الحكومة المصرية تحتفي بسياستها الاقتصادية بعد تثبيت التصنيف الائتماني

«إس آند بي» أشارت إلى قطاعي الطاقة والبناء بوصفهما محرّكين للنمو وتوقعت تعافياً كبيراً للسياحة

غراف يوضح التصنيف الائتماني لمصر من «إس آند بي» على مدار 8 سنوات (مجلس الوزراء المصري)

احتفت الحكومة المصرية بسياستها الاقتصادية بعد تثبيت التصنيف الائتماني من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز»، «رغم الأزمات العالمية المتتالية، وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد» الكلي.
وقال مجلس الوزراء المصري، أمس، إنه «في ظل الأزمات المتتالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، تستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز وجوده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات».
في هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على تثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتماني، الذي أظهر تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، «وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها».
واستعرض التقرير التصنيف الائتماني لمصر، حيث استقر التصنيف عند B بنظرة مستقرة في يناير (كانون الثاني) 2023، وكل من أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2022، ومايو (أيار) 2021، وأبريل ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ومايو ونوفمبر 2018، فيما جاء التصنيف B - بنظرة إيجابية في نوفمبر 2017، مقارنة بـ - B بنظرة مستقرة في مايو 2017، ونوفمبر 2016.
أضاف: «يأتي هذا فيما سجل التصنيف الائتماني - B بنظرة سلبية في مايو 2016، مقابل - B بنظرة مستقرة في نوفمبر 2015، و- B بنظرة إيجابية في مايو من العام نفسه، فضلاً عن تسجيله - B بنظرة مستقرة في نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013، وذلك على خلاف كل من مايو ويوليو (تموز) 2013 حيث سجل CCC بنظرة مستقرة، بجانب - B بنظرة سلبية في ديسمبر (كانون الأول) 2012».
وأشار التقرير إلى «رؤية (ستاندرد آند بورز) التي تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4 في المائة خلال أعوام 2022 - 2023، و2023 - 2024، و2024 - 2025».
وبشأن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقاً للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ 7.5 في المائة خلال عامي 2022 - 2023، و2023 - 2024، و7 في المائة عام 2024 - 2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم 17 في المائة عام 2022 - 2023، و12 في المائة عام 2023 - 2024، و8 في المائة عام 2024 - 2025.
وأوضح التقرير توقعات بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 86.3 في المائة عام 2022 - 2023، و82.1 في المائة عام 2023 - 2024، و80.7 في المائة عام 2024 - 2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8 في المائة عام 2022 - 2023، و9.5 في المائة عام 2023 - 2024، و8.7 في المائة عام 2024 - 2025.
وإلى جانب ما سبق، فقد توقعت «ستاندرد آند بورز» بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.4 في المائة عام 2022 - 2023، و3.6 في المائة عام 2023 - 2024، و3.1 في المائة عام 2024 - 2025.
ورصد التقرير أبرز التعليقات حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المصري، حيث أكدت «ستاندرد آند بورز» أن «تصنيف مصر الائتماني مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، يأتي نظراً لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالي متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين، وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلاً في تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية».
وورد ضمن التعليقات كذلك، أن «النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية واستقرارها إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجياً».
كما تضمنت تعليقات الوكالة، أنه «رغم التأثير الإيجابي طويل المدى لتحرير سعر الصرف، إلا أنه يضيف إلى مستوى التضخم المرتفع حالياً في مصر جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الارتفاع الحاد لأسعار القمح والوقود، ومع ذلك تتوقع الوكالة اعتدال مستويات التضخم المستقبلية مع دعم الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف آثار الأزمة».
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» تعافياً كبيراً لقطاع السياحة المصري خلال 2023 مع زيادة عوائد السياحة، خصوصاً بعد استضافة مصر مؤتمر «COP27»، إلى جانب المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الحالي.
وأضافت الوكالة، وفقاً للتقرير، أن قطاعي الطاقة والبناء سيكونان محركين رئيسيين للنمو إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة، كما سيسهم برنامج «حياة كريمة» الذي يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية في تطوير جودة البنية التحتية.
كان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال فور صدور تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز»، إن قرار الوكالة بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضاً على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook»»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي.
وأضاف: «نجحنا في التعامل مع الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر».