تواصُل «ليّ الذراع» بين ماكرون والقوى النقابية والمعارضة

يوم تعبئة ثانٍ في فرنسا رفضاً لمشروع إصلاح قانون التقاعد

لافتة كُتب عليها: «ماكرون أنت تعاملنا كأغبياء» خلال مظاهرة في مدينة ليون أمس (أ.ف.ب)

مرة أخرى، ينزل المتظاهرون بمئات الآلاف إلى الشوارع في العاصمة باريس، وفي عشرات المدن الكبيرة والمتوسطة، للتعبير عن رفضهم المشروع الحكومي الهادف إلى تعديل أنظمة التقاعد. وأهم بند فيه يؤجج النقمة النقابية والشعبية يتناول رفع سن الخروج من العمل من 62 عاماً كما هو الحال اليوم إلى 64 عاماً. وبدا ذلك واضحاً في اللافتة الرئيسية التي رُفعت في مقدمة المظاهرة الباريسية التي انطلقت في الثانية من بعد الظهر وكُتب عليها: «إصلاح قانون التقاعد لمزيد من سنوات العمل... جوابنا: كلا».
وتجدر الإشارة إلى أن سن العمل في فرنسا هي من الأدنى بين جميع دول الاتحاد الأوروبي.
ففي ألمانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان، سن التقاعد الرسمية هي 67 عاماً، و66 عاماً في البرتغال وآيرلندا، و65 عاماً في كرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا. ويشكل هذا التفاوت الحجة الرئيسية التي تلجأ إليها الحكومة لتبرير عزمها الذي لا يلين، حتى اليوم، لقلب صفحة الـ62 عاماً. أما الحجج الرئيسية الأخرى فهي تأكيدها ضرورة الإصلاح لإنقاذ نظام التقاعد من الإفلاس في السنوات القادمة والسعي لنظام «أكثر عدلاً».
لم يكن خيار 31 يناير (كانون الثاني) موعداً للنزول مجدداً إلى الشارع بدعوة من النقابات الثماني الرئيسية التي نادراً ما تكون متّحدة بهذا الشكل وبدعم من أحزاب اليسار الثلاثة (الاشتراكي والشيوعي وحزب فرنسا المتمردة)، ومن الخضر، من باب الصدف بل لأن اللجنة المتخصصة في مجلس النواب بدأت (الاثنين)، دراسة مشروع القانون الذي قدمته رئيسة الحكومة إليزابيت بورن. وهدفُ التعبئة النقابية والسياسية إبرازُ الرفض الشعبي للخطة الحكومية والعمل على ليّ ذراعها لسحب مشروعها تحت طائلة تواصُل المظاهرات والإضرابات.
وكان اليوم الأول للتعبئة في 19 يناير، قد أنزل ما بين مليون ومليوني متظاهر إلى الشوارع، بالتزامن مع موجة من الإضرابات أصابت بشكل خاص قطاع النقل العام والمواصلات متعددة الأشكال وبدرجات متفاوتة (قطارات المناطق والمترو وقطارات الضواحي والحافلات والنقل البحري والجوي)، خصوصاً في العاصمة باريس والمدن الكبرى، إضافةً إلى قطاع الطاقة الكهربائية ومشتقات المحروقات والقطاعين التربوي والصحي والوظيفة العمومية والإعلام الحكومي، لا بل أيضاً دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية. واليوم، تضررت القطاعات نفسها. إلا أن المعلومات المتوافرة حتى الظهر أفادت بتراجع طفيف في نسبة المضربين. ويُرجع خبراء الشؤون الاجتماعية هذا التراجع (مثلاً في قطاع التعليم) إلى الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية التي تضرب فرنسا باعتبار أن قانون العمل يقول بحسم أيام الإضراب من رواتب الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص.
حتى اليوم، ما زال الرئيس ماكرون ورئيسة حكومته رافضَين للتراجع عن سَن الـ64 عاماً للتقاعد، وكلاهما أكد ذلك في الساعات الأخيرة. والتبدل الوحيد برز من خلال كلام رئيسة الحكومة التي رأت أنه من الممكن النظر في تحسين الشروط للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة جداً أو للأمهات اللواتي توقفن عن العمل لرعاية الأطفال والأشخاص الذين استثمروا في مزيد من التعليم.
ومن المقرر أن تدوم المناقشات في البرلمان ثلاثة أسابيع، والتي تبدو قصيرة للغاية نظراً للتعديلات المقترحة من اليمين واليسار والتي تجاوزت الـ7000 اقتراح.
وتبدو الحكومة مطمئنة لجهة إمكانية التصويت الإيجابي على مشروعها في البرلمان على الرغم من افتقارها للأكثرية المطلقة. فالحزب الرئاسي (النهضة) وحليفاه (الحزب الديمقراطي وحزب هواريزون) لا تكفي أصواتها لتمرير مشروع القانون، بينما المعارضة تأتي من أحزاب اليسار والخضر والحزب اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبن. وما بين المعارضة المتنوعة وأحزاب الموالاة يقف بين المطرفين حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل الذي يمتلك 62 صوتاً. ونجحت بورن التي تحتاج إلى 289 صوتاً (هي الأكثرية المطلقة) في عقد تحالف معه للتصويت لصالح مشروع القانون.
