رئيس «نيوم»: سنكون نموذجاً للمشاريع والمدن الحديثة في محور الاقتصاد الجديد

ملتقى الاستثمار البلدي يكشف عن أكبر فرصة في قطاع الإعلانات الخارجية بالرياض

المهندس نظمي النصر رئيس مشروع نيوم خلال مشاركته في ملتقى فرص في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
المهندس نظمي النصر رئيس مشروع نيوم خلال مشاركته في ملتقى فرص في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نيوم»: سنكون نموذجاً للمشاريع والمدن الحديثة في محور الاقتصاد الجديد

المهندس نظمي النصر رئيس مشروع نيوم خلال مشاركته في ملتقى فرص في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
المهندس نظمي النصر رئيس مشروع نيوم خلال مشاركته في ملتقى فرص في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، نظمي النصر، إن مشروع نيوم سيكون نموذجاً للمشاريع والمدن الحديثة التي تمثل محور الاقتصاد الجديد، وذلك من خلال احتضان العديد من الشركات والصناعات المختلفة، التي يسعى من خلالها لتكامل الأعمال والمعيشة مع جذب الاستثمارات الأجنبية والنوعية.
ولفت المهندس النصر إلى مساعي المشروع لأن يكون لديه اقتصاد دائري ترسو قواعده على فكر مستقبلي نموذجي يصنع التغير على مستوى قطاعات الإنتاج ومستوى العيش، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة حياة رفيعة وهو ما يعزز من مساهمة مدن المشروع في الناتج المحلي.
وأكد أن المشروع سينتج طاقة نظيفة بنسبة 100 في المائة على نطاق واسع بما يكفي تشغيلها على مستوى احتياجاتها من الطاقة، وذلك للوصول إلى المستوى الصفري في انبعاثات الكربون، لافتاً إلى أن طموح نيوم يتمثل في بناء مدن محورها الإنسان، التي ستعمل على تغير مفاهيم العالم للمدن التقليدية، والتي يتم بناؤها للسيارات والشوارع دون أي مراعاة للطبيعة والإنسان.
وأضاف خلال كلمته في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» أمس: «وضعنا أمام أعيينا هذه التحديات، وانطلقنا من الرؤية الطموحة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة نيوم، والمتمثلة لنقل العالم إلى موقع جديد ورسم مستقبل البشرية الجديدة لنقدم من خلال نيوم حلولاً جديدة للتحديات المختلفة ونموذجاً فريداً للمدن الإدراكية تتمحور حول الإنسان ورفاهيته وصحته، وتغذي البيانات والذكاء الاصطناعي تقنياتها المتطورة لتتفاعل بكل انسجام مع الأعمال والسكان، وتحافظ على 95 في المائة من مساحتها للطبيعة لتوفر لساكنيها معيشة استثنائية وبيئة أعمال مزدهرة... كل هذه الطموحات جوهرها الاستدامة».
وأضاف النصر أمس أن المشروع يعيد تعريف مفهوم المدينة باحتضان 9 ملايين نسمة وتوظيف موارد المدينة وخلق مفهوم جديد للسياحة الصديقة للبيئة، مؤكداً أن المشروع سيقدم العديد من الفرص الاستثمارية، ومشروعات متنوعة بمستويات مختلفة من حيث الحجم.
وقال إن مدينة نيوم هدية السعودية للبشرية، وهي التي تعد أكبر مشروع تطويري في العالم صمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة.
إلى ذلك تم الكشف خلال الملتقى عن طرح أكبر فرصة استثمارية من نوعها في قطاع الإعلانات الخارجية في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، في خطوة تسعى من خلالها إلى تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة.
وأعلن الأمير فيصل بن عياف، أمين منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية، أمس عن أكبر طرح للإعلانات الخارجية التي تعتبر نموذجاً استثمارياً من حيث حجم الفرصة ونموذج العمل المبتكر والأثر الاقتصادي والتنموي.
وتشتمل الفرصة الاستثمارية إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية من نماذج مختلفة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق الرقمية بشاشات إعلانية ضخمة، تواكب تطور مدينة الرياض، بما يسهم في تسريع التحوّل الرقمي لمدينة الرياض وتفعيل عناصر المدن الذكيّة.
وترتكز على التميز التشغيلي من خلال تضمين أعلى المعايير والاشتراطات الفنية، والتقنية، والبيئية، ومعايير الأمن والسلامة، إلى جانب معايير تقييم شاملة لقياس خبرات وقدرات المتقدمين بهدف إدارة وتشغيل المشروع بجودة وكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من المخطط الإعلاني لمدينة الرياض، الذي أُعلن عنه سابقاً في ضوء استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وتعتبر هي الأولى ضمن سلسلة من الفرص الاستثمارية التي ستطلقها شركة ريمات الرياض للتنمية، حيث تأتي في إطار ما أعلنت عنه عند انطلاقتها بإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الممكنة للعمل المشترك مع القطاع الخاص، للمساهمة في إطلاق إمكانات المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع البلدية التي تهدف لتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار وتحقيق الاستدامة في التنمية الحضرية.
من جهة أخرى، قال رميح الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية، إن ميناء جدة الإسلامي يعد الأكبر في البحر الأحمر، ويوجد به استثمارات نوعية ضخمة لزيادة حصته على مستوى البضائع المستوردة والمسافنة.
وكشف الرميح عن طرح فرصة استثمارية لتطوير منطقة الخمرة في جدة كمنطقة لوجيستية، إلى جانب فرصة أخرى لتخصيص مطار الطائف، مبيناً أن العمل جارٍ على توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي وقرية الشحن لاستيعاب حركة النقل الجوي فيه.
وزاد أن هناك فرصاً واعدة في القطاع اللوجيستي وبقية الأنشطة المرتبطة بالنقل، وأن المجال البحري سيشهد استثماراً سياحياً يسهم في إثراء تجربة الزوار والسياح.
إلى ذلك، ذكر الأمير وليد بن ناصر آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة مكاتفة، خلال مشاركته في إحدى جلسات الملتقى، أن رؤية 2030 جعلت القطاع الخاص يقود الاقتصاد بنسبة 70 في المائة، موضحاً أن الحقبة التي تمر بها البلاد تشهد تسارعاً في تطوير التشريعات بما ينعكس على البيئة الاستثمارية.
وأضاف الأمير وليد بن ناصر آل سعود، أنه من المهم للقطاع الخاص أن تكون التشريعات واضحة ورفع درجة الوعي بما يساهم في زيادة درجة الامتثال.
إلى ذلك، شهد الأمير فيصل بن عياف، حفل توقيع أمانة منطقة الرياض، اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية السياحي، بشأن استثمار عقارات القطاع البلدي في المشاريع السياحية بما يوفر وجهات نوعية لسكان المنطقة وزوارها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.