تركيا مترددة في حسم موقفها تجاه ملف عضوية السويد بـ«الناتو»

قنصليات غربية في إسطنبول علقت عملها بسبب مخاوف أمنية

إردوغان لدى مشاركته في اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
إردوغان لدى مشاركته في اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا مترددة في حسم موقفها تجاه ملف عضوية السويد بـ«الناتو»

إردوغان لدى مشاركته في اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
إردوغان لدى مشاركته في اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

بينما أعلنت تركيا تمسكها بمطالبها من السويد بمراعاة حساسياتها الأمنية، واتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات على القرآن الكريم من جانب بعض السياسيين المتطرفين اليمينيين كشرط لمناقشة طلب انضمامها إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعلنت قنصليات غربية في إسطنبول إغلاق مقارها والتوقف عن استقبال الزوار؛ لأسباب أمنية تتعلق بتهديدات انتقامية من حوادث حرق نسخ القرآن في كل من السويد والدنمارك وهولندا، خلال الأسبوعين الماضيين.
وأعلنت قنصلية ألمانيا في إسطنبول إغلاق أبوابها، وتعليق جميع أنشطة إجراءات التأشيرات وجوازات السفر، اعتباراً من الأربعاء ولأجل غير مسمى، لأسباب أمنية. كما أعلنت قنصلية السويد التوقف عن استقبال الزوار، لتلحق بذلك بالقنصليتين البريطانية والهولندية، بسبب خطر احتمال وقوع هجمات إرهابية وسط إسطنبول، حيث توجد مقار هذه القنصليات في قلب منطقة تقسيم أو شارع الاستقلال أو في محيطها.
وكانت السفارة الأميركية حذرت، الاثنين الماضي، رعاياها من خطورة وقوع هجمات إرهابية في وسط إسطنبول، يمكن أن تستهدف كنائس أو معابد يهودية أو بعثات دبلوماسية وغيرها من الأماكن الشعبية المزدحمة بالأجانب، وبخاصة أحياء بيوغلو وجلطة وشارع الاستقلال في منطقة تقسيم في إسطنبول، على خلفية حرق نسخ من القرآن في بعض دول أوروبا من قبل أعضاء في تيار اليمين المتطرف، ثم أصدرت البعثة الدبلوماسية الفرنسية تحذيراً مماثلاً، مستشهدة بمعلومات من السفارة الأميركية.
وتأتي خطوة إغلاق القنصليات وتعليق عملها على الرغم مما أعلنته وزارة الداخلية التركية، عن رفع درجة الاستعداد الأمنية، ودراسة أي معلومات استخبارية تتلقاها تركيا من وقت لآخر في نطاق التحذير الأمني.
وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء، إنه تم رفع الإجراءات الأمنية إلى أعلى مستوى في البلاد عقب تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد وهولندا والدنمارك؛ تحسباً لأي استفزازات محتملة. وأضاف البيان أن الوزارة تلقت سابقاً تحذيرات أمنية من «دولة صديقة»، لم يحددها بالاسم، حول بعض الأشخاص، وأن السلطات التركية أوقفت هؤلاء الأشخاص ولم تعثر في حوزتهم على أسلحة أو ذخائر.
وتابع البيان أن الوزارة قيّمت المعلومات التي تفيد بأن تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» تبحث عن وسائل للقيام بأعمال إرهابية في العديد من الدول، بذريعة الرد على حرق نسخ القرآن في السويد والدنمارك وهولندا، وأكدت أن كفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية مستمر دون توقف، وأن قوات الأمن التركية نفذت 1042 عملية أمنية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي العام الماضي.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه ليس لدى تركيا أي بيانات عن تورط دولة معينة في فعاليات أوروبا للاعتداء على القرآن الكريم، لا سيما السويد. وأضاف جاويش أوغلو، رداً على أسئلة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإستونية تالين التي زارها، الأربعاء، نقلتها وكالة « الأناضول» الرسمية، أنه « ليست لدينا معلومات تفيد بوقوف أي دولة أو مجموعة وراء ذلك... كان الغرض من المحرضين منع السويد من الانضمام إلى الناتو... أيا من كان يقف وراء ذلك، فهو استفزاز».
وعلى الرغم من ذلك، انتقد جاويش أوغلو سماح السلطات السويدية بحرق نسخ القرآن، قائلاً إنها لم تسمح بذلك فقط، بل وفرت الحماية الأمنية أيضاً لمن قاموا به. واستبعد الوزير التركي وقوف روسيا وراء استفزازات حرق نسخ القرآن مؤخراً، قائلاً: «لا أستطيع أن أقول إن شخصاً أو جماعة معينة وراء هذه الممارسات... لكن أستطيع القول بوضوح إن من يقفون وراء هذه الممارسات يهدفون لعرقلة انضمام السويد إلى حلف الناتو... أنصار تنظيمي حزب العمال الكردستاني و«غولن» الإرهابيين يدركون جيداً أن انضمام السويد للناتو سيزيد من الضغوط الممارسة عليهم».
وأضاف أن بلاده تتفهم المخاوف الأمنية للبلدين الأوروبيين (فنلندا والسويد)، مشدداً على أن تركيا تبذل ما بوسعها لتعزيز الجناح الشرقي للحلف وأنشطته في هذه المنطقة، لكن من حقها المشروع أيضاً أن تنتظر من باقي الحلفاء تفهم مخاوفها الأمنية. ولفت إلى أن فنلندا والسويد قدمتا تعهدات لتركيا عبر مذكرة تفاهم ثلاثية وقعت في 28 يونيو (حزيران) الماضي، على هامش قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد، وأن تركيا لا تزال تنتظر خطوات ملموسة من فنلندا والسويد، وبخاصة من الأخيرة، فيما يخص التزاماتهما بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية. وتابع: «لم نر من السويد، حتى الآن، خطوات ملموسة ومقنعة بالنسبة لنا في هذا الخصوص... يجب على الحلفاء جميعهم تفهم مخاوف بعضهم البعض، موضحاً أن تفهم المخاوف من جانب واحد غير كاف».
في المقابل، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن تركيا لن توافق على انضمام السويد إلى الناتو طالما أنها تسمح بحرق وتمزيق نسخ القرآن الكريم على أراضيها. وقال إردوغان أمام نواب حزبه بالبرلمان التركي في أنقرة، الأربعاء: «موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو وسلبي تجاه عضوية السويد». بالتوازي، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن الأفعال الأخيرة المعادية لتركيا والإسلام في بلاده أدت إلى تعقيد أمن السويد.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.