تشديد فرنسي ـ ألماني على «تقديم أي دعم ضروري» لأوكرانيا

ماكرون وشولتس يؤكدان «الدور المحرك» لبلديهما في أوروبا

ماكرون وشولتس خلال جلسة المباحثات الموسعة لوفدي البلدين في «الإليزيه» أمس (أ.ف.ب)
ماكرون وشولتس خلال جلسة المباحثات الموسعة لوفدي البلدين في «الإليزيه» أمس (أ.ف.ب)
TT

تشديد فرنسي ـ ألماني على «تقديم أي دعم ضروري» لأوكرانيا

ماكرون وشولتس خلال جلسة المباحثات الموسعة لوفدي البلدين في «الإليزيه» أمس (أ.ف.ب)
ماكرون وشولتس خلال جلسة المباحثات الموسعة لوفدي البلدين في «الإليزيه» أمس (أ.ف.ب)

حاول المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، طي صفحة خلافاتهما، وأعلنا في باريس وحدة «المحرك» الفرنسي - الألماني ليصبح «رائداً في إعادة تأسيس أوروبا»، بينما أكد شولتس أن البلدين سيواصلان تقديم «أي دعم ضروري» إلى أوكرانيا.
وبينما تجد القارة العجوز نفسها غارقة من جديد في الحرب منذ 11 شهراً، وبمناسبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين البلدين، أكد الرئيس الفرنسي أن هذا «الثنائي» سيقوم «باختيار المستقبل» كما «فعل عند كل نقطة تحول في البناء الأوروبي».
وقال ماكرون في كلمة ألقاها بهذه المناسبة في جامعة السوربون، إن «ألمانيا وفرنسا؛ لأنهما مهدتا الطريق إلى المصالحة، يجب أن تصبحا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا»؛ واصفاً الجارين بأنهما «روحان في صدر واحد». وأشار المستشار الألماني، من جانبه، إلى أن «المستقبل، كما الماضي، يعتمد على تعاون بلدينا كمحرك لأوروبا موحدة» قادر على تجاوز «خلافاتهما»، متحدثاً عن «الثنائي الشقيق». ووصف «المحرك الفرنسي- الألماني» بأنه «آلية تسوية تعمل بهدوء»، و«ليس بعبارات الإطراء»، كما تعمل من خلال «الإرادة القوية التي تسمح بتحويل الخلافات والمصالح المتباينة إلى عمل متقارب»، ثم عقد الزعيمان اجتماعاً لمجلس الوزراء الفرنسي الألماني في «الإليزيه».
- طي صفحة الخلافات
يذكر أنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعين تأجيل هذا الاجتماع السنوي، بسبب وجود خلافات حول سلسلة من القضايا الرئيسية، من الطاقة إلى الدفاع، والتي ظهرت في أعقاب الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا. وبالتالي تتجه الأنظار نحو هذا الاجتماع بين زعيمي أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي للكشف عن مدى اتفاقهما، على الرغم من اختلاف مزاجهما الشخصي الذي ينعكس على علاقة البلدين.
ويطفو سوء التفاهم بينهما منذ أن خلف أولاف شولتس أنجيلا ميركل في نهاية عام 2021، فكل منهما مستاء من المبادرات التي اتخذها الآخر من دون استشارة مسبقة.
ويعد تاريخ الاجتماع رمزياً للغاية، ذلك أنه يوافق مرور ستين عاماً على توقيع «معاهدة الإليزيه» من قبل شارل ديغول وكونراد أديناور، وهذا «العمل التأسيسي» لـ«المصالحة» بين البلدين «اللذين كانا ألد عدوين»، حيث «قررا أن يصبحا الحليفين المقربين»، على قول ماكرون.
وأكد أولاف شولتس وإيمانويل ماكرون بصوت واحد، أن الهدف هو «سيادة» أوروبا من خلال زيادة الاستثمار في الدفاع والصناعة. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان ما إذا كانا سيرسلان دبابات ثقيلة إلى كييف، في الوقت الذي يزداد فيه الضغط على برلين، لتسليم دبابات «ليوبارد» إلى الجيش الأوكراني.
في جامعة السوربون، اكتفى شولتس بتأكيد أن فرنسا وألمانيا ستواصلان «تقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً»؛ قائلاً إن «إمبريالية فلاديمير بوتين لن تنتصر!».
وتزداد المطالبات في باريس بأن تكون فرنسا «قدوة»، بإرسال «عدد محدود من دبابات (لوكلير) لخلق دينامية». وتحذر فرنسا من «تراجع التصنيع» ما لم يستجب الاتحاد الأوروبي بقوة وبتمويل كبير للخطة الأميركية الضخمة لدعم الطاقات المتجددة، عبر قانون خفض التضخم. ويأمل الرئيس الفرنسي بذلك في كسب المستشار. وقال الأخير في كلمته إنه «يشارك» ماكرون «الأهداف» الرامية للقيام بـ«الاستثمارات» اللازمة لتصبح القارة العجوز «قطباً عالمياً لتقنيات المستقبل» وأول طرف «محايد مناخياً» في العالم.
كما يتعين على الجارتين السعي للتوصل إلى اتفاق على إصلاحات أوروبية، للحد من ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة خصوصاً بالحرب في أوكرانيا، ووضع مشروعات مشتركة تتعلق بالابتكار. كما سيتم إطلاق تذكرة قطار مخصصة لتشجيع الشباب على السفر بين البلدين.
وإلى جانب الحكومتين، اجتمعت وفود برلمانية من البلدين في باريس. وزارت رئيسة «الجمعية الوطنية» يائيل براون بيفيه، ونظيرتها في «البوندستاغ» باربل باس، ضريح سيمون فيل، في البانثيون، وأشادتا بهذه المرأة «الأوروبية العظيمة» مشيرتين إلى أنهما تريدان حمل شعلتها.
