قلق في الخرطوم وإنجامينا من الأوضاع الملتهبة في أفريقيا الوسطى

قيادات السودان تنسق مع تشاد الملفات الأمنية والتوترات في المنطقة

صورة بثها الإعلام لـ«حميدتي» وديبي خلال لقائهما أمس
صورة بثها الإعلام لـ«حميدتي» وديبي خلال لقائهما أمس
TT

قلق في الخرطوم وإنجامينا من الأوضاع الملتهبة في أفريقيا الوسطى

صورة بثها الإعلام لـ«حميدتي» وديبي خلال لقائهما أمس
صورة بثها الإعلام لـ«حميدتي» وديبي خلال لقائهما أمس

تذهب غالبية التكهنات إلى أن زيارات كبار المسؤولين السودانيين إلى تشاد في ظرف ساعات متقاربة، ذات صلة بالأوضاع الأمنية في دول الجوار للبلدين، وعلى وجه الخصوص ما يجري في أفريقيا الوسطى، منذ الإعلان عن محاولة للانقلاب على نظام الحكم فيها من داخل الأراضي السودانية، لكن هنالك مَن لا يستبعد وجود تباين في وجهات النظر في السلطة السودانية بشأن ما يحدث في المنطقة، في ظل الصراع والتنافس الدولي الحاد بين أوروبا وأميركا من جهة وروسيا من جهة أخرى.
وبعد ساعات قليلة من ختام زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة التشادية «إنجامينا» بحث فيها مع رئيس الفترة الانتقالية في تشاد، محمد إدريس ديبي، ملفات أمنية متعلقة بالأوضاع في ليبيا وأفريقيا الوسطى والتوترات الأمنية على الحدود بين البلدين، وصل نائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى تشاد، لبحث الملفات ذاتها.
وذكر إعلام الرئاسة بالسودان، في بيان صحافي، الاثنين، أن نائب «السيادي» السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» أجرى مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، مباحثات بالقصر الرئاسي بالعاصمة إنجامينا تناولت العلاقات الثنائية والملفات الأمنية وتطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد حميدتي على أهمية التنسيق والتعاون في جميع المحافل الإقليمية والدولية، بما يحقق الاستقرار في البلدين والمنطقة.
بدوره، أكد ديبي عمق العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما في المجالات كافة بما يحقق مصلحة الشعبين.
وتفتح الزيارتان المتقاربتان لرئيس «السيادي» السوداني ونائبه إلى تشاد، الباب أمام العديد من الأسئلة، في ظل ما يتردد عن وجود تنافس وخلافات بينهما فيما يتعلق بالنفوذ في السلطة بالداخل أو في المنطقة تستدعي التشاور مع القيادة التشادية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن السبب الرئيسي وراء زيارات البرهان وحميدتي إلى تشاد في توقيت متقارب، أن هنالك ملفات سياسية وأمنية مشتركة تربط بين السودان وتشاد، بحكم الحدود الطويلة بين البلدين والترتيبات الأمنية لحمايتها، بالإضافة إلى مجاورتهما لعدد من الدول في المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، في إشارة إلى ليبيا وأفريقيا الوسطى.
وتفيد المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عنها، بوجود هشاشة أمنية قد تؤدي إلى توترات في المناطق الحدودية التي تربط بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى، وما يمكن أن تثيره توترات تؤثر على العلاقات بين السودان وتشاد، وربما تكون هذه الملفات من الدوافع الرئيسية للتباحث بين المسؤولين في البلدين بضرورة التوافق على حسمها.
وترجح المصادر بنسبة كبيرة أن تكون الأوضاع الملتهبة في أفريقيا الوسطى، ملفاً مهماً في محادثات بين السودان وتشاد، منوهة بأن أفريقيا الوسطى شهدت خلال العام الماضي العديد من المحاولات لتغيير نظام الحكم بالقوة، يمكن أن تتحول إلى حالة عدم استقرار تواجه البلدين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الأوضاع دفعت السودان لنشر قوات عسكرية وإغلاق حدوده بالكامل مع أفريقيا الوسطى كإجراء وقائي لأي تداعيات أمنية على البلاد.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي» كشف في مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي عن إحباط مخططات لانقلاب عسكري في أفريقيا الوسطى من قبل ميليشيات عسكرية انطلقت من إقليم دارفور داخل الأراضي السودانية، وهي المحاولة الثانية خلال عام ونصف العام، كما ذكر حميدتي.
وتستبعد المصادر وجود أي صلات بين نائب «السيادي» السوداني «حميدتي» قائد قوات الدعم السريع ثانية كبرى القوات العسكرية في السودان بعد الجيش، والصراع الدولي في المنطقة، وقالت: «لا توجد شواهد لارتباطات بينه وبين الروس، ولا تعدو مجرد تكهنات بلا شواهد»، مشيرة إلى أن منطقة بحيرة تشاد العظمى والامتدادات الحدودية منطقة صراع قديم، وأن الدول الغربية تحاول وقف التمدد الروسي في المنطقة الأفريقية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».