صادرات «غاز بروم» عبر أوكرانيا تسجل تراجعاً تاريخياً

أنابيب ومحبس للغاز الطبيعي وفي الخلفية شعار شركة «غاز بروم» الروسية (رويترز)
أنابيب ومحبس للغاز الطبيعي وفي الخلفية شعار شركة «غاز بروم» الروسية (رويترز)
TT

صادرات «غاز بروم» عبر أوكرانيا تسجل تراجعاً تاريخياً

أنابيب ومحبس للغاز الطبيعي وفي الخلفية شعار شركة «غاز بروم» الروسية (رويترز)
أنابيب ومحبس للغاز الطبيعي وفي الخلفية شعار شركة «غاز بروم» الروسية (رويترز)

نقلت صحيفة «فيدوموستي» الروسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أمس الثلاثاء، عن بيانات لـ«غاز بروم»، أن صادرات الشركة إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا تراجعت لمستوى قياسي عند 951.4 مليون متر مكعب في أول 30 يوماً من يناير (كانون الثاني).
وذكرت الصحيفة، أن الشركة كانت تضخ ما يتراوح بين 41 و43 مليون متر مكعب عبر أوكرانيا يومياً خلال النصف الثاني من عام 2022، وبداية من الخامس من يناير بدأت الكميات اليومية في التراجع بشكل حاد، إذ أصبح يتم ضخ 24.4 مليون متر مكعب فقط يومياً بحلول 19 يناير.
وأضافت الصحيفة، أن التراجع يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب على الغاز الروسي في أوروبا، وسط شتاء معتدل البرودة، بشكل غير عادي.
في غضون ذلك، أنتجت دول الاتحاد الأوروبي المزيد من الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية أكثر من الغاز لأول مرة في عام 2022، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «أبحاث الطاقة» (إمبر).
وبلغ توليد الطاقة من الشمس والرياح 22 في المائة من نسبة توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، يليه الغاز بنسبة 20 في المائة، والفحم 16 في المائة. وقال ديف جونز من «إمبر» في بيان صحافي أمس، «لقد تجنبت أوروبا أسوأ ما في أزمة الطاقة».
وساعدت الزيادة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على تعويض انخفاض توليد الطاقة من الطاقة المائية والنووية، واللتين ما زالتا مصدري الطاقة الرائدين في الاتحاد الأوروبي للكهرباء بنسبة 32 في المائة مجتمعتين.
ورغم أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي بذلت جهوداً للتعويض عن النقص في واردات الطاقة الروسية، إلا أن توليد الطاقة التي تعمل بالفحم زاد أقل من المتوقع، وفقاً لـ«إمبر».
ومع ذلك، أدت الزيادة السنوية بنسبة 7 في المائة في الفحم إلى ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي (9.‏3 في المائة).
وكانت ألمانيا أكبر منتج للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي بـ59 و126 تيراواط/ساعة على التوالي تم توليدها في عام 2022، والثانية هي إسبانيا بـ33 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و62 تيراواط/ساعة من طاقة الرياح.
وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع «إمبر» أن يتعافى توليد الطاقة المائية والنووية في الاتحاد الأوروبي، وأن إنتاج الغاز والفحم سينخفض مع استمرار التكتل في توسيع توليد الطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
TT

قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء قفزة في الصادرات اليابانية في يناير (كانون الثاني) وتحسن ثقة المصنّعين في شهر فبراير (شباط) الحالي، ما يمنح طوكيو بعض الأمل في أن يساعد الطلب الآسيوي القوي في دعم الاقتصاد المتعثر في ظل مواجهته للمخاطر العالمية والمحلية.

ويقول محللون إن تخفيضات الضرائب وخطط الإنفاق التي أقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تضخ زخماً مطلوباً بشدة، لكنها تواجه تحدي تجنب تجدد عمليات بيع الين والسندات التي هزت ثقة المستثمرين الشهر الماضي.

وأدى تعهد تاكايتشي المالي إلى توترات سياسية بين إدارتها وبنك اليابان، الذي التزم بتطبيع الأوضاع النقدية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد سنوات من تكاليف اقتراض شبه معدومة.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الياباني أظهر «مرونة لافتة» في مواجهة الصدمات العالمية، لكنه حذر من أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي بسبب تصاعد الاحتكاكات التجارية، بما في ذلك التوترات في العلاقات مع الصين.

