تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية

قال تقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن الاتحاد الأوروبي يدرس الخيارات القانونية لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني بوصفها منظمة إرهابية، في تحول كبير في السياسة من شأنه أن يخاطر بإنهاء أي آمال في إحياء الاتفاق النووي، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.
ووفقاً للتقرير، فإن هذه الخطوة تأتي رداً على تزويد طهران روسيا بطائرات مسيَّرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، وعلى حملة السلطات الإيرانية العنيفة على الاحتجاجات المحلية.
وأعربت باريس وبرلين عن دعمهما هذا الإجراء، خلال اجتماع لوزراء الخارجية، الأسبوع الماضي، وفق ما قاله 4 مسؤولين على دراية بالمناقشات، لـ«فاينانشيال تايمز».
وستقوم الدائرة القانونية بالاتحاد الأوروبي بصياغة رأي عواصم الكتلة، البالغ عددها 27 عاصمة، بشأن شرعية الإجراء في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «نعم، بعض الدول الأعضاء تدعم هذا الاقتراح. ونتوقع أن يوافق عليه الكثيرون».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد صنَّفت «الحرس الثوري» بصفتها منظمة إرهابية في عام 2019، في حين تجري المملكة المتحدة بالفعل مراجعتها الخاصة حول ما إذا كانت ستقوم بالخطوة نفسها.
ويُعدّ موقف كل من ألمانيا وفرنسا في هذا الشأن مهماً جداً؛ لأن البلدين شاركا في الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.
وقال مسؤول فرنسي إن فرنسا مهتمة بإمكانية تصنيف بعض الأقسام الإقليمية للحرس على أنها كيانات إرهابية وليس المؤسسة بأكملها. ولم تردَّ وزارة الخارجية على طلب للتعليق.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية: «لا توجد عقبات سياسية فحسب، بل توجد أيضاً عقبات قانونية كبيرة» لتصنيف أي جماعة بوصفها منظمة إرهابية.
وازداد غضب الغرب من إيران مؤخراً بشكل كبير بسبب قيامها ببيع الأسلحة لروسيا وحملة القمع التي تمارسها ضد المحتجّين.
وقال بوريل إن هاتين المسألتين «بالتأكيد لهما تأثير سياسي» على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران.
ولفت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية ستكون له عواقب كبيرة، مشيراً إلى أن «الاتفاق النووي لم يمت، لكنه تعطّل. وإذا قامت دول أخرى بإدراج «الحرس الثوري» في قائمة الإرهابيين، مثلما فعلت الولايات المتحدة فإن جهود إحياء الاتفاق النووي ستصل إلى طريق مسدود. وسيجعل الأمور أكثر صعوبة بكل تأكيد».
وتابع: «إذا كان النظام الإيراني بهذا السوء، فعلينا أن نحاول منعه من امتلاك قنبلة نووية، وأنا لا أعرف طريقة أخرى للقيام بذلك سوى إحياء الاتفاق النووي».
وتأسس «الحرس الثوري» الإيراني بعد فترة وجيزة من قيام ثورة 1979؛ بهدف حماية حكم رجال الدين، في ظل أزمة الثقة بين الحكام الجدد والجيش الإيراني الذي فقَد الكثير من عناصر بدعوى الانتماء إلى النظام السابق.
ويقدَّر قوام «الحرس الثوري» بنحو 125 ألفاً، ويضم قوات موازية لوحدات الجيش براً وجواً وبحراً. ويقود «الحرس» أيضاً ميليشيا الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية مؤلفة من متطوعين يدينون بالولاء للمؤسسة الحاكمة التي اعتادت قمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة. كما أن لديه جهازاً استخباراتياً متنفذاً موازياً لوزارة الاستخبارات.
ويسيطر «الحرس» على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة، فضلاً عن كونه مسؤولاً عن البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.
وازداد نفوذ «الحرس الثوري» السياسي في هيكل القوة المعقد في إيران منذ انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي تشمل حكومته عشرات من قادة «الحرس الثوري».
وكانت قوات الباسيج، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في طليعة عمليات قمع الاضطرابات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية يوم 16 سبتمبر (أيلول).