السعودية لقيادة العالم إلى مستقبل صحي آمن ووضع حد للأمراض المستعصية

قمة الرياض للتقنية الطبية الحيوية تشدد على الاستثمار التقني الصحي

وزير الحرس الوطني متوسطاً عدداً من الوزراء والمشاركين في فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الحرس الوطني متوسطاً عدداً من الوزراء والمشاركين في فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لقيادة العالم إلى مستقبل صحي آمن ووضع حد للأمراض المستعصية

وزير الحرس الوطني متوسطاً عدداً من الوزراء والمشاركين في فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الحرس الوطني متوسطاً عدداً من الوزراء والمشاركين في فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية بالرياض (الشرق الأوسط)

وضعت قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية 5 محاور على طاولتها أمام المسؤولين الحكوميين والخبراء والعلماء بقطاع التقنية الطبية الحيوية المشاركين بالقمة، لتعظيم الاستثمار التقني الصحي، حيث تناولت جلسات أمس، العلاج بالخلايا والجينات والعلاج الجيني لعلم الأعصاب.
وبحثت القمة، التي أقيمت تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ودشّنها الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، أمس، اتجاهات الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية والتنفيذ الاستراتيجي للعلاج الخلوي في المملكة وسبل تمهيد الطريق للعلاج الخلوي القائم على «iPS» (تقنية لشاشات الكريستال السائل)، ومدى تمكين العلاج بالخلايا والجينات من خلال طرائق جديدة للعلاجات الهندسية.
ودعت نقاشات القمة إلى إيجاد سبل للقضاء على الأورام الصلبة عن طريق استهداف الخلايا السرطانية باستخدام العلاج الخلوي، وتحسين إنتاجية البحث والتطوير مع نظرة على الابتكار للعقد المقبل، فيما خصصت جلسة للشراكات العالمية للتكنولوجيا الحيوية الطبية، والتحضير إلى الاستعداد للوباء القادم من خلال الشراكة العالمية.
وشددت القمة على دور الشراكات في تطوير الأدوية الجديدة، وسبل بلوغ مستوى من الأجهزة الهندسية حسب الطلب، مع محاولة الإجابة عن السؤال «ما مدى قربنا في عام 2023؟»، ملقية الضوء على خريطة الابتكار والشراكة في مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية.
- دعم النهضة وخلق التنافسية
وقال بندر القناوي، الرئيس التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، رئيس جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية: «نسعى لتحقيق طموح ولي العهد – راعي قمتنا – القائل (أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم)».
وشدد القناوي لدى مخاطبته حفل افتتاح قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية 2023 أمس بالرياض على أن كلمات ولي العهد كانت تحفيزاً من «قائد ملهم» سخر الإمكانات ودعم النهضة وخلق التنافسية ورفع سقف الطموحات نحو مزيد من الإبداع والإبهار والتميز.
وتطلع القناوي إلى أن توفر القمة فرصة لابتكار «صناعة صحية تقنية حيوية» من خلال تبادل المعارف بين قادة التقنية الحيوية حول العالم، وترسيخ مكانة المملكة كفاعل رائد في مجال التقنية الحيوية الطبية، وإيجاد فرص لعرض نماذج المبتكرين واستكشاف الفرص الاستثمارية، مع تمكين التقنية الحيوية الطبية في مواجهة التحديات الصحية العالمية، ومناقشة التشريعات التنظيمية.
ووفق القناوي، تأتي هذه القمة العالمية علامة فارقة ومشرقة في عالم تصنيع التقنية الحيوية الطبية، وصناعة مستقبل الصحة ومتطلباتها، لبناء عهد حديث لمنظومة الاستثمار الصحي الصناعي، متطلعاً لتحقيق الازدهار والرخاء والسلامة في بلاده، من خلال بلوغ نتائج فاعلة لموضوعات القمة التي تبحث العلاج الجيني والخلايا والأمراض المعدية وتطوير اللقاحات للأورام السرطانية وعلم الجينات والعلاج الدقيق للأمراض النادرة والتجارب السريرية والمعايير العالمية.
