في تراجع كبير عن موقفها السلمي السابق الذي طال ما يقرب من ثمانية عقود، كشفت اليابان النقاب مؤخرا عن خطة جديدة لمدة 5 سنوات تتضمن تغيرات جذرية لإعادة هيكلة استراتيجيتها الخاصة بالدفاع والإنفاق. إذ تبنت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قبل أسابيع قليلة، رؤية دفاعية «ثورية» جديدة تمثل خروجاً عن دستور البلاد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي وضع قيوداً على «قوات الدفاع الذاتي» بالقول إنه «لا يجوز توظيفها إلا للدفاع عن الأراضي اليابانية» كما يقول اسمها، ولقد كشف كيشيدا عن الخطة ووصفها بأنها «نقطة تحول في سياسات الأمن القومي لليابان».
تشير استراتيجية الدفاع الجديدة في اليابان إلى أن طوكيو باتت تعمل على بناء «قوة دفاع متعددة المجالات»، حيث سيصار إلى تجهيز «قوات الدفاع الذاتي» (أي الجيش) بقدرات في الفضاء والفضاء الإلكتروني والطيف الكهرومغناطيسي، بجانب قدرات في المجالين البحري والجوي، وقدرات دفاعية جوية وصاروخية شاملة للرد على التهديدات المختلفة المحمولة جواً، فضلاً عن القدرات الدفاعية في المواجهات، والقدرة على المناورة والانتشار، وتأمين الذخيرة وضمان صيانة المعدات. إذ أقرت الحكومة اليابانية ثلاث وثائق أمنية رئيسية، هي: استراتيجية الأمن القومي الجديدة (NSS)، التي تعد الأكثر أهمية بين الوثائق الثلاث، واستراتيجية الدفاع الوطني (NDS) وبرنامج بناء الدفاع (DBP). ومن المقرر أن تشكل الوثائق الثلاث معاً استراتيجية البلاد الشاملة وسياستها الدفاعية وأهدافها للاستحواذ الدفاعي في المستقبل القريب. وللعلم، للمرة الأولى سيصار أيضاً إلى تطوير قدرة «الهجوم المضاد»، وهي القدرة على ضرب مواقع إطلاق الصواريخ التي تهددها.
- ميزانية الدفاع
بموجب استراتيجية الأمن القومي الجديدة، تعهدت اليابان بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأُعلن عن خطة بقيمة 320 مليار دولار أميركي، هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لبناء الجيش بحلول عام 2027. وتبلغ ميزانية الدفاع للعام الحالي 55 مليار دولار، بزيادة قدرها 20 في المائة وهي الخطوة التي ستجعلها ثالث أكبر ميزانية في العالم، بعد ميزانيتي الولايات المتحدة والصين. ومعلوم أن طوكيو أبقت معدلات الإنفاق الأمني منخفضة لالتزامها الدستوري بتجنب خوض الحروب، رغم امتلاكها ميزانية دفاعية ومحافظتها على وجود «قوات الدفاع الذاتي» منذ عام 1954.
هذا، وستحصل اليابان خلال هذا العام على برنامج الطائرات المقاتلة الأكثر تقدماً «إف -35» من الولايات المتحدة، كما أعلنت عن خطط لشراء صواريخ «توماهوك» الأميركية الصُنع، وصواريخ «كروز» جديدة بعيدة المدى تستطيع ضرب أهداف في الصين أو كوريا الشمالية في حال تبنيها استراتيجية أمنية أكثر هجومية. وكانت اليابان قد وقعت مؤخرا اتفاقية دفاعية غير مسبوقة مع بريطانيا، وانضمت إلى الأخيرة وإيطاليا لتطوير طائرة «تمبست» الأكثر تقدماً والمدعومة بالذكاء الصناعي، التي يُقال إنها تتفوق على طائرات «إف - 35» الأميركية. ويساعد انضمام اليابان لهذا المشروع في توسيع انتشارها العالمي، كما أنه يمثل أول مشروع دفاعي دولي كبير لها مع دولة أخرى غير الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وما يستحق الإشارة أنه عام 2021، أرسلت بريطانيا حاملة الطائرات الجديدة «كوين إليزابيث» لليابان، وأعلنت أنها ستنشر سفينتين حربيتين في المياه الآسيوية بشكل دائم. وحالياً تريد اليابان ترقية طائراتها الـ«إف - 35» الحالية، وستواصل عملية الترقية هذه حتى يصل تطوير الجيل التالي من المقاتلات «إف – إكس» إلى مرحلة النموذج الأولي التجريبي، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 40 مليار دولار.
