ترمب يقاضي بوب وودوارد ويطالبه بـ50 مليون دولار

على خلفية نشر أشرطة تسجيلات مقابلاتهما «بلا إذن»

ادعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الصحافي بوب وودوارد، الاثنين، متهماً الأخير بأنه نشر بلا إذن مسبق كتاباً صوتياً بعنوان «الغضب» يتضمن أشرطة مقابلة مسجلة من محادثاتهما، في انتهاك لحقوقه ومصالحه في الطبع والنشر، مطالباً بتعويض تصل قيمته إلى 50 مليون دولار.
ويقر ترمب بأنه وافق على أن يقوم وودوارد بتسجيل محادثاتهما لغرض كتاب. وأجرى 19 مقابلة مع الصحافي المخضرم في عامي 2019 و2020، أدرجها وودوارد بالفعل في كتابه الذي صدر عام 2020. لكن الرئيس السابق يجادل الآن أن الاتفاق لا يغطي إدراج تلك الملفات الصوتية فيما يسمى «أشرطة ترمب»، وهي مجموعة من الكتب الصوتية للتسجيلات نشرتها إحدى الشركات، العام الماضي. وتسمي الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة شمال فلوريدا «سايمون أند شوستر» وشركتها الأم «باراماونت غلوبال» كمدعى عليهما، بالإضافة إلى وودوارد.
وأفاد فريق ترمب في الدعوى بأن «هذه القضية تركز على اغتصاب وودوارد المنهجي والتلاعب واستغلال الصوت الذي جمع من الرئيس ترمب فيما يتعلق بسلسلة من المقابلات التي أجراها السيد وودوارد». وأضاف: «جهود المدعى عليهم المستمرة والمتضافرة للاستفادة من التسجيلات الصوتية المحمية والأعمال التي وزعوها المستمدة من التسجيلات الصوتية المحمية، تسببت بإصابة الرئيس ترمب بأضرار كبيرة». ووجه عدداً من التهم، ومنها الإثراء غير المشروع، وانتهاك قانون التجارة في فلوريدا، وخرق العقد. وفي مرحلة ما، يزعم الادعاء أيضاً أن الكتاب المسموع أساء تمثيل إحدى المقابلات التي أجراها الطرفان من خلال التحرير. وطلب الحصول على أكثر من 49 مليون دولار كتعويضات.
وأكد وودوارد و«سايمون أند شوستر»، في بيان مشترك، أن الدعوى القضائية «لا أساس لها»؛ لأن المقابلات مسجلة في المحضر بموافقة ترمب. وأضافا أنه «علاوة على ذلك، من المصلحة العامة أن يكون لدينا هذا السجل التاريخي بكلمات ترمب الخاصة». وقالا: «نحن على ثقة بأن الحقائق والقانون في مصلحتنا».
وعادة ما يخوض ترمب، المقيم في فلوريدا، معاركه القانونية في المنطقة الجنوبية بالولاية، لكنه يرفع هذه الدعوى في المنطقة الشمالية، حيث يمارس المتهمون أعمالهم.
وتأتي الدعوى المتعلقة بحقوق الطبع والنشر بعد أسابيع فقط من فرض قاضٍ فيدرالي في ويست بالم بيتش عقوبات على ترمب وأحد محاميه، وأمرهما بدفع زهاء مليون دولار لرفع ما وصفه القاضي بأنه دعوى مزيفة ضد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي نافست ترمب عام 2016. واتهم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية دونالد ميدلبروكس ترمب بأنه «يمارس نمطاً من الانتهاك للمحاكم»؛ لرفع دعاوى طائشة لغايات سياسية، مما «يقوض حكم القانون» و«يرتقي إلى عرقلة العدالة». وفي إشارة إلى إجراء قانوني اتخذه ترمب ضد مجلس إدارة جائزة «بوليتزر» والمدعية العامة في نيويورك وشركات تكنولوجيا كبرى وشبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون، وصف ميدلبروكس ترمب بأنه «متقاض غزير الإنتاج»، يستخدم المحاكم «للانتقام من الخصوم السياسيين».