قضاة أقالهم سعيّد يقاضون وزيرة العدل التونسية

بعد رفضها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإرجاعهم إلى مناصبهم

الرئيس التونسي صحبة وزراء من بينهم وزيرة العدل (موقع وزارة العدل)

أعلن محمد الطاهر الكنزاري أحد القضاة التونسيين المعفيين، أنه تقدم مع عدد من القضاة المعفيين، بقضية ضد وزيرة العدل التونسية ليلى جفال «لعدم امتثالها للقانون وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية التونسية التي أبطلت قرارات إعفائهم من مناصبهم وأمرت بإرجاعهم إلى مناصبهم».
وقال في تصريح خلال وقفة احتجاجية نُظمت أمس (الاثنين)، من «جمعية القضاة التونسيين» أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية: «تعرضنا لمظلمة. ورغم استصدار قرار إيقاف تنفيذ من المحكمة الإدارية، فإن وزارة العدل لم تستجب لأحكام القانون». وأفاد بأنه متمسّك بإثبات حقه، وأنه يفكر في «تنفيذ إضراب جوع وحشي حتى يتم تنفيذ القانون»، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، قال العياشي الهمامي، منسق «هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين»، إن 37 قاضياً من إجمالي 57 قاضياً تمت إقالتهم بأوامر من الرئيس قيس سعيد، في الأول من شهر يونيو (حزيران) الماضي، تقدّموا (الاثنين) بشكاوى جزائية فردية ضد وزيرة العدل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم والتي تقضي بعودتهم إلى مناصبهم.
وأضاف في تصريح إعلامي أن الوزيرة «مخالفة للقانون التونسي، وارتكبت جريمة الفصل 315 من القانون الجزائي، الذي يجبرها على تنفيذ الأحكام القضائية القانونية، وكذلك جريمة الفساد بوصفها خرقت الفصل 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد لسنة 2017 الذي ينص على أن عدم تنفيذ القرارات القضائية هو نوع من أنواع الفساد».
كما دعا النيابة العامة إلى التسريع في الاستماع إلى الشاكين والوزيرة وتوجيه تهمة «عدم تنفيذ أحكام قضائية لها وإحالتها إلى المحكمة من أجل ذلك».
يُذكر أن ثلاثة قضاة هم: حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، هددوا بالدخول من جديد في إضراب جوع احتجاجي للمرة الثانية على التوالي، بعد إضراب الجوع الذي نفّذوه يوم 22 يونيو الماضي احتجاجاً على إعفائهم من مناصبهم بقرار رئاسي واتهامهم «بالفساد والتستر على قضايا إرهابية» مع عدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.
على صعيد آخر، أعلن «الحزب الدستوري الحر» المعارض عن شروعه في تطويق مقر الأمم المتحدة في تونس بدرع بشرية سلمية، وذلك «لإغلاق المنافذ أمام باعة الوطن، ووضع حد للاعتداء على السيادة الوطنية».
ودعا الحزب الذي تتزعمه عبير موسي، التونسيين إلى «الالتفاف حول القضية الوطنية لمنع الشوط الثاني من منظومة ربيع الخراب والدمار التي ستأتي على الأخضر واليابس، وتدمر مفهوم الدولة وتلقي بتونس إلى التهلكة». كما دعا إلى «حمل المسؤولية التاريخية من النخب والقوى الحية في البلاد، والمنظمات الوطنية الصامتة والمهادنة، إزاء اختطاف دولة القانون والمؤسسات».
وانتقدت عبير موسي، رئيسة الحزب، في تصريحات متتالية، «تجاهل المنظمات الأممية والإقليمية لدورها في حماية حق الشعب التونسي في اختيار حكامه وممثليه في المجالس المنتخبة عبر انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية، واستعداد بعضها لتجنيد مراقبين لتبييض عملية اغتصاب الإرادة الشعبية، واستمرار البعض الآخر، في تمويل المنظومة الانتخابية غير الشرعية من دون اكتراث لحجم الدمار الذي ستسببه للتونسيين المقموعين من الحاكم بأمره» على حد تعبيرها، و«الممنوعين، بقوة السلاح، من الاحتجاج والخروج في مظاهرات حاشدة للتعبير عن سخطهم على انتهاك حقوقهم».
وينفّذ «الحزب الدستوري الحر» منذ نحو عشرة أيام، اعتصاماً أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس من أجل «الدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره»، في ظل تجاهل تام من السلطة القائمة المتهمة «بالمرور إلى السرعة القصوى في إعداد مخطط تدليس نتائج الجريمة الانتخابية» التي انطلقت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على ما يقول قادة في الحزب.