- البُعد الصيني ومخاطره
براهما تشيلاني، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز أبحاث السياسات بالعاصمة الهندية نيودلهي، يعلق قائلاً «بينما يُعد تحرك اليابان نحو إعادة التسلح أمراً مرحباً به، فإن امتلاكها لصواريخ (توماهوك) والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وحدها لن يجبر الصين على وقف شن الحروب الهجينة، بل يتوجب على طوكيو أيضاً إيجاد طرق أخرى لإحباط جهود بكين الخفية لتغيير الوضع الإقليمي الراهن مع تجنب مخاطر إثارة القتال المفتوح. وحقاً، تعمل اليابان على تطوير قدراتها الصاروخية المضادة للهجوم، وكذلك تكثيف إنتاجها المحلي لأنظمة الصواريخ «أرض - جو» للدفاع الجوي والصواريخ «أرض - جو» قريبة المدى بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وهي اليوم لا تهتم بالطائرات المقاتلة فحسب، بل دعت وزارة الدفاع اليابانية إلى شراء طائرة هليكوبتر جديدة للخدمات من طراز «UH-2»، وتتضمن خطة الدفاع اليابانية الجديدة أيضاً تطوير القوة النارية البحرية من خلال الجيل المقبل من الغواصات الهجومية التي تعمل بالديزل والكهرباء من فئة «تايجي» والمزودة أيضاً بنظام الدفع الهوائي المستقل (AIP).
وبالمثل، فإن التعاون الدفاعي لليابان مع فرنسا بات يتعمق بشكل أكبر، وذلك في ظل التقارب القوي بين البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ووفقاً لسواتي راو، الزميل في مركز أوروبا وأوراسيا، في معهد «مانوهار باريكار» للدراسات والتحليلات الدفاعية بالهند، فإن «دفع كيشيدا يتضح جلياً في التعاون الدفاعي المزدهر مع الجهات الفاعلة الأوروبية الأساسية، وهذا يُكسِب العمل على فكرة الأمن غير القابل للتجزئة قوة مهمة»، وفي هذا الصدد، فإنه إذا كان هناك لاعب واحد في منطقة المحيطين الهندي والهادي يتمتع بالثقل الاقتصادي المطلوب والقدرات الاستراتيجية سريعة التطور لمناصرة دمج المسرحين الأمنيين في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، فهو اليابان.
لا شك في أن الصين تأتي على رأس قائمة التهديدات اليابانية، وبينما تعمل بكين على توسيع قواتها البحرية والجوية في مناطق قريبة من الأرخبيل الياباني، فإنها تدّعي السيادة على جزر سينكاكو، وهي مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر اليابان، المعروف أيضاً بـ«البحر الشرقي». واليوم تدفع اليابان طيرانها الحربي يومياً للرد على تحليق الطائرات الصينية قرب مجالها الجوي، في حين كثيراً ما تبحر قطع بحرية صينية في رحلات استكشافية قرب الجزر، التي تسميها الصين «دياويوس». وفي الوقت نفسه، أطلقت كوريا الشمالية عدداً من الصواريخ على بحر اليابان، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022 أطلقت صاروخاً متوسط المدى فوق طوكيو لأول مرة منذ عام 2017. ويعتقد محللون أن طوكيو ربما تكون قلقة بشأن التهديدات الإقليمية المحتملة، وقد يكون الأمر الذي حفز التغيرات الأخيرة في موقفها الدفاعي هو الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2021، وكذلك التخوف من عدوان صيني هدفه احتلال تايوان وضمها مستقبلاً. ويذكر هنا أن طوكيو انضمت إلى العواصم الغربية في فرض عقوبات على روسيا، وقدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا منذ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير (شباط) 2022. وطبعاً، بجانب مسألة تايوان، تتخوف طوكيو من احتمال سعي الصين لخوض قتال معها من أجل السيطرة على جزر «سينكاكو» المتنازع عليها.
