تدهور قياسي جديد لليرة يبطل مفاعيل تدخل «المركزي» اللبناني

البنك الدولي: الضبابية تحيط بمستقبل لبنان وعدم اليقين يتعاظم

متظاهرون يرشقون المقر الرئيسي لـ«مصرف لبنان» بالحجارة أمس (د.ب.أ)
متظاهرون يرشقون المقر الرئيسي لـ«مصرف لبنان» بالحجارة أمس (د.ب.أ)
TT

تدهور قياسي جديد لليرة يبطل مفاعيل تدخل «المركزي» اللبناني

متظاهرون يرشقون المقر الرئيسي لـ«مصرف لبنان» بالحجارة أمس (د.ب.أ)
متظاهرون يرشقون المقر الرئيسي لـ«مصرف لبنان» بالحجارة أمس (د.ب.أ)

كشف تخطي سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) سقف المليون ليرة، جانباً من المشهد المعيشي الكارثي، الذي تتضاعف سرعة تفاقمه في لبنان جراء التدهور القياسي المستجد في سعر صرف الليرة إزاء الدولار الأميركي الذي يحطم أرقامه القياسية على مدار الساعة، فيما تتعاظم خطورة الفراغات التي تتفشى في مفاصل الدولة ومؤسساتها الدستورية والمترجمة بحجب شبه مطلق لأي مبادرات حكومية طارئة، وبالمثل لأي حراك تشريعي وسياسي وحتى شعبي ضاغط.
وأثبتت التطورات المتلاحقة في الأسواق النقدية، بحسب مسؤول مصرفي كبير، عقم التدابير الوقائية التي يعتمدها البنك المركزي لضبط الفوضى النقدية المتصاعدة واقتصار مفاعيلها على التخفيف جزئياً من سرعة التدهور الدراماتيكي للعملة الوطنية، ما دامت المخاطر السيادية والعامة تنحو في اتجاه تعميق حال «عدم اليقين». ثم تستمد قوة إضافية بفعل اضطرابات مستجدة ذات صلة بملفات قضائية بأبعاد محلية وخارجية. وتكتسب الوقائع المستجدة في أسواق صرف العملات ومقارعة الدولار لسعر 56 ألف ليرة ظهر أمس في الأسواق الموازية، أهمية استثنائية في تحديد معالم المرحلة النقدية الجديدة التي ستشهد اعتماد السعر الرسمي المعدّل لليرة عند مستوى 15 ألف ليرة للدولار بدءاً من أول شهر فبراير (شباط) المقبل. وهو السعر عينه الساري حالياً على تقدير الرسوم الجمركية المستوفاة على المستوردات.

ونقل المسؤول المصرفي أجواء ضياع وارتباك تسود أروقة مصرف لبنان المركزي، حيث يتعذر الحصول على أجوبة محددة بشأن مصير قرار التدخل في عرض الدولار عبر منصة «صيرفة» بسعر 38 ألف ليرة للدولار، والمحدّدة مهلتها الزمنية بنهاية الشهر الحالي وفقاً لمضمون البيان الصادر يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. علماً بأن «المركزي» اضطر إلى إدخال تعديلات جوهرية على مبادرته وتحويلها من مفتوحة إلى مقيّدة بشرط تمكين الأفراد حصرياً من إجراء عمليات الصرف وبحصة شهرية تقارب مائة مليون ليرة فقط.
وبينما كانت الترقبات مشدودة إلى سلسلة تعاميم جديدة ستصدر عن البنك المركزي تحدّد مسارات الانتقال إلى السعر الرسمي الجديد، ولا سيما معالجة محفظة القروض السكنية المحررة بالدولار، تكفّل استمرار الصعود القياسي للدولار بقضم معظم ما تبقى من قيم الودائع المحرّرة بالليرة، وباستهلاك كامل الفوارق المضافة على حصص السحوبات الشهرية المتاحة للمودعين من حساباتهم بالدولار، والتي تم خفض حدودها القصوى من تصريف 3 آلاف إلى 1600 دولار شهرياً.
ولا تسلم السحوبات الشهرية من الحسابات الدولارية من اقتطاعات تتعدى حالياً 70 في المائة من القيمة الأساسية. فحصول المودع على الحد الأقصى المتاح، أي نحو 24 مليون ليرة شهرياً، سيحقق نظرياً تقليص المبلغ المسحوب من وديعته من 3 آلاف إلى 1600 دولار. إنما القيمة الفعلية للحصة ستقل عن 440 دولاراً، نقداً، وفق السعر الساري حالياً في الأسواق الموازية، مما يعني اقتطاع نحو 73 في المائة من المبلغ.
وفي المقابل، ومع صعود الحصيلة التراكمية الفعلية لمؤشرات الغلاء بما يتعدّى ألفين في المائة منذ بداية الأزمات قبل ثلاث سنوات ونيف، سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم، وفقاً لبيانات البنك الدولي، محققاً ارتفاعاً بلغ 171 في المائة كنسبة تغيّر سنويّة في العام الماضي، ومسبوقاً فقط من زيمبابوي التي سجلت 376 في المائة، ومتبوعاً من فنزويلا التي سجلت نسبة 158 في المائة.
وفي تصريح له أمس، لاحظ نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي «أننا نشهد حلقة جديدة من التدهور ونحن في فترة انهيار والأسعار سترتفع بقدر ارتفاع سعر الصرف»، مؤكداً أن الاستيراد ليس فيه أي مشكلة، «ما دمنا نستطيع تأمين الدولارات، إنما المشكلة التي نعانيها هي إمكانية الوصول إلى الغذاء، وقدرة المواطن على تأمين المواد الغذائية». ليستنتج أنّ أي «حلّ لن يكون وارداً إن لم نضع البلد على المسار الصحيح، والبداية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية، وأي كلام غير ذلك هو مضيعة للوقت واستهتار بحياة المواطنين».وكان البنك الدولي الذي رصد تقلص الناتج المحلي على مدار 3 سنوات إلى نحو 21 مليار دولار من مستوى يقارب 55 مليار دولار قبل انفجار الأزمات، قد عمد، في أحدث تقاريره، إلى حذف التوقّعات الاقتصادية الخاصة بلبنان لما بعد عام 2022 نتيجة تعاظم درجة عدم اليقين، مبيناً أن الشعب اللبناني يواجه مصاعب في تأمين المأكولات، وبأنّ النظرة المستقبليّة للبلاد لا تزال ضبابيّة. مع التنويه بأنّ الاقتصاد اللبناني قد تضرّر بشدّة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتباطؤ وتيرة النموّ الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلباً على قطاعي السفر والسياحة.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

فیفیان حداد (بيروت)
المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

عقوبات أميركية تستهدف تمويل الحوثيين

تشهد الأسواق اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية مزيداً من الركود (أ.ف.ب)
تشهد الأسواق اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية مزيداً من الركود (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أميركية تستهدف تمويل الحوثيين

تشهد الأسواق اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية مزيداً من الركود (أ.ف.ب)
تشهد الأسواق اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات تستهدف تمويل الحوثيين في اليمن. وطالت هذه العقوبات 13 شخصاً وكياناً متهمين بتحويل عشرات الملايين من الدولارات بالعملة الأجنبية من بيع منتجات إيرانية إلى الحوثيين في اليمن المسؤولين عن هجمات ضدّ إسرائيل. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن هذه الأموال جمعت «من خلال بيع وشحن منتجات إيرانية»، وتحويلها إلى الحوثيين في اليمن «بدعم من الحرس الثوري الإسلامي» و«من خلال شبكة معقّدة من شركات الصرافة والشركات العاملة في دول عدّة».

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إنّ «الحوثيين لا يزالون يتلقّون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجئة: هجمات على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية». وذكرت وزارة الخزانة أنّ الهجمات نُفّذت ضدّ السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنّ «دعم النظام الإيراني للحوثيين مكّن من شنّ هجمات على البنية التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما هدّدت الهجمات التي شُنّت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون السفن الحربية الأميركية العاملة في المياه الدولية». وأشارت إلى أنّ «مثل هذه الهجمات تعطّل الأمن البحري وتعوق حرية الملاحة للسفن التجارية وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتخاطر بتوسيع الصراع بين إسرائيل وحماس».

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن «إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، وهو ما يعد أمراً غير مقبول».


المرصد السوري: انفجارات بريفي دمشق والقنيطرة جراء قصف إسرائيلي

قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق (أرشيفية - رويترز)
قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

المرصد السوري: انفجارات بريفي دمشق والقنيطرة جراء قصف إسرائيلي

قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق (أرشيفية - رويترز)
قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق (أرشيفية - رويترز)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم (الخميس)، بسماع دوي انفجارات في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة نتيجة قصف إسرائيلي.

ولم يذكر المرصد تفاصيل أخرى على الفور.

يأتي ذلك بعدما دوت انفجارات في هضبة الجولان ناجمة عن 3 صواريخ أُطلق واحد منها على الأقل من قبل الفصائل العاملة مع «حزب الله» اللبناني، من الأراضي السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن ذلك مع استنفار عام في المواقع العسكرية التابعة لقوات الجيش السوري والميليشيات المتمركزة قرب الجولان السوري في محافظتي القنيطرة ودرعا.


مجلس الأمن يصوت الجمعة لـ«وقف نار فوري» في غزة تحت المادة 99

القصف الإسرائيلي يتواصل ضد قطاع غزة (إ.ب.أ)
القصف الإسرائيلي يتواصل ضد قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يصوت الجمعة لـ«وقف نار فوري» في غزة تحت المادة 99

القصف الإسرائيلي يتواصل ضد قطاع غزة (إ.ب.أ)
القصف الإسرائيلي يتواصل ضد قطاع غزة (إ.ب.أ)

يعقد مجلس الأمن اجتماعاً، الجمعة، يستمع فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي استخدم للمرة الأولى المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية، للتحذير من أن الحرب في غزة «قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين».

ومنذ (الخميس)، جرى وضع مشروع القرار تحت «الإجراء الصامت»، مما يعني أنه يمكن التصويت عليه في أي وقت اعتباراً من الجمعة.

ووسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربياً ودولياً في هذا الصدد، لا تزال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض مثل هذا التوجه. وتعد المادة 99 أقوى أداة على الإطلاق يمكن أن يستخدمها أي أمين عام للأمم المتحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلم الدوليين.

وكانت المرة الأخيرة التي استخدمت فيها هذه المادة عام 2006. وبذلك تكون هذه المادة استخدمت 10 مرات فقط منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945. وهذه المرات هي: الكونغو (13 يوليو «تموز» 1960)، وشرق باكستان (3 ديسمبر «كانون الأول» 1971)، وقبرص (16 يوليو 1974)، وأزمة الرهائن الأميركيين في إيران (25 نوفمبر «تشرين الثاني» 1979)، والحرب الإيرانية - العراقية (23 سبتمبر «أيلول» 1980)، ولبنان (15 أغسطس «آب» 1989)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (15 مايو «أيار» 2003)، وليبيريا (28 يونيو «حزيران» 2003)، ولبنان (29 يوليو 2006)، والآن غزة.

انهيار النظام الإنساني

وقال غوتيريش في رسالته إلى أعضاء مجلس الأمن إنه «يلفت انتباه مجلس الأمن، إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد الحفاظ على السلام والأمن الدوليين». مشدداً: «إننا نواجه خطراً شديداً لانهيار النظام الإنساني» في غزة، مضيفاً أن «الوضع يتدهور بسرعة إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل، وعلى السلام والأمن في المنطقة». وأكد أنه «يجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن».

رجل يسير بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي خلال الليل في رفح بجنوب قطاع غزة الخميس (أ.ف.ب)

مشروع القرار

واستجابة لطلب غوتيريش، أعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار قصير، باسم المجموعة العربية، ينص على أن مجلس الأمن «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، مضيفاً أنه «يكرر مطالبته بأن تمتثل كل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين». كما «يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس على أساس عاجل ومستمر عن حالة تنفيذ هذا القرار».

وتشير ديباجة مشروع القرار إلى رسالة غوتيريش في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2023، إلى أن مجلس الأمن يقدم هذا الإجراء استجابة لإثارته المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، معبراً عن «القلق البالغ من الحالة الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين».

اعتراض أميركي

وفي أول رد فعل من إدارة الرئيس بايدن على خطوة غوتيريش بمشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار، قال المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن «موقفنا لم يتغير»، مضيفاً أن «أفضل ما يمكننا فعله جميعاً فيما يتعلق بالوضع على الأرض هو السماح باستمرار الدبلوماسية الهادئة خلف الكواليس»، لأن هذا هو «الأمل الأفضل لمحاولة تحسين الوضع على الأرض فيما يتعلق بالإغاثة الإنسانية، وإخراج الرهائن، ومحاولة المضي نحو نوع ما من العملية» السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وإذ أقر بأن «الوضع صعب»، أكد أنه «لهذا السبب نعمل بجهد مضاعف، من الوزير (أنتوني بلينكن) والرئيس (بايدن) وآخرين، مع الزعماء الإقليميين»، مضيفاً: «نتواصل مع إسرائيل لمحاولة حملها على تعديل نهجها في التعامل، وأن تكون أكثر دقة فيما يتعلق بهجماتها ضد منشآت (حماس) وقيادتها».

وعبر عن «القلق حيال أعداد المدنيين الذين يقتلون ويصابون»، مستدركاً أن «إسرائيل تستمع إلينا، كما قلت قبل بضعة أيام، وهذا أمر يستغرق وقتاً ونحن نعمل على تحقيقه».

وأكد وود أن الولايات المتحدة «لم تجر أي مناقشات» مع الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها عضواً في مجلس الأمن، وقدمت مشروع قرار باسم المجموعة العربية يستجيب لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، إعلان وقف النار فوراً لأسباب إنسانية. وقال: «كنا واضحين للغاية في أننا لا نعتقد أن أي منتج آخر لمجلس الأمن في الوقت الحالي سيكون مثمراً».

وكذلك انتقد كبير السيناتورات لدى الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جيم ريش المعروف بتأييده الشديد لإسرائيل، ما سماه «استحضار» غوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع في غزة، معتبراً أن ذلك «يدل على انحياز الأمم المتحدة الصارخ ضد إسرائيل ونفاقها في التعامل مع الصراعات في جميع أنحاء العالم».

وكتب على منصة «إكس»، أن «الحرب في شمال إثيوبيا كانت الصراع الأكثر دموية عام 2022؛ إذ إنها تميزت بحرمان طويل الأمد لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى تيغراي، والفظائع الجماعية، وانتشار الجوع»، مضيفاً أنها كانت «تهديداً للأمن الإقليمي». وسأل غوتيريش: «لماذا لم تحتج بالمادة 99 حينها أو للسودان الآن؟».

غضب إسرائيلي

وكذلك واجه الأمين العام للأمم المتحدة انتقادات إسرائيلية لاذعة. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ولاية غوتيريش على رأس الأمم المتحدة، بأنها «خطر على السلم العالمي»، قائلاً عبر «إكس»، إن طلب غوتيريش تفعيل هذه المادة ودعوته لوقف إطلاق النار في غزة «يشكلان دعماً لحركة (حماس) الإرهابية وإقراراً بقتل كبار السن وخطف الأطفال واغتصاب النساء».

وهاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، دعوة غوتيريش، معتبراً أنها «دليل على تحامله على إسرائيل». ووصف المناداة بوقف النار بأنه «دعوة للإبقاء على حكم (حماس) بالقطاع».

 

اللجنة الوزارية العربية والإسلامية حول الحرب في غزة أثناء لقاء أخير مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأمم المتحدة)

تأييد عربي ودولي

من جهته، رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بدعوة غوتيريش، معتبراً إياها «خطوة مهمة وضرورية، تنسجم مع مطالبة البرلمان العربي، الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل مبدأ الاتحاد من أجل السلم لمواجهة إخفاق مجلس الأمن، نتيجة استخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة لصالح القوة القائمة بالاحتلال».

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن الحكومة العراقية «تثني على ما أشار له غوتيريش، في أنّ ما يحصل في غزة، منذ عدة أسابيع يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين».

كذلك، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة «تجنباً لوقوع كارثة إنسانية».

ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى دعم رسالة غوتيريش، بعد تفعيل الأخير المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن «دعمه الكامل» لرسالة غوتيريش إلى مجلس الأمن، للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.


مع توقف «برنامج الأغذية العالمي»... هل يكون 2024 عام الجوع في سوريا؟

استلام مساعدات برنامج الأغذية العالمي في سوريا (أرشيفية - موقع رسمي)
استلام مساعدات برنامج الأغذية العالمي في سوريا (أرشيفية - موقع رسمي)
TT

مع توقف «برنامج الأغذية العالمي»... هل يكون 2024 عام الجوع في سوريا؟

استلام مساعدات برنامج الأغذية العالمي في سوريا (أرشيفية - موقع رسمي)
استلام مساعدات برنامج الأغذية العالمي في سوريا (أرشيفية - موقع رسمي)

مع اقتراب نهاية العام، يتخوف السوريون من عام جديد آخر أكثر بؤساً، أولى علاماته إعلان برنامج الأغذية العالمي توقف المساعدات الغذائية في أنحاء سوريا في يناير (كانون الثاني) بسبب أزمة التمويل التي أدت بالفعل إلى تقليص برنامج مساعداته.

ويأتي هذا الإعلان بعد عام، تعمقت فيه الأزمات المعيشية السورية، على وقع قفزات في ارتفاع الأسعار بشكل متسارع، خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، علماً أن العملة المحلية فقدت 83 في المائة من قيمتها في السنوات الثلاث الأخيرة، و53 في المائة خلال العام الحالي.

في المقابل، بلغ خط الفقر المدقع «الغذائي» للأسرة في سوريا المكونة من 5 أفراد إلى 736 ألف ليرة سورية شهرياً، وخط الفقر الشديد 1.16 مليون ليرة سورية، وخط الفقر الأعلى 1.6 مليون ليرة سورية في عام 2022. وبمقارنة الأجور مع خطوط الفقر لعام 2022 ، يظهر أن الأجور أخفض من جميع خطوط الفقر «الأعلى والأدنى والمدقع».

مبنى متضرر من الزلزال في مدينة جبلة بريف اللاذقية أمس (رويترز)

عدم ارتياح سوري

الحكومة السورية بدت متفاجئة بقرار المنظمة الأممية، إذ التقى المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، بناء على طلبه، مع الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، كينيث كروسلي، للاستيضاح عن الإعلان المنشور من قبل البرنامج عبر وسائل الإعلام.

وأبدى الوزير عدم ارتياح الجمهورية العربية السورية لهذا الإعلان من دون تنسيق مسبق، ما يظهر انحراف مسار البرنامج «باتجاه التسييس لبرامج المساعدات الإنسانية» المقدمة للشعب السوري، على حد تعبير البيان. مؤكداً تحفظه على إيقاف المساعدات الغذائية عن غالبية المستحقين في ظل زيادة أعداد المحتاجين للمساعدات.

وقد وعد كينيث بإيصال الرسالة إلى إدارة البرنامج، وبذل الجهود وتقديم الحلول لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

أرقام مخيفة

الأرقام بحسب معطيات «المركز السوري لبحوث السياسات»، الذي وصف معدلات التضخم بـ«المخيفة»، وذلك بينما شهدت الزراعات الاستراتيجية في سوريا، وتحديداً القمح والشمندر السكري اللازم لصناعة السكر، التي يعول عليها لمساندة الاقتصاد بعد تحسن طرأ عليها خلال سنوات 2019 ـ 2020 ـ 2022، تعثراً، مع رفع الدعم الحكومي عن مواد المحروقات وانكماش دعم الزراعة وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، ولا سيما الأسمدة التي رفعت الحكومة سعرها مؤخراً، وأدت إلى إعلان كثير من المزارعين العزوف عن زراعة القمح والشمندر والقطن، وغيرها من محاصيل استراتيجية تدعمها الحكومة، ولا سيما أن الأسعار التي حددتها الحكومة لشراء تلك المحاصيل لموسم عام 2023 لم تكن مرضية.

حصاد محصولي القمح والشعير في حمص بوسط سوريا

مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن معدلات هجرة الشباب ارتفعت في العام الأخير، والغالبية وجهتهم العراق، وتحديداً أربيل، كونها لا تزال وجهة تستقبل السوريين. وأضافت أن الأشهر الأخيرة من العام الحالي كانت قاسية جداً على الغالبية العظمى من السوريين، سواء أكانوا فقراء معدمين أم متوسطي الحال.

الإعلامي نزار الفرا في قناة «سما» القريبة من الحكومة، سبق أن طرح عبر برنامجه التلفزيوني «أحوال الناس» ظاهرة هجرة الشباب السوريين إلى أربيل، وقال إنه حين سافر إلى هناك على متن طائرة سورية انطلقت من مطار اللاذقية، فوجئ بأن أكثر من 90 في المائة من ركاب الطائرة من الشباب بعمر العشرين. وقد لاحظ عدة شرائح للمهاجرين؛ الشباب الهارب من الخدمة الإلزامية ممن لا مقدرة لأهله تأمين بدل الخدمة النقدي، وشريحة عائلات باعت ما لديها وقصدت أربيل كمحطة قبل الهجرة الموعودة، وشريحة ثالثة هي المستثمرون، وهم قلة ذهبوا بعملهم ومالهم وخبرتهم ليستثمروا هناك، هاربين من التضييق عليهم بملاحقات مالية والضرائب. وحذر الإعلامي من الاستنزاف الخطير الذي تتعرض له سوريا والمجتمع السوري. وقال إن الذين يهاجرون اليوم تحملوا سنوات الحرب الصعبة، لكن الضغط الاقتصادي خلال العامين الماضيين أفقدهم الأمل.

جيل الثمانينات

عبود من مواليد 1982، حارب في صفوف قوات الحكومة، قال إن كل مواليد الثمانينات فرمهم الفقر والبطالة والخدمة العسكرية، وفقدوا أي أمل للبقاء في سوريا، «حملت السلاح ولم أحصل على شيء. البلد هي لأبناء المسؤولين فقط». لذلك يقول عبود إنه تخلف عن الخدمة الاحتياطية، ويبحث عن طريقة للهروب خارج البلد.

ليرات سورية ودولارات (رويترز)

ومنذ بداية العام الحالي، قفز سعر صرف الدولار من 7000 ليرة سورية بداية العام إلى نحو 14000 ليرة سورية، ومعه ارتفعت الأسعار بشكل قياسي، واكبه فتح باب تصدير الخضار والفواكه إلى دول الجوار. ورغم أهمية ذلك للاقتصاد الوطني، فإنه رفع أسعار الخضار والفواكه بالسوق المحلية، وبات معظم أصناف الغذاء حلماً صعب المنال للغالبية العظمى من السوريين.

وكان تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في سبتمبر (أيلول)، قال إن سعر السلة الغذائية القياسية ارتفع 3 أضعاف عن العام الماضي، وقد وصل إلى 938 ألف ليرة سورية «81 دولاراً أمريكياً بسعر الصرف الرسمي 11557 ليرة سورية»، علماً أن سعر الصرف في السوق السوداء 14000.

وأوضح التقرير ارتفاع الحد الأدنى لسلة الإنفاق للشهر الرابع عشر على التوالي، وردّ السبب إلى رفع الحكومة الدعم عن المحروقات.

كما حذّر البرنامج من تواصل ارتفاع الأسعار في ظل الطلب المتزايد على مواد الطاقة والمحروقات، بحلول فصل الشتاء واستمرار التصعيد في المنطقة.

ويحتاج البرنامج إلى 134 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية للأشهر الستة المقبلة لمكافحة الجوع وسوء التغذية لدى 3.2 مليون شخص في سوريا. وفي السنوات السابقة، كان البرنامج يقدم الغذاء إلى 5.5 مليون شخص.

صورة لمنطقة زراعية في سوريا أنهكتها الحرب والتغير المناخي (موقع الأمم المتحدة)

وبحسب البرنامج، هناك أكثر من 12 مليون سوري وقعوا فريسة الجوع في بلد انخفضت فيه المساعدات بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

ومع إعلان توقف المساعدات بداية العام المقبل، أكد برنامج الأغذية العالمي مواصلته دعم الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، من خلال برامج أصغر، إلى جانب الحفاظ على بعض خطط تغذية الأطفال ودعم سبل معيشة المزارعين.

يشار إلى أن البرنامج، على مدى السنوات العشر الماضية، أنفق 3 مليارات دولار على توصيل 4.8 مليون طن من الغذاء، وأكثر من 300 مليون دولار من المساعدات النقدية، و800 مليون دولار من السلع والخدمات.


الجيش الإسرائيلي يواصل دفع سكان غزة جنوباً

نزوح الفلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي (أ.ب)
نزوح الفلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يواصل دفع سكان غزة جنوباً

نزوح الفلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي (أ.ب)
نزوح الفلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي (أ.ب)

واصل الجيش الإسرائيلي تغوله في جنوب قطاع غزة، دافعاً آلاف السكان إلى الفرار تجاه رفح بعدما حاصر مدينة خان يونس، كبرى مدن الجنوب، وحوّل مساحات واسعة من القطاع المحاصر ركاماً ومباني مدمّرة غير صالحة للعيش. ووسع الجيش نطاق عمليته البرية إلى مجمل القطاع المكتظ بالسكان، ما يدفع المدنيين إلى النزوح بأعداد كبيرة إلى مساحة تضيق وتتقلص يوماً بعد يوم حول رفح قرب الحدود مع مصر، حيث تكدست أعداد كبيرة من السكان، بناء على منشورات ورسائل إسرائيلية تطالبهم بالنزوح إلى هناك؛ لأنهم سيكونون آمنين.

وفي خان يونس، دخل الجنود الإسرائيليون بالمدرعات والجرافات وسط المدينة، ويحاول الجيش التقدم برياً باستخدام الدبابات والجرافات الضخمة، مدعوماً بإسناد جوي ومدفعي وبحري. وأفادت الأمم المتحدة بأن 1.9 مليون شخص، نحو 85 في المائة من إجمالي سكان غزة، نزحوا جنوباً جراء الحرب. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام، رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها.

 

القصف الإسرائيلي يتواصل ضد قطاع غزة (إ.ب.أ)

مخيم جباليا

تقدم الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفي مناطق في مدينة غزة وفي خان ويونس جنوب القطاع، على الرغم من المعارك الضارية الدائرة في كل المحاور، وفيما أعلن الجيش أنه اغتال مسؤولاً كبيراً في استخبارات كتائب القسام التابعة لـ«حماس»، واعتقل 700 فلسطيني من شمال القطاع، قالت القسام إنها أوقعت المزيد من الخسائر في صفوفه، قبل أن يقر بمقتل نجل غادي آيزنكوت، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، في معارك غزة، وآخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، إن قوات الجيش اخترقت الخطوط الدفاعية في عدة مواقع، بما في ذلك خان يونس جنوباً والشجاعية وجباليا شمالاً، و«إن القوات الإسرائيلية تواصل القتال في معارك وجهاً لوجه، ونجحت في تحديد مواقع وتدمير العديد من البنى التحتية والأسلحة تحت الأرض».

 

قوات برية إسرائيلية تنتشر في قطاع غزة (أ.ف.ب)

«ساحة فلسطين»

ومع التقدم في شمال القطاع، قال الجيش الإسرائيلي إنه وصل واحتل «ساحة فلسطين» في وسط مدينة غزة، وهو المكان الذي اختارته «حماس» لعرض قوة وإطلاق سراح المحتجزين خلال وقف إطلاق النار. وأظهر توثيق من قطاع غزة اعتقال الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وظهروا وهم جالسون على الأرض بملابسهم الداخلية فقط في مشهد مهين.

وبحسب «هيئة البث الإسرائيلية»، فإن الجيش اعتقل حتى الآن 700 فلسطيني في غزة إدارياً، وفق قانون «مقاتلون غير شرعيين»، لكن لم يكن ممكناً التأكد من طبيعة المعتقلين الذين قالت مصادر من غزة إنهم مدنيون من إحدى المدارس ومنازل أخرى.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك»، أنه اغتال عبد العزيز الرنتيسي، المسؤول في الاستخبارات العسكرية التابعة لمنظمة «حماس»، إلى جانب أحمد عيوش أحد قيادات الاستخبارات.

وتتهم إسرائيل الرنتيسي بأنه مسؤول عن كل عمليات الاستطلاع في القطاع، وكان شريكاً في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقتلت إسرائيل حتى الآن مسؤولين في المكتب السياسي لـ«حماس» وفي القسام، لكنها لم تصل إلى الهدف الرئيسي وهو يحيى السنوار قائد «حماس» في غزة، والذي تعدّه العقل المدبر لهجوم أكتوبر. وتطارد إسرائيل السنوار في منطقة خان يونس، جنوب القطاع بعدما فشلت في العثور عليه في منطقة الشمال.

 

مئات الفلسطينيين يحتمون في مدرسة جنوب قطاع غزة (رويترز)

«مراكز ثقل» حركة «حماس»

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الفرقة 98 في الجيش شنت هجوماً مشتركاً على منطقة مدينة خان يونس ضد «مراكز ثقل» حركة «حماس»، واخترقت دفاعات كتيبة خان يونس التابعة لـ«حماس»، وطوقت المدينة، وشرعت في المناورة بشكل أعمق داخلها، وسيطرت على معاقل «حماس»، وعثرت على أسلحة ومواد استخباراتية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت متأخر، الأربعاء، إن قوات الجيش الإسرائيلي «تحاصر حالياً منزل السنوار»، مضيفاً: «منزله ليس قلعته، ويمكنه الفرار، لكنها مجرد مسألة وقت حتى نصل إليه». وفي وقت لاحق أوضح هغاري: «السنوار لا يوجد فوق الأرض بل تحت الأرض. لن أخوض في التفاصيل حول أين بالضبط وما نعرفه. مهمتنا هي الوصول إلى السنوار وقتله».

وجاء تعميق الهجوم في مناطق شمال غزة وجنوبها، بعد ساعات من موافقة إسرائيل على دخول «الحد الأدنى» من إمدادات الوقود إلى قطاع غزة، بعد شهرين من الحرب، تحت ضغوط متزايدة من واشنطن لزيادة المساعدات التي تدخل غزة، واتخاذ مزيد من الخطوات لتجنب سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

 

شاحنة مساعدات تمر عائدة عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر (إ.ب.أ)

مضاعفة الشاحنات

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الزيادة في تصويت ليلة الأربعاء، بعد أن طالبت واشنطن بمضاعفة الشحنات اليومية الحالية البالغة 60 ألف لتر من الوقود أو حتى مضاعفته ثلاث مرات. ونقلت أخبار القناة 12 عن «تقديرات» أن مجلس الوزراء الحربي سيزيد تدريجياً الكمية اليومية من 60 ألف لتر إلى ثلاثة أضعاف هذا المستوى، أو 180 ألف لتر، وفقاً للطلب الأميركي.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة «كان» أنه يفترض تسليم 120 ألف لتر من الوقود إلى غزة يومياً بدءاً من يوم الخميس. وكتب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على موقع «X» (تويتر سابقاً)، أنه تمت الموافقة على دخول «الحد الأدنى من الوقود الإضافي».

لكن مقابل التقدم الإسرائيلي، أعلنت كتائب القسام أنها قتلت المزيد من الجنود الإسرائيليين، واستهدفت ودمرت دبابات وآليات عسكرية، وهاجمت وأجهزت على جنود في مواقع وبيوت، واستهدفت غرف قيادة جيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وجاء في إعلان للقسام أنه خلال الـ72 ساعة الأخيرة، تمكن مجاهدو القسام من تدمير 79 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً فقط في محاور التوغل في مدينة غزة.

مقتل نجل الوزير الإسرائيلي

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل المزيد من جنوده. وأقر بمقتل غال آيزنكوت، نجل الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء الحربي غادي آيزنكوت، الذي كان أيضاً رئيس أركان الجيش. وقال الجيش إن آيزنكوت قُتل، الخميس، في أثناء القتال في غزة.

ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آيزنكوت، وقال لزميله في مجلس الحرب: «نحن نبكي معك. نحن نعانقك. حكومة إسرائيل ومواطنو إسرائيل ينعون معكم. أبطالنا لم يسقطوا عبثاً. سنواصل القتال حتى النصر».

وقبل آيزنكوت، أعلن الجيش مقتل ماور غيرشوني (24 عاماً) وهو قائد في الكتيبة 8173 لواء «عتصيوني»، إضافة إلى مقتل جنديين، ما يرفع عدد القتلى في العملية البرية في غزة إلى 92 ضابطاً وجندياً و416 منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر.

وفيما تتواصل المعارك البرية، واصلت إسرائيل قصف مناطق واسعة في قطاع غزة، وأعلن المتحدث باسم الصحة في غزة، الخميس، «استشهاد 350 مواطناً خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع عدد الشهداء إلى 17177، وأكثر من 46 ألف إصابة، في اليوم الـ62 على الحرب».

 


حرب غزة... مصر تشدد على رفض التهجير

نازحون فلسطينيون فروا من منازلهم للاحتماء في مخيم برفح (رويترز)
نازحون فلسطينيون فروا من منازلهم للاحتماء في مخيم برفح (رويترز)
TT

حرب غزة... مصر تشدد على رفض التهجير

نازحون فلسطينيون فروا من منازلهم للاحتماء في مخيم برفح (رويترز)
نازحون فلسطينيون فروا من منازلهم للاحتماء في مخيم برفح (رويترز)

شددت مصر على «الرفض البات» لسياسة «التهجير القسري»، التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ولمحاولات «تهجير سكان القطاع نحو سيناء»، وفق ضياء رشوان، رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات»، الذي عدّ ذلك «خطاً أحمر لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج».

وتتحسب مصر لتنفيذ «مخطط إسرائيلي»، سبق أن عبّر عنه عدد من المسؤولين، يستهدف توطين النازحين الفلسطينيين في سيناء، خصوصاً مع تواصل نزوح الفلسطينيين في قطاع غزة باتجاه معبر «رفح» الحدودي مع مصر، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع.

وقال رشوان، في بيان، (الخميس)، إن «مصر تجدد أسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية التي دامت أسبوعاً في قطاع غزة، بفضل جهود الوساطة المصرية بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن هذه الهدنة نجحت في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحبوسين في سجونها، مقابل الإفراج عن 81 إسرائيلياً و22 شخصاً من جنسيات أخرى، كانوا محتجزين في قطاع غزة. كما نجحت الهدنة في توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود إلى قطاع غزة.

الدخان يتصاعد في أثناء القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)

العودة للهدنة

وتبذل مصر، وفق رشوان، حالياً «أقصى الجهود» مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار. وأكد رشوان من جديد أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع، وأن أية «معوقات في المعبر تأتي من الطرف الآخر (الإسرائيلي)»، موضحاً أنه «منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي، واستقبال 682 مصاباً، وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع».

وأدان المسؤول الإعلامي المصري، سياسة «العقاب الجماعي» التي اتهم إسرائيل بانتهاجها تجاه الفلسطينيين، بقصف وقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين بالقطاع، 70 في المائة منهم أطفال ونساء، واستهدافها المتعمد البنية التحتية والمستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وقتلها أطقم الإسعاف والصحافيين وموظفي «وكالة الأونروا».

وبشأن التهجير، أكد «رفض مصر البات سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ومحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء أو الدفع إليه». وقال إن ذلك هو «الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل التراب الوطني، ولما سيؤدي إليه من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها»، مشدداً على أن «لا أحد يستطيع فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك الأدوات كافة، التي تمكّنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي».

نزوح الفلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي (أ.ب)

لا مكان آمناً للمواطنين

وترى مصر، وفق رشوان، أن إسرائيل، حوّلت القطاع كله إلى «ميدان حرب دون وجود مكان آمن للمواطنين؛ لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلقت عليه (المناطق الآمنة) في الجنوب نحو رفح، وهي مناطق تفتقر للخدمات الضرورية للحياة كافة من ماء وطعام ومأوى، وغير محمية من القصف والقتال»، الأمر الذي يؤكد ما حذّرت منه الدولة المصرية - ولا تزال تحذر - بأن «ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به أبداً». وبالتزامن مع حربها على غزة، تصعّد إسرائيل من عملياتها الدموية بشكل أقل صخباً في الضفة الغربية؛ لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأميركي، في واشنطن، أبرز محددات الموقف المصري الرافض للتهجير القسري لأهالي القطاع.

