبوا مراكز السلطة والنفوذ، وفرطوا في ثروات البلاد».

وقالوا إن الأوضاع التي تعيشها ليبيا «تفرض على كل الشرفاء أن يتنادوا لرصّ الصفوف والعمل معنا لتخليصها من الطغمة الفاسدة، التي دفعت البلاد إلى حافة حرب أهلية لا تبقي ولا تذر»، معلنين أن «أبناء الزنتان يرفضون كل هذه الأساليب».

بيان منسوب لسيف الإسلام القذافي رائج على حسابات أنصاره

وظل سيف القذافي مقيماً في الزنتان تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال عشرة أعوام إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في نهاية 2021، لكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى. ويتنقل نجل القذافي، بحسب مقربين منه، بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.

ودعا الموالون لنجل القذافي الشعب للوحدة والتعاون والعمل بكل الوسائل المشروعة «لاسترداد بلادنا المستباحة»، وقالوا إنهم «لن يسمحوا باستمرار مسلسل العبث الذي ألحق الضرر بالبلاد وأهلها»، قبل أن يحذروا «من التضليل بهدف إضاعة حقوق الشعب الليبي في تجديد شرعية مؤسساته وسلطاته من خلال إنجاز الانتخابات خدمة لمصالح طغمة فاسدة».

كما جدد الموالون للنظام السابق التمسك بتشكيل «حكومة مصغرة» لإجراء الانتخابات دون إقصاء لأحد، وأعلنوا دعمهم (للأخ الدكتور) سيف القذافي في خوض الترشح لهذا الاستحقاق، نظراً لما يمتلكه من «مؤهلات قيادية والتزام وطني صادق وخبرة سياسية واسعة»، محذرين من أنهم لن يسمحوا لكل ما سموه «المحاولات المشبوهة» أن تحول دون ترشحه.

وتداول الموالون لسيف القذافي رسالة عدّوها تأييداً لهم، وقالوا إنه كتبها بخط يده، لم تتضمن سوى الآية القرآنية «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألّف...»، كما تداولوا رسالة مقتضبة نسبت إلى شقيقه الساعدي القذافي تشيد بموقف الزنتان، بعدها «جبلاً عظيماً وركناً شديداً».

عدد من المسؤولين وسط شوارع زليتن (أ.ف.ب)

في سياق ذلك، أعلنت مجالس اجتماعية عديدة في مدن تدين بالولاء لنظام القذافي، دعمها لبيان الزنتان، لكن أطرافاً داخل المدينة، التي اعتقل فيها سيف القذافي، رفضوا تحدث مجموعة من أنصاره باسمها. وقالت وسائل إعلام محلية إن كتائب وأعيان وحكماء من الزنتان يرفضون بيان المجموعة المسلحة، التي أعلنت ولاءها لسيف القذافي باسم المدينة، مؤكدين «موقفها السلمي والبعيد عن أي صراعات من شأنها إدخال البلاد في صراعات».

وبينما عدّ أنصار سيف القذافي عودته وخوضه للانتخابات «حقاً دستورياً» بعدّه مواطناً ليبياً، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رانيا الصيد، إن الأول «يظهر من خلال قصاصات مكتوبة، أو ممثلين يتحدثون نيابة عنه في بيانات أو يظهر صورة دون صوت، مع وعود بأنه سيلقي كلمة إلى الشعب الليبي مرتقبة منذ 3 سنوات تقريباً».

ورأت الصيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر مريب؛ وكأن سيف غير قادر على الحديث، أو يعاني من مشكلة ما، ويتم استخدامه فقط كصورة للضغط في كل تغيير سياسي لنيل بعض المكتسبات لأنصاره، أو لمحاولة شد الانتباه إلى أن له مؤيدين ويجب أخدهم بعين الاعتبار».

وعقب ترحيبه ببيان الزنتان، أعلن مقربون من رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، الشيخ علي أبو سبيحة، اعتقاله في وقت مبكر من صباح (الجمعة)، متهمين جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، بالقبض عليه، لكن الأخير لم يعلن ذلك حتى مساء (الجمعة).

وأبو سبيحة، شخصية مرموقة بجنوب ليبيا، ورئيس فريق سيف الإسلام القذافي، المشارك في اجتماعات المصالحة الوطنية التي يرعاها المجلس الرئاسي الليبي. وسبق أن أشاد ببيان الزنتان لجهة المطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، ودعم ترشح (الدكتور) سيف الإسلام للانتخابات أسوة ببقية المترشحين.

من جهته، قال الناشط الليبي، طارق الزنتاني، إن البيان الذي تلته «كتيبة أبو بكر» لا يمثل مدينته «بقدر ما يمثل سرية أو كتيبة عسكرية فقط لا يتجاوز عدد أفرادها 300 شخص، ولا تزيد عدد مركباتها الآلية على 500 سيارة»، وقال موضحاً، إن «الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع بصفتي أحد أفراد مدينة الزنتان، أن جميع هذه السرايا والكتائب والألوية (ميليشيات) لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم الضيقة».


الحكومة الجزائرية تكشف أسباب طرد صحافي من البلاد

الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
TT

الحكومة الجزائرية تكشف أسباب طرد صحافي من البلاد

الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)

بينما بررت السلطات الجزائرية منع صحافي جزائري شهير من دخول البلاد، بحجة «الخط التحريري المعادي» للمجلة التي يشتغل لحسابها، يرى مراقبون أن الجدل الذي أثارته هذه القضية مرتبط بانتخابات الرئاسة المقررة الخريف المقبل، على أساس أن الحكومة لا تفضل أن تتعاطى مع الأقلام التي تعدها «غير موضوعية».