وأضاف القناوي: «نرى تكامل جهود الوزارات والقطاعات الحكومية في المملكة، من أجل إثراء الشراكة الحقيقية، لبناء مستقبل صناعة التقنية الحيوية الطبية والاستثمار في مختلف مجالاتها، بتوجيهات سديدة من قيادة البلاد، للخروج باستراتيجية وطنية مشتركة تصنع مستقبل التقنية الطبية الحيوية بشراكتها الوطنية والعالمية».
- تسارع التطور التقني
من ناحيته، أكد الدكتور أحمد العسكر، المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية بالرياض، نيابة عن اللجنة العلمية والمنظمة، أن الآمال معلقة على نتائج قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023 في نسختها الثانية، بحضور الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الاستثمار.
وقال لدى مخاطبته أمس القمة: «ما نشهده اليوم من تسارع في التطور التقني على مستوى العالم سيؤثر إيجاباً في حياة الفرد ومعيشته، وستصاحبه تحولات في اقتصادات المجتمعات وتوجهات الدول بشكل عام. يتزامن هذا التحول مع رؤية ثاقبة لقيادة المملكة التي وضعت ضمن مستهدفاتها التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على منتجات بديلة وتقنيات متطورة، بل والريادة في المجال».
- نمو السوق العالمية بنسبة 8%
وأضاف العسكر: «حينما نذكر قطاع التقنية الحيوية الطبية، نذكر قطاعاً يمسّ بشكل مباشر صحة الإنسان. ولعل الدروس التي تعلمناها من جائحة كورونا أكدت أهمية هذا القطاع على صحة البشر واقتصادات الدول. وبنظرة اقتصادية عامة، نجد أنه في عام 2025 سيبلغ حجم السوق العالمية لقطاع التقنية الحيوية بشكل عام نحو 800 مليار دولار بنمو سنوي يقدر بـ8 في المائة».
وقدّر العسكر حجم سوق اللقاحات العالمية بـ30 مليار دولار، بنمو سنوي يقدر بـ10 في المائة، مبيناً أن العلاجات الحيوية ستشكل 30 في المائة من سوق الأدوية على مستوى العالم في 2030، متوقعاً أن تتجزأ الأمراض إلى تصنيفات جديدة قائمة على مسبباتها الجينية، مع ظهور الأدوية التي تعمل على إصلاح الاعتلالات الجينية.
- القضاء على الأمراض المستعصية
وزاد العسكر: «ستكون الهندسة الجينية وتوجيه الخلايا المناعية السائدَين في القضاء على الأمراض المستعصية. سنشاهد أن الأدوات التشخيصية اختزلت في أجهزة محمولة وتطبيقات رقمية مبنية على علم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. سيكون من الممكن التنبؤ بالأمراض، ومن ثم الوقاية منها قبل انتشارها. هذه أمثلة، وكثير مما كان في السابق خيالاً علمياً، أصبح اليوم واقعاً».
وبناء على ذلك، وفق العسكر، ستبرز تحولات جديدة في التقنيات الطبية مع تشكل كيانات اقتصادية جديدة، مبيناً أنه في السعودية، ستقوم عدة كيانات جديدة واستراتيجيات تعمل على ربط منظمات البنى التحتية مثل الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، مع تشكل تكامل بيئي جديد لضمان النهوض والتسارع بقطاع التقنية الحيوية الطبية.
وتابع العسكر: «خلال مسيرة امتدت على مدى 15 عاماً ومنذ تأسيسه، أصبح مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية ضمن الكيانات الرائدة ليس فقط في توطين التقنية الحيوية الطبية، بل في المشاركة في ابتكار وإنتاج وتطوير تقنيات جديدة نطمح إلى تحويلها إلى منتجات لها أثر صحي واقتصادي».
وقال: «نسعى من خلال هذه القمة إلى جمع صانعي القرار في المملكة ورواد التقنية والأكاديميات والبحث والتطوير في جلسات حوارية وعروض وتبادل خبرات تثري شغف المهتمين بهذا المجال، بالإضافة إلى توقيع الكثير من الاتفاقيات الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن البرنامج بأكمله يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك من أجل نقل وتطوير التقنية الطبية وجذب الاستثمارات بما يخدم مصلحة الوطن والعالم.


