آبي أحمد في الخرطوم لطي ملف الخلافات السودانية ـ الإثيوبية

دعم «الاتفاق السياسي» بين الفرقاء السودانيين... وتوافق حول سد النهضة

البرهان مستقبلاً آبي أحمد في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الفرقاء السودانيين الذين اجتمع بهم في الخرطوم، كل على حدة، أنه لا يحمل مبادرة أو مقترحات جديدة تتعلق بالعملية السياسية الجارية في السودان، وأن حكومة بلاده تدعم بشدة الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين الأطراف السودانية وترفض أي تدخلات خارجية.
وأكد آبي أحمد أن «سد النهضة» لن يسبب أي ضرر للسودان، وأن الطرفين اتفقا على قضايا سد النهضة وحل النزاعات الحدودية عبر التفاوض.
وقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في بيان مشترك تلاه وزيرا خارجية البلدين عقب انتهاء الزيارة التي استمرت يوماً واحداً، إن الهدف منها هو إظهار التضامن والوقوف مع حكومة وشعب السودان، ومؤازرته للوصول لتوافق سوداني - سوداني يؤدي لاستقرار الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين البلدين.
وذكر البيان أن الطرف الإثيوبي أكد على قدرة السودانيين على حل مشاكلهم الداخلية، بما يمكنهم من تشكيل حكومة مدنية وتشكيل مؤسسات الانتقال الأخرى، وأشار إلى عقد آبي أحمد محادثات مع الأطراف السودانية الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري، لحثها على حل خلافاتها والعمل معاً لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وذكر البيان أن الجانب السوداني رحب باتفاق السلام الإثيوبي المبرم في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بين الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير تيغراي»، واعتبره خطوة مهمة تعزز الاستقرار والسلام وتنهي الحرب في إثيوبيا، بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع في السودان.
ووفقاً للبيان، اتفقت الدولتان على معالجة القضايا الثنائية عبر الحوار والتفاهم، بما في ذلك قضايا سد النهضة والحدود، استناداً إلى الآليات القائمة بين البلدين، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين والأطراف ذات الصلة، وبما يفتح الباب أمام تكامل شامل بين الدولتين الجارتين، والتشاور المستمر في كل الجوانب الثنائية، وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية.
من جهته، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، عقب القمة الثنائية مع آبي أحمد التي عقدت في القصر الرئاسي في الخرطوم اليوم (الخميس) إن البلدين متفقان ومتوافقان بشأن جميع القضايا المتعلقة بسد النهضة.
ونقل إعلام مجلس السيادة في بيان، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن القمة بحثت العلاقات الثنائية وسبل تقوية آليات التنسيق المشترك بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً. ونسب البيان إلى البرهان قوله إن المباحثات توصلت لاتفاق وتوافق بينهما على قضايا سد النهضة كافة، وعلى اعتماد الحوار والوثائق والآليات الفنية مرجعية أساسية لحل الخلافات الحدودية بين البلدين.
بدروه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن الهدف من زيارته هو إظهار التضامن والوقوف مع السودان في هذه المرحلة الهامة من مسيرته السياسية، وأضاف: «سد النهضة لن يسبب أي ضرر للسودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء».
وأظهر آبي أحمد توافقاً كبيراً مع البرهان فيما يتعلق بالخلافات الحدودية بين البلدين، مشيراً إلى أنها قضية قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق لحلها.
وعقب لقائه البرهان، التقى آبي أحمد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الراهنة التي يشهدها السودان والمنطقة. ونقل إعلام مجلس السيادة عن حميدتي تأكيده على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصلحة السودان وإثيوبيا ودول المنطقة.
ووفقاً للبيان، فإن حميدتي قدم لرئيس الوزراء الإثيوبي شرحاً مفصلاً حول التطورات السياسية الراهنة في البلاد، في ضوء الاتفاق الإطاري، وأكد له الالتزام بتنفيذه والتعاون مع الأطراف لحل الأزمة السياسية واستكمال الفترة الانتقالية.
وقال آبي أحمد أثناء اللقاء إن بلاده تدعم جهود السودانيين في التوصل إلى حلول للأزمة السياسية، وحث الأطراف جميعاً على التعاون وتغليب المصلحة الوطنية لتحقيق الاستقرار بالبلاد.