وأضاف الصندوق في توصيته السياسية لليابان: «قد يؤدي التدهور المفاجئ للأوضاع المالية إلى إضعاف الثقة والطلب المحلي. وعلى الصعيد المحلي، يظل الخطر الرئيسي هو ضعف الاستهلاك إذا لم يتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي».

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات اليابان ارتفع بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بشحنات قوية إلى الصين تعكس ارتفاعاً في الطلب قبيل رأس السنة القمرية في منتصف فبراير.

وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» ارتفاع ثقة المصنّعين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في فبراير، مدعوماً بزيادة طلبات الآلات وانخفاض قيمة الين.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب بيانات منفصلة صدرت هذا الأسبوع، أظهرت تراجع الاقتصاد إلى نمو ضعيف في الربع الأخير، متجاوزاً توقعات السوق بشكل حاد بسبب ضعف الصادرات والإنفاق الرأسمالي عن المتوقع.

ويقول المحللون إن قفزة الصادرات في يناير تعود في معظمها إلى تشوهات ناجمة عن توقيت رأس السنة القمرية الصينية، الذي حلّ في يناير من العام الماضي، بينما حلّ في فبراير من هذا العام.

وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصاديات اليابان والأسواق الناشئة في موديز أناليتكس: «بالنظر إلى البيانات خلال الشهرين الماضيين، نجد أن الميزان التجاري الاسمي للسلع في اليابان قريب من التوازن». وأضاف: «لكن التوقعات محفوفة بالمخاطر. فارتفاع رسوم الاستيراد الأميركية والمنافسة الأجنبية يؤثران سلباً على الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات... التهديدات التجارية من الصين تُشكل مصدر قلق إضافي».

بدأت صادرات اليابان بالتعافي بعد الضربة الأولية التي تلقتها من الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت على الشحنات الأميركية خلال الربع الثالث من العام، يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). إلا أن هذا الزخم لا يزال هشاً رغم الاتفاق التجاري المُبرم في سبتمبر مع واشنطن والذي حدد تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع السلع تقريباً.

اليابان مُعرّضة لـ«سلسلة من الصدمات»، ويتوقع المحللون أن يكتسب الاقتصاد الياباني زخماً بفضل عوامل محلية مثل الاستهلاك الخاص، مع توقع أن يُخفف نمو الأجور من عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. ويرى المحللون أن خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها تاكايتشي، التي قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر، ستدعم النمو على الأرجح.كما تعهدت تاكايتشي بتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. رغم أن هذه الخطوة أقل حدة من مقترحات خفض الضرائب الأكثر تطرفاً التي طرحتها أحزاب المعارضة، لكنها ستزيد من الضغط على المالية العامة اليابانية المتدهورة أصلاً.

وأظهرت تقديرات وزارة المالية، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن إصدار السندات اليابانية السنوي سيرتفع على الأرجح بنسبة 28 في المائة خلال ثلاث سنوات بسبب ارتفاع تكاليف تمويل الديون، ما يُشكك في حجة تاكايتشي بأن البلاد قادرة على خفض الضرائب دون زيادة الدين.

ويقول المحللون إن رئيسة الوزراء لا تملك هامشاً كبيراً لزيادة العجز، وإلا فسيعود الضغط سريعاً على السندات والين.

ومع ضعف الين الذي يدفع تكاليف الاستيراد والتضخم العام إلى الارتفاع، من المتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة المنخفضة أصلاً، في خطوة ستزيد من تكلفة تمويل ديون اليابان الضخمة.

وفي توصيته السياسية، حث صندوق النقد الدولي اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة وتجنب المزيد من تخفيف السياسة المالية، محذراً من أن خفض ضريبة الاستهلاك سيُضعف قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال صندوق النقد الدولي: «إنّ مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور الميزان المالي، يجعلان الاقتصاد الياباني عرضةً لمجموعة من الصدمات».


سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الأربعاء، بنسبة 0.5 في المائة إلى 11155 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار).