مقالات ذات صلة

هل يسبب الأرز المُعاد تسخينه تسمماً غذائياً؟

صحتك الخبراء ينصحون بتجنب ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين (بيكسلز)

هل يسبب الأرز المُعاد تسخينه تسمماً غذائياً؟

ما لا يدركه كثيرون هو أن التعامل غير السليم مع الأرز المطبوخ قد يحوّله إلى مصدر محتمل للتسمم الغذائي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك التقنية الجديدة تجعل أنسجة الدماغ الحي شفافة دون التأثير على وظائفها الحيوية (أرشيف - رويترز)

اختراق علمي مذهل... علماء ينجحون في جعل الدماغ الحي شفافاً

نجح باحثون يابانيون في تحقيق إنجاز علمي غير مسبوق، تمثل في تطوير تقنية جديدة تجعل أنسجة الدماغ الحي شفافة دون التأثير على وظائفها الحيوية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
صحتك كوب من عصير التوت الأزرق الطازج (بيكسباي)

فوائد عصير التوت لمرضى القلب

عصير التوت مفيد لمرضى القلب؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تُحسن مرونة الأوعية الدموية وتقلل الالتهابات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
صحتك سيدة تتمرن بإحدى الصالات الرياضية في رمضان (أرشيفية-أ.ف.ب)

اختباران بسيطان للقوة يتنبآن بطول العمر لدى النساء

أظهرت دراسة جديدة أن قوة العضلات، كما جرى تحديدها من خلال اختبارين، كانت مؤشراً رئيسياً على خطر الوفاة لدى النساء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك بعض مصادر البروتين ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل أمراض القلب (بيكسلز)

بين اللحوم والبقوليات: أي البروتينات أنسب لصحتك؟

توضح جامعة هارفارد أن اللحوم تُعد مصدراً غنياً بالبروتين عالي الجودة، لكنها تحذّر في الوقت نفسه من أن بعض أنواعها تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»
TT

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكداً أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

من جانبها جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدةً أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفةً واضحةً للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرةً من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتةً إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.

في الوقت الذي واصلت فيه «الدفاعات الجوية» السعودية، تصدَّيها، لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، أطلق «الدفاع المدني»، فجر الأربعاء، إنذاراً في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زواله بعد نحو 10 دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنّب التجمهر والتصوير نهائياً، وإلى الابتعاد عن مواقع الخطر.

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

الكويت

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراض وتدمير 13 منها، فيما سقط 7 صواريخ خارج منطقة التهديد دون أن تشكّل أي خطر. كما تم رصد 9 طائرات مسيّرة معادية، حيث تم تدمير 6 منها، واستهدفت طائرتان مسيّرتان أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى اندلاع حريق تتعامل معه الفرق المختصة، دون تسجيل إصابات بشرية. فيما سقطت طائرة مسيّرة واحدة خارج منطقة التهديد. وتمكنت قوة من الحرس الوطني من تدمير طائرة مسيّرة و5 طائرات (درون) ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية.

من جانبها أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، الأربعاء، أن خزان وقود في مطار الكويت الدولي اشتعلت فيه النيران بعد استهدافه بطائرات مُسيّرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم «الهيئة» عبد الله الراجحي، أنه «وفق التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط، ولا توجد أي خسائر في الأرواح».

وأوضح أن «الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمَدة، حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق، في حين توجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادثة».

البحرين

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 30 طائرة مسيّرة خلال يوم (الأربعاء)، ضمن موجات متتابعة من الهجمات، ليرتفع إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات إلى 153 صاروخاً و331 طائرة مسيّرة.

وأكدت القيادة العامة جاهزية قواتها ويقظة منتسبيها، مشيدةً بالكفاءة العملياتية التي تسهم في حماية أجواء المملكة، مشددةً على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وزار الملك حمد بن عيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المصابين جراء الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، وتبادل معهم الأحاديث الودية، مشيداً بما تبذله الطواقم الطبية من دور مشهود وجهود طيبة في تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية، مؤكداً أن تضحياتهم لن تُنسى لهم، وتعد قدوة لأبنائهم، كما ستبقى البحرين بلد السلام والوئام بفضل ثبات أهلها على الحق ونبذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

كما أشاد الملك حمد بدور قوة دفاع البحرين وبسالتها في التصدي للهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، وما يتحلى به رجالها البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة من كفاءة عالية وروح الانضباط والمسؤولية، حيث ستظل قوة دفاع البحرين درعاً حصينة للوطن للحفاظ على أمنه.

الإمارات

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، مع 9 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ليرتفع إجمالي ما تم التعامل معه منذ بدء الاعتداءات إلى 357 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً و1815 طائرة مسيّرة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه الهجمات أسفرت عن «استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة في أثناء أداء واجبهم، إضافةً إلى مقتل 6 مدنيين من جنسيات مختلفة، وإصابة 166 شخصاً بإصابات متفاوتة».

وأكدت الوزارة أن قواتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها ومقدراتها.


مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفًا إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء التصعيد وتفادي انعكاساته على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.


السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها
TT

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدة أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتة إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.