وشدد وزير الخارجية المصري، وفق بيان (الخميس)، على «رفض مصر القاطع أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم»، مع ضرورة «دفع المجتمع الدولي لعملية سياسية حقيقية وجادة، قائمة على أساس حل الدولتين، تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب فرصة ممكنة، تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل».

دورية راجلة للقوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة (أ.ف.ب)

خطة هجرة طوعية

وانتقدت مصر الشهر الماضي تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تعليقاً على مقال نشره عضوا الكنيست رام بن باراك، وداني دانون في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اقترحا فيه خطة هجرة طوعية للاجئي غزة، قائلاً: «هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر».

وقبل أيام، نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، خطة عُرضت على مسؤولين كبار من الحزبَين الديمقراطي والجمهوري في مجلسَي النواب والشيوخ الأميركيَّين، و«نالت مباركتهم»، تشمل 4 مبادرات اقتصادية لـ4 دول في المنطقة، هي مصر والعراق واليمن وتركيا، بحيث تقبل «هجرة طوعية وليس بالإكراه» للفلسطينيين إلى أراضيها.


مخاوف في إسرائيل من الذهاب لانتخابات مبكرة أو لحرب أهلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

مخاوف في إسرائيل من الذهاب لانتخابات مبكرة أو لحرب أهلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعيه لإطالة الحرب على غزة لغرض تمديد عمر حكومته المنبوذة شعبياً وعالمياً، ومع الهزة التي أحدثتها استقالة رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، يتنبأ كثيرون بأن تدخل إسرائيل في أشد أزمة سياسية في تاريخها، ويعرب هؤلاء عن مخاوفهم من أنه عندما تخبو حمم الحرب في غزة ستنفجر حرب أهلية.

وجاء إعلان ميخائيلي يوم الخميس نيتها الاستقالة من قيادة الحزب واعتزال السياسة في الدورة القريبة والعمل على إجراء انتخابات داخلية في أبريل (نيسان) المقبل، بناء على تقديرها بأن إسرائيل ستشهد انتخابات مبكرة في 2024 بشكل حتمي، إذ إن الشعب فقد ثقته في القيادة ولن يسمح ببقاء قيادتيه السياسية والعسكرية بعد الحرب، لأنه يحملهما المسؤولية عن الإخفاق الكبير الذي أتاح هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقد أحدث قرارها هزة كبيرة في حزب العمل الذي تشير الاستطلاعات إلى أنه سيفشل في تخطي نسبة الحسم، وسيختفي من الخريطة السياسية.

بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في قطاع غزة 26 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

الضغوط على نتنياهو

لكن مقربين من حزب الليكود الحاكم أفادوا بأن نتنياهو، الذي كان قد ألمح بأنه سيعمل على تبكير موعد الانتخابات، يتعرض لضغوط شديدة من حلفائه في معسكر اليمين كي يصمد في وجه الضغوط ولا يدعو لانتخابات مبكرة. وهم يقولون له إن انتخابات كهذه ستكون بمثابة عملية انتحار، ليس للحزب وللمعسكر اليميني الذي يقوده، بل له شخصياً.

ويقولون أيضاً إن كل الاستطلاعات تشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستسفر عن هزيمة نكراء، يهبط فيها الائتلاف الحكومي من 64 مقعداً إلى 42 (من مجموع 120 في البرلمان)، وأن بيني غانتس رئيس حزب «المعسكر الرسمي» سيشكل الحكومة المقبلة مع يائير لبيد وأحزاب اليسار والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، وستحظى حكومة كهذه بدعم سياسي كبير من إدارة الرئيس جو بايدن، الذي لا يريد أن يرى نتنياهو رئيس حكومة بعد الحرب، ويعدّه حجر عثرة في طريق المخططات الإقليمية. وحذّروه بقولهم: «سيمزقون لحمك ويعملون كل ما في وسعهم لإدخالك إلى السجن بتهم الفساد».

ويؤكد هؤلاء أن نتنياهو بدأ يقتنع بهذا الرأي الذي يجمع عليه قادة أحزاب اليمين. ومع أنه كان قد باشر في إدارة معركته الانتخابية من الآن، ويتبنى مواقف متطرفة أكثر من أي وقت مضى في الموضوع الفلسطيني، فإنه عاد لتشديد سياسته إزاء قطاع غزة، ويتحدث عن احتلال «محدود» لفترة طويلة، ما يعني إطالة الحرب لشهور عدة.

اللاعب الوحيد

بيد أن نتنياهو ليس اللاعب الوحيد في هذا الملعب. فإلى جانب الضغوط الأميركية لإنهاء الحرب في غضون بضعة أسابيع، هناك ضغوط على الوزير بيني غانتس كي ينسحب من الحكومة، ويدفع باتجاه إنهاء الحرب لإتاحة إجراء انتخابات تفضي إلى سقوط الحكومة.

ففي جلسة للكتلة البرلمانية للحزب وقف الوزيران السابقان، أوريت فركش هكوهين، وميخائيل بيطون، وهما من اليهود الشرقيين في قيادة الحزب، يطالبان بالانسحاب من الحكومة فوراً، ويؤكدان أن كل يوم يبقيان فيه يشكل دعماً لنتنياهو في معركته الشخصية في حزبه وفي معسكره اليميني وعلى الصعيد الشعبي.

وتوجه بيطون إلى غانتس متسائلاً: «ألا تلاحظ أنه يدير معركته الانتخابية على حسابنا؟ ألا ترى أنه يدير الحرب بما يخدم مصالحه الشخصية؟ غالبية الإسرائيليين يعرفون ذلك، وقيادة الجيش تعرف ذلك، والأميركيون أيضاً يعرفون ذلك. فلماذا نسمح له؟». إلا أن هناك تياراً قوياً ظهر في الاجتماع معارضاً لهذا التوجه، برز فيه جدعون ساعر وزئيف ألكين، اللذان اعتبرا الانسحاب من الحكومة في عزّ الحرب سيكون خطأ مميتاً «نظهر فيه كمن يغلب مصلحتنا الحزبية على المصلحة العامة».

بيني غانتس تعطيه استطلاعات الرأي تفوقاً على نتنياهو لتولي رئاسة الحكومة (رويترز)

المصلحتان العامة والحزبية

وقد لخص غانتس النقاش بأسلوبه المعروف: «المسؤولية الوطنية تحتم علينا أن نغلب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية. الجمهور ليس غبياً. إنه يراقب ويتابع ويعرف ويفهم ماذا يفعل نتنياهو، كيف نتصرف نحن، أنا لا يمكنني ترك جنودنا في أرض المعركة يقاتلون عدواً شرساً لغرض الحسابات الحزبية».

ويرى مراقبون أنه في كل الأحوال، تتفاقم الأزمة السياسية في إسرائيل، ولا يوجد حل يخلصها من هزات كبرى. فإذا توجه نتنياهو إلى الانتخابات وسقط، سيخوض اليمين المتطرف حرب شوارع ضد الحكومة وسيعيثون في البلاد فوضى عارمة، مثلما يفعل المستوطنون في الضفة الغربية. وإذا لم يذهب إلى انتخابات فإن قوى الاحتجاج وأحزاب المعارضة ستطلق يد الجمهور الغاضب وتفجر، ليس مظاهرات فقط تدعو نتنياهو للاستقالة، بل انتفاضة شعبية ضده. وستحولها ميليشيات اليمين إلى حرب أهلية.

