عودة الهدوء إلى جنوب ليبيا بعد نزاع قبلي أسفر عن مقتل العشرات

الجيش يستهدف مواقع المتطرفين ببنغازي.. وحكومة الثني تدين خطف 4 إيطاليين

عاد أمس الهدوء الحذر إلى مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي، عقب مقتل العشرات في صراع بين مسلحين من قبيلتي التبو والطوارق في المدينة، التي تبعد بنحو 750 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس عن حامد الخيال، عميد بلدية سبها، أن «الأوضاع الأمنية مستقرة»، مشيرا إلى مساعٍ يبذلها زعماء محليون لرأب الصدع بين قبائل التبو والطوارق.
وأسفرت الاشتباكات بين القبيلتين عن مقتل 40 شخصا على الأقل خلال أسبوع واحد، فيما قال مسؤول في المدينة إن المعارك التي اندلعت قبل أسبوع أدت إلى نزوح مئات العائلات من الأحياء، حيث تدور المعارك، والتي يستخدم فيها الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
ويخوض التبو والطوارق معارك على عدة جبهات في وسط وجنوب شرقي ليبيا منذ أكثر من عام ونصف، قتل فيها العشرات، وتخللتها الكثير من الهدن، التي غالبا ما كان يتم التنصل منها بعد أشهر قليلة من توقيعها.
وناشدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، الحكماء والعقلاء في المدينة التدخل وبذل كل المساعي لرأب الصدع، ووقف إطلاق النار، والدخول في حوار جدي لإنهاء الصراع. وحثت الحكومة الجميع على نبذ الخلاف وعدم استعمال السلاح في فض النزاعات، أيا كان سببها. كما دعت الليبيين إلى التكاثف والتوافق للخروج من هذه الأزمات التي تمر بها البلاد، خاصة في هذا الوقت الحرج.
وقالت الحكومة إنها تتابع ما يجري من اقتتال بقلق شديد، معتبرة أن أسباب النزاع لا تستدعي القتال وإلحاق الضرر بالعائلات والممتلكات.
من جهتها، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصاعد الأعمال المسلحة ذات الطابع القبلي، وناشدت طرفي النزاع بمدينة سبها فتح ممرات إنسانية لفرق الإغاثة والإسعاف للهلال الأحمر الليبي، بهدف إجلاء المصابين والجرحى والمدنيين العالقين بمنطقة النزاع. كما حذرت طرفي الصراع من مغبة الاستمرار في استهداف المدنيين، وحملتهم المسؤولية القانونية التامة حيال الضحايا، وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف والاشتباكات القبلية الدائرة بمدينة سبها.
وغالبا ما تشهد مدن في جنوبي ليبيا، خاصة سبها، مواجهات قبلية نتيجة تنوع سكانها بين العرب والتبو والطوارق، لكنها تتوقف دائما بوساطات من وجهاء وشيوخ هذه المدن.
وفي مطلع العام الماضي قتل 119 شخصا وجرح 243 آخرون في اشتباكات دامت نحو أسبوعين، بين قبيلة أولاد سليمان العربية وقبائل التبو غير العربية في سبها. وكان للصراع على السلطة بين حكومتين تتقاتلان للسيطرة على شمال البلاد تأثير شديد على الجنوب الذي يعاني من الفقر، مما أعاق كل الإمدادات من وقود وغذاء، بل وحتى أموال البنك المركزي بسبب توقف الرحلات الجوية إلى طرابلس العاصمة. واستغل مقاتلون من الطرفين الفراغ الأمني في التنافس على السيطرة على مساحة كبيرة ظلت مهملة لفترة طويلة.
ويرجع التنافس بين قبيلتي تبو والطوارق إلى ما قبل سقوط حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. ومنذ سقوط نظامه أصبحت فزان، المنطقة الصحراوية في جنوب وسط ليبيا مفتوحة على كل أنواع عمليات التهريب والمهاجرين، وأضحت مقسمة لأراض تسيطر عليها قبائل عدة، وخصوصا من العرب والطوارق والتبو، القبيلة التي تنتشر في تشاد والنيجر أيضا. وتنفجر في هذه المنطقة باستمرار نزاعات بين المجموعات العرقية والقبائل التي كانت تعارض النظام في الماضي، وتسعى إلى السيطرة على موارد النفط والمياه، وخصوصا على طرق القوافل التجارية في الصحراء، وعلى رأسها قبيلتا التبو والطوارق. وفي غياب سلطة الدولة، تسيطر هذه القبائل على الحدود الليبية (التبو في الجنوب الشرقي والطوارق في الجنوب الغربي) وتقيم علاقات غير واضحة مع الجماعات المتطرفة.
في غضون ذلك، أعلن سلاح الجو الليبي استمرار الغارات الجوية على مواقع قال: «إنها تخص الميليشيات المتطرفة بمحاور القتال المختلفة في مدينة بنغازي»، وقال مصدر عسكري إن هذه الميلشيات فقدت الكثير من عناصرها في غارة نفذها الطيران الحربي مساء أول من أمس، على تمركزات للجماعات المتشددة بمربع النبوس في منطقه الليثي؛ لكنه امتنع عن إضافة المزيد من التفاصيل.
وكان العميد صقر الجروشي، قائد سلاح الجو الليبي، قد أعلن أن طائرة عمودية دمرت جرافة بحرية تحمل على متنها إرهابيين وذخائر وأسلحة، كانت على مقربة من مرفأ المريسة البحري غربي بنغازي. وقال الرائد محمد الحجازي، الناطق باسم عملية الكرامة العسكرية، التي يقودها الفريق خليفة حفتر، قائد جيش الحكومة المعترف بها دوليا، والتي يوجد مقرها في شرق ليبيا، إن الهجوم استهدف أيضا سفينة ثانية كانت تحمل أسلحة في نفس المنطقة.
واتهمت المؤسسة الوطنية للنفط التي يوجد مقرها في طرابلس الحكومة المعترف بها دوليا بأنها قصفت ثلاث مرات ناقلات نفط، وقالت القوات التابعة لحكومة الثني في المقابل إنها كانت تحمل أسلحة وذخيرة.
من جهة أخرى، أكدت حكومة الثني عمق العلاقات بين ليبيا وإيطاليا، وأبدت استنكارها لاختطاف أربعة إيطاليين بمنطقة مليتة، معتبرة أنه عمل لا علاقة له بأخلاق الليبيين. وقالت الحكومة في بيان لها، إنها باشرت التقصي للتأكد من صحة الخبر، انطلاقا من مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية القاضية بحماية الرعايا الأجانب المقيمين بالبلاد، مشيرة إلى أنها تسعى إلى بناء علاقات طيبة مبنية على الاحترام المتبادل مع الدول الشقيقة والصديقة.
كما طالبت الحكومة المجتمع الدولي بإدراك الوضع الخطير الذي تعيشه ليبيا وشعبها، وبأنها تحولت إلى قبلة وملاذ للإرهابيين والمتطرفين من مختلف أنحاء العالم. كما طالبت الحكومة مجددا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الليبي، ورفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي حتى يتمكن من القضاء على الإرهاب.