أنقرة تنفي أي نية للانسحاب من «الناتو»... وستولتنبرغ ينتقد مواقفها

فنلندا ترفع حظر صادرات السلاح لتركيا بعد خطوة مماثلة من السويد

ينس ستولتنبرغ يشدد على وجوب ألا تفشل عملية المصادقة على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف «الناتو» (إ.ب.أ)

بينما انتقد الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، مطالبة تركيا السويد بعدم انتظار دعمها لطلب انضمامها للحلف، نفت أنقرة ما تردد بشأن انسحابها من الحلف، في مدى زمني لا يتعدى 6 أشهر، في حين رفعت السلطات التركية الحظر الذي كان مفروضاً على خروج الجنود الأميركيين وعائلاتهم من قاعدة «إنجيرليك» في أضنة، جنوب البلاد، منذ 12 عاماً بسبب خطر تنظيم «داعش» الإرهابي، وسمحت لهم بالتجول في شوارع المدينة وأسواقها.
ونفى المتحدث باسم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، أمس (الأربعاء)، ما تردد بشأن انسحاب محتمل لتركيا من «الناتو» خلال فترة تتراوح بين 5 و6 أشهر، مؤكداً أنه لا يوجد أي حديث عن الانسحاب، وأن كل ما تردد محض شائعات.
وقال تشيليك، عبر «تويتر»: «تركيا لا تبحث مسألة الانسحاب من (الناتو)، ولا تفكر في ذلك».
وجاءت تأكيدات المتحدث باسم الحزب الحاكم، بعد تصريحات لنائب رئيس حزب «الوطن» المعارض، إيثام سنجق، قال فيها إن بلاده ستنسحب من «الناتو» في غضون 5 إلى 6 أشهر، نتيجةً للأحداث التي تجري أخيراً في الحلف.
واتهم سنجق، وهو رجل أعمال بارز انشق مؤخراً عن «العدالة والتنمية»، وانضم إلى «الوطن»، خلال تعليقه على وقفة احتجاجية نظمها حزبه تحت عنوان «لنخرج من (الناتو)»، الحلف بإجبار تركيا على الخروج مه بسبب استفزازاته، قائلاً إن «الناتو» وضع بلاده في مواجهة اليونان، ويحاول إدخالها في دوامة بالشرق الأوسط، وأخيراً «شاهدنا الاعتداءات على القرآن الكريم في السويد وهولندا».
ويُعرَف حزب «الوطن» بأنه حزب يساري مناهض للغرب، ومؤيد للتقارب مع روسيا والصين، ولإعادة العلاقات بين تركيا ونظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، وأبدى تقارباً في السنوات الأخيرة مع الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه.
ويدور نقاش منذ فترة حول جدوى استمرار تركيا في «الناتو»، في ظل تبنيه سياسات غير متوازنة، وعدم تمكين تركيا من الحصول على الأسلحة اللازمة بوصفها دولة عضواً يُعدّ جيشها ثاني أكبر جيش في الحلف، ومنها منظومة الدفاع الجوي الأميركية، «باتريوت»، ثم مقاتلات «إف 35»، ما اضطرها للجوء إلى روسيا للحصول على منظومة الدفاع الجوي الصاروخي، «إس 400».
وأجّلت تركيا اجتماعاً كان مقرراً عقده، مطلع فبراير (شباط) المقبل، مع السويد وفنلندا، في إطار الآلية الثلاثية الدائمة لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الدول الثلاث في مدريد، في 28 يونيو (حزيران) الماضي، على هامش قمة «الناتو»، التي تعهد فيها البلدان الإسكندنافيان بالعمل على مراعاة الحساسيات الأمنية لتركيا، وتبديد مخاوفها فيما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية على أراضيهما.
وسبق أن ألغت تركيا زيارة لوزير الدفاع السويدي كانت مقررة في 27 يناير (كانون الثاني) الحالي، وقبلها ألغت زيارة رئيس البرلمان السويدي، على خلفية قيام مناصرين لـ«حزب العمال الكردستاني» بشنق دمية على هيئة الرئيس إردوغان أمام بلدية استوكهولم.
وأكد إردوغان، الاثنين، أنه لم يعد في إمكان السويد انتظار دعم بلاده لطلب انضمامها إلى «الناتو»، بعد السماح بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارتها في استوكهولم.
رد فعل من ستولتنبرغ
وانتقد الأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتبرغ، بشدة موقف إردوغان. وقال في مقابلة مع قناة «دي فيلت» التلفزيونية الألمانية، عَرَضت نصها في بيان، أمس (الأربعاء)، إن «حرية التعبير وحرية الرأي هما قيمة ثمينة في السويد وفي سائر دول الحلف، لهذا السبب، فإن هذه الأعمال غير اللائقة لا تُعدّ تلقائياً غير قانونية».
ودافع ستولتنبرغ عن موقف الحكومة السويدية، قائلاً إنها أدانت هذه المظاهرة بعبارات شديدة الوضوح.
وتعليقاً على المظاهرات ضد إردوغان في استوكهولم، وإحراق دمية على هيئته، قال ستولتنبرغ: «أعارض تماماً هذا النوع من الإهانات تجاه أشخاص آخرين، وأعارض تماماً هذا السلوك الذي رأيناه في شوارع استوكهولم».