وتصدرت شركة «عناية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المائة عند 8.7 ريال، ثم سهم «بوبا العربية» بنسبة 8 في المائة إلى 179.3 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.6 في المائة إلى 25.6 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.4 و1.6 في المائة إلى 105 و42.8 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «رعاية» الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسبة 10 في المائة، ثم سهم «ينساب» بنسبة 5 في المائة، إلى 27.2 ريال. وانخفض سهم «سابك» بنسبة 0.5 في المائة إلى 56.75 ريال.


«هيوماين» تستثمر 3 مليارات دولار في «إكس إيه آي» قبيل استحواذ «سبيس إكس» عليها

شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«هيوماين» تستثمر 3 مليارات دولار في «إكس إيه آي» قبيل استحواذ «سبيس إكس» عليها

شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «هيوماين» السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول متكاملة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، الأربعاء، عن استثمار استراتيجي بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» الأميركية، ضمن جولة تمويلية من الفئة «إي»، وتُمثل هذه الصفقة استثماراً رأسمالياً شاملاً لشركة «هيوماين»، يعكس النمو المتواصل في استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تُركز على المنصات التقنية الرائدة عالمياً.

ووفق بيان للشركة، جاء هذا الاستثمار في مرحلة مفصلية لشركة «إكس إيه آي» قبيل استحواذ شركة «سبيس إكس» عليها في أوائل شهر فبراير (شباط) الحالي؛ حيث يُشكّل الجمع بين القدرات المتقدمة لـ«إكس إيه آي» في مجال الذكاء الاصطناعي، وحجم شركة «سبيس إكس» وبنيتها التحتية ونهجها الهندسي القائم على تحقيق الأهداف الطموحة، منصةً فريدة قادرة على تسريع النمو، وتعميق التكامل التقني، وخلق قيمة مستدامة.

ونتيجة إتمام هذه الجولة، أصبحت «هيوماين» مساهماً أقلّياً رئيسياً في شركة «إكس إيه آي»؛ حيث جرى لاحقاً تحويل حصتها إلى أسهم في شركة «سبيس إكس»، كما أرست هذه الصفقة أساساً متيناً يتيح لـ«هيوماين» الاستفادة من العوائد الرأسمالية طويلة الأجل، بما يعكس مشاركتها في الجولة التمويلية الأخيرة لشركة «إكس إيه آي»، قبيل الاندماج مع «سبيس إكس».

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، قائلاً: «يعكس هذا الاستثمار إيمان (هيوماين) الراسخ بالدور التحويلي للذكاء الاصطناعي، وقدرتنا على توظيف رؤوس أموال مؤثرة في فرص استثنائية تلتقي فيها الرؤية طويلة المدى مع التميّز التقني وقوة التنفيذ. ويُجسِّد مسار (إكس إيه آي) الذي تَعزّز بشكل أكبر بعد استحواذ (سبيس إكس) عليها في واحدة من كبرى صفقات الاستحواذ التقنية على الإطلاق، نوع المنصات عالية الأثر التي نسعى إلى دعمها باستثمارات نوعية».

وتُعزّز مشاركة «هيوماين» في جولة التمويل من الفئة «إي» مكانتها بوصفها مستثمراً استراتيجياً طويل المدى، يمتلك القدرة على دعم الشركات عبر مراحل نمو متعددة، وتقديم منظومة متكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر 4 محاور رئيسية، تشمل مراكز بيانات الجيل القادم، وبنية تحتية عالية الأداء ومنصات الحوسبة السحابية، ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، إضافة إلى حلول ذكاء اصطناعي تحويلية.

كما يأتي هذا الاستثمار امتداداً لشراكة واسعة النطاق بين «هيوماين» و«إكس إيه آي»، التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي التي التزمت خلالها الشركتان بتطوير أكثر من 500 ميغاواط من مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة للذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، إلى جانب نشر نماذج «غروك» التابعة لـ«إكس إيه آي» في المملكة. وتُسهم هذه المبادرات في تعميق الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع دور «هيوماين» من شريك تطوير محلي إلى مساهم عالمي رئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، تُواصل «هيوماين» عبر استراتيجيتها الطموحة استكشاف فرص استثمارية إضافية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية الحيوية، بما يُعزز ريادتها في هذا القطاع الحيوي.