وزير الإعلام خلال استقباله عدداً من الصحافيين في فاتح فبراير 2024 وعاتبهم بشدة على ما عدّه انفلاتاً من جانبهم (الوزارة)

وقال محمد لعقاب، وزير الاتصال، مساء الخميس بوهران (غرب) خلال مؤتمر إعلامي، إن الصحافي فريد عليلات الذي منعته شرطة مطار العاصمة من دخول البلاد، عندما حطت به طائرة قادمة من باريس، الجمعة الماضي: «يشتغل في مجلة جان أفريك (أفريقيا الشابة) الفرنسية، التي اتخذت مواقف غير ودية تجاه الجزائر، وأقصد بذلك من الناحية المهنية»، في إشارة إلى أن المواد التي تنشرها المجلة عن الجزائر «مسيئة»، في تقدير لعقاب، الذي قدم لأول مرة تفسيراً للحادثة منذ وقوعها قبل أسبوع.

وما تأخذه الحكومة الجزائرية، حسب وزيرها، على المجلة أنها «تنشر أحياناً أخباراً غير صحيحة، وأحياناً تعتمد المبالغة في بعض القضايا، ولا تتحدث عن الأشياء الإيجابية التي تجري عندنا، وكأن الجزائر ليس فيها ما هو إيجابي». وأضاف الوزير موضحاً: «أحيانا تربط بين قضايا وتقحم الجزائر فيها، من دون صلة منطقية، وتسعى من وراء ذلك إلى تشويه صورتها»، مبرزاً أن المجلة الفرنسية «غير مرحب بها في الجزائر في هذه اللحظة، ومرحباً بها عندنا فقط عندما تتغير نظرتها إلينا».

وزير الاتصال في أثناء وجوده بجريدة الجمهورية غرب البلاد (الوزارة)

وتابع لعقاب مبرزاً أن عليلات جزائري، «ولا أحد بإمكانه أن ينزع منه جنسيته. فعندما يدخل الجزائر في زيارات عائلية، أو لأي سبب آخر، لا يمكن لأحد أن يمنعه من ذلك، والدستور واضح بهذا الخصوص. لكن الإشكال أن (جان أفريك) تريد استغلال جنسيته الجزائرية، فتدخل بطريقة ملتوية لإنجاز أعمال صحافية. وهذا الذي نرفضه».

وأبرز الوزير أن 56 صحافياً يعملون في الجزائر مراسلين لـ36 مؤسسة إعلامية، أجنبية تمثل 18 بلداً، و«في ظل صدور كافة المراسيم التطبيقية لقوانين الإعلام الجديدة، تبقى الأبواب مفتوحة أمام وسائل الإعلام الأجنبية، الراغبة في تعيين مراسلين لها بالجزائر، أو فتح مكاتب في إطار القانون الجزائري».

وزير الاتصال خلال زيارته لمقار وسائل إعلام بولاية وهران (الوزارة)

واشتهر فريد عليلات بكتاب أصدره في فرنسا عام 2020 سماه «بوتفليقة... القصة السرية»، روى فيه تفاصيل مثيرة عن حياة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) خصوصاً فترة حكمه. واشتغل عليلات بين تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية بصحيفتي «لوماتان» و«ليبرتيه» الجزائريتين (اختفتا لأسباب اقتصادية وسياسية). وهو مقيم بفرنسا منذ 2004، ولا يملك إلا الجنسية الجزائرية.

وأكد الصحافي بحسابه بـ«فيسبوك» أن شرطة المطار طردته من مطار الجزائر الدولي، «بعد أن قضيت أكثر من 11 ساعة في مباني الجمارك والشرطة القضائية في هذا المطار». وقال إن رجال الأمن استجوبوه حول «تاريخي الشخصي وتعليمي، وحالتي الشخصية. كما سُئلت عن سفري، والأشخاص الذين التقيهم عندما أزور الجزائر وكتاباتي، والسياسة التحريرية لصحيفتي وسبب سفري، وحركة الماك (انفصالية مصنفة منظمة إرهابية) والمعارضين الجزائريين في الخارج».

وسئل عليلات، حسبه، عما إذا كان لديه الجنسية الفرنسية، فأجاب بالنفي قائلاً: «لا. لدي جواز سفر جزائري واحد فقط. أنا مقيم في فرنسا منذ عام 2004. شرحت أنني أعمل على تغطية الأحداث في الجزائر لصالح (جان أفريك) منذ عام 2004. وخلال العشرين عاماً الماضية، أوضحت للشرطة أنني التقيت بمئات الأشخاص، مسؤولين ومدنيين أو عسكريين ومتحدثين آخرين، دون أن يثير أي اهتمام من جهة شرطية، أو قضائية أو أمنية أو سياسية».

وعد الصحافي ما جرى له بمثابة «طردي من بلدي دون أي تبرير شفوي أو كتابي. لم أتلق أي وثيقة مكتوبة من أي جهة رسمية لتبرير هذا القرار التعسفي، وغير القانوني والمخالف للدستور كما تنص المادة 49 منه»، التي تكفل للمواطن الجزائري التنقل بكل حرية، وأنه لا يجوز قانوناً تقييد هذه الحرية إلا بإجراء قضائي.


ما هو المطلوب دولياً وإقليمياً لإيقاف حرب السودان؟

آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)
آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)
TT

ما هو المطلوب دولياً وإقليمياً لإيقاف حرب السودان؟

آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)
آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)

دخلت الحرب بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» عامها الثاني دون إحراز أي تقدم يُذكر على صعيد الحل السلمي التفاوضي، في حين تلوح الفرصة الآن مع إعلان استئناف مفاوضات جدة السعودية خلال أسبوعين.

