عائلات فلسطينية تطالب بلينكن بعدم إقامة السفارة الأميركية على أراضيها المصادرة في القدس

مبنى السفارة الأميركية في القدس (غيتي)

قدم مركز «عدالة» للشؤون القانونية للمواطنين العرب في إسرائيل، رسالة اعتراض على إقامة سفارة الولايات المتحدة ومجمعها الدبلوماسي في القدس الغربية، على أراض فلسطينية كان يملكها مواطنون تم تهجيرهم وتحويلهم إلى لاجئين وقامت الحكومة الإسرائيلية بمصادرتها بحكم «قانون أملاك الغائبين».
ووجهت «عدالة» الرسالة إلى كل من: لجنة «لواء القدس» للتخطيط والبناء في وزارة الداخلية الإسرائيلية، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يزور البلاد، وإلى السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدز.
وقال المركز، إنه يقدم هذا الاعتراض باسم 12 وريثاً لهذه الأراضي، بينهم مواطنون أميركيون وأردنيون وسكان القدس الشرقية.
والمجمع المذكور مخطط لأن يقام على قطعة أرض كانت تُعرف سابقاً باسم «ثكنة اللنبي». وجاء في الاعتراض، أن «مصادرة هذه الأراضي من أصحابها تمت بعد النكبة عام 1950 تحت قانون أملاك الغائبين، وتم تسجيلها على أنها أراضي دولة، وتم تخصيصها لاحقاً لحكومة الولايات المتحدة. وتم اتخاذ القرار بإيداع المخطط في 15 فبراير (شباط) 2021 في جلسة قدم فيها 4 من وزارة الخارجية الأميركية المخطط كما أعدته الحكومة الأميركية».
وفي الجلسة المذكورة، «تم التوضيح أن مبادرة البرنامج جاءت بعد قرار الرئيس الأميركي السابق (دونالد) ترمب، اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2017 بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، كما تم توضيح نية الحكومة الأميركية بناء سفارتها في القدس».
وأوضح مركز «عدالة»، في بيانه، أنه «في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أرسل المركز، مع (مركز الحقوق الدستورية)، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي بلينكن، والسفير الأميركي في إسرائيل نايدز، وطالب فيها إدارة بايدن بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد في القدس، كما طالبت السلطات الإسرائيلية بسحبها».
وجاءت الرسالة عقب التقدم في مخطط لبناء مجمع السفارة الأميركية الجديد على أرض تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين كلاجئين ومهجرين داخلياً، والعديد منهم باتوا حالياً مواطنين أميركيين، كل ذلك باستخدام «قانون أملاك الغائبين» الإسرائيلي لعام 1950، في حين تُثبت السجلات الأرشيفية، التي عُثر عليها في أرشيف الدولة الإسرائيلية ونشرها مركز «عدالة» في يوليو (تموز) 2022، بشكل واضح، أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية، وتم تأجيرها مؤقتاً لسلطات الانتداب البريطاني، قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وكان «عدالة» و«مركز الحقوق الدستورية» قد أكدا في وقت سابق، أنه «بالنظر إلى الدليل على ملكية الفلسطينيين للأرض المخصصة لمجمع السفارة الأميركية ينبغي على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن تسحب على الفور مشاركتها في المخطط»، مؤكدَيْن أنه «إذا مضت الخطة قُدُماً، فإن الولايات المتحدة لا تعمل على ترسيخ انتهاك إدارة ترمب للقانون الدولي فحسب، بل ستضيف جانباً جديداً من الانتهاكات من خلال المصادقة بشكل فعال على الاستيلاء الإسرائيلي غير القانوني على الممتلكات الفلسطينية، بما في ذلك (على ممتلكات) المواطنين الأميركيين».
يذكر أن البروفسور رشيد خالدي، المؤرخ وأستاذ الدراسات العربية في جامعة كولومبيا الأميركية، هو ابن واحدة من العائلات الفلسطينية التي تملك بعضاً من قطعة الأرض التي تم الاستيلاء عليها في سنة 1948، وقد كشف أنه كان قد تقدم برسالة بشأن هذه الأرض لوزيرة الخارجية، مادلين أولبرايت، في عام 1999، أرفق بها وثائق مستفيضة تُظهر أن 70 في المائة على الأقل من هذه الأرض مملوكة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك عشرات من ورثة المواطنين الأميركيين.