«الجامعة العربية» تحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية عن «مجزرة جنين»

دعت المجتمع الدولي لتحرك فوري

اجتماع سابق في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (أرشيفية)
اجتماع سابق في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (أرشيفية)
TT

«الجامعة العربية» تحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية عن «مجزرة جنين»

اجتماع سابق في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (أرشيفية)
اجتماع سابق في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (أرشيفية)

حمّلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، «المسؤولية الكاملة عن ارتكاب المجزرة الدموية الفظيعة في مخيّم ومدينة جنين (صباح اليوم الخميس)»، معتبرة أن تلك العملية «مستمرة بإشراف مباشر من نتنياهو وأركان حربه، والتي ارتقى فيها عدد من الشهداء وأدت إلى سقوط جرحى».
وأدان السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح، اليوم (الخميس)، «المجزرة التي يواصل ارتكابها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام صنوف أسلحة القتل والإعدام الميداني والتدمير للممتلكات والمؤسسات العامة واستباحة المستشفيات».
وأوضح أن تلك التحركات «استمرار للحرب التي تشنها حكومة نتنياهو منذ مطلع العام الحالي في القدس وجميع المدن الفلسطينية المحتلة والتي ارتقى خلالها أكثر من 22 شهيداً وسقط عدد كبير من الجرحى، بالإضافة إلى تهجير السكان ومضاعفة تأسيس البؤر الاستيطانية التي تنفَّذ بتعليمات من نتنياهو وبن غفير، في استباحة واستهتار بأرواح المدنيين العزل من شيوخ ونساء وأطفال بصورة جنونية».
ودعا أبو علي «المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتهم وممارسة الدور والاختصاص المنوط بهم، والتحرك الفوري لوقف هذه المجزرة وهذا العدوان الدموي على الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير نظام الحماية الدولية الذي بات أكثر ضرورةً وإلحاحاً مع مخططات وممارسات وما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية تستدعي المساءلة وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، محملاً إسرائيل تبعات وتداعيات هذه المجزرة والحرب العدوانية السافرة على الشعب الفلسطيني».
بدوره أدان «البرلمان العربي» اقتحام سلطات الاحتلال لمخيم جنين، ووصفه في بيان بـ«الدموي». كما حمّل «البرلمان العربي» حكومة «اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة عمّا يحدث، والذي يؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف وتفجير الأوضاع في المنطقة».
واستنكر «البرلمان العربي»، «الصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية خصوصاً منذ تولي حكومة نتنياهو الحكم. ورأى أن عدم المحاسبة، هو ما شجّع سلطة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم في تحدٍّ سافر للقانون الدولي والشرعية الدولية».



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.