مركز دبي المالي العالمي يطلق منصة «الميتافيرس»

رفع المساهمة الإجمالية لقطاعات التقنية الجديدة إلى 4 مليارات دولار في اقتصاد دبي بحلول 2030

مركز دبي المالي
مركز دبي المالي
TT

مركز دبي المالي العالمي يطلق منصة «الميتافيرس»

مركز دبي المالي
مركز دبي المالي

قال مركز دبي المالي العالمي إنه أطلق «منصة الميتافيرس» تماشياً مع أهداف اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي و«استراتيجية دبي للميتافيرس»، التي تستهدف رفع المساهمة الإجمالية لقطاعات الميتافيرس إلى 4 مليارات دولار في اقتصاد الإمارة بحلول عام 2030، إضافة إلى استقطاب 1000 شركة متخصصة في مجال البلوك تشين والميتافيرس بما يدعم 40 ألف وظيفة افتراضية من شأنها أن تُتيح تحقيق المزيد من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للمبتكرين حول العالم.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن إطلاق المنصة يأتي في وقت تهدف فيه «أجندة دبي الاقتصادية» إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً.
وستركز «منصة الميتافيرس» التابعة لمركز دبي المالي العالمي على ثلاثة مجالات رئيسية؛ أولها إطلاق برنامج «مُسّرع أعمال الميتافيرس» ويضم استوديو مُخصصاً لتقنية الميتافيرس يوفر بيئة مواتية لمجتمع المبدعين، إضافة إلى تطوير وإنشاء المشاريع، ويركز المجال الثاني على معالجة وتطوير سياسات وتشريعات عالم الميتافيرس، بما في ذلك معالجة البيانات المفتوحة والهوية الرقمية والأطر القانونية للشركات التي ستعمل في مجال الميتافيرس، ويشمل المجال الثالث إنشاء مجتمع للميتافيرس يركّز على تطوير طرق وآليات ترتقي بتجارب المتعاملين.
ويُعد برنامج «مُسرّع أعمال الميتافيرس» المبادرة الأولى التي يتم إطلاقها ضمن مجموعة من المبادرات التابعة لمنصة الميتافيرس المستحدثة، حيث سيتم تلقي المشاركات ابتداءً من الشهر الحالي، كما يطمح البرنامج إلى جذب ما يزيد على 500 طلب مشاركة خلال المرحلة المُقبلة، ومن ثم اختيار أفضل 50 مشاركة تمتلك إمكانيات ورُؤى واعدة تعمل على خلق فرص استثمارية واقتصادية تُسهم في زيادة نمو القطاع.
وأكد عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، أن الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة المتغيرات العالمية، بما يعكس توجهات القيادة بتحويل الدولة ومدينة دبي إلى نموذج رائد في تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وأفضلها، وتوفير بيئة عمل تنافسية لتطوير التقنيات المستقبلية.
وقال إن منصة الميتافيرس تعد المبادرة الأولى من نوعها ضمن سلسلة المبادرات الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للميتافيرس، التي تجسد الرؤى المستقبلية والسعي الدائم للإمارة في استباق التوجهات، عبر إطلاق سلسلة من المبادرات التي تعزز مكانة دبي منصة عالمية لأحدث التوجهات الرقمية وتسرع الخطى نحو إحداث فارق حقيقي في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، قال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يأتي قرار مركز دبي المالي العالمي إطلاق منصة الميتافيرس المتكاملة، لتُسهم في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لإمارة دبي، كما أنها تمثل امتداداً طبيعياً لـ(إنوفيشن هب) مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة الذي يحتضن أكثر من 600 شركة متخصصة بمجال التكنولوجيا والابتكار، وساهم برسم ملامح قطاع التكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون بفرض ضرائب على الأثرياء

وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون بفرض ضرائب على الأثرياء

وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين على العمل من أجل فرض ضرائب فعالة على الأثرياء، وذلك عقب اجتماعهم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأضاف الوزراء في بيان ختامي «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سوف نسعى إلى العمل على نحو يتسم بالتعاون، من أجل ضمان فرض ضرائب بشكل فعال على أصحاب الثروات الضخمة».

وأضاف البيان: «يمكن أن يشمل التعاون تبادلاً أفضل للممارسات وتشجيع المناقشات حول مبادئ الضرائب ووضع آليات لمكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك معالجة الممارسات الضريبية الضارة المحتملة».

وقال وزير مالية البرازيل، فرناندو حداد، في منشور عبر موقع «إكس»: «تم إدراج مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة وفرض ضرائب على الأثرياء على جدول الأعمال الاقتصادي الدولي».

ورغم أن الإعلان النهائي لا يشمل أي إجراءات محددة، وصفه حداد بأنه «خطوة مهمة إلى الأمام».

وكان المفهوم الذي طرحته البرازيل في بادئ الأمر يتضمن أن يدفع المليارديرات 2 في المائة من أصولهم في صورة ضرائب سنوياً. وذكرت البرازيل أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار، يمكن استخدامها لمواجهة الجوع والصراعات، والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ.

غير أن الاقتراح تسبب في انقسام بين دول مجموعة العشرين، فبينما أعربت فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى عن دعمها له، عارضته الولايات المتحدة.