غضب في العراق بعد إطلاق «سارق القرن» بكفالة

المالكي حذر السوداني من أن حكومته مستهدفة بأزمة الدولار

محمد شياع السوداني (أ.ب)

بعدما أصدر القضاء العراقي قراراً بإطلاق سراح المتهم الرئيسي فيما عُرف بـ«سرقة القرن» نور زهير جاسم، مقابل استرداد الأموال التي اعترف بسرقتها، والتي تبلغ نحو تريليون دينار عراقي (نحو 800 مليون دولار أميركي)، أصدر قراراً بإطلاق متهم آخر هو النائب السابق في البرلمان العراقي هيثم الجبوري، مقابل كفالة قدرها 4 مليارات دينار عراقي (نحو مليونين ونصف مليون دولار أميركي)؛ لقاء استرجاع الأموال التي اعترف بها، والبالغة نحو 17 مليار دينار عراقي (نحو 15 مليون دولار).
وأثار القراران موجةَ غضب، إذ يرى الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر العكيلي، أنَّ «اضطرار الدولة للخضوع إلى إرادة اللصوص أو مجاملتهم، وتخفيف الإجراءات ضدهم، على وعد بإعادة بعض ما سرقوه، يعطي رسائل خاطئة عن ضعف الدولة وعجزها».
من جهته، يرى الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ «محاربة الفساد يجب أن تبدأ من القمة»، مضيفاً: «لم نر أنَّ مسؤولاً كبيراً في الدولة تمت محاسبته».
إضافةً إلى ذلك، دعا نوري المالكي، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، والقيادي في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي شكَّلت الحكومة الحالية، رئيسَ الوزراء محمد السوداني إلى التفاهم مع واشنطن، لاحتواء تداعيات الاضطراب الشديد في الأسواق العراقية، جراء تراجع أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار، وقال: «هنالك من يتربص بالحكومة وبالدولة من بوابة الدولار».
ورغم دفاع المالكي «المتحفظ» عن الحكومة، فإنَّ أوساط ائتلاف «دولة القانون» لا تخفي تبرمَها من الإجراءات «البطيئة» التي يتخذها السوداني لمواجهة أزمة الدولار، وترى، حسب مصدر داخل الائتلاف، أنَّ ذلك «يؤثر على سمعة الائتلاف الذي ركز في برنامجه الانتخابي على معالجة رفع سعر الدولار الذي أقرته الحكومة السابقة والتعامل بجدية مع مشكلة الفقر في البلاد».
... المزيد