الصومال يستعين بـ«الجوار» في حربه ضد «الشباب»

القمة الرباعية في مقديشو أمس لبحث «الحرب على الإرهاب» (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)

بالتزامن مع استضافة العاصمة الصومالية مقديشو قمة رباعية استثنائية لرؤساء دول الجوار الجغرافي (إثيوبيا وكينيا وجيبوتي)، اعتمدت الحكومة الصومالية مقترح قانون لمكافحة الإرهاب.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، شملت إلغاء جميع الرحلات الجوية لمدة يومين، وإغلاق الطرق الرئيسية في مقديشو، استضاف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قمة رباعية أمنية، ضمّت رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، والرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وقال وزير الإعلام الصومالي داود أويس إن المشاركين سيبحثون خلال القمة أجندات أمنية، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون الإقليمي في «الحرب على الإرهاب».
وقبل ساعات من انعقاد هذه القمة، عقدت لقاءات تحضيرية جمعت وزراء الدفاع في الدول الأربع، إلى جانب كبار القادة العسكريين، حيث بحثوا الملفات الأمنية.
ويعد الاجتماع هو الأول في الصومال منذ عام 2007 عندما انطلقت بعثة الاتحاد الأفريقي في البلاد، علماً أن لدى إثيوبيا وكينيا وجيبوتي قوات ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. ويخوض هذا البلد منذ سنوات حرباً ضد «حركة الشباب» التي أُسست مطلع 2004 وتتبع تنظيم «القاعدة»، وتبنّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.
وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، إن المحادثات تركّز على تخفيف التهديد الإرهابي، بالتعاون الكامل مع الجيش الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وتعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، ودعم العمليات العسكرية للجيش الصومالي ضد عناصر «الشباب».
وقال بيان للحكومة الصومالية إنّ قادة عدد من الدول الأعضاء في قوّة الاتّحاد الأفريقي التي تؤازر القوات الصومالية في قتالها ضدّ المتمرّدين «سيناقشون سبل التصدّي معاً» للفظائع التي يرتكبها الإرهابيون في المنطقة.
وبعدما طُردوا من المدن الرئيسية في البلاد عامي 2011 و2012، تحصّن المتمرّدون في مناطق ريفية شاسعة ينطلقون منها لتنفيذ هجمات دامية في الصومال والدول المجاورة.
إلى ذلك، صادقت الحكومة الصومالية التي يترأسها حمزة عبدي بري، مساء الثلاثاء، على مشاريع قوانين مكافحة الإرهاب والهجرة. وقال فرحان جمعالي الناطق باسم الحكومة إن «مجلس الوزراء وافق في جلسة استثنائية، على المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب الذي سيشكل أهمية كبيرة في الحرب على الإرهاب»، مشيراً إلى التصديق أيضاً على مقترحين آخرين، وهما مقترح الهجرة والجنسيات الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي، إلى جانب اتفاقية تجارية بين الصومال وأوغندا. وسيصبح القانون الجديد ساري المفعول بعد مصادقة البرلمان بمجلسيه (الشعب والشيوخ) وتوقيع رئيس البلاد.