ضبط 100 محرك لطائرات «مسيرة» كانت في طريقها للحوثيين

مستشار الرئيس اليمني يطالب بتحقيق دولي

شحنة تحوي نحو 100 محرك لطائرات «مسيرة» كانت في طريقها إلى الحوثي (تويتر)
شحنة تحوي نحو 100 محرك لطائرات «مسيرة» كانت في طريقها إلى الحوثي (تويتر)
TT

ضبط 100 محرك لطائرات «مسيرة» كانت في طريقها للحوثيين

شحنة تحوي نحو 100 محرك لطائرات «مسيرة» كانت في طريقها إلى الحوثي (تويتر)
شحنة تحوي نحو 100 محرك لطائرات «مسيرة» كانت في طريقها إلى الحوثي (تويتر)

أوقفت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة (شرق اليمن) شحنة تحوي نحو 100 محرك لطائرات مسيرة، كانت في طريقها لجماعة الحوثي الإرهابية.
ووفقاً لمصادر يمنية رسمية فإن السلطات الأمنية بمنفذ شحن الحدودي التابع لمحافظة المهرة، تحفظت على قاطرة تحمل شحنة تجارية ادعى مالكها أنها ملابس. فيما أشار مستشار الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي أن الشحنة المضبوطة عبر أحد المنافذ البرية اليمنية حوت 100 محرك طائرة مسيرة.
وقال المخلافي وهو نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة على حسابه بـ«تويتر»: «100 محرك طائرة مسيرة، لجماعة إرهابية محظور تسليحها بقرارات أممية تحت الفصل السابع جرت محاولة تهريبها عبر منفذ بري لليمن». وتساءل مستشار الرئيس اليمني بقوله: «كمْ يمكن أن تقتل هذه المسيرات من البشر؟ وكمْ ستدمر من الأعيان المدنية؟ وكمْ هربت مثيلتها على مدى 8 سنوات؟، ألا يستوجب الأمر تحقيقاً دولياً؟».
وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي في شأن اليمن، قد أشار إلى وجود طرق برية يستخدمها مهرّبو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية.

وبحسب مصادر يمنية، فإن مالك الشحنة كان يدعي أنها ملابس، فيما اتضح أنها أجهزة اتصالات بعد الفحص والتدقيق من قبل الجهات المعنية، وبناء عليه تم التحفظ عليها. فيما نقل موقع «المصدر أونلاين» اليمني تأكيده بأن الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة ضبطت شحنة معدات تدخل في صناعة الطائرات المسيرة، أثناء محاولة تهريبها إلى الداخل. وفيما لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات اليمنية حتى الآن بشأن الشحنة وملابسات دخولها، ترجح مصادر يمنية بأن المعدات المضبوطة كانت تتجه لجماعة الحوثي الإرهابية.
وكانت البحرية الأميركية، مطلع الشهر الحالي اعترضت شحنة أسلحة على متن سفينة صيد في خليج عمان يُعتقد أن مصدرها إيران، وكانت في طريقها للميليشيات الحوثية، وهي ثالث شحنة يتم اعتراضها خلال شهرين، وفق ما ذكره الأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين. وقُدِّرت الشحنة بأكثر من 70 طناً من «كلورات الأمونيوم»، التي تُستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة «اليوريا»، التي تستخدم في صناعة المتفجرات، إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية.
يذكر أن السلطات اليمنية في محافظة المهرة ضبط عمليات تهريب لمرات عدة سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية، حيث ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 سفينة تهريب على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني، وبداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالقرب من ساحل مركز المحافظة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.