لبنان: فرنجية يواجه «تهمة» ترك «حزب الله» يخوض معركته الرئاسية

البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير السابق سليمان فرنجية وزوجته الخميس الماضي (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير السابق سليمان فرنجية وزوجته الخميس الماضي (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: فرنجية يواجه «تهمة» ترك «حزب الله» يخوض معركته الرئاسية

البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير السابق سليمان فرنجية وزوجته الخميس الماضي (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير السابق سليمان فرنجية وزوجته الخميس الماضي (الوكالة الوطنية)

يسجّل عدد من أصدقاء زعيم تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية عليه، تقنين تحرّكه باتجاه الكتل النيابية، أكانت حليفة أو على خلاف معه، ما دام أنه بين المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية، ويرى هؤلاء أن لا مبرر لمرابطته على الدوام في مقر إقامته ببلدة بنشعي بشمال لبنان، بدلاً من الانتقال إلى بيروت ليتولى شخصياً إدارة معركته الانتخابية، لأن لا مصلحة له بأن ينوب «حزب الله» عنه في خوضه لها، خصوصاً أنه يتميّز عن معظم المرشحين للرئاسة بعلاقته بالقوى السياسية، وإن كان يعوزه التواصل معها.
فتباطؤ فرنجية في انتقاله إلى مركز القرار ببيروت لن يكون لمصلحته، لأن تواصله المباشر مع الكتل النيابية يبقى أفضل له من اعتماده على المراسلة عن بعد، رغم أن نجله النائب طوني فرنجية يتمتع بالمواصفات المطلوبة التي تتيح له الاحتكاك المباشر مع الحلفاء والخصوم على السواء، إضافة إلى أن بعض المحيطين به يمكنهم لعب دور في هذا المجال لما لديهم من علاقات لا تقتصر على فريق دون الآخر.
ويلفت أصدقاء فرنجية إلى أن لا مصلحة له بأن يتحصّن وراء الثنائي الشيعي، تحديداً «حزب الله» ويوكل إليه مهمة تسويقه، ويقول هؤلاء إن عتبهم عليه يلقى التجاوب المطلوب من حلفائه الذين يأخذون عليه التباطؤ في تحرّكه.
ويؤكد هؤلاء أن ليس هناك من موانع كانت تحول دون استفادته من عامل الوقت، ليعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية بصورة غير مباشرة قبل أشهر، بدلاً من أن يتريّث في الإعلان عن رغبته بالترشُّح من على منبر الصرح البطريركي في بكركي، بعد اجتماعه بالبطريرك الماروني بشارة الراعي.
ويوضح هؤلاء أن زيارته لبكركي طبيعية، وأنهم ليسوا في وارد الاعتراض على ما قاله، والذي جاء بمثابة بيان رئاسي، لكنهم يأخذون عليه أنه لم يكن مضطراً للتمهُّل في إعلان ترشُّحه للرئاسة، فيما العدد الأكبر من المرشحين يتحرّكون في السر ويتجنّبون الظهور في العلن، وهم كثر ولا يجدون من مبرّر يستدعي الإبقاء على لقاءاتهم سرّية.
لذلك ارتأى فرنجية الإعلان عن برنامجه الرئاسي من بكركي، متعهّداً بأنه الأقدر من سواه على أن يأخذ من سوريا و«حزب الله»، وأن يطرح تصوّره للاستراتيجية الدفاعية من دون أن يغيب عن باله التطرُّق إلى علاقات لبنان العربية، تحديداً مع المملكة العربية السعودية.
إلا أن رغبة فرنجية بتصويب علاقات لبنان بالدول العربية ليست موضع شك، وإن كانت تستدعي منه توسيع مروحة اتصالاته على المستويين العربي والدولي، وهذا ما يحتّم عليه تكثيف لقاءاته لطمأنة الدول العربية؛ ليس للتمايز عن حلفائه، وإنما لأن انتخابه رئيساً للجمهورية لا يكفي، ما لم يكن مدعوماً برافعة عربية ودولية، لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المتراكمة، شرط أن يكون متلازماً مع وضع خطة عمل متكاملة تبدأ باختيار رئيس للحكومة وتنتهي ببيانها الوزاري، لكن ليس على شاكلة البيانات الوزارية لعدد من الحكومات التي شُكّلت إبان فترة تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية.
ويبقى السؤال: هل إن فرنجية يستمهل تكثيف تحرّكه على الصعيدين المحلي والخارجي لاعتقاده بأن الاستحقاق الرئاسي لم يوضع على نار حامية؟ أم أنه بطبيعته هكذا؟ رغم أن المطلوب منه تبديد ما يُلصق به بأنه مرشح الثنائي الشيعي الذي يسعى لتأمين تأييد 65 نائباً له، أي نصف عدد النواب زائداً واحداً، إن لم يكن أكثر.
وعليه، فإن الأبواب السياسية ليست موصدة في وجه فرنجية، وهو موضع تقدير من قبل جهات خارجية، وبات عليه أن يبادر إلى التحرّك محلياً ودولياً وإقليمياً، لأن لديه القدرة إذا قرر الانتقال إلى بيروت للتواصل مع الكتل النيابية لتفكيك على الأقل واحدة من الكتل المسيحية، وصولاً إلى إقناعها بأنه الأقدر للتلاقي معها في منتصف الطريق.
كما أن غياب المرجعية السنّية في البرلمان بعزوف رؤساء الحكومات عن الترشُّح للانتخابات النيابية يضع فرنجية أمام مهمة ليست سهلة لاستيعاب العدد الأكبر من النواب السنة من غير المنتمين إلى محور «الممانعة»، بصرف النظر عن علاقته بمعظمهم التي لا تكفي ما لم يصوّت هؤلاء له.
لذلك، من السابق لأوانه أن يتصرّف فرنجية كأنه يضمن تأييد هؤلاء النواب، وهم على خلاف مع «حزب الله»، لأن علاقته الشخصية بهم قد لا تُصرف في صندوق الاقتراع، إلا إذا أحسن إدارة معركته الرئاسية من دون أن يعني تخليه عن تحالفه مع الحزب أو علاقته بالنظام السوري بمقدار ما إن المطلوب منه بأن يقدّم نفسه على أنه المرشح الأقدر لإعادة ترسيم حدود هذه العلاقة، وهذا ما اعترف به بصورة غير مباشرة بقوله بعد اجتماعه بالراعي: «أنا قادر أن آخذ من المقاومة ما لا يستطيع أخذه أي مرشح، وكذلك من سوريا».
فهل بات فرنجية على قناعة بأن المعركة الرئاسية ليست عددية فحسب، وإنما سياسية بامتياز؟ وكيف سيتصرّف من الآن فصاعداً، تحديداً باتجاه دول الخليج العربي؟ لأن ما أورثه عون للبلد من أزمات كان وراء تصدّع علاقات لبنان بها، وهناك ضرورة لاستعادتها كشرط لوضعه على طريق التعافي، برغم أن ما يميّزه عن كثيرين أنه يلتزم بتعهّداته ولا يتحدث بلغتين، وأن مشكلته تكمن في انقطاعه عن التواصل مع القوى السياسية.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