داخلياً، كان التصعيد العسكري، سواء في الميدان أو في خطابات القيادات العسكرية، سيد الموقف، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في أوساط الخبراء والمراقبين من أن السودان ربما يكون في طريقه إلى حرب طويلة تقود إلى تقسيمه وإلى تهديد الأمن الإقليمي، ولا سيما أن الحرب طرقت بقوة أبواب شرق السودان، الذي كان بعيداً عن الحرب؛ إذ استهدفت مسيرات تابعة لـ«الدعم السريع»، في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، مقرات تابعة للجيش وجهاز الأمن في مدينة القضارف، شرق البلاد.

الزمن عامل حاسم

ترتبط فرص نجاح مفاوضات السلام في السودان ارتباطاً عضوياً بالتوقيت؛ إذ إن استطالة أمد الحرب تخلق عقبات جديدة تعقّد التفاوض، ومنها على سبيل المثال حدوث انشقاقات في الجيش أو «الدعم السريع». وفي هذا السياق، يحذر الدكتور بكري الجاك، الناطق الرسمي باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) من أن الحرب في السودان، بحكم أنها تمضي أكثر في اتجاه الحشد على أسس عرقية وجهوية بدلاً من الأسس الآيديولوجية أو السياسية، فإن احتمال فقدان القيادة المركزية للطرفين السيطرة على قواتها على الأرض وارد، وكذلك تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ وسيطرة، سيكون الخطوة الأولى نحو تقسيم السودان.

المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في ذكرى اندلاع الحرب (رويترز)

ويرى الجاك ضرورة التسريع بالوصول إلى حل تفاوضي عبر نزع شرعية الحرب داخلياً، وتكثيف الاتصالات الإقليمية والدولية لدعم السلام في السودان، تفادياً لاستطالة أمد الحرب.

الإرادة السياسية في الداخل

ويقدر خبراء الخسائر المباشرة للاقتصاد السوداني خلال عام واحد من الحرب بمائة مليار دولار. فقد جرى تدمير 90 في المائة من المصانع، كما تعطل الإنتاج الزراعي بنسبة 65 في المائة، والقطاع الخدمي بنسبة 75 في المائة. وإذا أضفنا إلى الخسائر الفرص الضائعة، تصل الخسارة إلى 200 مليار دولار. وقبل ذلك كله، فقد السودانيون أربعة عشر ألف قتيل من المدنيين، وآلاف الجرحى والمفقودين، و11 مليون نازح ولاجئ. أما الخسائر في أوساط العسكريين، فهناك تعتيم إعلامي من الطرفين حول حجمها الحقيقي، وهو كبير بلا شك. ولكن، رغم كل هذه الخسائر، لا توجد حتى الآن إرادة سياسية نافذة لدى طرفي القتال بالتوجه إلى الحل التفاوضي، رغم أن القاسم المشترك الأعظم بين ملايين السودانيين المكتوين بويلات الحرب هو الرغبة في إحلال السلام. ورغم وجود تيارات معتبرة وسط القوى السياسية المدنية ترفع شعار «لا للحرب» وتشدد على أن لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، ظل صوت الأجندة الحربية عالياً. فهل يعني ذلك أن هذه الحرب ستطول ولا سبيل للجمها؟

تكامل الإرادتين الوطنية والإقليمية

حرب السودان، كغيرها من حروب المنطقة، من الصعب أن تتوقف دون تكامل الإرادة الوطنية المنحازة للسلام مع إرادة إقليمية ودولية داعمة وضاغطة على الأطراف العسكرية بشكل حقيقي في اتجاه قبول الحل التفاوضي. وفي هذا الإطار يرى الكاتب والمحلل السياسي الحاج وراق، أن «هناك عوامل رئيسية تحدد ما إذا كانت الحرب ستتمدد أم ستُلجم.

أطفال سودانيون لاجئون وأمهاتهم يسجلون لدى «المفوضية» في مصر (الأمم المتحدة)

العامل الأول منها هو مدى وضوح وتماسك واتساق السياسة الأميركية تجاه السودان. فأميركا منقسمة حالياً على نفسها بين رؤيتين استراتيجيتين (الديمقراطيين والجمهوريين). فإدارة بايدن الديمقراطية تتنازعها تيارات فرعية متعددة، من بينها من يدعم الحكم المدني، وأيضاً من يركز على إعادة تمكين قسم من إسلاميي (المؤتمر الوطني) تحت قيادة البرهان. وأما من يهدفون إلى حكم مدني، فهم يرددون شعارات عامة بلا مضمون محدد، وسياستهم العملية كثيراً ما تدعم العناصر المعادية للديمقراطية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».

ويمضي وراق في انتقاده للسياسة الأميركية، مؤكداً أن «أهداف الإدارة الأميركية المعلنة غير قابلة للتحقق؛ لأنها بلا سياسة محددة، وتتناقض مؤشراتها العملية مع بعضها، فضلاً عن أنها ستصطدم حتماً مع القوى الديمقراطية السودانية ومع دوائر مؤثرة داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها، ولكن رغم ذلك تظل الكثير من أوراق إنهاء الحرب السودانية عند الأميركيين، ولذلك تحتاج القوى المدنية الديمقراطية إلى استثمار انفتاح النظام الأميركي لبلورة سياسة محددة متسقة تضمن إنهاء الحرب واستعادة النظام الديمقراطي ووحدة السودان على أساس فيدرالي حقيقي».

الحرب والذهب

ومن العوامل المهمة المؤثرة على الحرب في السودان، شبكات اللصوصية التي تمولها، خصوصاً شبكات استخراج وتهريب الذهب. فهذه الشبكات، بالإضافة إلى تمويلها للحرب ودعايتها، أنشأت أضخم سوق نخاسة ورشى سياسية في البلاد. وهي تقف وراء تمزيق صفوف القوى المدنية وتسميم الأجواء المعنوية في البلاد. فإذا نجحت القوى المنحازة للسلام في تعبئة التيارات الرئيسية في الغرب، فيمكن استهداف شبكات اللصوصية هذه بعقوبات، ما يعجل بإيقاف الحرب.

