هل تستطيع مصر استضافة 30 مليون سائح سنوياً؟

خطة حكومية تستهدف مضاعفة العدد الحالي

سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
TT

هل تستطيع مصر استضافة 30 مليون سائح سنوياً؟

سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)

فجَّرت تصريحات وزير السياحة المصري أحمد عيسى، بشأن عدم استغلال مصر مقوماتها الفريدة، واستحقاقها 40 مليون زائر سنوياً بدلاً من 13 مليوناً، وهو أعلى رقم حققته مصر خلال السنوات الماضية، جدلاً كبيراً في الأوساط السياحية المصرية؛ حيث طالبه خبراء بـ«الواقعية»، بالإضافة إلى التعمق أكثر في الأزمات المتراكمة بهذا القطاع الحيوي.
وقال وزير السياحة والآثار المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، الأحد، إن «مصر لم تحصل على ما تستحق من إيرادات سياحية؛ إذ تستحق من 30 إلى 40 مليون سائح في السنة».
وأشار إلى أن «95 في المائة من نشاط وصناعة السياحة تقوم على القطاع الخاص، وأن 74.5 في المائة من مسؤولي شركات السياحة يتوقعون تحسن أداء القطاع في 2023».
ولفت الوزير إلى أن «المحاور الرئيسية للاستراتيجية التي تتبناها الدولة، ومن بينها جذب 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، تتضمن تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، وزيادة عدد الغرف الفندقية».
واستقبل مطار القاهرة الدولي، الجمعة، أول فوج سياحي صيني، قادم من مدينة تشنغدو الصينية، للمرة الأولى منذ ظهور جائحة «كورونا»، وسط تفاؤل شعبي ورسمي بالاستفادة من السوق الصينية الكبيرة، باعتبارها إحدى كبريات الأسواق المصدرة للسياحة على مستوى العالم.
وقال المهندس يحيى زكريا، رئيس شركة «مصر للطيران» القابضة، إن هناك طلبات من نحو 1200 شركة من شركات وكلاء السياحة والسفر الصينية التي تطلب تنظيم رحلات سياحية إلى مصر، مؤكداً أنه ستتم زيادة عدد الرحلات بين مصر والصين، بدءاً من مارس (آذار) المقبل إلى 13 رحلة، منهم 7 رحلات إلى غوانزو، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى هانزو الصينية.
لكن يبدو أن الأهداف الطموحة التي أعلنها وزير السياحة والآثار تصطدم بـ«واقع صعب»، على حد تعبير ثروت عجمي، رئيس الغرفة السياحية بمحافظة الأقصر (جنوب مصر) الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد راهناً في مصر إمكانات فندقية أو خدمية أو بنية تحتية أو حافلات سياحية أو طرق مؤهلة؛ خصوصاً في الجنوب، تتحمل استقبال 15 مليون سائح، وليس 30 أو 40 مليوناً كما قال الوزير».
وأضاف أن «محافظة الأقصر التي تشتهر بآثارها الفريدة، غير مؤهلة لاستقطاب الملايين التي تحدث عنها الوزير، في ظل إغلاق 10 فنادق من فئة الخمس نجوم، و12 فندقاً من فئة الأربع نجوم، و30 فندقاً من فئة الـثلاث نجوم، بالإضافة إلى تعطل نحو 120 باخرة نيلية تمثل 50 في المائة من طاقة المراكب السياحية أو الفنادق العائمة بالأقصر».
ويطالب عجمي بتشجيع الاستثمار السياحي، لإعادة تشغيل هذه الفنادق التي تعطلت إثر أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، لافتاً إلى أن الطرق السياحية غير مؤهلة لاستقطاب كل هذا العدد، وخصوصاً بين الأقصر وأسوان، بجانب عدم وجود حافلات كافية للغرض نفسه.
وتأمل مصر في زيادة عائدات قطاع السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، عبر تنويع المنتج السياحي بين ديني وعلاجي وثقافي وشاطئي. ويتجاوز الرقم المستهدف ثلاثة أضعاف العائدات الحالية، البالغة وفقاً لبيانات البنك المركزي نحو 8.9 مليار دولار عام 2021، كما يبلغ ضعف عائدات السياحة عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، البالغة 13 مليار دولار، حسب البيانات الرسمية.
ويقول الخبير السياحي أحمد عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»: «كان يجب أن يتحدث السيد الوزير عن خطته لاجتذاب هذا العدد من الخارج، وأين ستتم استضافتهم في ظل البنية التحتية الموجودة حالياً»، معتبراً تصريحات الوزير «غير واقعية». وأوضح أن «مصر تحتل المرتبة رقم 25 على مستوى العالم ضمن قائمة السياحة العالمية، خلف دول كثيرة بالمنطقة، من بينها تونس والإمارات».
ويوضح عبد العزيز أن «البنية التحتية بقطاع السياحة المصري، والتي تشمل الفنادق والمركبات السياحية والخدمات الإنسانية، غير مؤهلة لاستقبال 30 مليون سائح». لافتاً إلى أن «مصر لا تحتاج إلى إنشاء فنادق جديدة راهناً؛ بل إلى إعادة تأهيل الفنادق والمنشآت المغلقة، وتحسين الأوضاع الخدمية واللوجستية».
وبلغ عدد الفنادق بجميع محافظات مصر 1171 فندقاً، تضم 195 ألف غرفة، موزعة على 901 فندق ثابت، تضم 179.1 ألف غرفة، و264 فندقاً عائماً، بإجمالي 16.1 ألف غرفة، و6 فنادق بمنطقة بحيرة ناصر تضم 422 غرفة، وفقاً لتقرير صادر عن غرفة المنشآت الفندقية العام الماضي، أشار إلى تصدر مدينة شرم الشيخ القائمة بـ180 فندقاً، تليها القاهرة بإجمالي 157 فندقاً، ثم الغردقة 147 فندقاً.
وتضم مصر مدناً سياحية متعددة، على غرار الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والقاهرة. وتعد السياحة الثقافية من أبرز الأنماط السياحية التي تشهد إقبالاً من السائحين الأجانب. وتستهدف مصر زيادة اجتذاب السائحين عبر إنشاء مدن سياحية جديدة، من بينها العلمين الجديدة المطلة على شاطئ البحر المتوسط، والجلالة المطلة على خليج السويس.


