كررت تركيا مطالبتها برفع كامل للعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، دعم شعبها في المرحلة التي تسعى فيها إلى استعادة عافيتها. خلال لقاء تشاوري عُقد في الخارجية التركية مع مسؤولين بريطانيين، في حين قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تكلفة الصراع في سوريا، الذي استمر أكثر من 13 عاماً، بلغت مليون قتيل وفاتورة ضخمة تقترب من 500 مليار دولار، وإنه من غير الممكن لأي دولة في العالم أن تتحمل مثل هذا العبء الثقيل بمفردها.
وأكد إردوغان أنه يتعين على الجميع أن يدعموا بقوة جهود الشعب السوري لاستعادة بلادهم عافيتها. ولفت في كلمة خلال الإفطار السنوي الـ16 الذي نظمه حزب العدالة والتنمية الحاكم للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في تركيا ليل الاثنين - الثلاثاء، إلى أن حقبة جديدة بدأت في سوريا مع إطاحة نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن أعظم أمنياتهم هي بناء سوريا التي حققت وحدة أراضيها ووحدتها السياسية، حيث تعيش الهويات المختلفة جنباً إلى جنب وتكون مصدر ثقة واستقرار لجميع جيرانها.
وعبر إردوغان عن تقدير تركيا جهود الإدارة الجديدة في سوريا لإنشاء دولة جديدة قائمة على هذه المبادئ، وتقدم لها كل الدعم الذي تحتاج إليه، مشيراً إلى أن من يسعون إلى استغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا من خلال إثارة الانتماءات العرقية والدينية، يجب أن يعلموا أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم. وقال: «لن نسمح بإعادة تصميم منطقتنا أو تقسيمها أو فصلها على أساس خرائط جديدة كما كانت قبل قرن من الزمان».
في السياق ذاته، كررت تركيا مطالبتها برفع كامل للعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، خلال لقاء تشاوري عُقد في الخارجية التركية مع مسؤولين بريطانيين.
وبحث وفدان من وزارتي الخارجية التركية والبريطانية برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماظ، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، هاميش فوكونر، في أنقرة مساء الاثنين، ملف العقوبات المفروضة على سوريا في عهد نظام بشار الأسد، وسبل دعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.
وقالت بريطانيا، الشهر الماضي، إنها ستعدّل أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد، لكنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، الثلاثاء، إن تركيا طرحت خلال الاجتماع ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا بشكل كامل ودون شروط مسبقة، مع ضرورة ضمان تدفق الموارد المالية إلى سوريا، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم الاستقرار والنهوض بالاقتصاد السوري.
وقالت المصادر إن الجانبين ناقشا تحديات إعادة الإعمار، وشدد الجانب التركي على أهمية تسهيل الاستثمار الأجنبي، وإتاحة الفرصة للشركات الدولية للمشاركة في إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، بما يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقدم نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، تقييماً شاملاً للجانب البريطاني، خلال الاجتماع، حول الوضع الراهن والجوانب الأمنية والإنسانية والاقتصادية في سوريا.
وعلى الرغم من تعليق بعض العقوبات الأوروبية وتخفيف أخرى، فإن العقوبات الغربية لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام جهود النهوض بسوريا، حيث تؤثر على القطاعات الحيوية مثل النقل والطيران والطاقة.
ولا تزال العقوبات الأميركية سارية؛ ما يحدّ من قدرة الإدارة السورية الجديدة على الحصول على الاستثمارات والتمويلات الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وأكد يلماظ أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تعرقل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، وأن هناك أهمية للتعاون الدولي لدعم السوريين في هذه المرحلة الانتقالية، وضرورة رفع العقوبات بشكل كامل وغير مشروط من أجل دفع جهود إعادة إعمار سوريا وتنميتها الاقتصادية.
وتناولت المباحثات أهمية دعم المجتمع الدولي لخطوات الإدارة في سوريا لتحقيق المصالحة الوطنية ضمن حكومة مركزية، وتم التأكيد على أنه لا مكان للإرهاب في مستقبل سوريا.
وشدد يلماظ على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد السيادة السورية، باعتبارها أحد العوامل التي تعرقل جهود الاستقرار في المنطقة.
واتفق الجانبان التركي والبريطاني على مواصلة المشاورات بشأن القضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في سوريا؛ بهدف تنسيق الجهود الدولية لدعم الحلول السياسية والاقتصادية.