وفي هذه الأثناء، يدرك نتنياهو أن كل هذه الأحداث تدور من حوله، وأن يوم الحساب يقترب. ومهما يفعل فإنه سيضطر إلى وقف النار وسيواجه حرباً تطالبه بالاستقالة. وهو يخطط لصد هذه الحرب بواحدة من طريقين. إما يعزز تكتل اليمين من حوله ويهمش معارضيه داخل حزب الليكود ويتمسك بالحكم، أو يبادر إلى انتخابات سريعة يسترد بها شعبيته.

مظاهرات أهالي الرهائن المختطفين لدى «حماس» تفرض مزيداً من الضغوط على حكومة نتنياهو (أ.ف.ب)

تعزيز الخطاب السياسي اليميني

ويعزز نتنياهو حالياً الخطاب السياسي اليميني لكي يقوي من التفاف اليمين المتطرف من حوله. فيؤكد أنه وحده القادر على منع قيام دولة فلسطينية، ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي وحده الذي يستطيع ضمان أمن إسرائيل من غزة ما بعد الحرب، ويرفض عودة السلطة الفلسطينية «التي تربي على كراهية إسرائيل وتشجع على الإرهاب، ويقودها محمود عباس الذي ينكر المحرقة».

وكما كتب أحد قادة حملة الاحتجاج ضد خطة الحكومة للإصلاح القضائي، الكاتب أوري مسغاف، في صحيفة «هآرتس» (الخميس): «كل شيء سيكون قبيحاً ومؤلماً، وسيفضي إلى مزيد من التآكل أكثر فأكثر في أعصاب إسرائيل الضعيفة، ويقرب الدولة من الحرب الأهلية. ولكن، في هذه المرة لا يكفي الوقوف في الشوارع والصراخ بـ(ديمقراطية). فقد مررنا بفترة حرب تم خلالها إغراق المنطقة بكمية غير معقولة من السلاح وكثير من أطر الميليشيات التابعة لقوات الطوارئ والتدخل البوليسية مع إعطائها صلاحيات غير واضحة. إذا لم توجد في صفوف حزبي شاس والليكود بقايا العقلانية والمسؤولية الوطنية لصالح إبعاد نتنياهو، فنحن جميعنا سنغرق معه في الهلاك. لذلك يجب تركيز الضغط والجهود».


جرحى مدنيون في جنوب لبنان... و«حزب الله» يعلن مقتل 3 من عناصره

من تشييع أحد عناصر «حزب الله» الذي قُتل في المواجهات بالجنوب (إ.ب.أ)
من تشييع أحد عناصر «حزب الله» الذي قُتل في المواجهات بالجنوب (إ.ب.أ)
TT

جرحى مدنيون في جنوب لبنان... و«حزب الله» يعلن مقتل 3 من عناصره

من تشييع أحد عناصر «حزب الله» الذي قُتل في المواجهات بالجنوب (إ.ب.أ)
من تشييع أحد عناصر «حزب الله» الذي قُتل في المواجهات بالجنوب (إ.ب.أ)

استمرت، الخميس، المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» الذي أعلن تنفيذه عدداً من العمليات مستهدفاً مواقع عسكرية وتجمعات لعسكريين إسرائيليين.

ونعى الحزب ثلاثة مقاتلين «أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي»، وكان لافتاً أنه لم يرفق عبارة «على طريق القدس» في بيان النعي، وفق ما جَرَت العادة. وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة لمنطقة الحدود الشمالية، يوم الخميس، حيث كرَّر تحذير «حزب الله»، وقال: «إذا اختار حزب الله بدء حرب شاملة، فإنه سيُحوّل بيروت وجنوب لبنان بيديه إلى غزة وخان يونس».

وأدى القصف الإسرائيلي إلى سقوط جرحى بين طلاب أحد المعاهد في جنوب لبنان، في حين أعلن مقتل إسرائيلي على أثر هجوم بصواريخ موجَّهة من لبنان، في وقت وصل فيه عدد النازحين من بلدات الجنوب الحدودية إلى صور إلى عشرين ألف نازح، إضافة إلى المئات الذين نزحوا إلى مناطق أخرى ولم يسجلوا ضمن «وحدة إدارة الكوارث».

وأكدت «إدارة الكوارث» أنها تعاني ضعف الإمكانات المتاحة، علماً بأن عدداً من القرى التي لا تزيد عن الأربعين قرية ليس فيها مأمن لحياة المدنيين، بعدما استهدفت إسرائيل المنازل والمدنيين والصحافيين وسيارات الإسعاف ومشاريع الدواجن والمواشي.

وفي بيانات متفرقة، أعلنت «المقاومة الإسلامية»، مساء، أن مقاتليها استهدفوا موقعي الجرداح وبياض بليدا، وتجمعاً لجنود إسرائيليين في حرج شتولا (قرية ‏طربيخا اللبنانية المحتلّة)، وتجمعاً آخر في خلة وردة، محققين إصابات مباشرة، وفق البيانات.

وأتى ذلك بعدما استهدف «حزب الله»، بعد الظهر، تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام، وتجمعاً آخر في محيط ثكنة ميتات، ‏كما استهدف موقع المرج (قرية هونين اللبنانية المحتلّة)، وموقع معيان باروخ بالأسلحة ‏المناسبة، وجرى إصابته إصابة مباشرة.

كانت القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، قد عاشت الليل هدوءاً حذِراً، خرقته القنابل المضيئة والطيران الاستطلاعي وصوت انفجار اعتراضي في سماء منطقة صور، وسقوط قذيفة في البحر قبالة منطقة باب التم في محلة القاسمية لم يُعرَف مصدرها وماذا استهدفت في عرض البحر.

وفي مرجعيون، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بسقوط جريح نتيجة القصف على تلة حمامص، وقد نُقل إلى المستشفى، في حين شنّ الطيران الإسرائيلي غارتين على وادي السلوقي وأطراف بلدات مجدل سلم وحولا ومركبا. ومساء، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الطيران الإسرائيلي استهدف سهل مرجعيون بقذائف مدفعية ثقيلة عدة.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان، وردّ على مصادر النيران، مُعلناً أن طائراته المُقاتلة ضربت أهدافاً لـ«حزب الله»، داخل الأراضي اللبنانية، تشمل بنى تحتية ومواقع إطلاق ومواقع عسكرية، وذلك بعدما كان قد أعلن أن صفارات الإنذار انطلقت في بلدة مارغليوت، الواقعة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن مدنياً إسرائيلياً قُتل بصاروخ مضادّ للدروع أُطلق من لبنان في اتجاه شمال إسرائيل، الخميس، في ظل تبادل القصف عبر الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل.


مسؤول: بلينكن يحضّ إسرائيل على بذل المزيد لحماية المدنيين جنوب غزة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
TT

مسؤول: بلينكن يحضّ إسرائيل على بذل المزيد لحماية المدنيين جنوب غزة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفياً مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، اليوم (الخميس)، وأبلغه أن على إسرائيل بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين في هجومها على جنوب قطاع غزة.

كما حضّ بلينكن ديرمر على أن تسمح إسرائيل بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما رحب بقرارها السماح بدخول مزيد من الوقود للقطاع المكتظ بالسكان.


المودعون اللبنانيون يتخوفون من تحميلهم الخسائر كاملةً

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ف.ب)
TT

المودعون اللبنانيون يتخوفون من تحميلهم الخسائر كاملةً

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ف.ب)

دخل النزاع المالي المستحكم في لبنان بين ثلاثي الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي طوراً جديداً يُنذر بالوصول إلى ردهات القضاء المحلّي والخارجي، على خلفية الخلافات العميقة بشأن مقاربة الحكومة لفجوة الخسائر المقدرة بنحو 72 مليار دولار، واستطراداً استهداف شطب العجز المحقّق في ميزانية «المركزي»، عبر عزل توظيفات المصارف لديه.