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أن يدعم بلداهما أوكرانيا «ما دام ذلك ضرورياً»، وبشكل «ثابت» ضد العدوان الروسي.
وقال شولتس خلال احتفال في السوربون، في الذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين ألمانيا وفرنسا: «سنواصل تقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً». وأضاف شولتس: «معاً، بوصفنا أوروبيين، بهدف الدفاع عن مشروعنا للسلام الأوروبي».
وأكد ماكرون من جانبه تقديم «الدعم الثابت» من جانب البلدين إلى الشعب الأوكراني «في جميع المجالات». وأضاف: «بعد 24 فبراير (شباط)، لم ينقسم اتحادنا ولم يتنصل من مسؤولياته».
والاحتفال الذي جرى في جامعة السوربون يهدف إلى إظهار الوحدة المستعادة بين البلدين، بعد أن توترت علاقتهما في الأشهر الأخيرة، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأعلن المستشار الألماني أن «المستقبل، كما الماضي، يعتمد على تعاون بلدينا كمحرك لأوروبا موحدة»، واصفاً «المحرك الفرنسي- الألماني» بأنه «آلية تسوية» تسمح بـ«تحويل الخلافات والمصالح المتباينة إلى عمل متقارب».
- وزير الدفاع الألماني الجديد إلى كييف
في غضون ذلك، أفاد وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، بأنه يعتزم زيارة أوكرانيا قريباً، في الوقت الذي تواجه فيه برلين ضغوطاً للسماح بتزويد كييف بدبابات ألمانية الصنع. وقال بيستوريوس لصحيفة «فيلت إم زونتاغ» الألمانية، في مقابلة نُشرت أمس الأحد: «الأمر المؤكد هو أنني سأسافر إلى أوكرانيا بسرعة. ربما حتى خلال الأسابيع الأربعة المقبلة».
ولم تتوصل ألمانيا والحلفاء الغربيون يوم الجمعة إلى قرار بشأن ما إذا كانت ألمانيا ستوافق على إرسال دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، أو تسمح للدول الأخرى التي تملك هذه الدبابات بالقيام بذلك، على الرغم من مناشدات أوكرانيا تزويدها بدبابات حديثة لتعزيز جهودها الدفاعية.
ورداً على سؤال حول الدبابات، قال بيستوريوس الذي أصبح وزيراً للدفاع الأسبوع الماضي: «نجري حواراً دقيقاً للغاية مع شركائنا الدوليين، أولاً وقبل كل شيء مع الولايات المتحدة، بشأن هذه المسألة».
وقالت مصادر ألمانية إنها ستسمح بإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، للمساعدة في دفاعها ضد روسيا، إذا وافقت الولايات المتحدة على إرسال دبابات من عندها. ولكن مسؤولين أميركيين قالوا إن إدارة الرئيس جو بايدن ليست مستعدة لإرسال دباباتها، بما في ذلك دبابات «إم 1 أبرامز».
- بولندا تنتقد الموقف الألماني
في سياق متصل، اعتبر رئيس الوزراء البولندي، أمس الأحد، أن رفض برلين تزويد كييف بدبابات ثقيلة طراز «ليوبارد» هو أمر «غير مقبول»، الأمر الذي تطالب به أوكرانيا لصد الهجوم الروسي. وقال ماتيوس مورافيسكي لوكالة الأنباء البولندية، إن «موقف ألمانيا غير مقبول. لقد مر ما يقرب من عام على بدء الحرب. يموت أبرياء كل يوم. القنابل الروسية تدمر المدن الأوكرانية. تتم مهاجمة المدنيين وقتل النساء والأطفال». وتأتي تصريحاته بعد يومين من اجتماع شاركت فيه نحو خمسين دولة في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية، بهدف اتخاذ قرار حول تقديم مساعدة عسكرية إضافية إلى كييف.
وأعلن حلفاء أوكرانيا خلال الاجتماع تسليم كميات كبيرة من الأسلحة إلى كييف؛ لكنهم فشلوا في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة، على الرغم من مطالباتها المتكررة. وأضاف رئيس الوزراء البولندي أنه ينتظر «إعلانا واضحاً» من برلين، يسمح بتسليم دبابات «ليوبارد» الألمانية الصنع من الدول التي تمتلكها. وأشارت بولندا التي أعلنت استعدادها لتسليم كييف 14 دبابة من هذا الطراز، إلى أنها تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بهذا الصدد. وأكد مورافيسكي أنه في حال رفضت برلين تزويد كييف بالدبابات «فسنشكل تحالفاً صغيراً من البلدان المستعدة لمنح بعض معداتها الحديثة ودباباتها الحديثة لأوكرانيا التي تواجه أزمة».
والسبت، حث وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث برلين على «تزويد أوكرانيا بدبابات (ليوبارد) الآن»، لافتين إلى «المسؤولية الخاصة» لألمانيا «أول قوة أوروبية». وقال وزير خارجية إستونيا على «تويتر»: «نحن وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ندعو ألمانيا لتزويد أوكرانيا الآن بدبابات (ليوبارد). هذا ضروري لوقف العدوان الروسي، ومساعدة أوكرانيا، وإعادة السلام إلى أوروبا بسرعة. ألمانيا عليها مسؤولية خاصة في هذا الصدد، باعتبارها القوة الأوروبية الرائدة».


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».