- مظلة الحماية الأميركية
على مدى العقود السبعة الماضية، اعتمدت اليابان، التي تخلت عن حق شن الحرب بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، على الولايات المتحدة للحصول على الحماية. وفي مقابل وعد واشنطن بالدفاع عنها، فإنها تحصل بالمقابل على قواعد تسمح لها بالحفاظ على وجود عسكري كبير في شرق آسيا. وبالفعل، تستضيف اليابان 54 ألف عسكري أميركي ومئات الطائرات العسكرية وعشرات السفن الحربية بقيادة إحدى أهم حاملات الطائرات الأميركية. وهنا يربط محللون أجواء ما بعد حرب أوكرانيا، ومحاولات بكين تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، بقلق طوكيو بشكل متزايد من أن بكين قد تتخذ خطوة مماثلة في تايوان، إذ أجرت بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة العام الماضي رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي عاصمتها تايبيه، وسقطت بعض الصواريخ الباليستية التي أطلقت من البر الصيني في المنطقة الاقتصادية اليابانية ضمن التدريبات العسكرية الرئيسية حول تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها ولا تستبعد فكرة اللجوء إلى القوة لضمها. ولطالما حذّر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا من أن «أوكرانيا اليوم يمكن أن تكون آسيا الغد»، ولذا يعمل على تعزيز الدعم الغربي لبلاده قبالة الصين وكوريا الشمالية، توازياً مع بناء الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً تحالفاً مؤيداً لأوكرانيا.
وفي هذا السياق، بعد تبني رؤية الدفاع اليابانية الجديدة، زار كيشيدا بعض أهم حلفاء بلاده الغربيين، بما في ذلك أعضاء «مجموعة الدول السبع الكبرى»: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وكانت المحطة الأخيرة هي الولايات المتحدة، وذلك لتوضيح الأمور التي أجبرت طوكيو على التحول بعيداً عن سياسة السلْم، مع ملاحظة أن ألمانيا كانت الدولة الوحيدة في «المجموعة» التي لم تشملها جولة كيشيدا. وحسب بعض الخبراء، فإن هذه الجولة البالغة النشاط، تبدو للوهلة الأولى مدفوعة بحاجة كيشيدا للحصول على تأييد لاستراتيجيته الدفاعية من قبل حلفائه في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وهنا نشير إلى أن اليابان تولّت رئاسة «مجموعة الدول السبع الكبرى»، وأعلنت أنها ستعقد قمتها في مدينة هيروشيما، حيث الدائرة الانتخابية لرئيس الوزراء الياباني، بين 19 إلى 21 مايو (أيار) المقبل. ويُعتقَد أن جزءاً أساسياً من أهداف جولة كيشيدا في «مجموعة الدول السبع الكبرى» يتمثل في التركيز على التحدي الصيني وما هو مطلوب لمواجهته.