وبالتوازي، يتكفل الغبار الكثيف لمعركة تبادل اتهامات سوء الحوكمة وما أفضى إليه من تبديد للاحتياطيات والتوظيفات، بارتفاع مستمر في منسوب القلق من بلوغ مرحلة استسهال إيقاع العبء الأكبر على عاتق مئات آلاف المودِعين، من مقيمين وغير مقيمين، الذين يحملون قيوداً دفترية بمدخرات تناهز 92 مليار دولار.

ويُتوقع، حسب مصادر مصرفية وقانونية متابعة، أن تشكل المادة 113 من قانون النقد والتسليف النواة الصلبة للاحتكام في تحميل المسؤوليات وتوزيع الأعباء على الأطراف المتنازعة، لا سيما لجهة النص على وجوب تولّي الدولة تغطية أي عجز في ميزانية البنك المركزي من الاحتياطي العام أو دفعه من الخزينة.

وفي مستجدات النزاع، أقدمت مجموعة من أكبر المصارف اللبنانية، التي تحمل قيود موجبات لصالحها لدى «المركزي» وبما يتعدّى 70 في المائة من إجمالي توظيفات المصارف التي تناهز 88 مليار دولار، على تعميم مذكرة قانونية تقضي بإرساء وصف «ربط نزاع» مع الدولة التي يتوجب عليها تغطية كامل عجز البنك المركزي وسداد ديونها ومستحقات سنداتها له، كمرتكز قانوني لاستعادة المصارف حقوقها، وبالتالي تمكينها من رد أموال المودِعين التي تتعدّى 90 مليار دولار، وفق البيانات المحدثة.

ووفق نسخة تلقتها «الشرق الأوسط»، عممت جمعية المصارف النص الكامل من 11 صفحة لمذكرة «ربط نزاع» تحت طائلة اللجوء إلى القضاء الإداري، وتقدم بها المحاميان أكرم عازوري وإيلي شمعون، بوكالتهما عن 11 مصرفاً عاملاً تشكل الكتلة الكبرى من حجم القطاع، وموجَّهة إلى وزارة المالية بغية إلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان عن طريق التسديد الفوري إلى المصرف المركزي المبالغ المستحقة بذمتها تجاهه، وتحت طائلة اللجوء إلى القضاء الإداري.

ووفق توضيحات موازية من رئيس الجمعية سليم صفير، فإن الأساس هو القانون المتعلق بالانتظام المالي الذي يفترض أن يوزّع المسؤوليات بطريقة عادلة. وبذلك فإن الودائع لدى البنوك مؤمَّنة بالكامل إذا نفذت الدولة موجبها القانوني بتغطية العجز في المصرف المركزي وفق القوانين المرعيّة الإجراء، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف. علماً بأن الجزء الوازن من المسؤولية يقع على عاتق الدولة التي تسببت بممارساتها وعجوزاتها المالية المتراكمة في خلق عجز كبير في ميزانية البنك المركزي.

وتؤكد المصارف المتضررة، أن توظيفاتها المالية هي أموال المودِعين التي أودعتها في مصرف لبنان، سواء بإرادتها أو بقوة التعاميم والقرارات التي كان يُصدرها «المركزي» وهي مُلزِمة للمصارف. وهو ما اقتضى تضمين المذكرة السرد المفصّل للطريقة التي أدّت إلى تجميع الخسائر في البنك المركزي، من خلال استخدام الدولة للأموال.

وفي باب المرتكزات القانونية، استندت المذكرة إلى معادلة متوازية لإيفاء الحقوق. فالمصارف المستدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبته الدولة اللبنانية بديونها. ولذا فهي تطلب إلزام الدولة بتسديد ديونها والتزاماتها إلى البنك المركزي لكي يتمكّن من تسديد التزاماته إلى المصارف، وبالتالي تتمكّن هي من إعادة أموال المودِعين.

كما عزّزت هذا البعد، بارتكاز المذكرة في حيثياتها على ميزانيات مصرف لبنان، وعلى نتائج التدقيق الجنائي الذي أصدرته «ألفاريز آند مارسال Alvarez &Marsal»، وعلى التدقيق المحاسبي الذي أصدرته «أوليفر وايمن Oliver Wyman» بناءً على طلب من الدولة اللبنانية.

وأما لجهة تحديد المبالغ المثبتة في قيود الميزانية ونتائج التدقيق المحاسبي، فقد طالبت الدولة بتسديد دينها لمصرف لبنان والبالغ نحو 16.6 مليار دولار، وبتسديد نحو 51.3 مليار دولار لتغطية خسائر المصرف الظاهرة في ميزانيته لسنة 2020، تطبيقاً لقانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 113 منه. كذلك تغطية زيادة العجز في المصرف عن السنتين 2021 و2022 من خلال اتّباع طريقة الاحتساب التي اتّبعتها شركة التدقيق «ألفاريز آند مارسال» في تحديد الخسائر حتى عام 2020.

ومن شأن توسع رقعة الخلاف بين الأطراف المعنية، أن يزيد من مخاوف المودِعين، بوصفهم الطرف الأضعف في الرباعي المعنيّ بأزمة «الفجوة». خصوصاً ما دامت المعطيات القائمة تشي بتنصل الدولة علناً من إيفاء موجباتها المالية وديونها، فإن المصارف لن تتمكن تالياً من سداد الودائع بقيمتها الحقيقية. بل هي لا تستطيع الالتزام برد الحد الأدنى المضمون الذي حدّدته الحكومة في مشاوراتها مع بعثة صندوق النقد الدولي والبالغ 100 ألف دولار للمودِع، مهما بلغ عدد حساباته أو مجموع مدخراته.

وفي الأساس، يتكبّد المودِعون اقتطاعات هائلة تتعدى نسبتها 83 في المائة على سحوباتهم من حساباتهم ضمن آليات حصص شهرية محدودة، إذ يجري احتساب الدولار، وبحد أقصى للسحب يبلغ 1600 دولار شهرياً، بسعر 15 ألف ليرة فقط، مقابل نحو 90 ألف ليرة للسعر الواقعي في أسواق القطع والاستهلاك الذي يجري أيضاً اعتماده في تسعير أغلب الضرائب وتكاليف الخدمات الخدمات الحكومية. في حين تُصرف 400 دولار نقداً (بنكنوت) للمستفيدين من مندرجات تعميم خاص صادر لقاء منعهم من تصريف مبالغ إضافية من حساباتهم.

وتشير المصادر المتابعة إلى أن السجل الحكومي خلال سنوات الأزمة التي دخلت عامها الخامس، لا يحمل أي إشارات مُطَمئنة للمودِعين ومخاوفهم المشروعة على تكبيدهم وحدهم مسؤولية الخسائر. وفي الشواهد الفشل المشهود في التقدم بالمفاوضات المعلقة على اتفاق أوّلي جرى توقيعه قبل 20 شهراً مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتنصل المستمر من صياغة خطة إنقاذ متكاملة معززة بإصلاحات هيكلية. وفي الأسبقية المسارعة إلى إشهار التعثر في ربيع عام 2020 وتعليق دفع مستحقات سندات الدين الدولية رغم تدرجها سنوياً حتى عام 2037.