الحرب السودانية طالت مناطق واسعة في البلاد (أ.ف.ب)

ومن العوامل المهمة كذلك للجم الحرب، توحد قوى السلام والحكم المدني الديمقراطي. ورغم أن «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) تشكل أوسع وأكبر تحالف للقوى المدنية، فإنها، حسب ورّاق، «تحتاج للانفتاح الشعبي أكثر، وإلى ضم أقسام إضافية من القوى الجديدة وغير الحزبية، كما تحتاج إلى تطوير بنائها الداخلي بما يجعلها أكثر فاعلية».

فإذا توحد تيار متماسك وفعال من القوى المدنية الديمقراطية، فإن ذلك سوف ينزع الشرعية عن الحرب، حسب الدكتور بكري الجاك، الذي شدد على ضرورة ألا تتبنى القوى المدنية سردية أي من الطرفين حول الحرب، وأن تكثف جهودها من أجل إيقافها.

ولو تكاملت الأدوار الداخلية للقوى المنحازة للسلام مع أدوار إقليمية ودولية فاعلة، سوف يقود ذلك إلى تبلور تيار مؤيد للسلام والحكم المدني بين القوى المتحاربة نفسها؛ إذ إن هناك تيارات متعددة في كل من الجيش و«الدعم السريع»، وإذا تواصل الفرز ودعمت التطورات الدولية والإقليمية والمحلية بروز تيار السلام لدى طرفَي القتال، يمكن أن يسرع ذلك في إنهاء الحرب، وطبعاً المقصود هنا ليس حدوث انقسامات أو انشقاقات؛ لأن ذلك له مخاطر، وإنما المقصود هو خلق البيئة السياسية داخلياً وإقليمياً ودولياً، بحيث يكون خيار السلام هو الخيار الوحيد الممكن عملياً.


تونس: القبض على متطرفين «خطرين» قرب الحدود مع الجزائر

قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)
قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)
TT

تونس: القبض على متطرفين «خطرين» قرب الحدود مع الجزائر

قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)
قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات أمنية وعسكرية من فرق النخبة المختصة في مكافحة الإرهاب أوقفت بعد عمليات أمنية مشتركة، 3 متهمين «خطرين جداً» في جرائم إرهابية في جبال محافظة القصرين المتاخمة للحدود مع الجزائر.

ورجّحت مصادر مطلعة أن يكون الموقوفون من «مجموعة جند الخلافة» الذي صنّفته السلطات الجزائرية عام 2015 والسلطات التونسية في 2021 تنظيماً إرهابياً. كما اتهم بالتعامل مع تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» ومجموعات مسلحة إرهابية مماثلة.

وزيرا العدل والداخلية في تظاهرة عيد الأمن الوطني قبل يوم (الداخلية التونسية)

وأورد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أن قوات الأمن والجيش نصبت «كميناً محكماً» لثلاثة متهمين خطرين بالإرهاب في جبال المنطقة الحدودية مع الجزائر. وأمكن اعتقال قائد المجموعة، ثم اثنين من مجموعته في ظرف 24 ساعة.

تنظيم مسلح

وكشفت المصادر نفسها عن أن المتهم الأول الموقوف هو زعيم مجموعة مسلحة سرية عُرفت باسم «جند الخلافة». وهذه المجموعة متهمة بـ«ترويع المدنيين وشنّ هجمات على العسكريين والأمنيين ومصالح الناس في محافظة القصرين والمناطق الجبلية والغابات المنتشرة وكامل في المنطقة»، ولديها سوابق في الجزائر خلال صراعات قوات الأمن والجيش مع التنظيمات الإرهابية.

قوات الأمن الخاصة تعتقل 3 إرهابيين من تنظيم «جند الخلافة» (وسائل إعلام تونسية)

كما اتهمت هذه المجموعة المتشددة بالمشاركة في العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس والدول المغاربية منذ انتفاضات 2011 التي أدت إلى «إضعاف الدولة المركزية»، بسبب إسقاط حكومات الرئيس زين بن علي في تونس ومحمد حسني مبارك ومعمر القذافي في ليبيا وانفجار «نزاعات مسلحة عنيفة في سوريا واليمن وفي المنطقة».

وأورد بلاغ رسمي للإدارة العامة للحرس الوطني أن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية كانوا يختفون في غابات الجبال في المنطقة نفسها منذ أعوام.

قتلى وموقوفون وفارّون

وقال الوزير السابق والمحامي سمير بن عمر، المختص في قضايا المتهمين بالانتماء إلى المجموعات السلفية والمسلحة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع أن يكون عدد المشتبه بانتمائهم إلى المجموعات «التكفيرية» و«التنظيمات المسلحة» بضع عشرات من «بين الفارين» بسبب برقيات تفتيش قد تكون صدرت ضدهم عن عدد من المحاكم والمؤسسات الأمنية.

وأوضح بن عمر أن عدد هؤلاء الفارين إلى الجبال كان قبل نحو عشرة أعوام أكبر بكثير، وشمل آلاف المتهمين، لكنه انخفض بعد أن قُتل كثير منهم خلال المواجهات مع القوات الأمنية والعسكرية أو شملتهم حملات الاعتقال والمحاكمات خلال العشرية الماضية من قِبل المصالح المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب.

في الوقت نفسه، كشفت تقارير نشرتها مراكز دراسات أمنية واستراتيجية تونسية ودولية، عن أن آلاف «السلفيين التكفيريين» وعناصر المجموعات المسلحة فرّوا خلال العشرية الماضية نحو ليبيا وسوريا والعراق وعدد من «بؤر التوتر» في بلدان الساحل والصحراء الأفريقية.