بعد تعليق حزب «البعث» عمله في سوريا... ما مصير فرعه اللبناني؟

علي حجازي (وسط) أمين عام «حزب البعث العربي الاشتراكي» في لبنان يتلو بياناً لاجتماع اللجنة المركزية للحزب عام 2022 (أرشيفية)
علي حجازي (وسط) أمين عام «حزب البعث العربي الاشتراكي» في لبنان يتلو بياناً لاجتماع اللجنة المركزية للحزب عام 2022 (أرشيفية)
TT

بعد تعليق حزب «البعث» عمله في سوريا... ما مصير فرعه اللبناني؟

علي حجازي (وسط) أمين عام «حزب البعث العربي الاشتراكي» في لبنان يتلو بياناً لاجتماع اللجنة المركزية للحزب عام 2022 (أرشيفية)
علي حجازي (وسط) أمين عام «حزب البعث العربي الاشتراكي» في لبنان يتلو بياناً لاجتماع اللجنة المركزية للحزب عام 2022 (أرشيفية)

ألقى قرار تعليق حزب «البعث العربي الاشتراكي» في سوريا عمله السياسي بثقله على «حزب البعث ـ فرع لبنان»، ووضع مصير الأخير أمام المجهول، وطرح أسئلة عمّا إذا كان سيلقى مصير الأول؛ بالنظر للارتباط العضوي بينهما، ولا سيما أن قيادة حزب «البعث» في لبنان تُعيّن بقرار من الرئيس السوري شخصيّاً باعتباره الرئيس الفعلي للحزب في كلّ الدول العربية، وهذا ما كان يعلنه صراحة الأمناء العامّون الذين تعاقبوا على قيادة الحزب في لبنان.

ويرفض حزب «البعث» اللبناني حتى الآن أن يحذو حذو «البعث» السوري، «ما دام يمارس العمل السياسي والوطني تحت سقف القانون والدستور». وأعلن قيادي في الحزب أن «(البعث اللبناني) مستقلّ تماماً عن الحزب السوري، وهو حائز ترخيصاً رسمياً، ولديه علم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانية منذ عام 1942؛ أي قبل 30 عاماً من وصول حافظ الأسد إلى سدّة الحكم في دمشق».

وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هيكلية الحزب في لبنان منفصلة عن سوريا؛ إذ إنه يختار قيادته بانتخابات وتصويت من قاعدته ومحازبيه»، نافياً «تعيين قيادة الحزب من قبل الرئيس السوري»، موضحاً أن «القيادة القومية لحزب (البعث العربي الاشتراكي)، ومقرها في دمشق، تصادق على نتائج الانتخابات الحزبية التي تحصل في لبنان، وليس صحيحاً أن القيادة تعيّنها دمشق».