إلا أن مشكلة هذا الحزب أن الكثير من نوابه يخالف رأي قيادته، وليس مستعداً للتصويت لصالح المشروع الحكومي.
ويتألف مجلس النواب من 577 مقعداً بينما يتمتع تحالف اليسار والخضر بـ150 مقعداً، والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بـ88 مقعداً.
وبيّن استطلاع جديد للرأي أجرته مجموعة «أوبينيون واي» ونشرته صحيفة «لي زيكو» المالية اليومية أول من أمس، أن 61 في المائة من الفرنسيين يؤيدون الحركة الاحتجاجية، بزيادة ثلاث نقاط مئوية على استطلاع مماثل أُجري في 12 يناير.
حقيقة الأمر أن مصير الحركة الاحتجاجية مرهون بقدرة النقابات والأحزاب الداعمة لها على مواصلة التعبئة، ومن غير ذلك، فإن الحكومة ماضية في مشروعها.
وقال لوران برجيه، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل الذي شارك أمس في المسيرة الباريسية، إن التعبئة «أكبر مما كانت عليه في 19 يناير (كانون الثاني)» حيث قدّرت النقابات عدد المتظاهرين بمليوني شخص بينما إحصائيات وزارة الداخلية جاءت على ذكر مليون و200 ألف متظاهر.
وشاركه في هذا التقدير فيليب مارتينيز، أمين عام الفيدرالية العامة للشغل القريبة من الحزب الشيوعي.
وكان مصدر في الشرطة، بناءً على تقديرات المخابرات الداخلية، قد توقع نزول أعداد مماثلة في 240 مدنية من المقاسات كافة، لما شهده يوم التعبئة السابق قبل 12 يوماً. وكان مرتقباً أن يلتقي القادة النقابيون مساءً لتقرير مصير التعبئة وتحديد يوم جديد للنزول مجدداً إلى الشوارع مع البحث في الحاجة إلى إطلاق حركة إضرابية متواصلة لليّ ذراع الحكومة.
وكما في المرة الماضية، فإن وزارة الداخلية حشدت ما لا يقل عن 11 ألف شرطي ودركي لتدارك أي تجاوزات. علماً بأن المناوشات التي حصلت في المرة الفائتة كانت هامشية.
والتخوف الدائم مصدره المجموعات المتطرفة مثل المجموعة اليسارية «بلاك بلوك» أو المجموعات اليمينية بالغة التطرف إضافةً إلى انضمام مجموعات من «السترات الصفراء» التي برزت في العامين 2019 و2020.
وسارعت ماتيلد بانو، رئيسة المجموعة النيابية لحزب «فرنسا المتمردة» اليساري الراديكالي، إلى تحميل ماكرون ووزرائه مسؤولية الاضطرابات في حال حصولها، مؤكدةً، في تصريحات تلفزيونية: «إنهم من يريد إحداث فوضى في البلاد». كذلك انتقدت بشدة تصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان نهاية الأسبوع، واصفةً إياها بأنها «استفزاز». وكان الأخير قد اتَّهم الأحزاب السياسية اليسارية بأنها «تبحث فقط عن بث الفوضى في البلاد».
وشكَّلت المظاهرة الباريسية التجمع الأكبر، إذ أفادت نقابة الفيدرالية العامة للشغل عصراً بأنها ضمَّت ما لا يقل عن نصف مليون متظاهر. ولدى وصولها إلى «بولفار مونبارناس» المعروف، حصلت بعض المناوشات بين متظاهرين ورجال الأمن الذين لجأوا إلى الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وكان لافتاً منظر كوكبة من قوات الحماية من الشغب التي كانت تزنر مطعم «لا روتوند» لحمايته، وهو المطعم المفضل لماكرون. وقد دعا إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، للعشاء، الأسبوع الماضي. وحصل تلاسن مع القوى الأمنية التي اتُّهمت بحماية «مطعم الأغنياء».
كذلك أفادت وزارة التربية بأن 1330 مدرسة ثانوية شاركت في يوم التعبئة بأشكال مختلفة. وكما في كل مناسبة من هذا النوع ستبدو الأرقام الرسمية والنقابية متباعدة.
إنها ساعة الحقيقة بالنسبة إلى الرئيس ماكرون الذي نص برنامجه الانتخابي الرئاسي على إصلاح قانون التقاعد. بيد أن كثيرين، ومنهم من معسكره كالوزير السابق فرنسوا بايرو، لا يترددون في انتقاد توقيت طرحه في زمن تطغى الأزمة المعيشية وغلاء الأسعار (التضخم، تناقص القدرة الشرائية...) على ما عداها. لكنَّ ماكرون ملزَم بكسب معركته مع النقابات، لأن تراجعه سيعني ضعفه السياسي وغلبة الشلل على إدارته للسنوات الأربع والنصف المتبقية له في الحكم.