اتهامات للحوثيين بنهب الآثار في محافظة إب تمهيداً لبيعها

الميليشيات دمرت عشرات المواقع التاريخية منذ انقلابها

قطع أثرية يمنية كانت معروضة في متحف ظفار في محافظة إب (تويتر)
قطع أثرية يمنية كانت معروضة في متحف ظفار في محافظة إب (تويتر)
TT

اتهامات للحوثيين بنهب الآثار في محافظة إب تمهيداً لبيعها

قطع أثرية يمنية كانت معروضة في متحف ظفار في محافظة إب (تويتر)
قطع أثرية يمنية كانت معروضة في متحف ظفار في محافظة إب (تويتر)

اتهمت مصادر يمنية الميليشيات الحوثية بالقيام بعمليات تجريف ونهب واسعة للآثار في محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء)، خاصة في متاحف ومواقع أثرية في منطقة «ظفار» التاريخية، وسط تأكيدات محلية بوجود عصابات متخصصة تابعة لقيادات حوثية تقف خلف جرائم النهب.
وكشف الباحث اليمني في مجال الآثار عبد الله محسن، عن استمرار تعرض مواقع أثرية في مناطق يمنية عدة لعمليات تجريف وحفر عشوائي واسعة النطاق، من بينها منطقة «ظفار» ومتحفها التاريخي بمحافظة إب.
وأشار إلى أن عدداً من المواقع الأثرية في «ظفار» تعرض في الفترة القليلة الماضية لعمليات تعد واسعة، نتج عنها استخراج عدد من الآثار، منها تمثال برونزي يزن 684 غراماً، بطول يزيد على 20 سم وعرض 6.5 سم.
وحذر محسن في منشور له على حسابه بموقع «فيسبوك»، من مساع حوثية لبيع تمثال برونزي ووجه أسد، تم نهبهما من منطقة «ظفار» الأثرية بعد نقلهما إلى صنعاء.
ولفت إلى أن النشر عن تلك القطع المعروضة للبيع يعد بلاغاً، ومن شأنه جعل المشتري الأجنبي والمحلي يُحجم عن الشراء. محمِّلاً الانقلابيين كامل المسؤولية عن التساهل مع هذه الجرائم التي تطال الآثار اليمنية.
وحمل الباحث اليمني سلطات الانقلاب في صنعاء كامل المسؤولية عن التساهل مع كل الجرائم والانتهاكات التي طالت وتطال الآثار اليمنية بالمناطق التي تقع تحت سيطرتها.
ويأتي تكرار الجماعة الانقلابية استهداف كل ما له علاقة بتاريخ وحضارة وتراث اليمن، متوازياً مع اتهامات سابقة وجهها عاملون ومهتمون في مجال الآثار لقادة في الجماعة قاموا بعمليات نهب وبيع قطع أثرية عبر شبكة تهريب، حيث وصل عددها إلى 4800 قطعة ومخطوطة.
وتعد هذه المرة الثالثة خلال أقل من عامين التي تتعرض فيها المعالم والمتاحف والمواقع التاريخية في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الجماعة، لأعمال تجريف واسعة ومنظمة على أيدي عصابات تتلقى التمويل والدعم من قيادات حوثية.
وكان مسؤول سابق في الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية الخاضعة للانقلاب في صنعاء، كشف في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن ضلوع قيادات حوثية في نهب آثار عدة من مختلف مديريات إب؛ لغرض ببيعها والمتاجرة بها.
وتواصل الجماعة الحوثية منذ انقلابها اعتداءاتها ضد عديد من مواقع ومعالم اليمن الأثرية والتاريخية، تارةً بالنهب والتهريب والبيع، وأخرى بالتفجير والقصف والتحويل لمخازن أسلحة وثكنات عسكرية.
ويقول العاملون في مجال الآثار إن الميليشيات استهدفت أكثر من 150 مَعْلَماً وموقعاً أثرياً وتاريخياً، بالتدمير والنهب والقصف والتحويل لثكنات عسكرية، منذ انقلابها أواخر عام 2014، مع تأكيدهم اختفاء 60 في المائة من مكنوزات المتحف الوطني بصنعاء. وكان ناشطون يمنيون اتهموا في مطلع فبراير (شباط) 2021 الانقلابيين الحوثيين بمواصلة مسلسل التدمير المتعمد لحضارة وتراث البلاد، من خلال جرائم التجريف والنهب المستمرة للآثار، خصوصاً تلك الواقعة بنطاق محافظة إب تحت سيطرتها.
وأكد الناشطون أن قيادات حوثية، وعبر عصابات نهب متخصصة، تمكنت حينها من سرقة مقتنيات أثرية من متحف «ظفار» في إب، وتزامن ذلك مع إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب العالم بالتدخل لوقف جرائم الميليشيات بحق تاريخ وتراث وحضارة اليمن.
ويتهم العاملون في مجال الآثار الميليشيات بأنها نهبت قطعاً ومقتنيات أثرية من متحف «ظفار» يعود بعضها - وفق باحثين - إلى عهد الدولة الحميرية التي حكمت اليمن بين عامي 115 قبل الميلاد و752 بعد الميلاد.
وذكرت المصادر أن من بين المنهوبات ختماً لأحد الملوك الحميريين، وأحد النقوش الذي يوثق حقبة من تاريخ اليمن القديم، وكثيراً من القطع الأثرية المهمة.
وأقرت الجماعة الانقلابية وقتها على لسان المنتحل لصفة نائب رئيس هيئة الآثار والمتاحف المدعو عبد الله ثابت، بواقعة تعرض متحف ظفار للسرقة، ونتج عنها، بحسبه، سرقة قطعتين أثريتين، إحداهما ختم سبئي حميري، والثانية قطعة برونزية عليها نقش في حدود 13 سطراً.
وكان متحف «ظفار» التاريخي الذي تعرض مراراً للنهب يضم قبل الانقلاب الحوثي واجتياح الميليشيات إب أكثر من 300 قطعة أثرية قيمة من آثار المدينة التاريخية الحميرية، كما يعد أيضاً أحد أبرز المتاحف في اليمن، ويجمع آثار مناطق ظفار وقصر ريدان وغيرها.
ورداً على تواصل جرائم النهب الحوثي المتكررة لـ«ظفار» ومتحفها في إب، كانت الحكومة اليمنية نددت غير مرة بتلك الممارسات التي وصفتها بـ«الإجرامية». وعبّر وزير الإعلام والسياحة والثقافة معمر الإرياني عن إدانته، وبأشد العبارات، قيام ميليشيا الحوثي بتلك الأعمال.
وقال الإرياني، في تصريحات رسمية: «إن اعتداء ميليشيا الحوثي على متحف ظفار التاريخي امتداد لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار، ومسلسل الاعتداءات الممنهجة التي طالت المواقع والمعالم الأثرية والتراثية منذ الانقلاب، تنفيذاً لمخططاتها في طمس الموروث الثقافي والحضاري لليمنيين».
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وفي مقدمها منظمة اليونسكو، بإدانة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار التاريخي، وما تقوم به من نهب وتدمير ممنهج ومتعمد للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.