وشدد الأمين العام لـ«الناتو» على وجوب ألا تفشل عملية المصادقة على بروتوكولات انضمام هذين البلدين إلى الحلف، بعدما قطعت كل هذه المسافة، قائلاً: «أنا على اتّصال وثيق بفنلندا والسويد، وبالطبع بحليفتنا تركيا».
وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إن بلاده تريد العودة إلى الحوار مع تركيا، مضيفاً أن «رسالتنا المشتركة أننا نريد الدعوة للهدوء والتفكير، كي نتمكن من العودة للحوار بين السويد وفنلندا وتركيا حول عضويتنا المشتركة في (الناتو)».
تحرك فنلندي
لمحت فنلندا، للمرة الأولى، أول من أمس (الثلاثاء)، إلى احتمال سيرها في مفاوضات الانضمام لـ«الناتو»، من دون السويد، بعد أن أكدت تركيا في مناسبات عدة عدم اعتراضها على هذه الخطوة.
وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، لشبكة التلفزيون العام (يلي)، إن انضمام البلدين الأوروبيين على نحو مشترك يبقى الخيار الأول، لكن «علينا بالطبع تقييم الوضع، ودراسة ما حصل، وما إذا كان يمنع على المدى البعيد السويد من المضي قدماً».
وأعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أمس، منحها تفويضاً لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا، بعد تعليق تصديرها منذ أكتوبر (تشرين الأول)، على خلفية إطلاق تركيا عملية «نبع السلام» العسكرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي يغلب على تشكيلها «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تقول أنقرة إنها امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور، شمال شرقي سوريا.
وقالت المستشارة الخاصة في وزارة الدفاع الفنلندية، ريكا بيتكانين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن رخصة التصدير تتعلق بفولاذ سيُستخدم في صناعة الدروع، مشيرة إلى أنه «لم يتم إصدار أي تراخيص تصدير تجارية لتركيا منذ أكتوبر 2019».
ويُعدّ استئناف تراخيص تصدير المعدات العسكرية أحد الشروط التي وضعتها أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر لانضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو».
وسبق أن رفعت السويد، في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، تعليق تصدير هذه المعدات إلى تركيا. وقالت المؤسسة السويدية المعنية بمراقبة تصدير السلاح، في بيان، آنذاك، إنها ستسمح مجدداً بتصدير السلاح إلى تركيا، وإن قرارها مرتبط بطلب الانضمام إلى عضوية «الناتو»، ويشمل الأسلحة والمعدات العسكرية والمنتجات المتعلقة بمجال الإلكترونيات والتكنولوجيا.
وجاءت خطوة رفع حظر صادرات الأسلحة من جانب فنلندا، بعد أن أعلنت تركيا، أول من أمس، إرجاء محادثات مع السويد وفنلندا حول انضمامهما لـ«الناتو» إلى أَجَل غير مسمّى.
وقوبل قرار وزير الدفاع الفنلندي على الفور بانتقادات من أحد الأحزاب المشاركة في حكومة رئيسة الوزراء، سانا مارين. وقالت زعيمة حزب «تحالف اليسار»، لي أندرسون، عبر «تويتر»، إن حزبها «لا يدعم تصدير عتاد دفاعي إلى دول في حالة حرب أو تنتهك حقوق الإنسان. نعتقد أن فنلندا يجب ألا تمنح رخصة تصدير لتركيا».
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة التركية رجلاً مسلحاً خارج القنصلية السويدية في إسطنبول، أمس، قام ببث مباشر على «إنستغرام»، وردد شعارات ضد السويد، وألقى علمها على الأرض، وصوب بندقيته باتجاه مبنى القنصلية، لكن تبين أنها كانت فارغة من الرصاص.
رفع الحظر عن جنود «إنجيرليك»
بالتوازي، سمحت السلطات التركية للجنود في قاعدة «إنجرليك» بأضنة، جنوب البلاد، بالتجول في المدينة، بعد حظر استمر نحو 12 عاماً.
وبحسب وسائل إعلام تركية، أعطى القرار، الصادر السبت الماضي، نفَساً جديداً، وأعاد الحياة إلى الاقتصاد في المنطقة، بعد أن سمح للجنود وأسرهم، البالغ عددهم نحو 7 آلاف شخص، بالتجول في المنطقة، حيث عادت حركة المطاعم ومرافق الترفيه ومحال المنسوجات والمجوهرات والهدايا التذكارية التي يهتم هؤلاء بارتيادها، إلى فتح أبوابها تماماً.
وكان تجار أضنة ينفذون مبيعاتهم لجنود القاعدة وعائلاتهم عبر الإنترنت على مدى 12 عاماً، حيث بدأ فرض حظر تجول على جنود قاعدة «إنجرليك»، في عام 2011، بسبب المخاوف من هجمات لتنظيم «داعش»، حيث تقع القاعدة قرب مدينة أضنة، على بُعد 160 كيلومتراً من الحدود السورية، و200 كيلومتر من مدينة اللاذقية. وسمحت تركيا، في يوليو (تموز) 2015، للولايات المتحدة، باستخدامها في شن غارات على «داعش» في سوريا.