بريطانيا تتعلل بورقة «الضرائب» في وجه «الأجور»

سوناك يؤكد أنه لا يمكن رفعها حالياً

سيارة إسعاف تقوم بنقل مريض لأحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن وسط أزمة مشتعلة بسبب الأجور (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه لا يستطيع زيادة الضرائب من أجل دفع قيمة زيادة لرواتب العاملين في هيئة الصحة الوطنية التابعة للدولة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الاثنين، عن سوناك قوله أمام مجموعة من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بشمال شرقي إنجلترا: «لا يمكننا زيادة الضرائب في الوقت الحالي»، مضيفاً أن الإنفاق الحكومي على هيئة الصحة الوطنية ارتفع إلى مستوى تاريخي.
كان رئيس الوزراء البريطاني قال الأسبوع الماضي، إنه لا يملك «عصا سحرية»، وإن منح زيادات في الأجور للعاملين المشاركين في الإضرابات المطالبة بزيادة الأجور، من شأنه أن يؤدي إلى سحب الأموال من «مجالات أخرى في موازنة هيئة الخدمات الصحية الوطنية».
ومن المرجح أن يدفع تضخم الأجور في بريطانيا، بنك إنجلترا (البنك المركزي)، إلى زيادة حادة أخرى في أسعار الفائدة هذا الأسبوع. ويتوقع المستثمرون وخبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة إلى 4 في المائة يوم الخميس. وسيمثل ذلك أعلى مستوى منذ عام 2008 وأسرع سلسلة من الارتفاعات في ثلاثة عقود، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وتتسبب هذه الخطوة في المزيد من الألم للأسر التي تكافح بالفعل مع أشد ضغط على تكلفة المعيشة. ومن المقرر أن يتوقف أكثر من مليون عامل في القطاع العام عن أداء وظائفهم هذا الأسبوع، احتجاجاً على أن أجورهم لا تواكب التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاماً العام الماضي.
يشار إلى أن البنك يقوم برفع معدل الفائدة منذ أكثر من عام. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان معدل الفائدة قد سجل 0.1 في المائة، حيث حاول صانعو السياسات تشجيع إنفاق المستهلكين بعد أن أدى فيروس كورونا لتباطؤ الاقتصاد.
لكن جهود السيطرة على التضخم، وإعادته إلى الهدف الموضوع، وهو 2 في المائة، أدت لتبني البنك سياسة التشديد النقدي منذ ذلك الحين. ومع ذلك، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 10.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بـ10.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ما يشير إلى إمكانية أن يكون المؤشر قد تخطى الذروة.
في سياق منفصل، قالت الحكومة البريطانية، في بيان، يوم الاثنين، إنها تتوقع أن يتم الالتزام بما يقدر بملياري جنيه إسترليني (2.47 مليار دولار) من جانب شركات التطوير العقاري لإصلاح عيوب بالمباني.
وتلقت الشركات عقوداً ملزمة قانوناً بتمويل إصلاح المباني غير الآمنة. وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن الحكومة البريطانية أمهلت الشركات العقارية ستة أسابيع للتوقيع على هذه العقود.
وجاء في البيان أن العقد سيحمي المستأجرين الذين سيواجهون، في حال عدم حدوث ذلك، قيامهم بإصلاح عيوب خطيرة تتعلق بالسلامة. وتعتزم الحكومة إضافة إجراءات بما يجعل رسوم الخدمة أكثر شفافية، وتمكين المستأجرين الذين يريدون الاعتراض على فواتيرهم من القيام بذلك.