أحزمة ناسفة

وفي سياق متصل، توقع الخبير في الدراسات الأمنية وعالم الاجتماع، نور الدين النيفر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تشهد المناطق الجبلية والغابات في المحافظات الحدودية مع الجزائر مزيداً من الإيقافات»؛ لأن المعطيات الأمنية والقضائية كانت تؤكد أن نسبة كبيرة من المسلحين والمتهمين بالإرهاب في كامل المنطقة يتنقلون بين الدول المغاربية ودول الساحل والصحراء.

و أوضحت مصادر وزارة الداخلية التونسية أن القوات المسلحة رصدت يوم الأربعاء عُنصرين إرهابيّين بجهة «عين الغرم»، في عمق جبل «السيف» بولاية القصرين.

وقامت السلطات الأمنية بتشكيل «فريق يضم وحدات من فرق مكافحة الإرهاب والإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني وفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني». وبعد عمليات «تمشيط واسعة للمكان» و إعداد «كمين محكم» أمكن إلقاء القبض على العنصر الإرهابي المدعو سيف الدين زبيبة. وأُعلن لاحقاً صباح اليوم (الجمعة) عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي ثالث فارّ في المنطقة الجبلية الحدودية نفسها في محافظة القصرين الحدودية. كما أُعلن عن حجز أسلحة وذخيرة وأحزمة ناسفة عند الإرهابيين.

يذكر أن هذه المتغيرات الأمنية تزامنت مع تظاهرات متنوعة في سياق احتفال السلطات بالعيد الـ68 لتونسة الأمن الوطني قي العاصمة وفي الجهات. وأشرف على بعض هذه التظاهرات الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرا الداخلية كمال الفقي والعدل ليلي جفال. وشملت التظاهرات تكريم عائلات الأمنيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال عمليات إرهابية منذ 2011.


تونس: المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد جلسته الأولى

جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)
TT

تونس: المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد جلسته الأولى

جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)

بعد مسار انتخابي طويل دام أكثر من سنة، انطلقت صباح اليوم (الجمعة) بالمقر السابق لمجلس المستشارين، الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) الذي تم انتخاب أعضائه خلال الأشهر الماضية، انطلاقاً من نتائج الانتخابات المحلية، مروراً بالمجالس الجهوية، ووصولاً إلى عضوية هذا المجلس، وبذلك يكون المسار السياسي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو (تموز) 2021 قد اكتمل، بما في ذلك إقرار دستور جديد وقانون انتخابي جديد، واعتماد التصويت على الأفراد في الانتخابات البرلمانية (2022) والمحلية (2023) ضمن نظام التمثيل القاعدي.

ويبلغ عدد أعضاء هذا المجلس 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً تم انتخابهم من قِبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.

ومن المنتظر أن يصدر الرئيس سعيد أمراً رئاسياً يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.

وترأست الجلسة النائبة فوزية الناوي، بوصفها الأكبر سناً (70 سنة)، وهي مترشحة عن المجلس الجهوي بمنوبة (غربي العاصمة).

وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة الافتتاحية بالخصوص انتخاب رئيس المجلس ومساعديه، وتشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي، وهي تقريباً الخطوات نفسها التي اتُبعت في تركيز البرلمان التونسي، الغرفة النيابية الأولى المنبثقة عن انتخابات 2022.

وخلال هذه الجلسة العامة الأولى، قدم 12 نائباً ترشحهم لرئاسة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهم: أسامة سحنون، وإبراهيم هاني، ومراد البرقاوي، وفتحي معالي، وعماد الدربالي، وسليم سالم وريم بالحاج محمد، وفوزية الناوي التي ترأست الجلسة الافتتاحية. إضافة إلى جلال القروي ويوسف البرقاوي وحسام مزالي وأمينة الحرباوي.

وتم تشكيل لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت في انتظار الإعلان عن النتائج، ومن سيتولى رئاسة هذا المجلس الذي أثيرت حول صلاحياته الدستورية وعلاقته بالبرلمان الكثير من التساؤلات.

وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس. وتعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما يصادق مع البرلمان على قانون المالية، ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائباً).

ويرى عدد من أساتذة القانون الدستوري أن البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022 لا يمكنه أن يلعب دور الخصم والحكم في الوقت ذاته، عند إعداد مبادرة تنظم علاقته مع الغرفة النيابية الثانية.

وفي هذا الشأن، رأى الأمين الجلاصي، أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، في تصريح إعلامي، أن مجلس الجهات والأقاليم «لا يختلف كثيراً عن مجلس المستشارين، الذي بعثه الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكان دوره استشارياً في المقام الأول». غير أنه قد يطالب بدور أكبر، ويعطي آراءه في عدد من مشاريع القوانين، وهذه الآراء قد تكون مناقضة لرؤية البرلمان؛ وهو ما قد يجعل علاقتهما صدامية، ومن الضروري تنظيمها بقوانين واضحة تحدد بدقة صلاحيات كل طرف من الطرفين، على حد تعبيره.


تنسيقية «تقدم» السودانية: الجيش والدعم السريع يعودان لمفاوضات جدة خلال أسبوعين

دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)
دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)
TT

تنسيقية «تقدم» السودانية: الجيش والدعم السريع يعودان لمفاوضات جدة خلال أسبوعين

دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)
دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية (تقدم) في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، إن طرفي الحرب في البلاد - الجيش وقوات الدعم السريع - التزما بالعودة لمسار مفاوضات في جدة السعودية خلال الأسبوعين المقبلين «بدون شروط مسبقة».

وأشارت «تقدم» أيضاً إلى أن الطرفين سيعودان للمفاوضات «بإرادة أقوى وعزم صادق وأكيد لإيقاف الحرب».

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجيش أو الدعم السريع على بيان «تقدم»، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

كانت جدة قد استضافة مفاوضات بين الطرفين في مايو (أيار) من العام الماضي، بعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب بينهما.

