وزير الداخلية اللبناني: هناك إجماع في بلدنا على رفض أية حالة متطرفة أمنيا

المشنوق قال من باريس إن حكومة سلام لن تستقيل ومهمتها المحافظة على الجمهورية وليس انتخاب رئيس لها

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق

برنامج حافل أُعد لوزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، في زيارته الرسمية لباريس؛ حيث أجرى لقاءات تناولت الجوانب الأمنية، والتعاون الفرنسي - اللبناني، والمساعدات التي تود بيروت الحصول عليها من فرنسا لزيادة فاعلية أجهزتها الأمنية، خصوصًا في موضوع محاربة الإرهاب وضبط الأمن على الأراضي اللبنانية والحدود مع سوريا. كذلك، فإن محادثات الوزير التي شملت نظيره الفرنسي برنار كازنوف وسفير فرنسا الجديد لدى لبنان، إيمانويل بون، ومدير المخابرات الخارجية، برنار باجوليه، تناولت المسائل السياسية اللبنانية، وعلى رأسها الفراغ الدستوري في منصب رئاسة الجمهورية، والأوضاع العامة، وتداعيات الحرب السورية على لبنان، فضلاً عن انعكاسات الاتفاق النووي الإيراني على المنطقة بأكملها. وسيناقش المشنوق المواضيع نفسها صباح اليوم خلال اجتماعه بوزير الخارجية لوران فابيوس.
بموازاة ذلك، عقدت جلسات مباحثات «تقنية» بين مسؤولين أمنيين من الجانبين اللبناني الفرنسي لدراسة الاحتياجات الأمنية اللبنانية والمجالات التي تستطيع فرنسا المساهمة فيها، وعلى رأسها التأهيل والتدريب وتوفير المعدات والوسائل التقنية التي من شأنها زيادة فعالية الأجهزة اللبنانية.
يبدو وزير الداخلية اللبناني غير قلق بالنسبة للوضع الأمني في لبنان وقدرة الأجهزة في السيطرة عليه، ففي لقاء مطول مع مجموعة صحافية في مقر إقامته في باريس، أكد المشنوق أن الوضع المذكور «تحت السيطرة وأي كلام آخر إما يتضمن مبالغة وإما يتسم بالاستخفاف»، بل إن الوزير اللبناني رأى أن الجهاز الأمني اللبناني «ربما الوحيد (في العالم العربي) الذي حقق بإمكانيات محدودة عمليات استباقية ضد الإرهاب»، كما أنه «مثار إعجاب من قبل كثير من بلدان العالم». وينقل المشنوق عن مدير المخابرات الفرنسية الخارجية «إعجابه وتقديره لدور شعبة المعلومات» والعمل الذي تقوم به.
وعندما يسأل الوزير المشنوق عن خطف المواطنين التشيكيين الستة في البقاع الغربي وعما آلت إليه التحقيقات، لا يجد حرجا في القول إن التحقيقات «قد اقتربت من الإمساك بطرف الخيط»، وإن العملية المشار إليها «تمتزج فيها المافيات بتهريب المخدرات والسلاح». وكما أن الوزير غير قلق على الوضع الداخلي، فإنه ليس قلقا أيضا بالنسبة لأمن الحدود ومحيط عرسال تحديدا «بسبب قطع الإمدادات التي تصل من الجانب السوري، وبفضل الإجماع اللبناني على رفض أية حالة متطرفة أمنيا ووعي المواطنين». وأشار المشنوق أيضا إلى التدابير الاحترازية التي اتخذها الجيش في المنطقة الحدودية مستفيدا من المساعدات البريطانية و«التحصينات التي يصعب تجاوزها». وخلاصته أن وضع الجيش «جيد للغاية وقدرته على الدفاع كبيرة».
في الجانب السياسي، يبدو المشنوق أقل تفاؤلا باستثناء تأكيده على بقاء حكومة الرئيس تمام سلام التي «تعمل ولن تستقيل»، رغم الصعوبات والهزات التي تعرفها. ومهمة الحكومة برأيه «ليست (توفير) انتخاب رئيس للجمهورية بقدر ما هي المحافظة على الجمهورية»، ولذا فإنه «لا يمكن المخاطرة بها» لزيادة الفراغ على الفراغ. أما بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية وملء الفراغ الحاصل منذ مايو (أيار) 2014، فإن الوزير اللبناني يرى أن المجال الوحيد المفتوح أمامه هو (حصول) اتفاق اقليمي لكنه يضيف فورا أنه بتقديره «هذا الأمر غير متوفر الآن ولا شيء يوحي بإمكانية عقده».
أما الأفق الزمني لاختراق كهذا فسيكون «بحدود العام». وبالمقابل، ثمة قراءة أخرى يشير إليها، وفحواها أن «لا رئاسة قبل جلاء الوضع في سوريا، ما يعني (عمليا) أن زمن الفراغ طويل».
السؤال الرئيسي المطروح في الشق السياسي يتناول السياسة الإيرانية ومستقبلها عقب الاتفاق النووي مع مجموعة الست وكيفية انعكاساتها على الأزمة الدستورية اللبنانية. وفي هذا المجال، لا يقين وإنما تصورات قد تخطئ أو تصيب.
بداية، يؤكد المشنوق أن باريس «لديها اندفاع غير محدود للعمل من أجل لبنان»، وأن لبنان «هو أولوية لها رغم أن ذلك مخالف لكل الأجندات الدولية والإقليمية (وللقراءة الواقعية) السياسية»، وباريس «تريد طرق كل الأبواب من أجل لبنان (بما فيها إيران) والمعاودة والتكرار»، رغم الإخفاق الذي آلت إليه جهود المبعوث الفرنسي جان فرنسوا جيرو في طهران وغيرها من العواصم. ويضيف المشنوق أن المسألة ستثار مجددا خلال زيارة الوزير فابيوس إلى طهران في 29 الحالي، إذ سيلتقي الرئيس روحاني والوزير محمد جواد ظريف. وما تريده باريس هو معرفة إمكانية الفصل بين الأزمة الدستورية في لبنان وبين مسار أزمات المنطقة. وفي عبارة غامضة، قال الوزير اللبناني إنه «يفترض» أن بيدي فابيوس «ورقة غير معلنة لا أعلم بها»، قد يستطيع تسويقها في طهران بشأن لبنان.
ثمة قناعة رائجة أشار إليها المشنوق، وهي أن «الرهان الغربي على عودة إيران بشكل طبيعي إلى المجتمع الدولي ليست مجانية، ولها ثمن»، على طهران أن تدفعه في ما خص الأزمات الإقليمية الشرق أوسطية، لكن الوزير اللبناني يرى أن ترجمة ذلك «يحتاج إلى وقت وبالتالي يتطلب الانتظار». أما بالنسبة إلى «التوسع الإيراني» في المنطقة، فقد رأى المشنوق أن طهران «قادرة على أن تكون جزءا من الفوضى، لكنها غير قادرة أن تخلق وضعا ثابت الشرعية»، وهذا يصح على لبنان وسوريا واليمن وحتى على العراق.