الحكومة المصرية تُحفز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة الغلاء

وفق توجيهات رئاسية لتحقيق الأمن الغذائي

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)

حفّزت الحكومة المصرية على «زراعة المحاصيل الاستراتيجية، في إطار استراتيجية رئاسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد»، وذلك ضمن جهود مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. في حين جدّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي «تأكيد أن الموازنة الجديدة للدولة المصرية التي يجري إعدادها حالياً تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات؛ لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف؛ لتحسين الأوضاع المعيشية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً».
وأشار مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إلى «اهتمام الدولة المصرية بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار عادلة لتقليل تداعيات الأزمات العالمية، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان»، لافتاً إلى «بدء معارض (أهلاً رمضان)، هذا الشهر، في موعد مبكر».
وتواجه مصر موجة مستمرة من الغلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار (29.89 جنيه للدولار الواحد مساء الأربعاء). وكانت معدلات التضخم في مصر قد بلغت معدلات قياسية هي الأعلى منذ 5 سنوات. وفي المقابل يقدم مسؤولون رسميون تطمينات للمواطنين بشأن توافر «مخزون آمن من السلع الأساسية».
وأكد وزير الزراعة المصري السيد القصير أن «هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين». وأشار إلى أنه وجَّه بـ«سرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من أرض الواقع».
وشدد وزير الزراعة المصري، خلال اجتماع مع مسؤولي مديريات الزراعة بالمحافظات المصرية، على «ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات، وإزالة أي حالة تعدٍّ في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدين؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية؛ المصدر الرئيسي للغذاء»، داعياً إلى «ضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة في الجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقّيه، والمرونة في توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات».
ووفق بيان لوزارة الزراعة المصرية، فقد أكد الوزير القصير «أهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى، وتقديم خدمات تليق بالمزارعين، وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خصوصاً بعد قيام الدولة المصرية بشراء هذه المحاصيل بأسعار مُجزية»، كما وجّه بـ«تشجيع المزارعين على زراعة الذرة، وفول الصويا، بعد تفعيل الزراعة التعاقدية في هذين المحصولين اللذين يُعتبران المكون الرئيسي للأعلاف».