وشنت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني، صباح (الخميس)، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بشمال دارفور ونيالا في جنوب الإقليم.

وتدور معارك طاحنة في إقليم دارفور في الأيام القليلة الماضية بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة التي تدعم الجيش، مما زاد من المعاناة الإنسانية في المنطقة المضطربة.

ومن جانب آخر، قال مصدر في قوات الدعم السريع إن القوات في شمال كردفان كبدت الجيش خسائر فادحة وسيطرت على معسكر جبل الداير بمنطقة سدرة العسكرية التابعة للفرقة العاشرة مشاة بمدينة أبو جبيهة.

وأبلغ المصدر، الذي طلب حجب اسمه، وكالة أنباء العالم العربي بأن قوات الدعم السريع استولت على ست عربات قتالية، بينها واحدة تحمل مدفعاً رباعياً، من الجيش، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تتقدم «لتحرير إقليم كردفان» من قبضة الجيش.


تصعيد عسكري في دارفور وكردفان


عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة امدرمان بالخرطوم (رويترز)
عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة امدرمان بالخرطوم (رويترز)
TT

تصعيد عسكري في دارفور وكردفان


عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة امدرمان بالخرطوم (رويترز)
عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة امدرمان بالخرطوم (رويترز)

زاد مستوى التصعيد العسكري بين طرفي الحرب السودانية أمس. وفي حين شنّت الطائرات الحربية، التابعة للجيش، غارات جوية على مواقع لـ«الدعم السريع» في إقليم دارفور، غرب البلاد، تحدثت مصادر في «الدعم» عن تقدمها لـ«تحرير إقليم كردفان» (جنوب) من قبضة الجيش.

وتدور معارك طاحنة، منذ أيام، في نطاقيْ دارفور وكردفان، ما زاد المعاناة الإنسانية وعزَّز النزوح.

وقصفت طائرات الجيش مواقع لـ«الدعم» في مدينتي الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور)، ونيالا (جنوب إقليم دارفور)، في حين نقل شهود أن أسواق المدينة «شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات».

وفي ولاية الجزيرة بوسط السودان، قالت «لجان مقاومة مدني» إنه «منذ انسحاب الجيش من الولاية قبل أربعة أشهر لم تترك (قوات الدعم السريع) أي موقع إلا ومارست فيه أبشع أنواع الانتهاكات والقتل والنهب والاغتصاب والترهيب». واتهمت «الدعم» بأنها «قتلت ما يزيد على 800 شخص في الولاية».

في سياق متصل، حذّرت «منظمة الصحة العالمية» من أن مستشفيات السودان على شفا الانهيار، وقالت المديرة الإقليمية لشرق المتوسط، حنان حسن بلخي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فجوة دوائية» تُحاصر البلاد في وقت تتفشى فيه الأمراض الوبائية بين السكان. وكشفت أن «نحو 70 إلى 80 في المائة من المستشفيات بالولايات المتضررة من النزاع لا تعمل إما بسبب الهجمات التي تطالها، أو نقص اللوازم الطبية والعمالة».


بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين


جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي في نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي في نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
TT

بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين


جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي في نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي في نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)

طردت سلطات بوركينا فاسو ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين قالت إنهم متورطون في «أعمال تخريبية»، وهو ما نفاه الفرنسيون مؤكدين أن الدبلوماسيين لم يخرجوا عن دائرة عملهم الروتيني.

وتدخل هذه الحادثة في سياق سلسلة من التوترات تطبع علاقات البلدين منذ وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في بوركينا فاسو عام 2022، وتبنّيه خطاباً مُعادياً للقوة الاستعمارية السابقة.

وكتبت وزارة خارجية بوركينا فاسو مذكرة، الثلاثاء الماضي، وبعثت بها إلى السفارة الفرنسية في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، لكن المذكرة لم تُنشر على الفور، وإنما بقيت طي الكتمان حتى أمس (الخميس).

وجاء في المذكرة أن الدبلوماسيين الثلاثة «صنّفوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية». وأضافت الوزارة، في المذكرة، أنه بات مطلوباً من هؤلاء الدبلوماسيين مغادرة أراضي بوركينا فاسو في غضون 48 ساعة، وهو الأجل الذي انتهى أمس.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، الممنوعة من البث في بوركينا فاسو بقرار من المجلس العسكري الحاكم، إن الدبلوماسيين الثلاثة «أجروا، خلال الأيام الأخيرة، أنشطة دبلوماسية كلاسيكية تضمنت لقاءات مع منظمات من المجتمع المدني، وبعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين لبعض المؤسسات». وأضافت الإذاعة القريبة من الدولة الفرنسية أن الدبلوماسيين الثلاثة عقدوا لقاءات أيضاً مع «وسائل إعلام محلية لا تتبنى توجه المجلس العسكري الحاكم نفسه»، قبل أن تتساءل إن كان ذلك هو سبب «استياء» سلطات بوركينا فاسو.

وبشأن الدبلوماسيين الفرنسيين الذين صنفتهم واغادوغو أشخاصاً غير مرغوب فيهم، أكدت إذاعة فرنسا الدولية أن أحدهم «غادر بوركينا فاسو قبل عدة أيام»، من دون أن تعطي أي تفاصيل حول الاثنين الآخرين.


سجال حاد بين علاء مبارك وبرلماني مصري

علاء مبارك (أرشيفية)
علاء مبارك (أرشيفية)
TT

سجال حاد بين علاء مبارك وبرلماني مصري

علاء مبارك (أرشيفية)
علاء مبارك (أرشيفية)

دخل علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس الأسبق لمصر، حسني مبارك، في سجال حاد مع البرلماني المصري مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال الساعات الماضية، على خلفية «تجدد الحديث على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد عن اتهام الابن الأصغر لمبارك (جمال مبارك) بالحصول على ذهب من البنك المركزي المصري».

