لبنان: حراك نيابي لحل الأزمة الرئاسية... وقائد الجيش في مقدمة المرشحين

«الاشتراكي» يضع اسم جوزيف عون «في الصدارة»... وفيصل كرامي لا يعارض تعديل الدستور

البطريرك الراعي مستقبلاً أمس رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائبين وائل أبو فاعور وراجي السعد (الوكالة الوطنية)

أعطى الحزب «التقدمي الاشتراكي» دفعاً لقائد الجيش العماد جوزيف عون بإعلانه أنه «يتصدّر الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية»، في موقف هو الأول من نوعه، مع تأكيده في الوقت عينه أنه ما من مرشّح يحظى بتأييد 65 نائباً حتى الآن، وجاء هذا الموقف نتيجة المشاورات واللقاءات التي يقوم بها الحزب وكتلته النيابية، والتي كان آخرها يوم أمس، بلقاء عدد من نوابه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وكذلك لقاء رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط مع رئيس البرلمان نبيه بري.
وبعد لقاءات عدّة عقدها ممثلون من «الاشتراكي» مع أطراف سياسية شملت الحلفاء والخصوم، بينهم «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، إضافة إلى من هم على تواصل دائم معهم، كرئيس البرلمان نبيه بري، و«القوات اللبنانية»، وكتل معارضة أخرى، زارَ رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط مقر البطريركية المارونية في بكركي، صباح أمس، على رأس وفد ضمّ النائبين وائل أبو فاعور وراجي السعد، حيث جرى البحث في الاستحقاق الرئاسي والمستجدّات السياسية.
وبعد اللقاء، قال السعد: «زيارتنا اليوم إلى الصرح البطريركي تأتي تأكيداً على أنَّ بكركي حريصة على الوطن، وتمثل الداعم الأساسي للطائف والدستور؛ إذ إنَّ لا حلَّ خارج التمسك بالدستور والطائف، وإعادة الحياة إلى المؤسسات، وإطلاق عملية الإنقاذ الاقتصادي والمالي من خلال المباشرة بالإصلاحات فوراً».
ولفت إلى اتفاق مع الراعي «على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن عودة الانتظام إلى الحياة الدستورية وإلى الشراكة تبدأ بانتخاب رئيس جديد، خصوصاً في ظل تحللّ المؤسسات والصراع القضائي المؤسف والخطير، ونتمنى ألا يأخذ بعداً طائفياً، في ظلّ ضرب كل المؤسسات المالية، وانهيار القطاعات كافة، والخوف من ضرب المؤسسات الأمنية»، كما أكد «أهمية العيش المشترك، وتطبيق اللامركزية الإدارية وفق الدستور الذي سيوصلنا إلى بر الأمان».
وأضاف: «من هذا المنطلق، وبناء على كل ما قلناه، نحن متفقون مع البطريرك في أنه لا حل خارج التمسك بالدستور والطائف، وانتخاب رئيس، وإعادة الحياة إلى المؤسسات، ومنع الفراغ من التمدد، وإطلاق عملية الإنقاذ المالي والاقتصادي من خلال المباشرة بالإصلاحات فوراً».
ورداً على سؤال، قال السعد: «لا اتفاق على اسم معيّن لرئاسة الجمهورية، إنما هناك تراتبية بالأسماء، وقائد الجيش العماد جوزيف عون في الصدارة بين كلّ الأسماء الموجودة، وهذا لا يعني أنه موقف (اللقاء الديمقراطي)، بل هو نتيجة جميع الاجتماعات بين الكتل كافة».
وعما إذا تم التطرق مع البطريرك الراعي إلى موضوع الأسماء التي طرحها وليد جنبلاط لرئاسة الجمهورية، قال السعد: «اليوم ليس هناك أي اتفاق على اسم معين، ولكنْ هناك نوع من التراتبية في الأسماء المطروحة، نحن لا نتكلم عن موقف (اللقاء الديمقراطي) إنما عن كل الاجتماعات التي حصلت بين كافة الأفرقاء والكتل، وحتى على صعيد الدول الخارجية، بأن اسم قائد الجيش يتم التداول به كثيراً».
وعن ضرورة تعديل الدستور إذا تم الاتفاق على قائد الجيش، وعما إذا كان هناك إمكانية لتوفر عدد كاف من النواب لإجراء هذا التعديل، قال: «هناك أسماء يتم التداول بها، وإذا تم في النهاية اتفاق كبير على اسم قائد الجيش فسنتكلم بعدها عن تعديل الدستور. ولكن حتى الآن لم نصل إلى اتفاق على اسم من أجل تعديل الدستور، وعند الاتفاق على الاسم لكل حادث حديث».