مقالات ذات صلة

مصر وأميركا توقِّعان اتفاق «الأهداف الاستراتيجية» بهدف توسيع التعاون

شمال افريقيا مصر وأميركا لمزيد من التعاون في مجالات متعددة (الخارجية المصرية)

مصر وأميركا توقِّعان اتفاق «الأهداف الاستراتيجية» بهدف توسيع التعاون

في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وقَّعت مصر والولايات المتحدة، الأربعاء، «الاتفاقية الإطارية للأهداف الاستراتيجية بشأن تعزيز الازدهار المتبادل».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع حكومي (مجلس الوزراء)

أسعار الطاقة تدفع الحكومة المصرية لـ«سيناريو الترشيد»

تتجه الحكومة المصرية مجدداً إلى سيناريو «ترشيد الإنفاق»، خاصة في المجالات المرتبطة باستهلاك الطاقة، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد شروق الشمس في القاهرة (رويترز)

ضعف الطلب وارتفاع التكاليف يضغطان على نشاط القطاع الخاص المصري

تسارع انكماش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 4 أشهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير البترول المصري كريم بدوي خلال تفقده مركز التحكم القومي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي السبت (وزارة البترول المصرية)

إجراءات مصرية جديدة لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة

اتخذت الحكومة المصرية إجراءات جديدة لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة عبر تدشين منظومة إلكترونية لرصد أنماط الاستهلاك، بهدف ضبط توزيع المنتجات البترولية، ومنع التهريب

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في عرض البحر (رويترز)

مصر تشتري 6 شحنات زيت وقود وسط صعود أسعار الغاز المسال

اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول 6 شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) عبر مناقصة أجريت مؤخراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تراجع مخزونات النفط الأميركية على عكس التوقعات

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل داخل محطة «كيندر مورغان» بمصفاة لوس أنجليس في كارسون بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل داخل محطة «كيندر مورغان» بمصفاة لوس أنجليس في كارسون بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

تراجع مخزونات النفط الأميركية على عكس التوقعات

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل داخل محطة «كيندر مورغان» بمصفاة لوس أنجليس في كارسون بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل داخل محطة «كيندر مورغان» بمصفاة لوس أنجليس في كارسون بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

ذكرت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي، على عكس التوقعات.

وأوضحت «الإدارة»، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 865 ألف برميل، لتصل إلى 409.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 877 ألف برميل.

كما أشارت «الإدارة» إلى ارتفاع مخزونات الخام بمركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 280 ألف برميل خلال الأسبوع نفسه.

وشهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً عقب صدور التقرير؛ إذ تُدُوول «خام برنت» العالمي (الأسعار الفورية) عند 98.78 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 4.6 في المائة، وذلك في تمام الساعة الـ04:05 بتوقيت غرينيتش، كما انخفض «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 4.5 في المائة ليصل إلى 91.85 دولار للبرميل.

وذكرت «إدارة معلومات الطاقة» أن كميات الخام التي عولجت في المصافي ارتفعت بمقدار 199 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين صعدت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.7 نقطة مئوية لتصل إلى 94.5 في المائة.

وبشأن البنزين، فقد انخفضت المخزونات الأميركية بمقدار 222 ألف برميل، لتصل إلى 209 ملايين برميل، مخالفة بذلك التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 153 ألف برميل.

وأظهرت بيانات «الإدارة» أيضاً تراجع مخزونات نواتج التقطير - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بمقدار 3.6 مليون برميل، لتصل إلى 99.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 100 ألف برميل.

كما أشارت «إدارة معلومات الطاقة» إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.18 مليون برميل يومياً.


