السعودية تزيد من كفاءة منافذها الجمركية عبر تقليص إجراءات الفسح

خبير لـ «الشرق الأوسط» : تقليل الوقت سيرفع مركز المملكة في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي

مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تزيد من كفاءة منافذها الجمركية عبر تقليص إجراءات الفسح

مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)
مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، مبادرة جديدة تهدف إلى تقليص الإجراءات في منافذها الجمركية إلى ساعتين، بعد أن كانت في السابق تصل إلى 12 يوماً، وذلك ضمن مساعي حكومة المملكة لتقليص الوقت المهدر في إجراءات الفسح بمنافذها الجمركية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وضمن خطط رفع كفاءتها.
وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أمس الأحد، عن بدء تطبيق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» في منافذها الجمركية جميعاً، البرية والبحرية والجوية، وذلك بعد إتمام مرحلة شهدت تعاوناً وتنسيقاً متواصلين بين منظومة الفسح الجمركي؛ للوصول إلى هذا المستهدف الذي يُعد ممكناً أساسياً لتُصبح الرياض منصة لوجيستية عالمية.
وأكد المهندس سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن المبادرة الجديدة تأتي بعد مرحلة مهمة اكتمل فيها التعاون والعمل الحكومي بجهود مستمرة؛ لرفع مستوى التنسيق بين جهات الفسح جميعاً.
وأفاد المهندس أبانمي، خلال حفل أُقيم أمس في الرياض للإعلان عن المبادرة والذي تزامن مع اليوم العالمي للجمارك، بأن الهيئة تتطلع مع بدء التطبيق إلى تحقيق نتائج إيجابية تتجاوز تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية، ورفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في المنافذ جميعها، إلى جانب تعزيز قطاع الخدمات اللوجيستية ودعم تنافسية السعودية عالمياً، وتحسين ممارسات الأعمال بما ينسجم مع موقع ودور البلاد المؤثر في حركة الاقتصاد الدولي.
وأشار إلى التزام الهيئة بتطوير إجراءات الفسح واستحداث المبادرات والبرامج الكفيلة برفع جودة وأداء العمل الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل، وتعميق التعاون في هذا الإطار مع الجهات المحلية والدولية كافة من القطاعين العام والخاص بما يخدم هذا التوجه، ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ولفت أبانمي إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك هذا العام يأتي تحت شعار «رعاية الجيل القادم... تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك» وهذا يجعله يكتسب أهمية خاصة، نظراً لدور تبادل المعرفة بين الهيئة ونظيراتها من جمارك دول العالم في تطوير عمل المنظومة واستدامتها، وهي الأولوية القصوى لتحسين خدماتها ورفع مستوى كفاءة إجراءاتها.
وأبان محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن الهيئة تسعى باستمرار، من خلال أكاديميتها، إلى ترسيخ أهمية بناء المعرفة والمهارات وتطوير إمكانيات منسوبيها من خلال برامج تخصصية في مجالات العمل الجمركي جميعها؛ إيماناً منها بأن رأس المال البشري هو الأساس في القدرة على الإبداع والابتكار والتميز، والمُمكّن الرئيسي لتحقيق الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء منظومة فَعَّالة تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة في الأداء بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المثلى.
من جهته، قال نشمي الحربي، خبير اللوجيستيات لـ«الشرق الأوسط» إن مؤشرات النجاح تكمن في تقليل هدر الوقت، مؤكداً أن الدولة سباقة في هذه الإنجازات وتسعى دوماً إلى تيسير وتسريع الإجراءات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث.
وأوضح نشمي الحربي أن تقليل وقت الفسح إلى ساعتين يؤكد أن المرونة والتسهيلات في الشحن والمناولة في المنافذ الجمركية ستكون على أعلى مستوى من الأتمتة والاحترافية، وسيرتفع ترتيب الرياض في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي.
وجاء الزمن القياسي الذي حققته السعودية في منافذها الجمركية كافة، براً وبحراً وجواً، بعد مراحل عدة من التطور المستمر لإجراءات الفسح الجمركي والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها، وهو ما يشكّل خطوة متقدمة تعزز مساعي الهيئة لرفع كفاءة وفاعلية تيسير التجارة عبر الحدود، وذلك بعد أن كانت مدة الفسح تستغرق 12 يوماً في 2017، لتتطور حتى وصولها اليوم إلى ساعتين فقط، في واحد من أبرز المنجزات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الحالية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.