- قمة كيشيدا وبايدن
والواقع، أن كيشيدا، الذي شغل من قبل منصب وزير خارجية اليابان، لقي ترحيباً كبيراً في المحطة الأخيرة - أي الأميركية - من جولته، وبخاصة من قبل بايدن في واشنطن، بعد التقارير المتعلقة باستراتيجية الدفاع والأمن الجديدة لطوكيو. إذ رحب بايدن بضيفه الياباني في البيت الأبيض، وأشاد بإعلان الحكومة اليابانية الشهر الماضي مضاعفتها إنفاقها الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة وتطويرها قدرات جديدة. وقال بايدن صراحةً: «... الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وواضح بهذا التحالف، والأهم من ذلك أنها ملتزمة بالدفاع عن اليابان». ويأتي هذا التطور بعد استضافة كيشيدا الرئيس الأميركي في اجتماع قمة ثنائي في مايو (أيار) الماضي، بالإضافة إلى عقد اجتماع شخصي مع قادة «الحوار الأمني الرباعي» (كواد)، كما حضر الإطلاق الرسمي للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي (IPEF) الخاص بإدارة بايدن. وهنا يقول زاكاري كوبر، الخبير بشؤون استراتيجية الدفاع الأميركية في آسيا بمعهد «أميركان إنتربرايز» إن اليابان تضاعف التزاماتها تجاه نفسها والولايات المتحدة، كما تبني المزيد من القدرات المستقلة، لكنها أيضاً تعمل على تعميق التحالف بين واشنطن وطوكيو... ويجب أن يكون هذا إشارة واضحة للصين، ولكن يبدو أن جدول الأعمال تدفعه طوكيو الآن لا واشنطن، وهذا أمر مهم للغاية لكونه دليلاً على وجود علاقات مستدامة وتحالف صحي. وفعلاً، أكدت الدولتان في بيان مشترك على اعتقادهما بأن الصين مصدر تهديد، وقال البيان إن «سياسة بكين الخارجية تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولي لمصلحتها، فضلاً عن رغبتها في توظيف القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية المتنامية للصين لتحقيق هذه الغاية. وهو السلوك الذي يثير قلق الحلف والمجتمع الدولي بأسره، ويمثل التحدي الاستراتيجي الأكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادي وخارجها».
- قلق وتهم من «جيران» اليابان الألدّاء
الخطوة اليابانية التاريخية قوبلت، طبعاً، بانتقاد حاد من بكين لسياسات اليابان والولايات المتحدة وأعضاء آخرين في «مجموعة الدول السبع الكبرى»، واتهام بسعيهم لبناء تحالف «مناوئ للصين» في آسيا... يكون «نسخة آسيوية من ناتو». واعتبرت الحكومة الصينية، في بيان أصدرته عبر سفارتها في اليابان، أن تحرك الأخيرة «يثير التوترات الإقليمية والمواجهة»، داعية طوكيو إلى الكف عن استخدام تعبير «التهديد الصيني» لتبرير توسعها العسكري.
أيضاً، سارعت قيادة كوريا الشمالية للرد على الإعلان عن زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني، ببيان صادر عن وزارة الخارجية في بيونغ يانغ يتهم طوكيو «بجلب أزمة أمنية خطيرة إلى شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا». ووصف البيان الكوري الشمالي اليابان بأنها «دولة مجرمة حرب»، وبأنها «تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارخ»، كما زعم أنها «تسعى لإشباع نياتها السوداء، وتكديس الأسلحة لإعادة غزو كوريا»، وهددت الوزارة بأن كوريا الشمالية سترد بـ«إجراء فعلي» ولكنها لم تحدد نياتها بشكل واضح. ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الوكالة الإخبارية الرسمية في بيونغ يانغ) عن مقال لكيم تونغ ميونغ، وهو باحث سياسي دولي، قوله «إن اليابان توفر دليلاً على إدخال (ناتو)، إرث الحرب الباردة، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهذا السلوك يزرع بذور الشقاق في المنطقة».
وأخيراً وليس آخراً، انضمت روسيا إلى منتقدي خطوات اليابان الأخيرة، مدعيةً أن طوكيو تخلت عن عقود من السياسات السلمية واستعاضت عنها بـ«العسكرة الجامحة»، ورأى بيان صادر عن وزارة الخارجية في موسكو أن القرار «سيثير حتماً تحديات أمنية جديدة وسيؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادي»، وأن طوكيو شرعت الآن في «بناء غير مسبوق لقوتها العسكرية، بما في ذلك اكتساب القدرة على شن الهجوم».