«وول ستريت» تتفاعل إيجاباً مع نتائج الانتخابات... وضغوط على شركات ماسك وترمب

متعاملان في بورصة نيويورك (أرشيفية - أ.ب)
متعاملان في بورصة نيويورك (أرشيفية - أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتفاعل إيجاباً مع نتائج الانتخابات... وضغوط على شركات ماسك وترمب

متعاملان في بورصة نيويورك (أرشيفية - أ.ب)
متعاملان في بورصة نيويورك (أرشيفية - أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأميركية بقوة في تعاملات الأربعاء، مع محاولة المستثمرين تحديد الشركات والقطاعات المستفيدة والمتضررة من الخسائر الكبيرة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وما قد تفرضه النتائج من تغيرات على السياسات الاقتصادية والتجارية لإدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة، متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء يومي له منذ ستة أسابيع، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 983 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.7 في المائة. وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتباين أداء الأسهم بحسب انعكاسات النتائج الانتخابية على الشركات؛ إذ قفزت أسهم «فيرست سولار» العاملة في مجال الطاقة الشمسية، في حين تعرضت الشركات المرتبطة بحليف ترمب، إيلون ماسك، لضغوط، مع تراجع سهم «سبيس إكس» بنسبة 5.8 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب)، وانخفاض سهم «تسلا» بنسبة 5.1 في المائة في التعاملات المبكرة.

كما هوى سهم «ترمب ميديا»، الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الأميركي، بنسبة 11 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع له منذ 10 أغسطس، في انعكاس لتباين رد فعل المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بالإدارة الأميركية وحلفائها.

وجاءت المكاسب بعد أن أفرزت الانتخابات أغلبية ديمقراطية في مجلسي الكونغرس، في نتيجة تمهد لمرحلة جديدة من المقاومة التشريعية لبرنامج ترمب، الذي سعى إلى تنفيذه بصورة مكثفة منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ويرى المستثمرون أن انقسام السيطرة على واشنطن بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد لا يكون أمراً سلبياً للأسواق، إذ يقلص احتمالات تمرير تغييرات واسعة في السياسات قد تربك الاقتصاد أو تؤثر في أداء الشركات.

وقال ستيفن براون من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن حجم المكاسب التي حققها الديمقراطيون لا يغير كثيراً من التوقعات المتعلقة بالسياسات على المدى القريب، لأن الحزب لا يزال يفتقر إلى أغلبية في مجلس الشيوخ قادرة على تجاوز التعطيل التشريعي، فيما يحتفظ ترمب بصلاحية الاعتراض على القوانين.

ومع ذلك، لا تزال تداعيات النتائج متفاوتة بين القطاعات. فقد تراجعت بعض الأسواق الآسيوية لفترة وجيزة وسط مخاوف من أن يؤدي صعود الديمقراطيين إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي، بفعل تشديد الاعتبارات المتعلقة بالسلامة ومقاومة المجتمعات المحلية لإنشاء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في وقت يتساءل فيه المستثمرون عما إذا كانت الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تعكس طفرة مستدامة أم فقاعة في القطاع.

وفي تعاملات العقود الآجلة قبيل افتتاح «وول ستريت»، ارتفعت عقود «داو جونز» بنسبة 1.4 في المائة، وعقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، فيما عوضت عقود «ناسداك» جزءاً من خسائرها السابقة المرتبطة بأسهم الذكاء الاصطناعي، لترتفع بنسبة 0.54 في المائة.

وفي المقابل، صعدت أسهم شركات طاقة الرياح، بينما تعرضت أسهم شركات الصناعات الدفاعية لضغوط، وسط توقعات بأن تؤدي التطورات السياسية إلى تقليص حدة الحرب مع إيران، بما قد يحد من الطلب المتوقع على المنتجات والخدمات الدفاعية.

ولا تزال الصورة السياسية والاقتصادية مفتوحة على احتمالات متعددة، إذ يحتفظ ترمب بصلاحيات تنفيذية واسعة في ملفات رئيسية، من بينها الدفاع والسياسة الخارجية، وبعض جوانب التجارة.


ارتفاع متوسط ​​صادرات النفط العراقية في أكتوبر

ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
TT

ارتفاع متوسط ​​صادرات النفط العراقية في أكتوبر

ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)

ارتفعت صادرات العراق من النفط الخام في شهر أكتوبر (تشرين الأول) لتصل إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً. حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين في قطاع الطاقة، الأربعاء.

وأفاد المصدران بأن الشحنات عبر ميناء جيهان التركي بلغت نحو 400 ألف برميل يومياً.

يأتي هذا الارتفاع في عقب تكثيف بغداد جهودها الرامية إلى ضخ كميات إضافية من النفط الخام المنتج في الجنوب عبر شبكة التصدير الشمالية.

وذكر متحدث باسم وزارة النفط أن متوسط صادرات العراق النفطية اليومية في شهر سبتمبر (أيلول) بلغ 2.65 مليون برميل يومياً، منها 250 ألف برميل يومياً تم شحنها عبر ميناء جيهان.