الحوثيون يوظفون مداخيل وقود يحتكرونه في دعم مجهودهم الحربي

يمنيون ينتظرون في طوابير لتعبئة أسطوانات الغاز في ظل ندرتها في صنعاء (رويترز - أرشيفية)
يمنيون ينتظرون في طوابير لتعبئة أسطوانات الغاز في ظل ندرتها في صنعاء (رويترز - أرشيفية)
TT

الحوثيون يوظفون مداخيل وقود يحتكرونه في دعم مجهودهم الحربي

يمنيون ينتظرون في طوابير لتعبئة أسطوانات الغاز في ظل ندرتها في صنعاء (رويترز - أرشيفية)
يمنيون ينتظرون في طوابير لتعبئة أسطوانات الغاز في ظل ندرتها في صنعاء (رويترز - أرشيفية)

أفاد السكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بأن الميليشيات الحوثية افتعلت أزمة جديدة في غاز الطهي في كافة المناطق الخاضعة لها؛ بغرض إنعاش السوق السوداء والتكسب غير المشروع، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار هذه المادة الحيوية في منافذ البيع الرسمية.
جاء ذلك في وقت اتهم فيه رجال أعمال يمنيون الجماعة الحوثية بالوقوف خلف ارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد المتنوعة؛ نتيجة الجمارك الكبيرة التي تفرضها تباعاً على التجار، والتي أثقلت كاهل المواطنين في عموم مناطق سيطرتها. وسبق لشركة الغاز الخاضعة للانقلاب في صنعاء أن أوقفت منذ نصف شهر ضخ غاز الطهي عبر مسؤولي الأحياء كما جرت العادة، الأمر الذي تسبب في ظهور أزمة جديدة وارتفاع أسعار تلك المادة في السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق.
ورغم وجود ارتفاعات متكررة في أسعار معظم المواد الأساسية بفعل الفساد والإتاوات التي تفرضها الجماعة، فرضت الميليشيات زيادة جديدة على أسعار الغاز المنزلي هي الثانية خلال أقل من شهر، في سياق مساعيها لمضاعفة أرباحها من تجارة تلك المادة التي تحتكر بيعها عبر ذات الشركة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.
وأعلنت الشركة الحوثية، في بيان لها، رفع سعر بيع الغاز المنزلي إلى 6863 ريالاً للأسطوانة، بعد أن كانت تباع للمواطنين في صنعاء ومدن أخرى عبر مسؤولي الأحياء بسعر 6 آلاف ريال. (الدولار نحو 560 ريالاً). واستثنت الشركة الحوثية ولأول مرة مسؤولي الحارات الموالين لها في صنعاء العاصمة من عملية التوزيع هذه المرة.
على الصعيد ذاته، جددت أوساط يمنية اتهاماتها للجماعة بافتعال أزمة جديدة في الغاز المنزلي، ومواصلة إيقافها عملية بيعه بالسعر الرسمي للسكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى.
وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية مناطق وأحياء العاصمة ومحافظات أخرى لا تزال منذ نحو أسبوعين تعاني من أزمة انعدام مادة الغاز، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، حيث يتراوح سعرها حاليا بين 12 و15 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.
وتجني الميليشيات الحوثية يومياً مليارات الريالات من أرباح احتكارها لاستيراد وبيع غاز الطهي والمشتقات النفطية، وتسخر جميع العائدات لمصلحة «مجهودها الحربي وشراء الأسلحة المهربة، وإثراء قادتها وعناصر سلالة زعيمها الحوثي».
ورداً على سياسة التجويع من قبل الجماعة وافتعالها مزيداً من الأزمات، حمّل عضو الغرفة التجارية في صنعاء، قيس الكميم، ميليشيا الحوثي مسؤولية ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية، لافتاً إلى أن الجمارك الكبيرة التي يدفعونها للميليشيات أثقلت كاهل المواطنين بالمناطق التي تحت سيطرتها.
وذكر الكميم في تصريحات تلفزيونية أن الميليشيات فرضت على التجار مبالغ مالية تحت اسم «جمارك» قيمتها خمسة أضعاف ما يطلب منهم في العاصمة المؤقتة عدن. مؤكدا أن هذا ما يخفى على الجميع ولا يعرفه أحد، على حد وصفه.
وأكد عضو الغرفة التجارية اليمنية أن الحكومة الشرعية لم تغير الرسوم المفروضة على الجمارك منذ بدء الحرب، بينما تواصل الميليشيات الحوثية رفعها بصورة مستمرة وصلت إلى خمسة أضعاف.
وقال: «إذا كنا ندفع مبلغ مليون ريال للجمارك في عدن، فإننا ندفع من أربعة إلى خمسة ملايين ريال في صنعاء الخاضعة للحوثيين». مضيفا أنه «في حالة اعترض التجار على الرسوم الحوثية الكبيرة المفروضة، فإنهم يتعرضون لمعاملة شديدة للغاية».
ويأتي سلوك الميليشيات المتمثل في إخفاء أسطوانات الغاز وإيقاف عملية بيعها بالأسعار الرسمية، وفرضها مقابل ذلك جرعات سعرية جديدة على غاز الطهي وغير ذلك من السلع والخدمات الأساسية بغية رفع معاناة اليمنيين وجني الأرباح، بالتوازي مع تحذيرات أممية من ارتفاع أعداد من يصارعون الجوع في اليمن، حيث يحتاج نحو 21.6 مليون شخص هذا العام إلى خدمات حماية ومساعدات إنسانية.
وفي آخر تحديث له، كشف برنامج الغذاء العالمي عن أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال مرتفعة جداً، حيث لا يزال نحو نصف السكان يعانون نقصاً في استهلاك الغذاء الكافي، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم من الغذاء.
وذكر البرنامج أن انعدام الأمن الغذائي هو أمر مقلق في كل أنحاء البلاد، ولا يزال عند مستويات مرتفعة جداً حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال إنه بحسب الدراسة التي أجراها وشملت عددا من الأسر في عموم البلاد، فإن «استهلاك الغذاء الكافي ظل بعيداً عن متناول 53 في المائة من الأسر في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مقابل 47 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين خلال ديسمبر الماضي».
ولفت البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى أنه رغم انخفاض أسعار الوقود للشهر الخامس على التوالي على مستوى البلاد، وتراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر التاسع على التوالي، فإن «القدرة الاقتصادية للأسر لا تزال تشكل عائقاً أمام الكثير منها للوصول إلى الغذاء».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.