بوتفليقة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو 1952https://aawsat.com/home/article/413241/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-23-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-1952
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة احتفال مصر للذكرى الـ«63» لثورة 23 يوليو 1952، أكد خلالها ضرورة تكريس التشاور والتنسيق بين البلدين، من أجل إرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، أكد عمر أبو العيش السفير المصري لدى الجزائر، أن بلاده لم تتلق طلبا جزائريا بالوساطة لمنع تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وقال الرئيس الجزائري في برقيته: «يطيب لي بمناسبة إحياء الشعب المصري الشقيق للذكرى الثالثة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبًا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني وأطيب التمنيات».
وأضاف بوتفليقة: «أؤكد لكم حرصنا الدائم على العمل معكم على تعزيز وتعميق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بلدينا والارتقاء بها إلى مستوى التاريخ النضالي المشترك لشعبينا الشقيقين».
وشدد الرئيس الجزائري على أن الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة والتحديات الجسيمة التي تواجهها تفرض ضرورة تكريس سنة التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويحفظ أمنهما، ويسهم في إرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة.
بينما أكد السفير المصري لدى الجزائر عمر أبو العيش في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية أن الأخبار التي وردت بشأن تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للوساطة في قضية إعدام مرسي، غير صحيحة.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية اعترف بأنه طلب من بوتفليقة التدخل لمنع الإعدامات في مصر، وهو الطلب نفسه الذي تقدم به عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على التيار الإخواني، عندما التقى أخيرا أحمد أويحيى وزير الدولة ومدير مكتب الرئيس بوتفليقة.
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.
