جدل حول تعيين رئيس الوزراء العراقي 18 مستشاراً له

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

تثير خطوة رئيس الوزراء محمد السوداني المتعلقة بتعيين عدد كبير من المستشارين انتقادات كثيرة، مثلما تثير كثيراً من الأسئلة حول أهمية تلك التعيينات بالنسبة لعمل رئيس الوزراء، وما إذا كان الأمر يتعلق بجدواها، أو بنوع من المناورات السياسية التي يقوم بها السوداني لترضية الكتل والجماعات السياسية، خصوصاً مع انتماء بعض الشخصيات المعينة إلى اتجاهات سياسية معروفة، لكن الأوساط المقربة من السوداني تنفي ذلك، وتقول إنها تهدف إلى تسهيل ومتابعة عمل مختلف القطاعات الحكومية من خلال فريق المستشارين.
ومن بين الأسماء المعروفة التي عينها السوداني مؤخراً بصفة مستشار، رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، والقيادي في تيار «الحكمة» فادي الشمري، ومدير عام دائرة الشؤون الثقافية الشاعر عارف الساعدي، وهشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي.
وتقدم عضو اللجنة القانونية النائب رائد حمدان المالكي، أمس، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء حول عدد مستشاريه، والنص القانوني الذي استند إليه في قضية التعيين. وجاء في نص السؤال الذي تقدم به المالكي: «بالنظر لإصدار مكتبكم عدداً من الأوامر منذ توليه رئاسة الوزراء تتضمن تعيين مستشارين لأغراض مختلفة، إضافة إلى المستشارين السابقين، ولأن هذا الأمر يجب أن يكون متفقاً مع أحكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 الذي ينص على أن يحدد عدد المستشارين لمجلس الوزراء بـ(6) مستشارين». وأضاف أن القانون نصّ على «وجوب مراعاة هذا التحديد بالنسبة لمن تم تعيينهم سابقاً من المستشارين، بمعنى أن مجموع من يعملون كمستشارين يجب ألا يزيد على الـ(6) فقط».
بدوره، رأى عضو مجلس النواب باسم خشان، أمس، أن تعيين الرئيس السابق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء «مخالفة قانونية». وقال خشان في تغريدة عبر «تويتر» إن «السيد السوداني يُعيّن السيد حسن الياسري مستشاراً له في الشؤون الدستورية؛ خلافاً للمادة 94 من الدستور، التي تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة، ناهيك عن عدم تخصصه في هذه الشؤون». وأضاف أن «نصوص الدستور والقانون في العراق صارت مثل قصائد الغزل، لا تصلح لغير الغناء».
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، قال في بيان، الأحد الماضي، عن مسألة تعيين الياسري مستشاراً للشؤون الدستورية، إنها خطوة «تأتي التزاماً من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري، وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ دستورية يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة». وأتى الإجراء بحسب البيان «سعياً من الحكومة لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قراراتٍ سابقة للمحكمة الاتحادية العليا، ومواقف لمجلس القضاء الأعلى».
بدوره، كشف مستشار لرئيس الوزراء عن أن «السوداني عيّن 18 مستشاراً، معظمهم من الموظفين في دوائر الدولة، ويعملون بمرتباتهم الأصلية، كما أنهم مكلفون بخدمة عامة، وهناك 5 فقط من المستشارين الجدد الذين تم تعيينهم برواتب محددة». ويقول المستشار الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «التعيينات الجديدة لا تتقاطع مع القانون، وقد كان عدد المستشارين المعينين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي 62 مستشاراً، تصرف لهم مخصصات المنصب، وأغلبهم كان بلا عمل». وأضاف أن «جميع المستشارين كُلفوا بمهام وملفات قوية في مختلف الاختصاصات (السياسية، والاقتصادية، والجهد الهندسي، والبرنامج الحكومي، والسياسة المالية، والعلاقات الخارجية، والتنمية البشرية، والحوكمة، والبرنامج الوطني الصحي، والثقافة)».
ورفض المستشار ما يتردد عن أن اختيار المستشارين تم استناداً إلى مناورة أو أجندة سياسية من قِبل السوداني، باعتبار أن بعضهم ينتمي إلى بعض الكتل والأحزاب السياسية، وذكر أن من «الطبيعي أن يكون المستشارون ذوو البُعد السياسي ينتمون إلى بعض القوى السياسية، لأن الحكومة سياسية، وهناك نحو ثلاثة أو أربعة فقط من المستشارين الجديد ممن ينتمون إلى جهات سياسية معروفة، وقد اختيروا لشخوصهم وليس لأنهم مرشحون عن كتل أو أحزاب سياسية».