وأوضح النائب في «الاشتراكي» هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»، أن القول بتصدر اسم قائد الجيش يأتي انطلاقاً من التأييد الخارجي له من قبل بعض الدول الصديقة، والتأييد الداخلي من قبل بعض الأطراف. وفي رد على سؤال حول ما هي الكتل النيابية التي تؤيد العماد عون؟ أوضح أبو الحسن: «حزب القوات لم يخف تأييده له إذا كان هناك توافق عليه، كما عدد من القوى المعارضة، وجميعنا متّفقون على أننا عندما نقرر الانتقال من تأييد النائب ميشال معوض سيكون ذلك للتوجه مباشرة إلى انتخاب رئيس».
وتحدث أبو الحسن عن الحركة واللقاءات التي يقوم بها «اللقاء الديمقراطي»، مشيراً إلى أن الانطلاقة كانت من جلسة الانتخاب الأخيرة، حيث دقّ جرس الإنذار ولوّح بمقاطعة الجلسات، والتقى حينها في اليوم نفسه «حزب الله»، ومن ثم النائب جبران باسيل، وأمس التقى البطريرك كما سيلتقي قريباً رئيس البرلمان، مذكراً بأنه تُطرح خلال اللقاءات التي يقوم بها ثلاثة أسماء، هي: العماد جوزيف عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين». واعتبر أبو الحسن أن استمرار تمسك «حزب الله» بمرشحه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ينطلق من اعتبارات مرتبطة به، ومنها رفض باسيل له، إضافة إلى أن الموافقة على قائد الجيش تتطلب حصوله على ضمانات معينة.
وعما إذا كانت أزمة الانتخابات الرئاسية اقتربت من الحل، يقول أبو الحسن: «لا أعتقد ذلك، نحقق خرقاً ما لكن لم نقترب حتى الآن؛ لأن الحسابات لا تزال معقدة، والممانعة مأزومة بين باسيل وفرنجية، وفريقنا مأزوم نتيجة اعتكاف البعض عن خيار معوض».
وفي حين ترفض مصادر «القوات» التعليق على الأسماء، مؤكدة تمسكها بترشيح ميشال معوض حتى الآن، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أي اسم يستطيع أن يزاوج بين الإصلاح والسيادة، ولا يكون خاضعاً لفريق الممانعة، أكيد نرحب به؛ لأننا نريد إنهاء الشغور الرئاسي».
وتثني المصادر على الحركة الرئاسية الحاصلة اليوم، وتقول: «هذه الحركة الرئاسية التي يخرج منها أسماء، مطلوبة، ويجب أن تقود إلى مكان ما، رغم أنها كان يجب أن تتم في قاعات المجلس وفق الدورات الانتخابية المتتالية، وهو الأمر الذي لم يحصل بسبب التعطيل المتعمد والممنهج من قبل الفريق الآخر». وفي حين ترى أن هذه الحركة تشكل ضغطاً إضافياً، تؤكد «أن المشكلة تكمن في الفريق الآخر الذي لا يزال يتمسك بموقفه وترشيحه، ولا يريد الانتقال إلى مساحة توافقية».
إلى ذلك كان موضوع انتخابات الرئاسة محور الزيارة التي قام بها النائب فيصل كرامي إلى بكركي. وقال كرامي بعد لقائه الراعي: «نحن نقوم بمبادرات لوصل ما انقطع بين كل الأفرقاء، والاستماع إلى هواجسهم من أجل التوافق؛ لأنه من دون التوافق لن يكون هناك رئيس للجمهورية».
وأضاف: «من هنا نؤكد أن رئاسة الجمهورية هي بداية الحل لكل الأزمات التي تعصف بالبلاد، لأنه من دون رئيس لن ينتظم عمل المؤسسات الدستورية، وبالتالي اتفاق الطائف هو المدخل الأساسي لحل كل الأزمات...».
وفي رد على سؤال عما إذا كان يؤيد تعديل الدستور إذا ما تم التوافق على اسم قائد الجيش. أجاب: «أنا بطبعي ضد المسّ بالدستور، ولكن إذا كان هذا الأمر هو المخرج من أجل حلحلة الأمور، خصوصاً أن هناك سوابق لهذا الموضوع، فلا بأس، لأننا وصلنا إلى مكان تعبت فيه الناس وهلكت، ووضع البلد من سيئ إلى أسوأ، إضافة إلى انقطاع العلاقات بين الأفرقاء ومع الخارج. وهذا لا يعني أنني أعلن من هو المرشح، أنا مع التوافق، ومع إيصال رئيس للجمهورية يجمع ولا يفرق».