هل تستطيع مصر استضافة 30 مليون سائح سنوياً؟

خطة حكومية تستهدف مضاعفة العدد الحالي

سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
TT

هل تستطيع مصر استضافة 30 مليون سائح سنوياً؟

سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)

فجَّرت تصريحات وزير السياحة المصري أحمد عيسى، بشأن عدم استغلال مصر مقوماتها الفريدة، واستحقاقها 40 مليون زائر سنوياً بدلاً من 13 مليوناً، وهو أعلى رقم حققته مصر خلال السنوات الماضية، جدلاً كبيراً في الأوساط السياحية المصرية؛ حيث طالبه خبراء بـ«الواقعية»، بالإضافة إلى التعمق أكثر في الأزمات المتراكمة بهذا القطاع الحيوي.
وقال وزير السياحة والآثار المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، الأحد، إن «مصر لم تحصل على ما تستحق من إيرادات سياحية؛ إذ تستحق من 30 إلى 40 مليون سائح في السنة».
وأشار إلى أن «95 في المائة من نشاط وصناعة السياحة تقوم على القطاع الخاص، وأن 74.5 في المائة من مسؤولي شركات السياحة يتوقعون تحسن أداء القطاع في 2023».
ولفت الوزير إلى أن «المحاور الرئيسية للاستراتيجية التي تتبناها الدولة، ومن بينها جذب 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، تتضمن تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، وزيادة عدد الغرف الفندقية».
واستقبل مطار القاهرة الدولي، الجمعة، أول فوج سياحي صيني، قادم من مدينة تشنغدو الصينية، للمرة الأولى منذ ظهور جائحة «كورونا»، وسط تفاؤل شعبي ورسمي بالاستفادة من السوق الصينية الكبيرة، باعتبارها إحدى كبريات الأسواق المصدرة للسياحة على مستوى العالم.
وقال المهندس يحيى زكريا، رئيس شركة «مصر للطيران» القابضة، إن هناك طلبات من نحو 1200 شركة من شركات وكلاء السياحة والسفر الصينية التي تطلب تنظيم رحلات سياحية إلى مصر، مؤكداً أنه ستتم زيادة عدد الرحلات بين مصر والصين، بدءاً من مارس (آذار) المقبل إلى 13 رحلة، منهم 7 رحلات إلى غوانزو، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى هانزو الصينية.
لكن يبدو أن الأهداف الطموحة التي أعلنها وزير السياحة والآثار تصطدم بـ«واقع صعب»، على حد تعبير ثروت عجمي، رئيس الغرفة السياحية بمحافظة الأقصر (جنوب مصر) الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد راهناً في مصر إمكانات فندقية أو خدمية أو بنية تحتية أو حافلات سياحية أو طرق مؤهلة؛ خصوصاً في الجنوب، تتحمل استقبال 15 مليون سائح، وليس 30 أو 40 مليوناً كما قال الوزير».
وأضاف أن «محافظة الأقصر التي تشتهر بآثارها الفريدة، غير مؤهلة لاستقطاب الملايين التي تحدث عنها الوزير، في ظل إغلاق 10 فنادق من فئة الخمس نجوم، و12 فندقاً من فئة الأربع نجوم، و30 فندقاً من فئة الـثلاث نجوم، بالإضافة إلى تعطل نحو 120 باخرة نيلية تمثل 50 في المائة من طاقة المراكب السياحية أو الفنادق العائمة بالأقصر».
ويطالب عجمي بتشجيع الاستثمار السياحي، لإعادة تشغيل هذه الفنادق التي تعطلت إثر أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، لافتاً إلى أن الطرق السياحية غير مؤهلة لاستقطاب كل هذا العدد، وخصوصاً بين الأقصر وأسوان، بجانب عدم وجود حافلات كافية للغرض نفسه.
وتأمل مصر في زيادة عائدات قطاع السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، عبر تنويع المنتج السياحي بين ديني وعلاجي وثقافي وشاطئي. ويتجاوز الرقم المستهدف ثلاثة أضعاف العائدات الحالية، البالغة وفقاً لبيانات البنك المركزي نحو 8.9 مليار دولار عام 2021، كما يبلغ ضعف عائدات السياحة عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، البالغة 13 مليار دولار، حسب البيانات الرسمية.
ويقول الخبير السياحي أحمد عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»: «كان يجب أن يتحدث السيد الوزير عن خطته لاجتذاب هذا العدد من الخارج، وأين ستتم استضافتهم في ظل البنية التحتية الموجودة حالياً»، معتبراً تصريحات الوزير «غير واقعية». وأوضح أن «مصر تحتل المرتبة رقم 25 على مستوى العالم ضمن قائمة السياحة العالمية، خلف دول كثيرة بالمنطقة، من بينها تونس والإمارات».
ويوضح عبد العزيز أن «البنية التحتية بقطاع السياحة المصري، والتي تشمل الفنادق والمركبات السياحية والخدمات الإنسانية، غير مؤهلة لاستقبال 30 مليون سائح». لافتاً إلى أن «مصر لا تحتاج إلى إنشاء فنادق جديدة راهناً؛ بل إلى إعادة تأهيل الفنادق والمنشآت المغلقة، وتحسين الأوضاع الخدمية واللوجستية».
وبلغ عدد الفنادق بجميع محافظات مصر 1171 فندقاً، تضم 195 ألف غرفة، موزعة على 901 فندق ثابت، تضم 179.1 ألف غرفة، و264 فندقاً عائماً، بإجمالي 16.1 ألف غرفة، و6 فنادق بمنطقة بحيرة ناصر تضم 422 غرفة، وفقاً لتقرير صادر عن غرفة المنشآت الفندقية العام الماضي، أشار إلى تصدر مدينة شرم الشيخ القائمة بـ180 فندقاً، تليها القاهرة بإجمالي 157 فندقاً، ثم الغردقة 147 فندقاً.
وتضم مصر مدناً سياحية متعددة، على غرار الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والقاهرة. وتعد السياحة الثقافية من أبرز الأنماط السياحية التي تشهد إقبالاً من السائحين الأجانب. وتستهدف مصر زيادة اجتذاب السائحين عبر إنشاء مدن سياحية جديدة، من بينها العلمين الجديدة المطلة على شاطئ البحر المتوسط، والجلالة المطلة على خليج السويس.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.