وعقب لقاءيه مع رئيس مجلس السيادة ونائبه، كل على حدة، أجرى آبي أحمد سلسلة لقاءات مع القوى السياسية السودانية، بدأها بلقاء وفد من تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» الموقع على الاتفاق الإطاري، ترأسه رئيس «حزب الأمة القومي» فضل الله برمة ناصر.
وقال القيادي في «قوى التغيير» الواثق البرير، في تصريحات صحافية أعقبت اللقاء، إنهم تناولوا أهمية دعم الحوار السوداني - السوداني دون أي تدخلات خارجية من أي جهة، ودعم العملية السياسية الجارية حالياً، وإن آبي أحمد دعا إلى الإسراع في استكمال العملية السياسية لإخراج السودان من الأزمة، وأبدى ترحيبه بالزيارة المقررة من قبل التحالف إلى إثيوبيا في الأيام القليلة القادمة.
وقالت مصادر في تحالف «الحرية والتغيير» لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبلغهم دعمه الكامل للاتفاق السياسي الإطاري، وقال إنه لم يأتِ لتقديم أي حلول أو مقترحات بشأن العملية السياسية الجارية حالياً في السودان، وإن بلاده ستقف بقوة ضد أي جهة تحاول أن تتدخل لعرقلة الحل السياسي الذي يقوده السودانيون بأنفسهم.
وأوضح البرير أن رئيس الوزراء الإثيوبي دعا لتسريع الوصول إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السياسية السودانية، ووعد بدعمه بقوة حال توقيعه، وأبلغ التحالف المعارض أن زيارته للسودان الهدف منها استعادة العلاقات بين البلدين لوضعها الطبيعي والصحيح.
وألمحت مصادر سياسية إلى أن التحركات الإثيوبية تأتي منسجمة مع توجهات دول ذات ثقل في المنطقة والمجتمع الدولي الداعم بشدة لإنجاح العملية السياسية في السودان، لتشكيل حكومة بقيادة مدنية في أسرع وقت، وأن لقاءات آبي أحمد بالأطراف السودانية الهدف منها دفع الحل السياسي وحشد المواقف الداعمة له على مستوى الجوار الإقليمي المؤثر على السودان.
ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم في زيارة استغرقت يوماً واحداً على رأس وفد مكون من وزير الدفاع والسلام، ووزير الداخلية، ومستشار الأمن، ومدير المخابرات ومكتب الاتصال الحكومي، ونائب وزير الخارجية، وانضم إليهم السفير الإثيوبي في الخرطوم.
والتقى آبي أحمد خلال الزيارة كلاً من تحالف قوى إعلان «الحرية والتغيير»، و«الكتلة الديمقراطية»، وكتلتي «التراضي الوطني» و«الحراك الوطني»، ووفد «لجان المقاومة - الجبهة الثورية»، إلى جانب الآلية الأممية الثلاثية «يونتامس».
وأنهت زيارة آبي أحمد قطيعة طويلة بين البلدين، نتجت عن مناوشات عسكرية حدودية بين جيشي البلدين على منطقة «الفشقة» السودانية، وأعادت إلى الأذهان الدور الذي لعبه آبي أحمد إبان المفاوضات التي أعقبت أحداث فض الاعتصام بين «الحرية والتغيير» والمكون العسكري، وأفضت إلى تكوين الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
ويحظى آبي أحمد بقبول شعبي ورسمي لافت في السودان، استناداً إلى الدور الذي لعبه إبان الثورة السودانية، ويذكر له السودانيون عواطفه الجياشة، ودموعه التي سالت لحظة توقيع «الوثيقة الدستورية» التي أنهت عهداً طويلاً من النزاعات وأوقفت سيل الدماء لأكثر من سنتين. وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، بدأت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري المرحلة النهائية من العملية السياسية، بمناقشة عدد من القضايا الرئيسية وحسمها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي وبدء فترة انتقالية جديدة في البلاد.
ووقع قادة الجيش السوداني وائتلاف قوى «الحرية والتغيير» وأطراف أخرى داعمة للانتقال، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً إطارياً يمهد لإعادة الجيش للثكنات، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة في البلاد.