بنايات على نيل القاهرة (عبد الفتاح فرج)

وجاء السجال بين علاء وبكري عقب نشر حساب باسم «عبير» مقطع فيديو عبر منصة «إكس»، الأربعاء، من محاكمة جمال مبارك، معلقاً: «صباح الخير (علاء مبارك) اسأل (جمال) أين الـ75 طن ذهب اللي مصطفى بكري قال إنه أخذهم من البنك المركزي»، مختتماً: «صباح الابتسامة والضحك كمان».

وظهر خلال مقطع الفيديو جمال مبارك خلال أحد جلسات محاكمته في وقت سابق، بينما تحدث المحامي المصري الراحل فريد الديب، الذي ترافع عن جمال في القضية التي تعود إلى عام 2014، منوهاً خلال المرافعة أن "مصطفى بكري هو من تقدم بالبلاغ".

ليعلق علاء مبارك على مقطع "الفيديو" عبر منصة "إكس"، بقوله: "هذا نشر قصص وأكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الأستاذ فريد في المحكمة، ودي تعتبر نشر أخبار كاذبة من دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، أعتقد المادة 80 من قانون العقوبات". وذكر علاء، بكري بـ"أحد العبارات".

ليعلق بعدها بكري على صفحته بـ"إكس"، بدعوته لعلاء بأن "يكف عن الادعاءات المغلوطة"، وأضاف بكري مخاطباً علاء: "أنا لم أتقدم ببلاغ أتهم فيه شقيقك جمال بسرقة الذهب، أنت استشهدت بفريد الديب المحامي، وها هو فريد الديب يعتذر لي علناً، ويقول أنه أخطأ، ما رأيك هل ستعتذر أم تكابر؟". وارفق بكري تدوينته على "إكس" بنشر مداخلة هاتفية سابقة أجراها مع محامي أسرة مبارك فريد الديب، يوضح فيها الديب أنه "أخطاء خلال مرافعته بنسب بلاغ اتهام جمال بالاستيلاء على ذهب البنك المركزي إلى بكري"، موضحاً أنها "كانت زلة لسان، ومن تقدم بالبلاغ شخص آخر".

تعليقاً على الانتشار الواسع لسجال "علاء وبكري" خلال الساعات الماضية، أشارت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتورة نهى بكر، إلى أن "السوشيال ميديا" أحد أسباب تصاعد السجال السياسي خاصة فيما يتعلق بفترة حكم مبارك. وقالت لـ"الشرق الأوسط" إن "تأثير (السوشيال ميديا) كبير في مصر لذا أي حديث عليها يتصاعد بشدة خاصة لو كان حديثاً سياسياً".

وكان علاء وجمال نجلا الرئيس المصري الأسبق واجها اتهامات، وحوكما عقب تنحي مبارك عن السلطة في عام 2011، وبعد رحيل مبارك عام 2020، استمرَّت الأسرة في مساعيها لدحض الاتهامات التي وُجّهت لها، وسجّل جمال فيديو شهيراً في 2022 يعلن "براءة أسرة مبارك من وجود أموال مهرَّبة لها في الخارج".

من جانبه رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الدكتور سعيد الزغبي، أن "رواد وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بتضخيم أي سجال، خاصة لو كان لشخصيات معروفة وشهيرة"، مضيفاً لـ"الشرق الأوسط" أن "(الترند السياسي) أصبح يجذب الجمهور بشكل كبير".


ما خيارات مصر للتعامل مع اجتياح إسرائيلي محتمل لـ«رفح»؟

فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
TT

ما خيارات مصر للتعامل مع اجتياح إسرائيلي محتمل لـ«رفح»؟

فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)

في ظل تهديدات إسرائيلية متكررة بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، تتجدد التساؤلات عن خيارات مصر في التعامل مع تبعات اجتياح «رفح» حال تنفيذه. وتحذّر القاهرة باستمرار من «خطورة ذلك وتداعياته على سكان قطاع غزة». كما تشدد من وقت إلى آخر على «رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أراضيهم أو خارجها».

وباتت رفح الفلسطينية الملاذ الأخير لسكان قطاع غزة، حيث يقطنها ما يقرب من 1.5 فلسطيني فرّوا من ويلات الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسبق أن حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة من تنفيذ عملية عسكرية في رفح، مؤكداً «رفض بلاده المخطط الإسرائيلي الساعي لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية؛ لما له من تداعيات إنسانية على سكان القطاع».

وأشار موقع «أكسيوس» الإخباري، إلى «عقد الولايات المتحدة وإسرائيل، اجتماعاً افتراضياً، الخميس؛ لبحث عملية عسكرية محتملة في رفح». ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين «نفيهما بشكل قاطع إعطاء الرئيس الأميركي جو بايدن (الضوء الأخضر) لتنفيذ العملية، حال أحجمت إسرائيل عن مهاجمة إيران رداً على الهجوم الذي شنّته الأخيرة عليها». وذكر الموقع أن «الاجتماع هو الثاني في الأسابيع الأخيرة»، مشيراً إلى أن «اجتماعاً كان مقرراً عقده في واشنطن هذا الأسبوع تأجل بسبب الهجوم الإيراني». وأوضح أن «الاجتماع الجديد يُعقد عن بُعد ويشارك فيه من الجانب الأميركي مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان، ومن الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر».

ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله إن «الخطط التي قدمها الجيش الإسرائيلي شملت عملية تدريجية وبطيئة في أحياء محددة برفح سيتم إخلاؤها قبل بدء العمليات، وذلك بدلاً من تنفيذ عملية اجتياح شامل للمدينة بأكملها».

