الدولار يواصل صعوده «الجنوني» على حساب الدينار العراقي

يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه الجنوني أمام الدينار العراقي، في ظل عجز السلطات النقدية والحكومية عن إيقاف ذلك، حيث تجاوزت أسعار الصرف أمس، حاجز الـ1650 ديناراً للدولار الواحد؛ ما أدى إلى زيادة الاضطراب في الأسواق المحلية وكسادها؛ نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات لمستويات غير مسبوقة.
وأدت الزيادة في أسعار الصرف إلى زيادة معدل التضخم في العراق بنسبة 0.3 في المائة لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب وزارة التخطيط.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن «الجهاز المركزي للإحصاء رصد ارتفاعاً في معدل التضخم الشهري خلال الشهر الأخير من العام الماضي (ديسمبر - كانون الأول) بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه».
وأضاف البيان أن هذا الارتفاع «نجم عنه ارتفاع أسعار قسم الترفيه (بنسبة 2.4 في المائة)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة (بنسبة 2 في المائة)، وقسم النقل (بنسبة 1.5 في المائة)».
ولفت إلى أن «معدل التضخم السنوي خلال العام الماضي (2022) سجل ارتفاعاً بنسبة (4.9 في المائة)».
ويشتكي معظم الباعة وتجار الجملة منذ أسابيع من تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية وعزوف المواطنين عن التسوق؛ نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية الأساسية، بعدما ارتفعت أسعار بعض السلع بمقدار النصف تقريباً.
ويخشى معظم التجار والمواطنين من استمرار ارتفاع أسعار الدولار ووصولها إلى حاجز الـ2000 دينار للدولار الواحد في حال استمر الإخفاق الحكومي في مواجهة الأزمة التي من شأنها أن تفجر الأوضاع على شكل مظاهرات احتجاجية، وخصوصاً بعد تلويح ناشطين ومحسوبين على التيار الصدري بالخروج بمظاهرات كبيرة، بعد أن أخفقت المظاهرة التي خرجت أمام البنك المركزي، الأسبوع الماضي، في تحقيق هدفها المتمثل في عودة أسعار الصرف والمواد الغذائية إلى سابق عهدها.
وبات من الواضح أن الارتفاع المتواصل في أسعار صرف الدولار مرتبط بالإجراءات المتشددة التي اتخذها البنك الفيدرالي الأميركي حيال عمليات تحول الأموال إلى البنك المركزي العراقي؛ لمنع عمليات الفساد والتلاعب وتهريب العملة إلى دول الجوار من خلال نافذة العملة في «المركزي».
ويشترط الفيدرالي في إجراءاته الجديدة أن يقدم العراق وثائق وشهادات استيراد واضحة ومحددة من قبل الشركات والأشخاص الراغبين في الحصول على الدولار، بعد أن كان يقدم وثائق غير معروفة ومزورة في أوقات كثيرة.
من جانبه، حسم البنك المركزي، قضية البيع النقدي للمواطنين بالدولار، وما تردد عن أنه بصدد إيقاف بيعه المباشر.
ونفى المكتب الإعلامي للبنك في بيان، أمس الأحد، «منع أو تقييد البيع النقدي للمواطنين، وأن التسجيل الإلكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع للشخص ذاته، ويعد هذا الإجراء فرصة لحصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة دون قيود».
وناشد البنك المركزي «وسائل الإعلام كافة والجمهور، الاعتماد على المكتب الإعلامي للبنك في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطاته وإجراءاته».
كان الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، توقع في وقت سابق، أن يوقف البنك المركزي العراقي المبيعات النقدية المباشرة للدولار.
وقال المرسومي في تدوينة: «من المتوقع أن تطلق الحصص النقدية للمصارف والصيرفات من خلال المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي فقط، ما يعني إيقاف المبيعات النقدية مباشرة».
وفي تطور آخر لكبح جماح صعود أسعار الصرف، وجه البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين. وقال البنك في بيان، إنه «وجه المصارف الحكومية (الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد والبصرة والنجف وأربيل والسليمانية)».
ووجه البنك أيضاً «أن يكون استقبال الطلبات صباحاً ومساءً لشمول عدد أكبر من المسافرين»، لافتاً إلى أنّ «بيع الدولار النقدي يشمل المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية عن طريق منافذ البيع المخصصة في المصارف، بعد تقديم المتطلبات الخاصة بالسفر (الفيزا أو خروجية المركبة)».
ويرى مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن «تدخل الدولة في حقل تجارة الاستيراد يمثل حلاً وطنياً شاملاً لتوفير الاستقرار السعري وتوفير أجواء من المنافسة المضادة (للكارتلات) المحتكرة للتجارة، التي تطلق إشارات سالبة صوب استقرار سعر صرف الدينار العراقي».
وقال في تصريحات «لوكالة الأنباء الرسمية»: «إن الاقتصاد التجاري الحكومي هو الحل الحاسم ورافعة الاستقرار باتجاهين: الأول توفير عرض سلعي مستقر ومخزونات مطمئنة من السلع المهمة، لا سيما السلع الضرورية، والثاني: أن وفرة السلع الموردة عن طريق التجارة الحكومية بسعر الصرف الرسمي بمثابة عرض تعويضي للعملة الأجنبية، ويعادل الطلب عليها؛ ما يساعد على تقليص الفجوة بين سعري الصرف».