العراق: المستقلون في البرلمان يتهمون الكتل الكبيرة بـ«الديكتاتورية»

شكاوى وطعون على انتخابات رئاسة وعضوية اللجان النيابية

اتهمت شخصيات وكتل برلمانية مستقلة وصغيرة نسبياً في العراق، الأحزاب والكتلة الكبيرة في البرلمان الاتحادي، بالاستئثار والهيمنة على رئاسة وعضوية اللجان النيابية في البرلمان الاتحادي التي تناهز الـ25 لجنة، وأهمها لجان «النزاهة، والأمن والدفاع، والخارجية، والقانونية، والمالية، والتعليم».
وشنت كتلة «إشراقة كانون»، ولها نحو 5 مقاعد برلمانية هجوماً شديداً، أول من أمس، على الكتل السياسية الكبيرة التي تمسك بزمام السلطة، على حد وصفها، واتهمتها بـ«سلوك النهج نفسه في تحاصص المناصب، وإقصاء كتل المعارضة النيابية عن رئاسات اللجان الرقابية ونياباتها».
وحذرت من أن ذلك من شأنه أن «يضعف عملية المراقبة والمساءلة على عمل السلطة التنفيذية».
وشددت الكتلة على «ضرورة الفصل التام بين الأغلبية التي تتولى مسؤولية الحكم، والمعارضة التي تتولّى مسؤولية الرقابة عليه، وكسر صفقة المحاصصة ونتاجها من فشل طيلة سنوات»، وأكدت ضرورة «إجراء التعديلات على قانون مجلس النواب، وتشكيلاته لعام 2018، والنظام الداخلي للمجلس، وواجبات وحقوق المعارضة النيابية».
ورغم انتقاداتها وعدم قبولها بمحاصصة اللجان البرلمانية بين الكتل الكبيرة، تعهدت الكتلة في «الاستمرار بالعمل داخل اللجان البرلمانية بفاعلية، لأداء الدور النيابي خدمة للصالح العام».
ورداً على اتهام «إشراقة كانون»، أصدر مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، توضيحاً بشأن آلية انتخاب رؤساء اللجان النيابية ونائبيهم، نافياً في السياق ذاته، الاتهامات الموجهة ضده بشأن اختيار رئاسة وعضوية اللجان النيابية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن «هذه المعلومات عارية عن الصحة، وإن اللجان النيابية في مجلس النواب انتخبت رؤساءها ونوابهم في ممارسة ديمقراطية، شاركت فيها جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس».
وأضافت أن «كتلة (إشراقة كانون) الوحيدة التي نأت بنفسها عن المشاركة في هذه الانتخابات التي تسهم بدرجة كبيرة في تفعيل عمل اللجان والمجلس، والكتلة المذكورة لم ترشح لرئاسات اللجان أو نياباتها، وهذا الأمر يعد تقصيراً من الكتلة في القيام بمهامها الدستورية».
ويتوقع أن ينهي مجلس النواب العراقي، الاثنين، انتخاب ما تبقى من أعضاء ورؤساء اللجان البرلمانية، وبعيداً عن اتهامات المستقلين لرئاسة البرلمان والكتل الكبيرة بالاستحواذ على اللجان البرلمانية، ويعرف معظم المطلعين على الشأن البرلماني، أن «الصراع» على اللجان بين الكتل الكبيرة يجري على قدم وساق منذ الدورة الانتخابية الأولى عام 2005، وغالباً ما يرتبط بهذا الصراع مساومات واتفاقات جانبية تستمر لأسابيع، وربما تمتد لأشهر بين رؤساء الأحزاب والكتل، للوصول إلى صيغة تحاصص ترضي جميع الأطراف.
بدوره، أعلن النائب دريد جميل عن كتلة «بابليون» المسيحية (5 مقاعد)، أنه سيطعن في انتخابات رئاسة لجنة النزاهة النيابية، وقال في بيان: «تم استبعادي من لجنة النزاهة النيابية في انتخابات رئيس اللجنة ونائبيه، وهذا مخالف للنظام الداخلي في مجلس النواب، وسنقدم طعناً في المحكمة الاتحادية ببطلان انتخاب رئيس اللجنة ونائبيه».
من جانبه، قال النائب المستقل باسم خشان، إن «انتهاكات دستورية جسيمة ترتكب في مجلس النواب من أعلى سلطة تشريعية ورقابية».
وعدّ خشان أن «استبعاد النائب دريد جميل، أحد نواب المكون المسيحي من لجنة النزاهة النيابية رغم تصويت المجلس على عضويته، انتهاك سافر للدستور، وتجاوز لإرادة مجلس النواب، وترجيح للقرارات الفردية على القرارات التي يتخذها المجلس بالتصويت، وسكوت النواب عن هذه المخالفة انحناء وتنازل عن صلاحياتهم وتكريس للديكتاتورية».
وكان النائب المستقل باسم خشان، اتهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بدفع أعضاء البرلمان إلى التصويت، في مايو (أيار) الماضي، على حرمانه من التسجيل في عضوية اللجان البرلمانية، ليخسر تصويت البرلمان، ما دفع خشان إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الاتحادية، ولم يصدر عنها حكم بذلك حتى الآن.