أزمة الدولار تهدد «الإطار التنسيقي»

سلّم المتظاهرون العراقيون البنك المركزي، أمس، مطالب محددة بشأن خفض سعر الدولار وإعادته إلى وضعه السابق خلال أسبوع، وإلا فإنهم سيعمدون على اعتصام مفتوح أمام المنطقة الرئاسية «الخضراء» حتى تحقيق مطالبهم. وهتف المتظاهرون، وأغلبهم من أتباع التيار الصدري المنسحب من البرلمان، إلى جانب نشطاء في «حراك تشرين» الاحتجاجي، ضد الفساد والسياسات الاقتصادية الحكومية، وكذلك ضد محافظ البنك المركزي الجديد علي العلاق، المقرب من رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وقد سبق أن شغل منصب المحافظ بين عامي 2014 و2020. ولم تشهد المظاهرات احتكاكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي وجودت قرب البنك المركزي والشوارع القريبة، ولم تعمد عمليات بغداد إلى قطع الطرق المؤدية إلى قلب العاصمة التجاري، القريب من منطقة الاحتجاج.
وتعد مشكلة ارتفاع صرف الدولار، وانعكاس ذلك على شكل ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتأثيره الشديد على الطبقات الفقيرة، من أكبر الأزمات التي تواجه حكومة محمد السوداني بعد نحو 100 يوم من التصويت عليها في البرلمان الاتحادي. وإذا ما أخفق السوداني، بحسب معظم المراقبين المحليين، في إعادة الأمور إلى سابق عهدها خلال فترة وجيزة، فإن حكومته قد تواجه تحدياً كبيراً، قد يتحول إلى مظاهرات عارمة في محافظات وسط وجنوب البلاد، على غرار ما حدث عام 2019، وأدت إلى إطاحة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ويعزز من هذا الاحتمال «تربص» التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، بقوى «الإطار التنسيقي» التي حرمته من تشكيل الحكومة، وهو الفائز الأكبر بعدد المقاعد النيابية في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
ورغم الإجراءات المختلفة التي اتبعتها الحكومة لكبح جماح صعود صرف الدولار، فإنه واصل أمس (الأربعاء) ذات المسار من الصعود، وتجاوز حاجز 1630 ديناراً للدولار الواحد، وتبدي أوساط الاقتصاد والتجارة وبعض الاتجاهات السياسية خشية من أن يصل السعر إلى 2000 دينار للدولار الواحد، ما لم تبادر الحكومة العراقية إلى التباحث مع الجانب الأميركي والبنك الفيدرالي لزيادة حصة العراق من العملة الصعبة، إلى جانب القضاء على شبكات التهريب الواسعة للدولار إلى دول الجوار.
وتتحدث مصادر نيابية عن عزم البرلمان على تحرك عاجل تجاه الحكومة لحلّ مسألة ارتفاع أسعار الصرف والمواد الغذائية. وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، كاظم الفياض، إن «هناك تحركاً نيابياً عاجلاً تجاه الحكومة لحل مسألة ارتفاع أسعار صرف الدولار، التي انعكست كثيراً على الواقع المعيشي للمواطنين». وأضاف أن «أغلب السلع مستوردة بالدولار بسبب ضعف السياسة الاقتصادية وانفتاح الحدود أمام السلع والبضائع من الخارج، على الرغم من قدرة البلد على تصنيعها في الداخل». ورأى الفياض أن «ضعف السياسة الاقتصادية هو أساس ارتفاع أسعار الصرف».