هل تستطيع مصر استضافة 30 مليون سائح سنوياً؟

خطة حكومية تستهدف مضاعفة العدد الحالي

سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
TT

هل تستطيع مصر استضافة 30 مليون سائح سنوياً؟

سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
سياحة شاطئية (وزارة السياحة والآثار المصرية)

فجَّرت تصريحات وزير السياحة المصري أحمد عيسى، بشأن عدم استغلال مصر مقوماتها الفريدة، واستحقاقها 40 مليون زائر سنوياً بدلاً من 13 مليوناً، وهو أعلى رقم حققته مصر خلال السنوات الماضية، جدلاً كبيراً في الأوساط السياحية المصرية؛ حيث طالبه خبراء بـ«الواقعية»، بالإضافة إلى التعمق أكثر في الأزمات المتراكمة بهذا القطاع الحيوي.
وقال وزير السياحة والآثار المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، الأحد، إن «مصر لم تحصل على ما تستحق من إيرادات سياحية؛ إذ تستحق من 30 إلى 40 مليون سائح في السنة».
وأشار إلى أن «95 في المائة من نشاط وصناعة السياحة تقوم على القطاع الخاص، وأن 74.5 في المائة من مسؤولي شركات السياحة يتوقعون تحسن أداء القطاع في 2023».
ولفت الوزير إلى أن «المحاور الرئيسية للاستراتيجية التي تتبناها الدولة، ومن بينها جذب 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، تتضمن تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، وزيادة عدد الغرف الفندقية».
واستقبل مطار القاهرة الدولي، الجمعة، أول فوج سياحي صيني، قادم من مدينة تشنغدو الصينية، للمرة الأولى منذ ظهور جائحة «كورونا»، وسط تفاؤل شعبي ورسمي بالاستفادة من السوق الصينية الكبيرة، باعتبارها إحدى كبريات الأسواق المصدرة للسياحة على مستوى العالم.
وقال المهندس يحيى زكريا، رئيس شركة «مصر للطيران» القابضة، إن هناك طلبات من نحو 1200 شركة من شركات وكلاء السياحة والسفر الصينية التي تطلب تنظيم رحلات سياحية إلى مصر، مؤكداً أنه ستتم زيادة عدد الرحلات بين مصر والصين، بدءاً من مارس (آذار) المقبل إلى 13 رحلة، منهم 7 رحلات إلى غوانزو، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى هانزو الصينية.
لكن يبدو أن الأهداف الطموحة التي أعلنها وزير السياحة والآثار تصطدم بـ«واقع صعب»، على حد تعبير ثروت عجمي، رئيس الغرفة السياحية بمحافظة الأقصر (جنوب مصر) الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد راهناً في مصر إمكانات فندقية أو خدمية أو بنية تحتية أو حافلات سياحية أو طرق مؤهلة؛ خصوصاً في الجنوب، تتحمل استقبال 15 مليون سائح، وليس 30 أو 40 مليوناً كما قال الوزير».
وأضاف أن «محافظة الأقصر التي تشتهر بآثارها الفريدة، غير مؤهلة لاستقطاب الملايين التي تحدث عنها الوزير، في ظل إغلاق 10 فنادق من فئة الخمس نجوم، و12 فندقاً من فئة الأربع نجوم، و30 فندقاً من فئة الـثلاث نجوم، بالإضافة إلى تعطل نحو 120 باخرة نيلية تمثل 50 في المائة من طاقة المراكب السياحية أو الفنادق العائمة بالأقصر».
ويطالب عجمي بتشجيع الاستثمار السياحي، لإعادة تشغيل هذه الفنادق التي تعطلت إثر أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، لافتاً إلى أن الطرق السياحية غير مؤهلة لاستقطاب كل هذا العدد، وخصوصاً بين الأقصر وأسوان، بجانب عدم وجود حافلات كافية للغرض نفسه.
وتأمل مصر في زيادة عائدات قطاع السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، عبر تنويع المنتج السياحي بين ديني وعلاجي وثقافي وشاطئي. ويتجاوز الرقم المستهدف ثلاثة أضعاف العائدات الحالية، البالغة وفقاً لبيانات البنك المركزي نحو 8.9 مليار دولار عام 2021، كما يبلغ ضعف عائدات السياحة عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، البالغة 13 مليار دولار، حسب البيانات الرسمية.
ويقول الخبير السياحي أحمد عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»: «كان يجب أن يتحدث السيد الوزير عن خطته لاجتذاب هذا العدد من الخارج، وأين ستتم استضافتهم في ظل البنية التحتية الموجودة حالياً»، معتبراً تصريحات الوزير «غير واقعية». وأوضح أن «مصر تحتل المرتبة رقم 25 على مستوى العالم ضمن قائمة السياحة العالمية، خلف دول كثيرة بالمنطقة، من بينها تونس والإمارات».
ويوضح عبد العزيز أن «البنية التحتية بقطاع السياحة المصري، والتي تشمل الفنادق والمركبات السياحية والخدمات الإنسانية، غير مؤهلة لاستقبال 30 مليون سائح». لافتاً إلى أن «مصر لا تحتاج إلى إنشاء فنادق جديدة راهناً؛ بل إلى إعادة تأهيل الفنادق والمنشآت المغلقة، وتحسين الأوضاع الخدمية واللوجستية».
وبلغ عدد الفنادق بجميع محافظات مصر 1171 فندقاً، تضم 195 ألف غرفة، موزعة على 901 فندق ثابت، تضم 179.1 ألف غرفة، و264 فندقاً عائماً، بإجمالي 16.1 ألف غرفة، و6 فنادق بمنطقة بحيرة ناصر تضم 422 غرفة، وفقاً لتقرير صادر عن غرفة المنشآت الفندقية العام الماضي، أشار إلى تصدر مدينة شرم الشيخ القائمة بـ180 فندقاً، تليها القاهرة بإجمالي 157 فندقاً، ثم الغردقة 147 فندقاً.
وتضم مصر مدناً سياحية متعددة، على غرار الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والقاهرة. وتعد السياحة الثقافية من أبرز الأنماط السياحية التي تشهد إقبالاً من السائحين الأجانب. وتستهدف مصر زيادة اجتذاب السائحين عبر إنشاء مدن سياحية جديدة، من بينها العلمين الجديدة المطلة على شاطئ البحر المتوسط، والجلالة المطلة على خليج السويس.


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

شمال افريقيا مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

وسط إجراءات مصرية مكثفة لاستمرار «تنفيذ خطة عدم قطع الكهرباء» في البلاد، تدرس الحكومة المصرية تشديد عقوبات «سرقة الكهرباء».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عامل في محطة وقود بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر ترفع أسعار الوقود محلياً قبل مراجعة من صندوق النقد

رفعت مصر، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

الدين الخارجي لمصر يسجل أكبر تراجع تاريخي

قال مصدر رفيع بالبنك المركزي المصري، إن الدين الخارجي يتراجع من مستوياته المرتفعة، ليسجل «أكبر تراجع تاريخي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض (الشرق الأوسط)

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية قبل الصيف المقبل

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيبدأ التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية الصيف المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.