واستدرك قائلاً: «صحيح أنه كلما انتخب الحزب في لبنان قيادة جديدة، وصادقت على النتائج القيادة القومية في دمشق، يسارع الأمين العام الجديد إلى الإعلان أن الرئيس السوري منحه ثقته، وكان بذلك يعطي انطباعاً بأنه عُيّن بقرار من الرئيس السوري»، مذكّراً بأن الحزب «هو تنظيم فكري سياسي قومي عروبي، وفلسفة وجوده تقوم على أساس وحدة الأمة العربية وحماية شعوبها ومصالحها».

وشارك حزب «البعث» في الحياة السياسية اللبنانية، وبرز حضوره أكثر في مطلع تسعينات القرن الماضي، مع إحكام النظام السوري قبضته على لبنان، حيث تمثّل في البرلمان وفي الحكومات المتعاقبة، إلّا أن هذا الدور تقلّص بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في عام 2005.

ودافع القيادي البعثي الذي رفض ذكر اسمه، عن النظام السوري، رافضاً تحميله الجرائم التي تتكشّف فصولها الآن. وقال: «بالتأكيد لم يكن حزب (البعث) في سوريا موافقاً على الجرائم والفظائع التي ارتكبتها أجهزة أمنية أو ضباط؛ إذ تبيّن في الأيام القليلة الماضية أن كلّ جهاز كان يعمل لحسابه الخاص، ولا أعتقد أن أحداً لديه ذرّة من الإنسانية يمكنه أن يدافع أو يبرر الجرائم البشعة التي تم اكتشافها في السجون وخارجها»، داعياً إلى «محاسبة كلّ من أخطأ ومحاكمته وإنزال القصاص به، وعدم تحميل (البعث) كحزب سياسي مسؤولية ما حصل». وختم قائلاً: «بغضّ النظر عن قرار حزب (البعث) في سوريا تعليق عمله السياسي، نحن في لبنان مستمرون في دورنا السياسي والوطني، وليس لدينا ما نخشاه أو نُتهم به لا في السياسة ولا في الأمن ولا في الفساد».

وأعلن حزب «البعث العربي الاشتراكي» في سوريا تعليق عمله ونشاطه الحزبي «حتى إشعار آخر»، وذلك بعد 3 أيام من إسقاط فصائل المعارضة السورية المسلحة نظام الرئيس بشار الأسد وفراره من البلاد، مُنهياً بذلك 61 عاماً من حكم الحزب و53 عاماً من حكم آل الأسد. وقال إبراهيم الحديد الأمين العام المساعد للحزب، في بيان رسمي، إن «القيادة المركزية للحزب قررت تعليق العمل الحزبي بجميع أشكاله وتسليم جميع الآليات والمركبات والأسلحة إلى وزارة الداخلية...». وأكد أن «حزب (البعث) في سوريا يعلق عمله حتى إشعار آخر»، مشيراً إلى «إعادة كافة الرفاق المعارين والمندوبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الأصلية، وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملون بها أصلاً».

كما أعلن الحديد أن الحزب «سيسلم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزته إلى وزارة الداخلية، أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع لوزارة الداخلية، وتحرير ضبط رسمي بذلك، ووضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل، وإيداع ريعها في مصرف سوريا المركزي ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية».

صورة ممزقة للرئيس السوري السابق بشار الأسد على أحد الجدران في حماة (أ.ب)

وتخضع قوانين الأحزاب السياسية إلى معايير دقيقة، لا بدّ من أخذها بالاعتبار، وأشار مرجع قانوني إلى أن «مقاربة وضعية حزب (البعث) في لبنان مرتبطة بمدى الترابط بين الحزبين في سوريا ولبنان، وهذا يحتاج إلى تدقيق».

وسأل المرجع عبر «الشرق الأوسط»: «هل تعليق عمل الحزب في سوريا سيؤدي حتماً إلى تعليق عمل حزب (البعث) في لبنان؟»، معتبراً أن «المسألة حساسة وتحتاج إلى التدقيق في الأوراق وفي الترخيص الذي حازه حزب (البعث)، فإذا كان الارتباط عضوياً؛ بمعنى أن «بعث» لبنان هو «فرانشيز» لـ(البعث) في سوريا، يعني أن وضعه يكون صعباً، أما إذا كان حزباً مستقلاً، فإن وقف نشاطه يحتاج إلى قرار معلل يصدر عن مجلس الوزراء، وتكون لديه أسباب موجبة لذلك».

وتأسس حزب «البعث» عام 1947 في دمشق، مستنداً إلى فكرة إقامة «دولة عربية اشتراكية واحدة». واندمج الحزب مع «الحزب العربي الاشتراكي» في خمسينات القرن الماضي، لكنّه استولى على السلطة في سوريا عام 1963 عبر انقلاب عسكري، قبل أن يقود حافظ الأسد الذي كان وزيراً للدفاع ما سُمّي بـ«الحركة التصحيحية» مع عدد من الضباط، وهذه الحركة أوصلته إلى رئاسة الجمهورية، ليطيح بعدها برفاقه الضبّاط ويرسّخ من بعدها نفوذ آل الأسد على رأس السلطة في سوريا.