فلسطينيون خلال تجمعهم في وقت سابق بموقع غارة إسرائيلية على منزل في غزة (رويترز)

وسبق أن حثّ الرئيس الأميركي، إسرائيل، على عدم شن هجوم واسع النطاق في رفح؛ لتجنب سقوط مزيد من القتلى بين المدنيين الفلسطينيين في غزة، حيث تقول السلطات الصحية الفلسطينية إن «أكثر من 33 ألف شخص قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي».

ويثير اجتياح «رفح» مخاوف من «تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء»، وهو الأمر الذي أكدت مصر، ودول عربية رفضه «أكثر من مرة». وعدّ الرئيس المصري «التهجير» بمثابة «تصفية للقضية الفلسطينية». وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الأسبوع الماضي، إن «الهجوم على رفح قد يجعل نزوح سكان غزة إلى مصر، الخيار الوحيد المتاح لسلامتهم». وأضاف: «هذه المعضلة غير مقبولة وتقع مسؤولية تجنبها بشكل مباشر على عاتق إسرائيل، قوة الاحتلال في غزة».

ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تفتح مصر أبوابها على «أساس مؤقت» للسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في أعقاب العمل العسكري المحتمل في «رفح»، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، خلال حوار مع قناة «سي إن إن»، إن «مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني»، مضيفاً أن «الطريقة التي سيُفعل بها ذلك ستعتمد على الظروف».

وجدّد شكري حينها التأكيد على «أهمية حل الدولتين الذي يصبّ في المصلحة العليا للجميع». وقال: «لا يجب أن نروج أو نتكهن بأي بديل آخر، لكننا سنتعامل مع أي ظروف بالأسلوب المناسب وبالإنسانية». كما أضاف شكري أن «أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون بمثابة جريمة حرب»، مستطرداً أن «النزوح وأي نشاط يساعد على النزوح أو يشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب عدّه كذلك».

وكان شكري قد قال في تصريحات لـ«رويترز»، فبراير (شباط) الماضي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، رداً على سؤال مماثل: إن «تهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول»، وأضاف: «لا نعتزم توفير أي مناطق أو منشآت آمنة، لكن إذا اقتضت الضرورة ذلك فسنتعامل بالإنسانية اللازمة».

جاءت تصريحات شكري وقتها عقب أنباء عن «قيام مصر بتمهيد منطقة على حدودها مع غزة يمكن أن تؤوي الفلسطينيين حال أدى هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إلى نزوح جماعي عبر الحدود». وقال شكري: «هذا أمر افتراضي تماماً. نجري دوماً أعمالاً للصيانة على حدودنا؛ لذا أعتقد أن ذلك بمثابة قفز إلى الاستنتاجات بخصوص ما تمثله تلك الأنشطة».

امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم الخيام المؤقت بمنطقة المواصي (أ.ب)

وبينما تبذل مصر جهوداً دبلوماسية لحشد المجتمع الدولي ضد تنفيذ عملية عسكرية في «رفح»، فإنها «تترقب»، كيف ستتعامل إسرائيل مع التحذيرات الدولية؟

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، على «ضرورة التفرقة بين أمرين، الأول يتعلق بالتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، والآخر مرتبط بالعلاقات المصرية - الإسرائيلية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تسبب اجتياح رفح في دفع الفلسطينيين إلى مصر، سيتم التعامل مع الأمر وفقاً للاعتبارات الإنسانية والقومية». وأضاف أنه «في الشق الثاني وعلى المدى الطويل، فإن الاجتياح قد يكون له تبعات على العلاقات المصرية - الإسرائيلية، من المُفضل عدم التطرق لها الآن انتظاراً لما ستتطور إليه الأمور، وحتى تتضح على وجه الدقة حقيقة الأهداف الإسرائيلية».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أوضح أن «مصر في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن «القاهرة أرسلت رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى إسرائيل بشأن مخطط اجتياح رفح، ومحور صلاح الدين».

وفي وقت سابق، حذّر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، من أن إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» (صلاح الدين) سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية»، عادّاً ذلك «خطاً أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة». وشدد على أن «مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين، ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار».

وهنا أشار هريدي إلى أن «(محور صلاح الدين) يقع ضمن المنطقة (د) التي يحدّد ملحق الدفاع في (معاهدة السلام) عدد القوات بها؛ ما يجعل أي زيادة في القوات انتهاكاً للمعاهدة». ولفت إلى أن «الأمور لم تتضح بعد، ولا يعلم أحد السقف الزمني الذي حددته إسرائيل لبقائها في رفح؛ إذا نفدت مخطط الاجتياح».

صورة عامة قرب مستشفى الشفاء بغزة تظهر الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي مطلع أبريل الحالي (أ.ب)

بدوره، رأى خبير الشؤون الإسرائيلية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، أن «مصر تنظر لاجتياح رفح بوصفه أمراً شديد الخطورة، وهو ما أكده الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، عقب لقائه والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وقال عكاشة لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن هناك تجهيزاً من جانب إسرائيل لتنفيذ عملية في رفح، لا سيما أن تل أبيب لم تكن جادة في منع عودة سكان جنوب قطاع غزة إلى الشمال». ورجّح عكاشة أن «تعتمد إسرائيل على أسلوب العمليات المحدودة، أو الكرّ والفرّ في رفح، من دون تنفيذ عملية واسعة النطاق؛ حفاظاً على علاقتها بكل من مصر والولايات المتحدة».

وبشأن كيفية تعامل مصر مع تداعيات الاجتياح حال تنفيذ إسرائيل تهديدها، قال عكاشة إن «القاهرة استعدت بتأمين حدودها مع قطاع غزة، إضافة إلى تجهيزات للتعامل مع الوضع الإنساني حال تدفق نازحين إلى أراضيها»، مشيراً إلى أن «مصر ستعتمد إجراءات التعامل السلبي مع تطورات الأحداث».