«الحراك» السوداني يغير تكتيكاته ويعود لـ«مربع الثورة الأول»

نشطاء يتوقعون استعادة «الكتلة الحرجة» ويستبعدون «ثورة الجياع»

جانب من احتجاجات الخرطوم المتواصلة للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

(تحليل إخباري)
تحولت مطالب الحراك الثوري السوداني من المطالبة بإسقاط الحكم العسكري والتسوية السياسية، إلى احتجاجات ذات طابع مطلبي للمطالبة بمعالجة القضايا المعيشية والاقتصادية، بخلاف مطالب الثورة السودانية التي بدأت مطلبيةً تندد بالأوضاع الاقتصادية وتحسين الأجور، وتحولت إلى أهداف سياسية بلغت ذروتها بالمطالبة بإسقاط نظام «الإخوان» بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، وتحت هدف واحد تم تلخيصه في هتاف «تسقط بس».
وظلت لجان المقاومة التي تقود الحراك السياسي منذ تولي الجيش السلطة 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تدعو إلى إسقاط حكم العسكر والثأر للشهداء وتصفية وتفكيك بنية نظام الإسلاميين، بيد أنها منذ احتجاجات 12 يناير (كانون الثاني) الجاري رفعت شعارات جديدة، وأطلقت على الموكب «معاش الناس»، وطالبت بصحة وتعليم مجاني وبأن يعيش الشعب بأمان، ثم جددت الشعارات في موكب 17 يناير الاحتجاجي الذي استهدف الوصول إلى القصر الرئاسي.
وطورت لجان المقاومة شعاراتها للموكب الذي دعت إليه اليوم الثلاثاء، إلى موكب باسم «تسقط سياسات الجوع»، وهتافه: «جوعتوا الناس... امشوا خلاص»، وقالت في بيان بالمناسبة إن تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر ومنذ يومه الأول وبمعيته حركات مسلحة «عملوا على نهب موارد السودان الاقتصادية، وامتدت يدهم دون خجل إلى جيب المواطن السوداني».
وقال البيان إن الحكومة الحالية ضاعفت رسوم الخدمات والضرائب على المواطنين، ورفعت يدها عن الصحة والتعليم، وحولت المصالح إلى أدوات جباية، لتمويل و«دفع رواتب الجيش الذي يوجه آلة العنف ضد المواطن». ودعت المقاومة إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة السياسات الاقتصادية المجحفة في حق المواطن، والشروع في تأسيس سلطة الشعب ودولة الحرية والسلام والكرامة، والوصول إلى الإضراب السياسي والعصيان المدني.
وبدأت ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 السودانية بمطالب اقتصادية ومعيشية، رفعت خلالها شعارات مكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار وشح السلع، وانخفاض الأجور، قبل أن تتطور إلى المطالبة بإسقاط النظام، وتبنت القوى السياسية والشعبية الشعار الشهير «تسقط بس»، وعبره استطاعت تنظيم أضخم اعتصام في تاريخ البلاد، ما اضطر قيادات في الجيش لعزل البشير وإنهاء عهد حكم «الإخوان»، على عكس الاحتجاجات التي تقودها لجان المقاومة طوال أكثر من سنة والتي بدأت سياسية ثم «تراجعت إلى مطلبية».
وتفسيراً لهذا المتغير، قال الناشط والمحلل السياسي عمرو شعبان لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن غالبية الجماهير غير منظمة سياسياً رغم وعيها السياسي، لكن سياسات نظام الإنقاذ جعلتها تقدم «الحاجة والمطالب الحياتية» على شعارات الديمقراطية والحرية، وإن المطالب تعد من أهم شعارات «الكتلة الحرجة» التي سعت الثورة إلى كسبها للشارع وشعارات الثورة، ونجحت العملية بعد أن تحولت الشعارات من مطلبية إلى سياسية في أبريل (نيسان) 2019. وأضاف: «الكتلة الحرجة اكتشفت أن المطالب مرتبطة بالسياسة والحريات، لذلك لحقت بالثورة، وكانت حاسمة».
وأوضح أن «حكومة الثورة» على علاتها ومنهجها الاقتصادي الرأسمالي التابع للمراكز الاقتصادية العالمية لم تواجهها الجماهير بالمطالب، لأن الإحساس بانتصار الثورة غطى على الحاجات، وقال: «كانت هناك حريات؛ لذلك جاءت مطالب تحسين الأوضاع الاقتصادية عبر النقابات»، وتابع: «لأن الانقلاب انتهك الديمقراطية والحرية، فقد بدأت مقاومته بشعارات سياسية». واستطرد: «حساسية الثوار تجاه مطالب الجماهير جعلتهم يعملون على إعادة إنتاج الشعارات المطلبية، وزاوجوا بينها وبين الشعارات السياسية ومطالب الكرامة والاستقلال الاقتصادي والسياسي».
واستبعد شعبان تحول الشعارات المطلبية في ظل الأوضاع إلى «ثورة جياع لا تبقي ولا تذر» كما يحذر الكثيرون، وقال إن قيادة المقاومة التي تحرك الشارع لن تسمح بالانتقال إلى «ثورة جياع»؛ لأن انحياز الجماهير لمطالبها ليس «الأكل والشرب فقط»، وإن الجدل بين المطالب والسياسات في جوهره «جدل حريات»، ولذلك ستتجه الكتلة الحرجة للبحث عن الحريات وليس التوقف عند «أين الطعام؟».
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الحركة الجماهيرية تنوع أشكال مقاومتها، وتلجأ لـ«تكتيكات» جديدة الهدف منها استقطاب قوى خارج إطار الكتلة السياسية، وزيادة أعداد المشاركين في الاحتجاجات من الذين لم يكونوا يخرجون في المظاهرات والمواكب الاحتجاجية، بتبني مطالبهم. وأضاف: «لكن الاحتجاجات المطلبية سرعان ما تتحول لمطالب سياسية».
وأرجع كرار تردي الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعة النظام القائم، لذلك فإن المطالب تعد تكتيكاً مقصوداً منه توسيع دائرة الرفض وإعداد الأشخاص المستعدين لتصعيد كبير باتجاه الإضراب السياسي والعصيان المدني، بالاشتراك مع النقابات والاتحادات ولجان المقاومة والقوى الثورية، لإكمال حلقة إسقاط النظام، وأضاف: «هو تكتيك ليس جديداً، بل تكتيك مجرب استخدمه الشعب السوداني في ثوراته». ونفى كرار أن تكون المطالب الشعبية خصماً على المطالب السياسية، وقال إن الاحتجاجات رغم شعاراتها المطلبية، فإنها «تنويعات على تكتيكات المواجهة»، ونفى بشدة احتمالات بلوغ الأوضاع مرحلة «ثورة جياع» قد تؤدي لتفكيك الدولة، بالقول: «السودان محصن من تفكك الدولة، والتحذير منه تكتيك اتبعه نظام البشير لتخويف الناس من الثورة عليه، لكن ثورة ديسمبر كشفت زيفه»، وتابع: «تحصن السودان من الانزلاق والتشظي تجربته السياسية والوعي السياسي والفكري المستخلص من تجاربه الطويلة».